نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

از قدیم‌الایام تاکنون جنگل‌ها و منابع طبیعی از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشند به همین جهت مقنن قوانین متعددی را در جهت حفظ این منابع وضع نموده است که مهم‌ترین آنها لایحه قانونی یا تصویب‌نامه ملی شدن جنگل‌ها مصوب ۲۷-۱۰-۱۳۴۱ می‌باشد که به قانون ملی شدن جنگل‌ها مشهور می‌باشد. مطابق با این قانون، تمامی جنگل‌ها و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی، وفق ماده 1 قانون ملی شدن جنگل‌ها، جزء اموال عمومی می‌باشند. حتی جنگل‌ها و اراضی که فرد در خصوص آنها دارای سند رسمی یا حکم دادگاه است مگر آنکه جنگل‌دار در برگ تشخیص آن را جزء مستثنیات اعلام نموده باشد اما اگر اراضی ملی اعلام شده باشد، اداره ثبت رأساً و بدون نیاز به حکم دادگاه، مکلف است که سند فرد را باطل و سند رسمی جدید بنام دولت صادر نماید. بعد از تصویب قانون فوق، روال معمول بدین صورت بود که سرجنگل‌دار بعد از تشکیل پرونده، به جنگل‌ها و مراتع مراجعه می‌نمود و با معاینه و تحقیقات محلی، اگر تشخیص می‌داد که اراضی و جنگل‌ها از گذشته در تصرف افراد بوده و در آن مستحدثات ساخته شده و یا آنکه افراد در آنجا مشغول به کشاورزی و باغداری بوده‌اند، آن اراضی را غیر ملی یا مستثنیات اعلام می‌نمود اما در غیر این‌صورت آن اراضی را ملی اعلام و در برگ تشخیص درج می‌نمود و در آگهی که معروف به آگهی ملی بود در روزنامه منتشر می‌نمود. نکته مهم آن است که مطابق با قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346، جهاد کشاورزی عهده‌دار تشخیص اراضی ملی از مستثنیات می‌باشد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی

نحوه طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

با تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، مالکیت مالک قبلی از بین رفته و مالکیت جدید برای دولت ایجاد می‌گردد. وفق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱ ‌و ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی آن، پس از گذشت ۶ ماه و نشر آگهی اعلام ملی، سند افراد باطل و سند جدید بنام دولت صادر می‌شود. این امر بدین معناست که طی این مدت فرد می‌تواند به ملی شدن اراضی اعتراض نماید و در صورت اعتراض، تا زمان صدور رای نهایی، صدور سند بنام دولت متوقف می‌گردد. لازم به توضیح است که با تشخیص مامور دولت مبنی بر ملی بودن اراضی و متعاقباً صدور برگ تشخیص، ملک در مالکیت دولت مستقر می‌شود و عدم صدور سند مالکیت بنام دولت، نفی‌کننده مالکیت دولت نخواهد بود. فی‌الواقع برگ تشخیص در حکم سند رسمی مالکیت است و در صورت اعتراض، متصرف می‌بایست بی‌اعتباری آن را از دادگاه بخواهد (مستنبط از رای وحدت رویه شماره 681 مورخ 1384/07/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور). مراجع صلاحیت‌دار در رسیدگی به اعتراض به ملی شدن اراضی از گذشته تاکنون دستخوش تغییراتی گردیده‌اند. این مراجع به ترتیب عبارتند از:

۱) کمیسیون ماده 20

۲) کمیسیون ماده 56

۳) دیوان عدالت اداری 

۴) کمیسیون ماده واحده 

۵) دادگاه ویژه مرکز استان 

اولین مرجع در رسیدگی به اعتراض به ملی شدن، کمیسیون ماده 20 بود که برچیده شد و پس از آن مراجع فوق، یک به یک تشکیل و بعد از چند سال برچیده شدند. در حال حاضر مستند به رای وحدت رویه شماره 750 مورخ 1395/05/05 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور، از تاریخ ۲۴-۰۴-۱۳۹۴، شعب ویژه مرکز استان به موضوع اعتراض به تشخیص ملی شدن رسیدگی می‌نمایند. نکته حائز اهمیت آن است که پرونده‌های قدیمی که در کمیسیون ماده واحده در حال رسیدگی بوده‌اند، می‌بایست رسیدگی به آنها تا صدور رای مقتضی ادامه یابد و صرفاً اعتراضات جدید که از تاریخ ۲۳-۰۴-۱۳۹۴ به بعد ثبت می‌شوند، در صلاحیت دادگاه ویژه مرکز استان می‌باشد، این موضوع در تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ بیان گردیده است. 

