معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این‌صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.

تفسیر ماده 247 قانون مدنی:

1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.

2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.

3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می‌باشد.

4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می‌تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.

اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.

تفسیر ماده 248 قانون مدنی:

1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می‌بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می‌توانند معامله را تنفیذ نمایند.

2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می‌باشند.

بیشتر بخوانید: نحوه طرح دعوای تایید بطلان معامله به جهت فقدان قصد انشاء

سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.

تفسیر ماده 249 قانون مدنی:

سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می‌تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.

اجازه در صورتی مؤثر است که مسبوق به رد نباشد و الّا اثری ندارد.

تفسیر ماده 250 قانون مدنی:

مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی‌باشد.

بیشتر بخوانید: تایید بطلان معامله فضولی چگونه است؟

رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.

تفسیر ماده 251 قانون مدنی:

1- در فرضی که مالک مال از انجام معامله فضولی مطلع شده باشد و‌ مبیع را به شخص دیگری منتقل نماید، این اقدام وی به منزله رد معامله فضولی می‌باشد حتی اگر مشخص شود که معامله انجام گرفته توسط مالک، باطل بوده است چراکه موضوع مهم جهت رد معامله فضولی، احراز قصد مالک است که با انجام بیع توسط او، قصد وی مبنی بر رد معامله فضولی محرز می‌گردد.

2- در شرایطی که معامله‌ای بصورت فضولی منعقد شود اما مالک مال از انجام این معامله، اطلاعی نداشته باشد، شخص خریدار (انتقال‌گیرنده) به جهت مالکیت بر مال، می‌تواند معامله فضولی را اجازه یا رد نماید چراکه رد نمودن معامله فضولی، ایقاع محسوب شده و نیازمند قصد انشاء می‌باشد.

مطلب مرتبط: معامله فضولی چیست و شرایط حاکم بر آن کدام است؟

لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.

تفسیر ماده 252 قانون مدنی:

1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.

2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می‌برد و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.

3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می‌تواند معامله را از بین ببرد.

4- چنانچه معامله فضولی رخ دهد و خریدار پس از اطلاع از این امر قصد بطلان معامله، استرداد ثمن و مطالبه غرامات حاصل از مستحق‌للغیر درآمدن مبیع را داشته باشد می‌بایست علاوه بر فروشنده، مالک را نیز طرف دعوا قرار دهد وگرنه دادخواست وی با قرار عدم استماع دعوی مواجه می‌گردد چراکه زمانی با یک مبیع مستحق‌للغیر مواجه می‌گردیم با یک معامله فضولی درگیریم که غیرنافذ است نه باطل. لذا جهت تکمیل جهت معامله، نیاز است رد معامله فضولی از سوی مالک را نیز ثابت نماییم. مع‌الوصف طرف دعوی قرار دادن مالک بسیار حائز اهمیت است. در شرایطی که مالک ساکت باشد و رد معامله فضولی را اعلام ننماید، در این مصداق قاعده لاضرر وفق ماده 252 قانون مدنی حاکم خواهد شد و خریدار می‌تواند به استناد آن، جهت دعوای خود را رجوع از معامله و التزام به قرارداد به لحاظ حاکمیت قاعده لاضرر بیان کند. فراموش نشود در این فرض نیز باید مالک طرف دعوی قرار گیرد چراکه وی همچنان امکان رد یا قبول معامله را خواهد داشت.

در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.

تفسیر ماده 253 قانون مدنی:

1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.

2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.

3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.

هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ‌ معامله سابقه نخواهد بود.

هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا ‌معامله باطل خواهد بود.

هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ ‌و نسبت به غیر فضولی است.

اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود ‌مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.

نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.

هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است

در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.

در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که ‌در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.

در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.

هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.