نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از قدیم الایام تاکنون جنگل ها و منابع طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشند به همین جهت مقنن قوانین متعددی را در جهت حفظ این منابع وضع نموده است که مهم ترین آنها لایحه قانونی یا تصویب نامه ملی شدن جنگل ها مورخ ۲۷-۱۰-۱۳۴۱ می باشد که به قانون ملی شدن جنگل ها مشهور می باشد. مطابق با این قانون، تمامی جنگلها و بیشه ها و اراضی جنگلی ملی، وفق ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها، جزء اموال عمومی می باشند. حتی جنگل ها و اراضی که فرد در خصوص آنها دارای سند رسمی یا حکم دادگاه است مگر آنکه جنگل دار در برگ تشخیص آن را جزء مستثنیات اعلام نموده باشد اما اگر اراضی ملی اعلام شده باشد، اداره ثبت راساً و بدون نیاز به حکم دادگاه، مکلف است که سند فرد را باطل و سند رسمی جدید بنام دولت صادر نماید. بعد از تصویب قانون فوق، روال معمول بدین صورت بود که سر جنگل دار بعد از تشکیل پرونده، به جنگل ها و مراتع مراجعه می نمود و با معاینه و تحقیقات محلی، اگر تشخیص می داد که اراضی و جنگل ها از گذشته در تصرف افراد بوده و در آن مستحدثات ساخته شده و یا آنکه افراد در آنجا مشغول به کشاورزی و باغداری بوده اند، آن اراضی  را غیر ملی یا مستثنیات اعلام می نمود اما در غیر اینصورت آن اراضی را ملی اعلام و در برگ تشخیص درج می نمود و در آگهی که معروف به آگهی ملی بود در روزنامه منتشر می نمود. نکته مهم آن است که مطابق با قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶، جهاد کشاورزی عهده دار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

با تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مالکیت مالک قبلی از بین رفته و مالکیت جدید برای دولت ایجاد می گردد. وفق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ ‌و ماده ۴ آیین نامه اجرایی آن، پس از گذشت ۶ ماه و نشر آگهی اعلام ملی، سند افراد باطل و سند جدید بنام دولت صادر می شود. این امر بدین معناست که طی این مدت فرد می تواند به ملی شدن اراضی اعتراض نماید و در صورت اعتراض، تا زمان صدور رای نهایی، صدور سند بنام دولت متوقف می گردد. لازم به توضیح است که با تشخیص مامور دولت مبنی بر ملی بودن اراضی و متعاقباً صدور برگ تشخیص، ملک در مالکیت دولت مستقر می شود و عدم صدور سند مالکیت بنام دولت، نفی کننده مالکیت دولت نخواهد بود. فی الواقع برگ تشخیص در حکم سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض، متصرف می بایست بی اعتباری آن را از دادگاه بخواهد (مستنبط از رای وحدت رویه شماره ۶۸۱ مورخ ۲۶-۰۷-۱۳۸۴). مراجع صلاحیت دار در رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی از گذشته تاکنون دستخوش تغییراتی گردیده اند. این مراجع به ترتیب از:

۱) کمیسیون ماده ۲۰ 

۲) کمیسیون ماده ۵۶ 

۳) دیوان عدالت اداری 

۴) کمیسیون ماده واحده 

۵) دادگاه ویژه مرکز استان 

اولین مرجع در رسیدگی به اعتراض به ملی شدن، کمیسیون ماده ۲۰ بود که برچیده شد و پس از آن مراجع فوق، یک به یک تشکیل و بعد از چند سال برچیده شدند. در حال حاضر مستند به رای وحدت رویه شماره ۷۵۰ مورخ ۰۵-۰۵-۱۳۹۵ از تاریخ ۲۴-۰۴-۱۳۹۴، شعب ویژه مرکز استان به موضوع اعتراض به تشخیص ملی شدن رسیدگی می نمایند. نکته حائز اهمیت آن است که پرونده های قدیمی که در کمیسیون ماده واحده در حال رسیدگی بوده اند، می بایست رسیدگی به آنها تا صدور رای مقتضی ادامه یابد و صرفا اعتراضات جدید که از تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۴ به بعد ثبت می شوند، در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز استان می باشد، این موضوع در تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ بیان گردیده است. 

ناگفته نماند که مرجع رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۵۶ یا ماده واحده، کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی همان شهرستان می باشد نه شعب ویژه مستقر در مرکز استان چراکه این شعب صرفاً به اعتراضاتی رسیدگی می نمایند که تاکنون در هیچ دادگاه یا کمیسیونی نسبت به آنها رسیدگی ماهوی صورت نگرفته باشد. جهت طرح دعوا در شعب ویژه مرکز استان، خواهان دعوا می بایست اولاً مالکیت خود را با ارائه اسناد و مدارک اعم از نسق اراضی، سند اصلاحات ارضی و ... ثابت نماید. ثانیاً می بایست ثابت نماید که اراضی در سال ۱۳۶۵ و یا پیش از آن بصورت باغ یا زمین کشاورزی بوده و مامور دولت به اشتباه آن را اراضی ملی معرفی نموده است. 

دادگاه جهت استماع اظهارات طرفین، تعیین وقت نموده، به اسناد و دلایل ابرازی من جمله شهادت شهود، نیز توجه نموده و موضوع را به کارشناس منابع طبیعی جهت تفسیر عکس های هوایی ارجاع می دهد. دادگاه در روند رسیدگی به این دعوا، می بایست احراز نماید که آیا این اراضی از اسفند ماه سال ۱۳۶۵ سابقه احیا داشته اند یا خیر. آیا در آنها کشاورزی انجام می شده یا بصورت باغ بوده اند یا بنایی در آنها ساخته شده است یا خیر؟ هم چنین این مساله که آیا زمین موضوع دعوا سابقاً در تصرف خواهان یا مورث خواهان بوده است یا خیر نیز باید برای دادگاه محرز گردد. پیش از انقلاب یک بار در سال ۱۳۳۴ و یک مرتبه دیگر نیز در سال ۱۳۴۶ از کل کشور عکس هوایی تهیه شده که این موضوع کمک بسیار زیادی به خواهان دعوا می کند که این عکسها در حال حاضر در آرشیو سازمان نقشه برداری کشور یا سازمان جغرافیایی ارتش نگهداری می شود.

مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

همانگونه که فوقا عرض گردید خواهان دعوا جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اراضی ملی نبودن ملک موضوع دعوا و‌ متعاقباً مالکیت خود بر آن اراضی، می بایست دلایل محکمه پسندی را به شعب ویژه تقدیم نماید. این دلایل عبارتند از:

۱) اسناد رسمی: اعم از سند اصلاحات ارضی، ورقه واگذاری اراضی دولتی و ... 

۲) شهادت شهود: شرایط سنی شاهد باید بگونه ای باشد که او از آن موضوع اطلاع داشته باشد و یا آنکه از پدر یا پدربزرگ خود شنیده باشد که آن زمین از گذشته در تصرف خواهان و پدران او بوده است.

۳) اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری: این دلیل می تواند در زمره مهم ترین دلایل اثباتی خواهان دعوا باشد چراکه کارشناس با بررسی عکس های هوایی می تواند تشخیص دهد که آیا زمین پیش از اسفند ماه سال ۱۳۶۵ احیا گردیده است یا پس از آن. توضیح مهم دیگر آنکه مقنن در انتهای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره برداری اصلاحی مصوب ۰۱-۰۲-۱۳۹۴، عکس های هوایی سال ۱۳۴۶ را جزء دلایل و مستندات قابل قبول اعلام نموده است. ناگفته نماند که عکس های هوایی در همه موارد نمی توانند یک دلیل کامل تلقی گردند چراکه گاهی اوقات ممکن است که بدلیل شیوه غیر صحیح عکسبرداری، وضعیت عرصه بصورت واضح مشخص نباشد. 

۴) تحقیق و معاینه محلی: این دو‌ دلیل می توانند بعنوان اماره تلقی گردیده و در جهت روشن شدن موضوع، کمک شایانی را به قاضی رسیدگی کننده به پرونده، بنمایند. 

در نهایت دادگاه با بررسی تمامی ادله فوق و اسناد و مدارک ابرازی خواهان دعوا، اگر اعتراض را وارد نداند، حکم بر بطلان دعوا صادر می کند اما اگر اعتراض را وارد تشخیص دهد، حکم بر اثبات مالکیت و بی اعتباری برگ تشخیص و هم چنین اعلام غیر ملی بودن زمین به میزان مساحت مندرج در نظریه کارشناسی منطبق با نقشه UTM صادر می نماید. با صدور این رای، اداره ثبت مکلف است که نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. حکم صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

مطلب مرتبط: چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

نکات مهم در طرح دعوای اعتراض اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

1- دعاوی اثبات مالکیت و اعتراض به برگ تشخیص، در زمره دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که هزینه دادرسی نیز بر اساس ارزش منطقه ای ملک از خواهان دعوا اخذ می گردد. جهت طرح این دعوا می بایست اداره منابع طبیعی استان حتما جزء اسامی خواندگان دعوا قید شود. (ناگفته نماند که اگر اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه نیز در ستون خوانده قید شود، ایرادی وارد نیست) حال اگر اداره منابع طبیعی پس از اعلام ملی بودن زمین، آن را به مرجع دیگری واگذار نموده باشد و سند مالکیت نیز بنام آن منتقل نموده باشد ، آن مرجع می بایست طرف دعوا قرار گیرد. در صورت پیروزی خواهان دعوا، اگر زمین به وی تحویل داده نشود، آن مرجع مکلف است قیمت زمین را به نرخ روز به خواهان پرداخت نماید نه اداره منابع طبیعی مگر آنکه اداره تحویل گیرنده فقط متصرف زمین باشد و سند مالکیت کماکان بنام منابع طبیعی باشد. 

2- اگر حکمی بصورت کلی درباره اشخاصی نیز صادر شود که آنها به برگ تشخیص اعتراض ننموده اند و بخواهند به رای کمیسیون اعتراض نمایند، می بایست اعتراض خود را در مرکز استان و شعب ویژه طرح نمایند.

3- اگر فردی که متصرف زمین است، فوت نماید هر یک از وراث می توانند به تنهایی بعنوان یکی از مالکان مشاع، به برگ تشخیص منابع طبیعی اعتراض نماید و نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر وراث نیست اما بنظر میرسد با توجه به آنکه مالکیت خواهان می بایست احراز شود، بهتر است که سایر وراث نیز طرف دعوا قرار گیرند. 

4- خواهان دعوا در طرح دعوای اعتراض اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، در دادخواست تقدیمی می بایست خواسته های اثبات مالکیت، اعتراض به نوعیت یا برگ تشخیص، ابطال برگ تشخیص، ابطال سند رسمی که بنام منابع طبیعی صادر شده است و اعاده وضع به حال سابق را مطرح نماید. نکته مهم دیگر آنکه ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با توجه به تصویب بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، اسفند ماه سال ۱۳۶۵ می باشد.