رای وحدت رویه شماره 582 مورخ 1371/12/02 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای معاون اول محترم دادسرای عمومی تهران به شرح نامه 20.21460-71.7.8 به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های کلاسه ج – 364.71 و ج – 19.71 اعلام داشته که از طرف شعب 140 و 150 دادگاه‌های کیفری یک تهران در‌ موضوع واحد آراء مختلف صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده و اینک به شرح آتی خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.

1- به حکایت پرونده کلاسه ج364.71. آقای سعادتی راننده خودروی تویوتای شماره 55549 نزاجا حسب نظر کاردان فنی به علت عدم رعایت فاصله مناسب و بی‌احتیاطی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروی پیکان شماره 87742-ط گردیده و‌ پرونده به استناد مواد 217 و 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه 192 دادگاه کیفری 2 تهران ارسال شده و دادگاه پس از‌ تعیین میزان خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستری با حضور طرفین تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و مستنداً به ماده 336 قانون مجازات اسلامی آقای سعادتی را با احراز تقصیر به پرداخت مبلغ 87500 تومان خسارت در حق شاکی (‌بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان) و از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جریمه محکوم و اضافه کرده اجرای احکام در صورت عدم پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده 139 قانون تعزیرات اقدام نماید و محکوم علیه به لحاظ عجز از پرداخت خسارت زندانی شده و سپس اعتراض و تقاضای صدور حکم بر اعسار‌ خود را نیز نموده است و با اعتراض وی شعبه 150 دادگاه کیفری یک تهران طبق دادنامه شماره 20-71.4.28 ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر‌ خواسته را عیناً تایید نموده است.

2- به حکایت پرونده کلاسه ج19.71.: آقای خاکپور راننده تویوتا وانت به شماره 38775- نزاجا، به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی در امر رانندگی مرتکب تصادف منجر به بروز خسارت به خودروهای شماره 87163 تهران و 22445 تهران گردیده و دادسرا پس از اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری در مورد میزان خسارات وارده مستنداً به مواد 217 و 224 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری پرونده را به شعبه 192‌ کیفری 2 تهران ارسال داشته ضمناً یکی از شاکیان گذشت نموده و دادگاه با حضور شاکی دیگر و متهم تشکیل و اقدام به رسیدگی کرده و با احراز تقصیر‌ متهم در ایراد خسارت مستنداً به ماده 336 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت مبلغ 220000 تومان بابت خسارت در حق شاکی و از لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی به پرداخت سه هزار ریال جزای نقدی محکوم نموده و اضافه کرده اجرای احکام در صورت استنکاف راننده از پرداخت وجه خسارت طبق تقاضای شاکی وفق ماده 139 قانون تعزیرات اقدام نماید و با اعتراض محکوم علیه پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران ارسال و دادگاه طبق دادنامه شماره 277-71.3.23 دادنامه را در خصوص محکومیت متهم به جزای نقدی تایید و در مورد‌ محکومیت به خسارت با توجه به عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی خلاف موازین دانسته ضمن نقض حکم شاکی را به دادگاه حقوقی هدایت نموده است و اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید.

نظریه

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از شعب 140 و 150 کیفری یک تهران تهافت وجود دارد بدین توضیح که شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران محکومیت متهم را به پرداخت خسارت به لحاظ عدم تقدیم دادخواست ضرر و زیان از طرف شاکی برخلاف موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت نقض نموده ولی شعبه 150 محکومیت به پرداخت خسارت در حق شاکی را بدون تقدیم دادخواست ضرر و زیان مطابق موازین دانسته و دادنامه بدوی را در این قسمت تایید کرده است بنا به مراتب مستنداً به ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه 1337‌ تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1371/12/02 جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌ حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌ تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر”‌با توجه به اینکه ماده 336 قانون مجازات اسلامی تصریح دارد راننده مقصر در صورت ایجاد خسارت ضامن است. لذا با تشکیل پرونده و تقاضای مطالبه خسارت و احراز تقصیر، به نظر می‌رسد دادگاه، در مورد خسارت وارده بدون لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان می‌تواند حکم مقتضی صادر‌ نماید و در مواد دیگر این قانون نیز دادگاه‌ها در موارد ضمان مکلف به صدور حکم شده اند، لذا رای شعبه 150 دادگاه کیفری یک تهران تایید می‌شود" مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده اند.

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368‌در دادگاه کیفری مطرح می‌شود عنوان دعوی حقوقی دارد، شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های دادگستری هم بصراحت ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم دادن دادخواست با شرایط قانونی آن می‌باشد بنابراین رای شعبه 140 دادگاه کیفری یک تهران که مطالبه ضرر و زیان ناشی از‌ جرم را بدون دادن دادخواست نپذیرفته صحیح تشخیص می‌شود. این رای بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور