تخلفات اداری کارمندان چیست؟ مجازات آنها کدام است؟

تخلفات اداری کارمندان
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری
آخرین به‌روزرسانی: 21 شهریور 1405 0 2408
تخلفات اداری کارمندان چیست؟ مجازات آنها کدام است؟
فهرست مطالب

    تخلفات اداری کارمندان

    مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود، بالاخص قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تمامی کارمندان در جهت انجام وظایف قانونی خود و پاسخگویی به ارباب رجوع، مکلف به رعایت قوانین و مقررات می‌باشند که هرگونه تخلف از آن قوانین، برای ایشان پیگرد قانونی خواهد داشت. لازم به توضیح است که در نظام حقوقی ما، مطابق با قانون اساسی، مرجع رسیدگی به هرگونه شکایات و تظلمات مردم نسبت به تخلفات اداری کارمندان، هیات‌هایی تحت عنوان «هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان» می‌باشد که این امکان برای آحاد جامعه فراهم شده است تا نسبت به تخلفات اداری کارمندان در هیات‌های فوق، طرح شکایت نمایند. سزاوار توجه است از آنجایی که کارمندان دولت به واسطه انجام یا عدم انجام وظایف خود، دارای مسئولیت اداری می‌باشند فلذا هرگونه تخطی از انجام وظایف محوله، تخلف اداری محسوب گردیده که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۰۷-۰۹-۱۳۷۲ به تخلفات اداری کارمندان رسیدگی می‌گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در ارتباط با تخلفات اداری کارمندان و مجازات آنها پرداخته شود.

     

    انواع تخلفات اداری کارمندان

    تخلفات اداری کارمندان (به صراحت تبصره ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دائم، پیمانی و قراردادی است.)، به ارتکاب هرگونه فعل یا ترک فعلی توسط ایشان اطلاق می‌گردد که منجر به تعیین مجازات اداری برای آنها خواهد شد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که مرجع رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان (اعم از هیات‌های بدوی و تجدیدنظر مطابق با ماده 1 و ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات اداری) است. قانونگذار در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصادیق تخلفات اداری کارمندان را برشمرده است. ناگفته نماند که گاهی اوقات ممکن است که برخی از تخلفات اداری کارمندان، جنبه کیفری پیدا نموده که کارمندان در صورت انجام این‌گونه تخلفات قطعاً مورد تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت؛ بطور مثال جرمی مانند اختلاس علاوه بر مجازات کیفری، مجازات اداری نیز برای مرتکب آن در پی خواهد داشت. علی‌ایحال مطابق با ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، تخلفات اداری کارمندان به شرح ذیل می‌باشند:

    اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری/ نقض قوانین و مقررات مربوط/ ایجاد نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل/ ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت/ اخاذی/ اختلاس/ تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص/ ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری/ تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار خروج از آن بدون کسب مجوز/ تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی، ایراد خسارات به اموال دولتی/ افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری/ ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه/ سرپیچی از اجرای دستورهای مقام‌های بالاتر در حدود وظایف اداری/ کم‌کاری یا سهل‌انگاری در انجام وظایف محول شده/ سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر/ ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری/ گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه‌خواری تلقی می‌شود/ تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاص که حق دریافت آن را دارند/ تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری/ رعایت نکردن حجاب اسلامی/ رعایت نکردن شئون و شعایر اسلامی/ اختفا، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش مواد مخدر/ استعمال یا اعتیاد به مواد مخدر/ داشتن شغل دولتی دیگر به استثنای سمت‌های آموزشی و تحقیقاتی/ هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی/ جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی/ دست بردن در سوالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی/افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن‌ها/ دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط/ غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی/ سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری/ توقیف، اختفا، بازرسی یا باز کردن پاکت‌ها و محمولات پستی یا معدوم کردن آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی/ کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای فردی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی/ شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی ‌برای تحصیل مقاصد غیرقانونی/ عضویت در یکی از فرقه‌های ضاله که از نظر اسلام مردود شناخته شده‌اند/ همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی و .... فلذا در صورتی که هر یک از کارمندان دولت مرتکب یک یا چند مورد از تخلفات اداری فوق‌الذکر گردند، مطابق با قانون با آنها برخورد خواهد شد.

     

    مجازات‌های اداری (تنبیهات اداری) کدام‌اند؟

    قانونگذار در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، یازده مورد مجازات اداری را در خصوص تخلفات اداری کارمندان پیش‌بینی نموده است که خفیف‌ترین آن بسته به نوع تخلف اداری ارتکابی از سوی کارمندان، اعم است از اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی و سپس توبیخ، کسر حقوق، انفصال از خدمت و ... فلذا به دلالت ماده فوق‌الاشاره مجازات‌های اداری عبارتند از:

    ‌الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

    ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

    ج- کسر حقوق و فوق‌العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا [یک سوم از یک ماه] تا یک سال.

    ‌د- انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

    ه‍- تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

    و- تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

    ‌ز- تنزل یک یا دو گروه و یا تعویق در اعطای یک یا دو گروه به مدت یک یا دو سال.

    ح- بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمین زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در‌ مورد مستخدمین مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادرکننده رای.

    ط- بازنشستگی در صورت داشتن بیش از بیست سال سابقه خدمت دولتی برای مستخدمین زن و بیش از 25 سال سابقه خدمت دولتی برای‌ مستخدمین مرد بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک یا دو گروه.

    ی- اخراج از دستگاه متبوع.

    ک- انفصال دائم از خدمات دولتی و دستگاه‌های مشمول این قانون.

    نکته مهم و قابل توجه آن است که دایره شمول دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، شامل تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی، شرکت‌های ملی نفت، گاز و پتروشیمی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسساتی که تمام یا بخشی از بودجه آنها توسط بودجه عمومی تامین می‌گردد، می‌شود. هم‌چنین کارکنان مجلس شورای اسلامی مشمول مقررات قانون فوق می‌باشند لکن سایر ارگان‌ها مانند غیرنظامیان ارتش و نیروی انتظامی، مشمولان قانون استخدام نیروهای مسلح، قضات و اعضای هیات‌های علمی دانشگاه‌ها تابع مقررات مربوط به خود هستند و تابع مقررات این قانون نمی‌باشند. (مستند به ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

    شایان ذکر است که چنان‌چه کارمندی به تخلفات اداری محکوم گردد، محکومیت کارمند تنها در مورد مجازات‌های اداری معتبر می‌باشد و به معنای اثبات جرم نمی‌باشد. هیات‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات اداری کارمندان، در هر مورد پس از بررسی پرونده، در صورت احراز تخلف کارمند، یکی از مجازات‌های مندرج در فوق را اعمال می‌نمایند. نکته قابل توجه این است که اگر مجازات‌هایی همانند انفصال موقت یا دائم، تغییر محل خدمت، بازنشستگی و یا بازخریدی برای کارمند در نظر گرفته شود، این مجازات‌ها قابل تجدیدنظر خواهی در هیات‌های تجدیدنظر می‌باشند.

    در خصوص محل تشکیل هیات‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان لازم به توضیح است که مستند به ماده 1 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در هر یک از دستگاه‌های موضوع ماده (18) قانون رسیدگی به تخلفات اداری، با رعایت مفاد قانون یادشده و آیین‌نامه مربوطه تشکیل می‌شود. همچنین مستند به ماده 2 همان آیین‌نامه، هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان، در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت تشکیل می‌شود.

    سزاوار توجه است که مستند به ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه خواهد بود.

     

    نکات مهم در خصوص تخلفات اداری کارمندان

    1- مستند به نظریه مشورتی شماره 7/1401/1156 مورخ 1401/11/26 اداره حقوقی قوه قضاییه، در قوانین و مقررات حاکم، مرجع خاص و مستقلی برای رسیدگی به تخلفات اعضای کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی پیش‌بینی نشده است و به تخلفات اعضای کمیسیون مذکور حسب مورد در مورد قضات مطابق قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و در مورد نمایندگان وزارت کشور مطابق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و در خصوص اعضای شوراها مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی رسیدگی می‌شود.

    2- به موجب تبصره یک ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 دادن تضمین بانکی وظیفه دستگاه دولتی است و در صورت قصور یا تقصیر مدیر مربوط، وی مرتکب تخلف از انجام وظیفه قانونی شده است و رفتار ارتکابی توسط هیأت رسـیدگی به تخلفات اداری قابل پیگرد است و در هر صورت، به لحاظ عدم سپردن تضمین بانکی پیش از سپری شدن مهلت‌های مقرر قانونی، توقیف اموال دولت امکان‌پذیر نیست.

    3- نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

    شماره نظریه: 7/1403/762 شماره پرونده: 1403-57-762ک تاریخ نظریه: 1403/12/12

    نظر به اینکه برخی کارکنان به موجب آرای قطعی هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات تغییر محل جغرافیایی خدمت به بخش و یا شهرستان‌های تابعه استان برای مدت معین محکوم‌ می‌شوند و در محل جدید شروع به کار می‌کنند؛ اما مسئولان محل سابق خدمت کارمند، مأموریت به خدمت وی به همان محل را درخواست می‌کنند، خواهشمند است در خصوص اعطای مأموریت به این‌گونه کارمندان در دوران محکومیت یاد شده با لحاظ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، اعلام‌نظر فرمایید؟

    وفق بند«ه‍» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 «تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال» از زمره مجازات‌ها (تنبیهات) اداری است که اعمال آن درباره مستخدمین خاطی منحصراً در صلاحیت اختصاصی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان موضوع ماده یک این قانون است و اختیار مدیریت در اعمال این مجازات‌ها صرفاً در محدوده ماده 12 قانون پیش‌گفته مجاز است. بر این اساس،‌ در فرض سؤال، از آنجا که مأمور به خدمت کردن مستخدمی که به تغییر محل جغرافیایی خدمت محکوم شده است، به همان محل سابق خدمت وی، پس از قطعیت حکم و شروع به اجرای آن، نقض غرض و به منزله توقف اجرای آرای لازم‌الاجرای هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری است، با لحاظ حکم مقرر در ماده 24 قانون صدرالذکر و ذیل ماده 23 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب 1373/07/27 هیأت وزیران و با توجه به ماده 7 آیین‌نامه هیأت عالی نظارت مصوب 1373/03/12 تا زمانی که رای قطعی از سوی مراجع قانونی نظیر دیوان عدالت اداری و یا هیأت عالی نظارت (موضوع ماده 22 قانون صدرالذکر) لغو، اصلاح یا تغییر نکرده است، فاقد وجاهت قانونی است.


    امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. در صورت مفید بودن، مقالات را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به آنها، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می‌توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه‌ها مطرح نمایید در صورت امکان در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.