هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریق که آگاه شوند، مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه‌چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است؛ اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است.
در صورتی که رای، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکومٌ‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود.
تفسیر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری:
1- رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور به مثابه قانون است و برای تمامی مراجع الزام‌آور است. اما رای اصراری (موضوع ماده 470 قانون آیین دادرسی کیفری) صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیمی است که تنها در مورد همان پرونده اتخاذ می‌شود و برای سایر قضات در پرونده‌های مشابه لازم‌الاتباع نمی‌باشد. ضمن آنکه هیات عمومی اصراری فقط در ارتباط با آرای فرجام‌خواسته یعنی در جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری اظهارنظر می‌کند اما هیات عمومی وحدت رویه نسبت به کلیه آرای مغایری که در شعب مختلف دادگاه‌ها یا دیوان اتخاذ شده است، اعم از جرائم موضوع ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری یا غیر آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌کند.
2- با عنایت به صدر ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، رای وحدت رویه مختص مواردی است که در شعب دادگاه‌ها اعم از دادگاه نخستین یا تجدیدنظر و یا شعب دیوان عالی نسبت به موضوع واحدی برداشت‌های متفاوتی صورت گیرد. لذا در مواردی که در شعب دادسرا یا شوراهای حل اختلاف نسبت به موضوع واحد، استنباط متفاوتی از قانون وجود داشته باشد، قابل طرح در هیات عمومی وحدت رویه نمی‌باشد.
3- با توجه به اینکه رای وحدت رویه به مثابه قانون است اولاً عطف به ماسبق نمی‌شود لذا نسبت به آرای قطعی قابل تسری نمی‌باشد مگر آنکه از جهاتی مساعدتر به حال محکوم‌علیه باشد. ثانیاً جز با تصویب قانون جدید یا صدور رای وحدت رویه جدید قابل تغییر نمی‌باشد.
4- جهت صدور رای وحدت رویه در دیوان عالی کشور دو شرط لازم است: الف- بین شعب دیوان یا سایر محاکم عالی یا تالی آرای مختلف صادر شود. ب- این اختلاف به اطلاع رئیس دیوان عالی یا دادستان کل کشور برسد.
5- جهت تشکیل جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور و متعاقباً صدور رای وحدت رویه، می‌بایست حداقل سه‌چهارم قضات، مستشاران و معاونین کلیه شعب دیوان اعم از کیفری و حقوقی حضور داشته باشند که با ریاست رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونین وی تشکیل می‌شود و با نظر اکثریت قضات، رای وحدت رویه صادر می‌گردد. همچنین دادستان کل کشور یا نماینده وی بدون حق رای، حضور مشورتی در هیات عمومی دیوان عالی کشور دارد.
بیشتر بخوانید: آرای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور
6- آرای وحدت رویه نسبت به احکام قطعی عطف به ماسبق نمی‌شوند (به احکام قطعی شده اصولاً سرایت نمی‌کنند)، مگر با جمع دو شرط 1- رای قطعی هنوز اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و 2- رای وحدت رویه مساعد یا جرم‌زدا (نسخ قانون) باشد، که در این‌صورت رای وحدت رویه نسبت به رای قطعی شده نیز سرایت می‌کند.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران