رای وحدت رویه شماره 620 مورخ 1376/08/20 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نقل از شماره 15406 - 1376.10.22 روزنامه رسمی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً در مورد حدود اختیارات راهن و نحوه استفاده از منافع عین مرهونه که پس از تنظیم قرارداد امانتاً بتصرف او داده شده آراء متفاوتی از شعب 21 و 14 دیوان عالی کشور صادر گردیده است که به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد. جریان پرونده‌ها را به شرح زیر به استحضار می‌رساند:

1- در تاریخ 1372/03/02 بانک صادرات مازندران دادخواستی به طرفیت آقایان جمشید مظهری ملکشاه و محمد علی فتحی به خواسته ابطال فروش نامه مورخه 69.8.7 و خلع ید خواندگان مقوم به دو میلیون و یکصد و ده هزار ریال به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته بدین توضیح که آقای جعفر کریم زاده میدانی از تسهیلات بانک استفاده کرده و شش دانگ پلاک شماره 4412 فرعی از 2740 الی 2743 فرعی از 119 اصلی بخش 16 ملک آقای محمد علی فتحی را به موجب سند 210315 - 66.6.21 در رهن بانک قرار داده است و در زمان اعطای تسهیلات مغازه‌های مورد بحث در اختیار راهن بوده و بدون اخذ مجوز از بانک طبق سند عادی 1369/08/07 که تاریخ تنظیم آن موخر بر تاریخ تنظیم سند رهنی است اقدام به واگذاری سرقفلی یک باب مغازه به آقای جمشید مظهری کرده که منافی حق مرتهن است درخواست ابطال فروش یا سند عادی مذکور را دارد، دادگاه یاد شده پس از رسیدگی حکم بر ابطال قرارداد و خلع ید خوانده را صادر نموده است پس از درخواست تجدیدنظر از حکم صادره شعبه 21 دیوان عالی کشور در مقام تجدیدنظر چنین رای داده است:

مستفاد از ماده 7 قرارداد به این عبارت … اموال و اسناد مشروحه ذیل را در رهن بانک گذارد و بانک قبض رهن به عمل آورد و سپس مورد رهن را مجدداً به عنوان امانت به تصرف خریدار قرار داد تا از منافع آن استفاده نماید … این است که موضوع رهن صرفاً عرصه و اعیانی پلاک 4413 فرعی ملک آقای محمد علی فتحی بوده نه منافع آن زیرا صریحاً پس از انعکاس قبض عین مرهونه توسط مرتهن در سند مجدداً ملک مذکور جهت استفاده از منافع آن به تصرف طرف قرارداد، داده شده و آنچه نهایتاً به خوانده ردیف یک آقای جمشید مظهری ملکشاه واگذار شده با توجه به قرارداد عادی مورخه 1369/08/07 و با توجه به تعیین مال‌الاجاره و عنوان مستاجر منافع ملک بوده که مالک حق استفاده آن را داشته است بنابر این تصرف مالک در این حد و واگذاری منافع عین مستاجره منافی حق مرتهن با مقررات ماده 793 قانون مدنی نبوده است و ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه تا این حد وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته واجد ایراد قضایی است.

2- به حکایت پرونده کلاسه 8045.17.14 در تاریخ 1372/03/12 بانک صادرات استان مازندران دادخواستی به خواسته ابطال فروش‌نامه عادی مورخه 1366/07/11 تنظیمی فی‌مابین خواندگان به طرفیت آقایان قربان ملیحی کوچکسرائی و محمد علی فتحی کوچکسرائی به دادگاه حقوقی یک قائم شهر تقدیم داشته است و توضیح داده حسب قرارداد رهن به شماره 210315 - 66.6.21 پلاک 4413 فرعی مجزا شده از پلاک 2740 الی 2743 فرعی از 19 اصلی بخش 16 قائم شهر به عنوان وثیقه نزد بانک رهن بوده و در زمان اعطای وام سرقفلی آن به کسی واگذار نشده بود لکن راهن بدون توجه به مفاد سند رهن یک باب از مغازه‌های مربوطه را به خوانده ردیف اول واگذار کرده و اقدام او مغایر مفاد سند می‌باشد تقاضای ابطال قرارداد و خلع ید از مغازه را دارد دادگاه به این استدلال که واگذاری سرقفلی مغازه بدون اذن مرتهن وجاهت نداشته با استناد ماده 793 قانون مدنی حکم بر ابطال فروش نامه عادی مورخه 1366/07/11 تنظیمی فی‌مابین خواندگان و خلع ید از مغازه با مشخصات مضبوط در آن صادر نموده است محکوم‌علیه از حکم دادگاه تقاضای تجدیدنظر نموده که شعبه 14 دیوان عالی کشور پس از رسیدگی به مورد چنین رای داده است:

«با توجه به مندرجات پرونده اعتراض موثری به عمل نیامده و چون رای تجدیدنظر خواسته فاقد اشکال قانونی است تایید می‌شود.»

بنابه مراتب فوق همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در نحوه استفاده از منافع مال مرهونه‌ای که متعلق به راهن باشد از شعبه چهاردهم و شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور نظرات متفاوتی ابراز گردیده است شعبه 21 تنظیم قرارداد اجاره و واگذاری سرقفلی را از طرف راهن به مستاجر خالی از اشکال دانسته در صورتی که شعبه چهاردهم آن را مغایر با ماده 793 قانون مدنی تشخیص و نتیجه اقدام انجام شده را باطل می‌داند علی‌هذا به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.

معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - حسینعلی نیری

جلسه وحدت رویه

به تاریخ روز سه شنبه 1376/08/20 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «نظر به اینکه از مسئله 19 کتاب رهن تحریرالوسیله حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و ماده 793 قانون مدنی استفاده می‌شود که راهن حق ندارد تصرف منافی با حق مرتهن در عین مرهونه بنماید مگر با اذن مرتهن و در صورتی که مرتهن اذن بدهد راهن تنها در محدوده اذن مجاز به تصرف است. مثلاً اگر مرتهن اجازه انتفاع داد، راهن نمی‌تواند مورد رهن را اجاره بدهد یا اگر اجازه اجاره داد نمی‌تواند آن را بفروشد و اگر اجاره داد یا فروخت فضولی و متوقف بر اجازه مرتهن است، در پرونده اول مرتهن با امانت گذاشتن عین مال نزد راهن، تنها اذن انتافع به او داده است و راهن مجاز بوده شخصاً از منافع مال مورد رهن استفاده نماید و حق واگذار نمودن سرقفلی را نداشته و با اعتراض و شکایت مرتهن انتقال مردود و باطل است و در پرونده دوم گرچه این تفاوت را با پرونده اول دارد که چنین اجازه‌ای را مرتهن نداده و راهن حق انتفاع هم نداشته، لکن در این جهت که راهن مجاز به واگذاری سرقفلی نبوده مشترک هستند با اعتراض مرتهن واگذاری مردود و باطل گردیده است، بنابر این رای شعبه 14 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موجه بوده، معتقد به تایید آن می‌‍باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند:

رای وحدت رویه شماره 620 - 1376/08/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می توان از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنابه مراتب مذکور در جائی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست. در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.