رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نقل از شماره 17702- 1384/09/10 روزنامه رسمی

بسمه تعالی

محضر مبارک حضرت آیت ‎‎الله محمدی گیلانی دامت برکاته، ریاست محترم دیوان عالی کشور

با احترام، به استحضار می‌رساند:

آقای مدیر کل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامه شماره 3/42348 - 1377/11/12 به عنوان حضرت‌ آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد و پس از مطالبه پرونده‌های مربوطه و وصول آن خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض و سپس مبادرت به اظهارنظر می‌نماید:

1- در پرونده کلاسه 71/15 – 5/75 مطروحه در شعبه 5 دادگاه عمومی کاشمر اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای علی‌اکبر مرادی به خواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبه شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده: به موجب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک 93 اصلی موسوم به چشمه نماز از بخش 7 کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده خوانده بدون مجوز دو هکتار از زمین‌ها را متصرف گردیده و تقاضای صدور حکم نموده است و آقای دادرس شعبه چگونگی جریان ثبتی ملک را از اداره ثبت استعلام می‌نماید. پاسخ واصله این است که علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت ششدانگ مزرعه نماز پلاک 93 اصلی را کرده‌اند که در جریان ثبتی است مراتب به اداره منابع طبیعی کاشمر اعلام شده لیکن تاکنون پاسخ واصل نشده و سابقه‌ای از اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامه واصله از اداره ثبت به شرح دادنامه شماره 37/1219 - 1376/08/05 چنین رای داده است:

رای - چون اداره ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام می‌نماید و منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده به موجب رای صادره از کمیسیون ماده 56 ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزء انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده صادر شود.

با ارجاع پرونده به شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر دادرسان دادگاه ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضایی قرار صادره اجراء و کارشناس با معاینه محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزء اراضی ملی شده می‌باشد و با اعاده پرونده به دادگاه تجدیدنظر آقایان دادرسان شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان طبق دادنامه 75/842 - 1377/08/31 چنین رای داده‌اند:

رای - با توجه به رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و با توجه به نظریه کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزء اراضی ملی شده اعلام نموده با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت آقای علی‌اکبر مرادی به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک 93 چشمه نماز و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به اداره منابع طبیعی کاشمر صادر می‌گردد.

2- در پرونده 5476/6/93 اداره منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت آقای محمدحسین باذوق به خواسته خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک 93 اصلی و مطالبه نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و اعلام شده حسب رای کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز متصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است. آقای دادرس شعبه دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آن است و جریان ثبتی استعلام و حاکی است شش دانگ مزرعه چشمه نماز پلاک 93 اصلی بخش کاشمر از طرف علی‌اکبر علیزاده و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقه‌ای از اجرای ماده 56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمی‌شود که با توجه به نامه واصله از اداره ثبت آقای دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی کاشمر به موجب دادنامه 1034/40 - 1376/07/07 به علت اینکه اداره منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم به موجب رای شماره 59/1045 - 1376/09/17 شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان تایید شده است. بنا به مراتب به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه- همانطوری که ملاحظه می‌فرمائید با توجه به اینکه آقایان دادرسان شعب 14و 15 دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند به نحوی که دادرسان شعبه 6 رای کمیسیون ماده 56 را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبه 15 بعکس اظهارنظر نموده‌اند و موضوع حائز اهمیت می‌باشد تقاضا دارد به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمائید موضوع در هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مطرح گردد.

به تاریخ روز سه‌شنبه 1384/07/26 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل گردید:

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: «… احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه ردیف 13/80 موضوع اختلاف‌نظر بین شعب ششم و پانزدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع خصوصاً ماده 56 آن با لحاظ مواد گزارش تنظیمی و سوابق امر، نظریه حضرت آیت‌الله درّی‌نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد:

1- به موجب ماده یک تصویب‌نامه قانونی مصوب 1341/10/27 عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است اعم از اینکه قبل از آن تاریخ افراد متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند یا خیر و طبق ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع تشخیص منابع ملی و مستثنیات قانونی با وزارت منابع طبیعی (وزارت جهاد کشاورزی فعلی) است که ظرف مدت یک ماه پس از اخطار و یا آگهی به طریق مصرح در ماده مرقوم و سایر وسایل معمول و مناسب محل، اشخاص ذینفع می‌توانند به نظر یاد شده اعتراض نمایند پس از رسیدگی به اعتراض مذکور در کمیسیون مقرر در ماده مرقوم و قطعیت آن دستور رفع تصرف صادر و توسط مراجع انتظامی اجرا می‌گردد.

بنا به مراتب مذکور و با توجه به عموم و اطلاق ماده یک تصویب‌نامه قانونی فوق‌الذکر منابع طبیعی مصرح در ماده مرقوم فاقد قابلیت تملک خصوصی بوده و به عنوان اموال عمومی بدون هیچگونه اقدامی از جمله ثبت در دفتر املاک و به صرف تشخیص وزارت فوق‌الاشعار و قطعیت آن در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و به تصریح تبصره 3 همان ماده تشخیص مرجع مذکور تا اظهارنظر کمیسیون معتبر و لازم‌الرعایه می‌باشد.

2- رای وحدت رویه ردیف 23/53 شماره 35 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور صرف اجرای مقررات ماده 56 فوق‌الذکر از حیث تشخیص منابع طبیعی و بالمال مالکیت و ذی‌نفع بودن دولت در تعقیب کیفری تجاوز به منابع طبیعی را کافی اعلام می‌نماید.

3- همانطوری که از سیاق الفاظ و عبارات مستعمل در ماده 22 قانون ثبت استنباط می‌گردد مقررات این ماده در مقام ایجاد اختیار و تکلیف دولت در شناسایی مالکیت املاکی است که طبق مقررات به نام افراد در دفتر املاک به ثبت رسیده و به موجب انتقال عقدی یا قهری به تملک افراد درآمده و این انتقال هم در دفتر املاک ثبت شده باشد و در مقام این نیست که ثبت مالکیت‌های قانونی دولت را اجباری نماید هر چند دولت به موجب قوانین دیگر از جمله مقررات راجع به مستندسازی دارایی‌های خود دارای تکالیفی می‌باشد.

نظر به مراتب فوق به نظر می‌رسد تشخیص مراجع قانونی بر ملی بودن اراضی و قطعیت تشخیص مذکور کفایت بر مالکیت دولت بر اراضی ملی دارد و به تبع این حق دولت ذی‌نفع در دعاوی حقوقی و درخواست احقاق حق و شکایت کیفری نسبت به‌ مدعیان و متجاوزین به اراضی مذکور می‌باشد و مدعیان این قبیل اراضی باید استناد و مدارک کامل و قابل قبول ارائه نمایند و الّا مالکیت دولت روشن است. چون رای شماره 75/842 مورخ 1377/07/31 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصول و موازین تشخیص و مورد تایید می‌باشد.» مشاوره نموده و به‌ اتفاق آراء بدین شرح رای داده‌اند.

رای وحدت رویه شماره 681 - 1384/07/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده یکم تصویب‌نامه قانون ملی شدن جنگل‌های کشور مصوب 1341، عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371/07/28 تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می‌گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنا به مراتب رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و قانونی تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده 270 قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.