تخلفات اداری کارمندان و بررسی جرائم و مجازاتهای آنان

تخلفات اداری کارمندان

مطابق با نظام اداری موجود و قوانین وضع گردیده، تمامی کارمندان در جهت انجام وظایف قانونی خود و پاسخگویی به ارباب رجوع، مکلف به رعایت قوانین و مقرراتی می باشند که هرگونه تخلف از آن قوانین، پیگرد قانونی خواهد داشت. در کشور ما و مطابق با قانون اساسی، مرجع رسیدگی به هرگونه شکایات و تظلمات مردم نسبت به تخلفات اداری کارمندان هیات هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» می باشد و مردم می توانند شکایت خود را به این مرجع تقدیم نمایند.

نسبت به تخلفات اداری کارمندان، قوانین و مقرراتی وضع گردیده است و به تمامی تخلفات اداری کارمندان اشاره شده است و برخی از آن تخلفات، جنبه کیفری دارد و کارمندان در صورت انجام این گونه تخلفات قطعا مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت. بطور مثال جرایمی مانند اختلاس علاوه بر مجازات کیفری، مجازات اداری نیز برای مرتکب آن در پی خواهد داشت.

مطابق با ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات اداری به قرار زیر است:

1. اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2. نقض قوانین و مقررات مربوط.
3. ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4. ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5. اخاذی.
6. اختلاس.
7. تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8. ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9. تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز.
10. تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی.
11. افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12. ارتباط و تماس غیر مجاز با اتباع بیگانه.
13. سرپیچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14. کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده.
15. سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16. ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17. گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود.
18. تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند.
19. تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20. رعایت نکردن حجاب اسلامی.
21. رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی.
22. اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر.
23. استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر.
24. داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25. هر نوع استفاده غیر مجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی.
26. جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی.
27. دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها.
28. دادن نمره یا امتیاز، بر خلاف ضوابط.
29. غیبت غیر موجه به صورت متناوب یا متوالی.
30. سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری.
31. توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکتها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32. کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
33. شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشار های گروهی ‌برای تحصیل مقاصد غیر قانونی.
34. عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند.
35. همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی.
36. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37. عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

در ماده ٩ قانون مذکور، تنبیهات اداری به ترتیب زیر عبارتند از:

• اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.
• توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.
• کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.
• انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.
• تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.
• تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاه های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.
• تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.
• بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیأت صادر کننده رأی.
• بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای ‌مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.
• اخراج از دستگاه متبوع.
• انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه های مشمول این قانون.

تبصره 1 - در احتساب معدل خالص حقوق، تفاوت تطبیق و فوق‌العاده شغل مستخدمان موضوع بند ط در سه سال آخر خدمت در هنگام بازنشستگی، حقوق گروه جدید (‌پس از تنزل یک تا دو گروه) ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.

‌تبصره 2 - کسور بازنشستگی یا حق بیمه (‌سهم کارمند) کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دایم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا ‌می‌شوند و نیز حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومان به بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده ‌نشده، همچنین کسور بازنشستگی یا حق بیمه کارمندانی که در گذشته در اجرای مقررات قانونی از دستگاه دولتی متبوع خود اخراج گردیده‌اند، قابل پرداخت است.

‌تبصره 3 - هیأتهای بدوی یا تجدید نظر، نماینده دولت در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هستند و رأی آنان به تخلف اداری کارمند تنها در محدوده مجازاتهای اداری معتبر است و به معنی اثبات جرمهایی که موضوع قانون مجازاتهای اسلامی است، نیست.

‌تبصره 4 - هیأتها پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند، در صورت احراز تخلف یا تخلفات، در مورد هر پرونده صرفاً یکی از ‌مجازاتهای موضوع این قانون را اعمال خواهند نمود.

نکته مهم این است که اگر کارمندی به تخلفات اداری محکوم گردد، محکومیت کارمند تنها در مورد مجازات های اداری معتبر می باشد و به معنای اثبات جرم نمی باشد. هیات های رسیدگی کننده به تخلفات اداری، در هر مورد بعد از بررسی پرونده، در صورت احراز تخلف کارمند، یکی از مجازاتهای مندرج در فوق را اعمال می نمایند. نکته قابل توجه این است که اگر مجازاتهایی همانند انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، بازنشستگی و یا بازخریدی برای کارمند در نظر گرفته شود، این مجازاتها قابل تجدیدنظر خواهی در هیات های تجدید نظر می باشند.

تمامی نهادها اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات و شرکتهای دولتی، بانک ها و سایر موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آنان از بودجه دولتی تامین می گردد و هم چنین کارکنان مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات این قانون می باشند اما سایر ارگان ها مانند غیر نظامیان ارتش و نیروی انتظامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیات های علمی دانشگاه ها تابع مقررات مربوط به خود هستند و تابع مقررات این قانون نمی باشند.