ناگفته نماند که مرجع رسیدگی به آراء صادره از کمیسیون ماده ۵۶ یا ماده واحده، کماکان در صلاحیت دادگاه عمومی همان شهرستان می‌باشد نه شعب ویژه مستقر در مرکز استان چراکه این شعب صرفاً به اعتراضاتی رسیدگی می‌نمایند که تاکنون در هیچ دادگاه یا کمیسیونی نسبت به آنها رسیدگی ماهوی صورت نگرفته باشد. جهت طرح دعوا در شعب ویژه مرکز استان، خواهان دعوا می‌بایست اولاً مالکیت خود را با ارائه اسناد و مدارک اعم از نسق اراضی، سند اصلاحات ارضی و ... ثابت نماید. ثانیاً می‌بایست ثابت نماید که اراضی در سال ۱۳۶۵ و یا پیش از آن بصورت باغ یا زمین کشاورزی بوده و مامور دولت به اشتباه آن را اراضی ملی معرفی نموده است. 

دادگاه جهت استماع اظهارات طرفین، تعیین وقت نموده، به اسناد و دلایل ابرازی من‌جمله شهادت شهود، نیز توجه نموده و موضوع را به کارشناس منابع طبیعی جهت تفسیر عکس‌های هوایی ارجاع می‌دهد. دادگاه در روند رسیدگی به این دعوا، می‌بایست احراز نماید که آیا این اراضی از اسفند ماه سال ۱۳۶۵ سابقه احیا داشته‌اند یا خیر. آیا در آنها کشاورزی انجام می‌شده یا بصورت باغ بوده‌اند یا بنایی در آنها ساخته شده است یا خیر؟ هم‌چنین این مساله که آیا زمین موضوع دعوا سابقاً در تصرف خواهان یا مورث خواهان بوده است یا خیر نیز باید برای دادگاه محرز گردد. پیش از انقلاب یک بار در سال ۱۳۳۴ و یک مرتبه دیگر نیز در سال ۱۳۴۶ از کل کشور عکس هوایی تهیه شده که این موضوع کمک بسیار زیادی به خواهان دعوا می‌کند که این عکس‌ها در حال حاضر در آرشیو سازمان نقشه‌برداری کشور یا سازمان جغرافیایی ارتش نگهداری می‌شوند.

مطلب مرتبط: روش تشخیص مستثنیات در اراضی ملی

همانگونه که فوقاً عرض گردید خواهان دعوا جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اراضی ملی نبودن ملک موضوع دعوا و‌ متعاقباً مالکیت خود بر آن اراضی، می‌بایست دلایل محکمه‌پسندی را به شعب ویژه تقدیم نماید. این دلایل عبارتند از:

۱) اسناد رسمی: اعم از سند اصلاحات ارضی، ورقه واگذاری اراضی دولتی و ... .

۲) شهادت شهود: شرایط سنی شاهد باید بگونه‌ای باشد که او از آن موضوع اطلاع داشته باشد و یا آنکه از پدر یا پدربزرگ خود شنیده باشد که آن زمین از گذشته در تصرف خواهان و پدران او بوده است.

۳) اخذ نظریه کارشناس رسمی دادگستری: این دلیل می‌تواند در زمره مهم‌ترین دلایل اثباتی خواهان دعوا باشد چراکه کارشناس با بررسی عکس‌های هوایی می‌تواند تشخیص دهد که آیا زمین پیش از اسفند ماه سال ۱۳۶۵ احیا گردیده است یا پس از آن. توضیح مهم دیگر آنکه مقنن در انتهای تبصره ماده ۹ قانون افزایش بهره‌برداری اصلاحی مصوب ۰۱-۰۲-۱۳۹۴، عکس‌های هوایی سال ۱۳۴۶ را جزء دلایل و مستندات قابل قبول اعلام نموده است. ناگفته نماند که عکس‌های هوایی در همه موارد نمی‌توانند یک دلیل کامل تلقی گردند چراکه گاهی اوقات ممکن است که بدلیل شیوه غیر صحیح عکس برداری، وضعیت عرصه بصورت واضح مشخص نباشد. 

۴) تحقیق و معاینه محلی: این دو‌ دلیل می‌توانند بعنوان اماره تلقی گردیده و در جهت روشن شدن موضوع، کمک شایانی را به قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، بنمایند. 

در نهایت دادگاه با بررسی تمامی ادله فوق و اسناد و مدارک ابرازی خواهان دعوا، اگر اعتراض را وارد نداند، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌کند اما اگر اعتراض را وارد تشخیص دهد، حکم بر اثبات مالکیت و بی‌اعتباری برگ تشخیص و هم‌چنین اعلام غیر ملی بودن زمین به میزان مساحت مندرج در نظریه کارشناسی منطبق با نقشه UTM صادر می‌نماید. با صدور این رای، اداره ثبت مکلف است که نسبت به اصلاح سند اقدام نماید. حکم صادره قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

مطلب مرتبط: چه افرادی حق اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را دارند؟

نکات مهم در طرح دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات

1- دعاوی اثبات مالکیت و اعتراض به برگ تشخیص، در زمره دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول بوده که هزینه دادرسی نیز بر اساس ارزش منطقه‌ای ملک از خواهان دعوا اخذ می‌گردد. جهت طرح این دعوا می‌بایست اداره منابع طبیعی استان حتما جزء اسامی خواندگان دعوا قید شود. (ناگفته نماند که اگر اداره منابع طبیعی شهرستان مربوطه نیز در ستون خوانده قید شود، ایرادی وارد نیست.) حال اگر اداره منابع طبیعی پس از اعلام ملی بودن زمین، آن را به مرجع دیگری واگذار نموده باشد و سند مالکیت نیز بنام آن منتقل نموده باشد، آن مرجع می‌بایست طرف دعوا قرار گیرد. در صورت پیروزی خواهان دعوا، اگر زمین به وی تحویل داده نشود، آن مرجع مکلف است قیمت زمین را به نرخ روز به خواهان پرداخت نماید نه اداره منابع طبیعی مگر آنکه اداره تحویل‌گیرنده فقط متصرف زمین باشد و سند مالکیت کماکان بنام منابع طبیعی باشد.

2- اگر حکمی بصورت کلی درباره اشخاصی نیز صادر شود که آنها به برگ تشخیص اعتراض ننموده‌اند و بخواهند به رای کمیسیون اعتراض نمایند، می‌بایست اعتراض خود را در مرکز استان و شعب ویژه طرح نمایند.

3- اگر فردی که متصرف زمین است، فوت نماید هر یک از وراث می‌توانند به تنهایی بعنوان یکی از مالکان مشاع، به برگ تشخیص منابع طبیعی اعتراض نماید و نیازی به طرف دعوا قرار دادن دیگر وراث نیست اما بنظر می‌رسد با توجه به آنکه مالکیت خواهان می‌بایست احراز شود، بهتر است که سایر وراث نیز طرف دعوا قرار گیرند.

4- خواهان دعوا در طرح دعوای اعتراض اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، در دادخواست تقدیمی می‌بایست خواسته‌های اثبات مالکیت، اعتراض به نوعیت یا برگ تشخیص، ابطال برگ تشخیص، ابطال سند رسمی که بنام منابع طبیعی صادر شده است و اعاده وضع به حال سابق را مطرح نماید. نکته مهم دیگر آنکه ملاک تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، با توجه به تصویب بند م تبصره ۸ قانون بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۲، اسفند ماه سال ۱۳۶۵ می‌باشد.