رای وحدت رویه شماره 775 مورخ 1398/01/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 97/78 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/1/27 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 775 - 1398/01/27 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش نماینده محترم قوه قضائیه در نظام پزشکی از شعب مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط متفاوت از مقررات قانونی مربوط به نظام پزشکی آراء مغایر صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف- به دلالت محتویات پرونده شماره 940127 شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران خانم دکتر مهتاب … در هیات بدوی انتظامی پزشکی شهرکرد به موجب پرونده کلاسه 88/428پ به علت ارتکاب تخلف و باقی ماندن گاز پانسمان در شکم بیمار به توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی و به موجب پرونده‌های 88/435 و 446 - 441 - 430 - 429پ به علت عدم رعایت نظامات دولتی و قصور در امر پزشکی به ترتیب به تذکر شفاهی و محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته به مدت یک سال در تمام کشور محکوم شده است با تجدیدنظر خواهی محکومٌ‌علیها، پرونده‌ها در هیات تجدیدنظر انتظامی سازمان نظام پزشکی استان چهارمحال و بختیاری مطرح و پس از تجمیع به تحمل سه ماه محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی وابسته در تمام کشور محکوم شده و این رای در هیات عالی تجدیدنظر طی پرونده 6893/56/92 در تاریخ 9/11/92 مورد تایید قرار گرفته است. پزشک موصوف از این رای هم تجدیدنظر خواهی کرده و پس از جری تشریفات قانونی در شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد رسیدگی واقع و سرانجام طی دادنامه 142/950 مورخه 24/11/95 به استناد نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و اصل 37 قانون اساسی از تخلفات انتسابی تبرئه شده است. (تصویر دادنامه پیوست است)

ب- شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم در مقام رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای شماره 27695/84/96 شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران طی دادنامه 945/970 - 4/7/97 این‌طور تصمیم گرفته است:

«تجدیدنظر خواهی آقای دکتر حسن … نسبت به رای شماره 27695/84/96 صادره از شعبه دوم هیات عالی انتظامی سازمان پزشکی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن وی از بابت قصور پزشکی محکوم به اخطار با توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی محل شده است صرف‌نظر از صحت و سقم قضیه نظر به اینکه رسیدگی به تخلفات شاغلین حِرف پزشکی و وابسته در [صلاحیت] دادگاهی که تخلف در آن حوزه قضایی واقع شده می‌باشد و محل استقرار هیات عالی انتظامی در تهران موجب ایجاد صلاحیت دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نخواهد بود و با توجه به تصریح ماده 105 آیین‌نامه رسیدگی به دادسراها و هیات انتظامی سازمان پزشکی مبنی بر ارسال پرونده به دادگاه‌های تجدیدنظر استان مربوطه، لذا به استناد ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به شایستگی رسیدگی دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر می‌نماید. مقرر است دفتر با تهیه رونوشتی از قرار پرونده به مرجع مذکور ارسال گردد.»

به موجب تبصره الحاقی به ماده 40 قانون نظام پزشکی مصوب 1384 «آراء قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی، ظرف یک ماه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.» و تبصره ماده 105 آیین‌نامه و نظام پزشکی مصوب 1383 نیز چنین مقرر کرده است:

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر کل دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نماید.

چون شعب سی و نهم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با لحاظ عبارات «تجدیدنظر استان» و «تجدیدنظر دادگستری استان مربوط» در آخر تبصره و آیین‌نامه مذکور در فوق و استنباط مختلف از مقررات نظام پزشکی آراء متفاوت صادر کرده‌اند و شعبه سی و نهم علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت صالح دانسته ولی شعبه بیست و دوم این دادگاه در نظیر مورد به شایستگی دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف قرار عدم صلاحیت صادر کرده است لذا با اجازه حاصل از ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری و برای جلوگیری از صدور آراء متهافت تقاضا دارد موضوع مورد اختلاف در جلسه هیات عمومی بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

«موضوع درخواست وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

الف. در اجرای تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اعتراض خانم دکتر … نسبت به رای صادره از هیات عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی که محل وقوع تخلف شهرکرد بوده رسیدگی کرده و رای صادره را عیناً تایید و ابرام نموده است.

ب. شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مورد مشابه، با این استدلال که منظور از «دادگاه تجدیدنظر»، در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف می‌باشد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی موضوع در دادگاه‌های تجدیدنظر استان مازندران صادر کرده است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود شعب 39 و 23 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مندرج در تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی، استنباط متفاوتی دارند. شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران علی‌رغم وقوع تخلف در خارج از حوزه قضایی استان تهران، خود را برای رسیدگی به اعتراض واصله نسبت به رای هیات عالی نظارت، صالح دانسته ولی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر در مورد مشابه، با اعتقاد به عدم صلاحیت وی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه تجدیدنظر محل وقوع تخلف صادر کرده است. به نظر می‌رسد استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران منطبق با موازین حقوقی و قانونی است زیرا هر چند که تبصره ماده 40 قانون نظام پزشکی اولاً و بالذّات در مقام بیان صلاحیت ذاتی است یعنی در مقام بیان این موضوع است که از بین دادگاه‌های متعدد فقط دادگاه تجدیدنظر استان، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و هیات عالی انتظامی نظام پزشکی را دارد ولیکن می‌توان به دلایل زیر استنباط کرد که منظور از دادگاه تجدیدنظر، دادگاه محل وقوع تخلف می‌باشد:

1- تبصره ماده 105 آیین‌نامه مربوط به تبصره ماده 40 (آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران) در مقام بیان مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر استان» مقرر می‌دارد: «… با توجه به تبصره الحاقی به ماده 40 قانون، اشخاصی که به آرای قطعی هیات‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی انتظامی اعتراض داشته باشند می‌بایست ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رای، اعتراض خود را به دفتر هیات صادرکننده رای قطعی تسلیم و رسید دریافت نمایند. دفتر هیات مکلف است اصل پرونده را ضمن برگ‌شماری، ظرف مدت یک هفته به دفتر دادگاه‌های تجدیدنظر دادگستری استان مربوط ارسال نمایند» همانگونه که ملاحظه می‌شود، آیین‌نامه مربوط به آن تبصره در مقام تبیین مراد مقنن از عبارت «دادگاه تجدیدنظر» آن را به دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه، تفسیر و تبیین کرده است بنابراین با این توضیح، چنانچه تردیدی هم بوده باشد برطرف می‌شود.

2- هدف از وضع تبصره ماده 40، تمرکززدایی پرونده‌ها در دادگاه‌های تهران است بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر تهران را تنها مرجع صلاحیت‌دار در خصوص موضوع بحث بدانیم همه پرونده‌های موضوع تبصره ماده 40 در دادگاه‌های تجدیدنظر تهران تجمیع و موجب اطاله دادرسی خواهد شد.

3- دادگاه تجدیدنظر استان تهران هیچگونه ارجحیت قانونی نسبت به دادگاه‌های تجدیدنظر سایر استان‌ها ندارد تا بتواند به عنوان یک مرجع فرا استانی به موضوعات کشوری رسیدگی نماید.

4- اصل در صلاحیت رسیدگی با مرجع رسیدگی‌کننده محل وقوع تخلف می‌باشد مگر اینکه قانون به نحو دیگری مقرر نموده باشد که در مانحن‌فیه به نحو دیگری مقرر نشده است.

با توجه به مراتب فوق با استنباط شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران موافقم.»

ج: رای وحدت‌ رویه شماره 775 - 1398/01/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به ملاک ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری و بر حسب مستفاد از تبصره (الحاقی 1384) ماده 40 قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران رای هیات عالی انتظامی نظام پزشکی قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان محل وقوع تخلف است و استقرار هیات‌های عالی انتظامی در سازمان مرکزی نظام پزشکی نافی صلاحیت دادگاه مورد اشاره نیست. همچنان که در ماده 105 آیین رسیدگی دادسراها و هیات‌های انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1390 شورای عالی نظام پزشکی این امر تصریح گردیده است. بنابراین رای شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور