اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در اینصورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 257 قانون مدنی:
1- قانونگذار در ماده 257 قانون مدنی در خصوص اجازه مالک در فرض تعدد معاملات فضولی، تعیین تکلیف نموده است. به دلالت ماده 257 قانون مدنی، هر معاملهای که مالک تنفیذ نماید، آن معامله و معاملات بعد از آن، نافذ و معاملات سابق، باطل خواهد بود.
2- در فرضی که فضول، مال موضوع معامله را به چند نفر فروخته باشد، مالک هر معاملهای را که تنفیذ نماید، صحیح و نافذ و سایر معاملات علیالاصول باطل خواهد بود.
3- در فرضی که فضول اقدام به انجام معاملات فضولی متعدد نسبت به اموال متعدد نموده باشد، در اینصورت مالک هر معاملهای را که تنفیذ نماید، آن معامله و تمامی معاملات منعقده قبل از آن نیز صحیح و معاملات بعدی باطل خواهند بود؛ بطور مثال شخص «الف» (فضول) مغازه متعلق به دیگری را فروخته و به جای آن یک باغ دریافت میکند پس از آن باغ را فروخته و به جای آن یک خودرو دریافت میکند و پس از آن خودرو را نیز فروخته و به جای آن یک زمین دریافت میکند حال چنانچه مالک مغازه قصد داشته باشد که خودرو را تملک نماید در اینصورت معاملات پیشین، نافذ و معاملات پس از آن باطل خواهد بود.