معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ می‌شود.
تفسیر ماده 247 قانون مدنی:
1- تنفیذ معامله فضولی به معنای اعطای نیابت به فضول است.
2- معامله با شخصی که در معامله، سمت قانونی یا قراردادی ندارد فضولی محسوب و غیرنافذ است.
3- فضول در ضمن عقد می تواند به اصیل تعهد نماید که اجازه مالک را کسب نماید، این تعهد صحیح و آثار آن تابع قواعد عمومی حاکم بر قراردادها می باشد.
4- معامله نسبت به مال دیگری علاوه بر ضمانت اجرای حقوقی، ممکن است واجد جنبه کیفری باشد و حسب مورد می تواند از مصادیق جرم فروش مال غیر و یا جرم معامله معارض (موضوع ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک) باشد.
اجازه مالک نسبت به معامله فضولی حاصل می‌شود به لفظ یا فعلی که دلالت بر امضاء عقد نماید.
تفسیر ماده 248 قانون مدنی:
1- مالک جهت تنفیذ معامله فضولی می بایست اهلیت قانونی داشته باشد، در صورت عدم داشتن اهلیت، قیم یا ولی مالک می توانند معامله را تنفیذ نمایند.
2- در صورتی که معامله فضولی توسط مجنون یا صغیر غیرممیز انجام پذیرد، معامله فضولی باطل است چراکه این افراد فاقد قصد انشاء می باشند.
سکوت مالک ولو با حضور در مجلس عقد اجازه محسوب نمی‌شود.
تفسیر ماده 249 قانون مدنی:
سکوت محفوف به قرینه، یعنی همان سکوتی که همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید می تواند اجازه ضمنی یا فعلی محسوب گردد.
اجازه در صورتی موثر است که مسبوق به رد نباشد والا اثری ندارد.
تفسیر ماده 250 قانون مدنی:
مستنبط از مفهوم مخالف ماده 250 قانون مدنی، معامله تنفیذ شده دیگر قابل رد کردن نمی باشد.
رد معامله فضولی حاصل می‌شود به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر عدم رضای به آن نماید.
لازم نیست اجازه یا رد فوری باشد. اگر تاخیر موجب تضرر طرف اصیل باشد مشارالیه می‌تواند معامله را به هم بزند.
تفسیر ماده 252 قانون مدنی:
1- امکان الزام مالک به تنفیذ یا رد معامله فضولی از طریق دادگاه وجود ندارد.
2- رد معامله فضولی، وجود ناقص آن را از بین می برد و دیگر چیزی باقی نمی ماند تا اجازه مالک به آن ضمیمه گردد. لذا معامله فضولی پس از رد توسط مالک، باطل است.
3- تاخیر مالک در اجازه یا رد معامله فضولی اگر موجب ورود ضرر به اصیل شود ایشان می تواند معامله را از بین ببرد.
در معامله فضولی اگر مالک قبل از اجازه یا رد فوت نماید اجازه یا رد با وارث است.
تفسیر ماده 253 قانون مدنی:
1- با توجه به اینکه پس از فوت مورث، ملک قهراً به ورثه منتقل می گردد، وراث به عنوان مالک ملک (و نه قائم مقام مورث) می توانند نسبت به تنفیذ یا رد معامله اقدام کنند.
2- با توجه به ماده 946 قانون مدنی و با عنایت به اینکه زوجه از عین مال غیرمنقول ارث نمی برد، اختیاری در تنفیذ یا رد معامله فضولی ندارد.
3- در صورت تعدد وراث، هر وارث نسبت به حصه خود اجازه تنفیذ یا رد معامله را دارد.
هر‌گاه کسی نسبت به مال غیر معامله نماید و بعد از آن به نحوی از انحا به معامله‌کننده فضولی منتقل شود صرف تملک موجب نفوذ معامله سابقه نخواهد بود.
هر‌گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده است که معامله‌کننده می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت معامله موکول به اجازه معامل است و الا معامله باطل خواهد بود.
هر‌گاه کسی مال خود و مال غیر را به یک عقدی منتقل کند یا انتقال مالی را برای خود و دیگری قبول کند معامله نسبت به خود او نافذ و نسبت به غیر فضولی است.
اگر عین مالی که موضوع معامله فضولی بوده است قبل از اینکه مالک معامله فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله دیگر نیز واقع شود مالک می‌تواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند در این صورت هر یک را اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ و سابق بر آن باطل خواهد بود.
نسبت به منافع مالی که مورد معامله فضولی بوده است و همچنین نسبت به منافع حاصله از عوض آن اجازه یا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود.
هر‌گاه معامل فضولی مالی را که موضوع معامله بوده است به تصرف متعامل داده باشد و مالک آن معامله را اجازه نکند متصرف ضامن عین و منافع است
در صورتی که معامل فضولی عوض مالی را که موضوع معامله بوده است گرفته و در نزد خود داشته باشد و مالک با اجازه معامله قبض عوض را نیز اجازه کند دیگر حق رجوع به طرف دیگر نخواهد داشت.
در صورتی که مبیع فضولی به تصرف مشتری داده شود هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکرد مشتری نسبت به اصل مال و منافع مدتی که در تصرف او بوده ضامن است اگر چه منافع را استیفا نکرده باشد و همچنین است نسبت به هر عیبی که در مدت تصرف مشتری حادث شده باشد.
در مورد ماده قبل مشتری حق دارد که برای استرداد ثمن عیناً یا مثلاً یا قیمتاً به بایع فضولی رجوع کند.
هر‌گاه مالک معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.
جهت اخذ مشاوره، می توانید به بخش مشاوره حقوقی مراجعه نمایید.
درخواست مشاوره