رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 93 /28 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/7/2 به ‌ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 780 - 1398/07/02 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: براساس گزارش واصله از شعبه دوم دادگاه عمومی مسجد سلیمان از شعب بیست و یکم و بیست و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان خوزستان با استنباط متفاوت از تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/3 آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌شود:

الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه 200043 شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان مسجد سلیمان به موجب دادنامه شماره 1134 - 1392/09/26 صادر شده در پرونده کلاسه 70200043 در مورد دعوی خانم مریم … به وکالت از آقای مهرزاد … به طرفیت شاهرضا … به خواسته مطالبه مبلغ یک صد و بیست و هفت میلیون ریال، از آنجا که خواسته خواهان از دعاوی مالی بوده و وکیل خواهان تمبر مالیاتی را به طور ناقص ابطال کرده است، با توجه به تبصره ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، وکالت وکیل خواهان را قابل قبول ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده که با اعتراض وکیل خواهان، پرونده در شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مطرح شده و این شعبه طی دادنامه 177 - 1393/02/16 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده است:

«تجدیدنظر خواهی آقای مهرزاد … با وکالت خانم مریم … نسبت به دادنامه شماره 9209976170201134 مورخ 1392/9/26 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان که به موجب آن درباره دعوی نامبرده به طرفیت آقای شاه رضا … با وکالت خانم سمیه … به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و بیست و هفت میلیون ریال قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است، وارد تشخیص داده می‌شود زیرا وکالت‌نامه جزء پیوست‌های دادخواست تقدیمی بوده و در صورت عدم الصاق تمبر برابر قانون می‌بایست طبق ماد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص می‌شد بنابراین قرار معترضٌ‌عنه صائب دانسته نمی‌شود و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن، پرونده به دادگاه محترم بدوی جهت ادامه رسیدگی ماهوی اعاده می‌گردد. رای قطعی است.»

ب) مطابق محتویات پرونده کلاسه 1188 شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان مزبور، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی مسجد سلیمان طی دادنامه 1133- 1392/9/26 وکالت آقای جهانگیر … از آقای غلام حسین … در اقامه دعوی به طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق مقوم به پنجاه میلیون را به خاطر ابطال ناقص تمبر مالیاتی با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم غیرقابل قبول تشخیص داده و پذیرش دادخواست تقدیمی ایشان را به علت فقدان سمت، صحیح ندانسته و با استناد به بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد صادر کرده و شعبه بیست و یکم تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواه به شرح ذیل به صدور دادنامه 431 - 1393/04/29 مبادرت کرده است:

«در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای غلام حسین … با وکالت آقای جهانگیر … نسبت به دادنامه شماره 9209976170201133 مورخه 1392/09/26 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مسجد سلیمان که به موجب آن تجدیدنظر خواه به‌طرفیت آقای حسین … و خانم معصومه … به خواسته رفع مزاحمت و ممانعت از حق، طرح دعوی نموده است که به لحاظ عدم الصاق تمبر مالیاتی از ناحیه وکیل خواهان به استناد ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366/12/03 با اصلاحات بعدی قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. این دادگاه با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر و مداقه در دادنامه موصوف و توجهاً به اینکه وکیل خواهان که به نوعی طرح دعوی به وی محول گردیده است بایستی حسب ماده 103 قانون مارّالذکر نسبت به الصاق تمبر قانونی اقدام می‌نموده در مانحن‌فیه چنین امری حادث نشده است، لذا وکالتنامه با کیفیت مطروحه فوق‌الاشعار قابل پذیرش نبوده و از جهتی نیز مطابق نظریه مشورتی شماره 1260/7 مورخه 1375/11/05 در چنین مواردی نیز حتی ضرورتی جهت اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه نبوده، بر این اساس دادنامه مطابق موازین قانونی اصدار یافته و از نظر شکلی و ماهوی ایراد و خدشه‌ای بر آن احراز نمی‌گردد و تجدیدنظر خواه هم ایراد و دلیلی که موجبات نقض و یا گسیختن ارکان دادنامه را فراهم و ایجاب نماید ارائه و ابراز ننموده است، لذا مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره عیناً تایید و استوار می‌گردد. رای صادره قطعی است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان دادخواست تقدیمی وکیل را علی‌رغم ابطال ناقص تمبر مالیاتی قابل پذیرش دانسته و با نقض قرار معترض‌ٌعنه مقرر کرده تا برای به جریان افتادن آن مطابق مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب رفتار نماید ولی شعبه بیست و یکم دادگاه تجدیدنظر استان در نظیر مورد، به طور مطلق دادخواست تقدیمی را قابل پذیرش ندانسته و رای دادگاه بدوی را مورد تایید قرار داده است که چون به ترتیب مذکور، با اختلاف استنباط از تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم که تصویر آن ضمیمه شده است، آراء متهافت صادر شده است لذا با استناد به ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رای وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 93/28، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1. به تصریح تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم: «در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» حکم مقرر در این تبصره مطلق نیست و اعمال آن مقید به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی شده است.

