هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه ها یا دادستان ها یا وکلای دادگستری نیز می توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی اثر است.
در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می شود.
تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به مثابه قانون است و برای تمامی مراجع الزام آور است. اما رای اصراری (موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری) صادره صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیمی است که تنها در مورد همان پرونده اتخاذ می شود و برای سایر قضات در پرونده های مشابه لازم الاتباع نمی باشد. ضمن آنکه هیات عمومی اصراری فقط در ارتبا با آرای فرجام خواسته یعنی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر می کند اما هیات عمومی وحدت رویه نسبت به کلیه آرای مغایری که در شعب مختلف دادگاه ها یا دیوان اتخاذ شده است، اعم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا غیر آن، اقدام به تصمیم گیری می کند.
2- با عنایت به صدر ماده 471 قانون مزبور، رای وحدت رویه مختص مواردی است که در شعب دادگاه ها اعم از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی نسبت به موضوع واحدی برداشت های متفاوتی صورت گیرد. لذا در مواردی که در شعب دادسرا یا شوراهای حل اختلاف نسبت به موضوع واحد، استنباط متفاوتی از قانون وجود داشته باشد، قابل طرح در هیات عمومی وحدت رویه نمی باشد.
3- با توجه به اینکه رای وحدت رویه به مثابه قانون است اولاً عطف به ماسبق نمی شود لذا نسبت به آرای قطعی قابل تسری نمی باشد مگر آنکه از جهاتی مساعدتر به حال محکوم علیه باشد. ثانیاً جز با تصویب قانون یا صدور رای وحدت رویه جدید قابل تغییر نمی باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران