ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی

قاضی اجرای احکام می‌‌تواند با توجه به وضعیت محکوم و شرایط و آثار اجرای حکم، تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف موقت مجازات مورد حکم را به دادگاه صادرکننده رای پیشنهاد کند. قاضی مذکور به تعداد لازم مددکار اجتماعی و مامور مراقبت در اختیار دارد.


مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستری

تفسیر ماده 77 قانون مجازات اسلامی:

1- تقاضای تشدید، تخفیف، تبدیل یا توقف اجرای مجازات توسط قاضی اجرای احکام اختیاری است و این قاضی الزامی در ارائه چنین تقاضایی ندارد.

2- قاضی اجرای احکام تنها پیشنهاددهنده است و تصمیم نهایی در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است.

3- دادگاه صادرکننده رای نیز اگرچه ملزم به بررسی این تقاضا است اما الزامی در پذیرش آن ندارد.

4- تنها یک مورد است که امکان تصمیم‌گیری مستقل قاضی اجرای احکام در زمینه عدم اجرای موقت مجازات وجود دارد. طبق تبصره 4 ماده 84 قانون مجازات اسلامی، تنها در اعمال مجازات جایگزین حبس «انجام خدمات عمومی» قاضی می‌تواند با توجه بنا به وضع جسمانی محکوم و نیاز به خدمات پزشکی یا معذوریت‌های خانوادگی و مانند آنها، اجرای این مجازات را به طور موقت و حداکثر تا سه ماه در طول دوره، تعلیق کند. اما تبدیل همین مجازات نیز نیازمند تقاضای قاضی اجرای احکام و تصمیم‌گیری دادگاه صادرکننده حکم است.


09 آذر 1402 587
مقالات دعاوی کیفری
5 ماه قبل 6981
مفهوم مجازات‌های جایگزین حبس یکی از روش‌هایی که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی از گذشته تا به امروز مدنظر قرار داده است، بحث مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد. دلایل مختلفی اعم از ناکارآمد بودن مجازات حبس در اصلاح مجرمین و یا پیشگیری از جرم و تحمیل هزینه‌های گزاف بر دولت، باعث‌ شده‌اند که این روش اعمال مجازات، تعیین گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که مجازات‌های جایگزین حبس به دو صورت اجباری و اختیاری تحت شرایط خاصی تعیین می‌شوند که مقنن طی مواد 64 الی 69 قانون مجازات اسلامی به آنها پرداخته است. در مقاله...
مقالات دعاوی کیفری
3 هفته قبل 210
مفهوم حقوقی تشدید مجازات بنابر موازین و مندرجات تنظیمی در قانون مجازات اسلامی، گاهی اوقات به دلیلی وجود برخی عوامل نظیر زمان یا مکان ارتکاب جرم، شرایط خاص بزهکار یا بزه‌دیده، دفعات ارتکاب جرم و ... قاضی صادرکننده رای مکلّف به تشدید مجازات مرتکب جرم می‌باشد. تشدید مجازات به معنای تعیین نمودن مجازات مرتکب جرم بیشتر از حداکثر قانونی می‌باشد؛ بطور مثال در فرضی که شخص «الف» در مقام مرتکب اقدام به ارتکاب جرمی نموده باشد که مجازات آن ده تا پانزده سال حبس می‌باشد و قاضی پرونده برای او مجازات بیست سال حبس را...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.