2. مطابق ماده 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی: «اگر دادخواست توسط وکیل خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست‌دهنده است به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می‌گردد.» به موجب ماده مذکور وکالتنامه جزء پیوست‌های دادخواست قلمداد شده است.

3. به موجب ماده 53 قانون یاد شده و بند 1 آن: «در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود، لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود» لذا در مورد وکالتنامه وکیل نیز که جزء پیوست‌های دادخواست می‌باشد و برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد، باید دادخواست را بپذیریم و فرآیند تکمیل را اعمال نماییم.

4. به موجب ماده 54 قانون مذکور مدیر دفتر دادگاه مکلّف به رفع نقص گردیده است. چنانچه مدیر دفتر به تکلیف کنترل دادخواست صحیحاً عمل ننموده باشد تغییری در وضعیت حقوقی پرونده ایجاد نمی‌گردد و باید برای اعمال فرآیند رفع نقص به دفتر اعاده گردد.

5. ایراد فقدان سمت دادخواست‌دهنده امری منطبق بر واقع و وارد نیست؛ چرا که سمت وکیل به موجب قرارداد وکالت پیوست دادخواست محرز است و منشأ سمت قرارداد وکالت است نه الصاق تمبر مالیاتی، لذا استناد به بند 5 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و صدور قرار رد دعوی به لحاظ عدم احراز سمت دادخواست‌دهنده، منطبق بر موازین قانونی نمی‌باشد.

6. نظریه شماره 1260/7 مورخ 1375/11/5 اداره حقوقی صرف‌نظر از عدم قابلیت استناد، بر خلاف رویه معمول، مستند به اصل، قاعده و قانون نیست.

7. رعایت موازین دادرسی عادلانه با پذیرش دادخواست و رفع نقص از آن همسویی دارد؛ چراکه:

اولاً، در تمامی قوانین موضوعه کشور، نسبت به موضوع حضور وکیل در دادرسی‌ها رویکردی فرصت‌مدارانه اتخاذ شده است و محاکم بر فراهم نمودن فرصت حضور وکیل مکلّف شده‌اند.

ثانیاً، در رویه قضایی با موارد متعددی روبه‌رو می‌شویم که در میزان تمبر مالیاتی الصاقی، به علل مختلف اختلاف به وجود می‌آید، بعضاً وکلا دعوی را غیرمالی می‌دانند و بر مبنای تشخیص قانونی خویش تمبر مالیاتی قانونی را الصاق و ابطال می‌کنند. عدالت ایجاب می‌کند دادگاه همزمان با اعمال نظر خویش فرصت رفع نقص را فراهم نمایند.

ثالثاً، با فرض تقصیر وکیل، تحمیل مسئولیت به اصیل عادلانه نیست، حال‌آنکه با عدم تجویز رفع نقص، متضرّر اصلی موضوع، اصیل خواهد بود.

رابعاً، واقعیت این است که در موارد بسیاری تمبر مالیاتی وکلا در حوزه‌های قضایی با کمبود مواجه است، از طرف دیگر طرح برخی از دعاوی همچون دعاوی طاری مقید به زمان است و امکان الصاق تمبر مالیاتی به طور کامل مهیا نیست و از اختیار وکیل خارج است با چنین مواردی عدالت ایجاب می‌کند که روندی منطبق با واقعیات اتخاذ نماییم.

8. نظام حقوقی کشور ما به مانند سایر نظام‌های حقوقی دنیا، با بهره‌مندی از رویکرد‌های مدیریت‌گرایی، به سمت عقلائی نمودن و منطقی نمودن دادرسی‌ها در حرکت است.

اگرچه این رویکرد آثار نامطلوبی چون ماشینیزم قضایی و آمارگرایی افراطی دارد، اما با توجه به واقعیت‌های موجود در نظام قضایی کشور، کاربست این رویکردها با تعادل‌بخشی لازم با رویکردهای دادرسی عادلانه اجتناب‌ناپذیر است.

در موضوع مطروحه، صدور قرار رد دعوی پس از صرف توان و وقت سیستم قضایی و تحمیل هزینه‌های بلاوجه زیاد بر کشور، با روند عقلانی نمودن دادرسی‌ها و رویکردهای نظام حقوقی کشور سازگار نیست.

9. آراء وحدت رویه شماره‌های 742، 743، 744 و 825 مورخ 1395/09/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری متضمن پذیرش رفع نقص در موضوع، علی‌رغم الزام‌آور نبودن در مراجع قضایی، بر شکل‌گیری رویه قضایی غالب در محاکم کشور منطبق با آن نظر، تاثیر به سزایی نهاده است، لذا رای صادره از شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در فرض مطروحه، منطبق بر اصول موازین قانونی تشخیص داده می‌شود.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 780 - 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک بند «د» آن و مقررات مواد 53، 54 و 59 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، وکلای دادگستری موظفند وکالت‌نامه خود را پس از الصاق و ابطال تمبر مالیاتی به میزان مقرر در قانون، پیوست دادخواست به دادگاه تسلیم نمایند. در صورت عدم انجام این امر، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان انداختن آن مدیر دفتر نقایص دادخواست را به خواهان اطلاع داده و طبق قانون رفتار خواهد کرد؛ بنابراین رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1392 در موارد مشابه برای کلیه شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور