رای وحدت رویه شماره 781 مورخ 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98/36 در ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1398/6/26 به ‌ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 781 - 1398/6/26 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد، به دلالت دادنامه‌های پیوست، از شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور، با استنباط متفاوت از مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به اشخاص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به شرح ذیل گزارش می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره 971123 شعبه پنجم دیوان عالی کشور آقای هدایت … با وکالت آقای محسن … به طرفیت سرپرستی شرکت بیمه ایران در استان لرستان به خواسته مطالبه دیه و ارش‌های متعلقه به شرح گواهی پزشکی قانونی به میزان ده درصد دیه کامل به نرخ یوم‌الاداء مقوم به مبلغ دویست و سی میلیون ریال اقامه دعوی کرده و توضیح داده است: موکل در تاریخ 1394/02/06 در حالی که رانندگی اتومبیل پژو سواری را بر عهده داشته، به علت بی‌احتیاطی دچار سانحه و مصدوم شده است و چون وسیله نقلیه مذکور، طبق قرارداد 3714/33589/121/1393/5/1 تحت پوشش بیمه شخص ثالث و حوادث راننده مسبب حادثه بیمه ایران قرار داشته و شرکت بیمه از ایفای تعهدات موضوع قرارداد مرقوم امتناع می‌کند لذا محکومیت خوانده به پرداخت دیه و ارش به میزان مذکور را درخواست می‌نماید.

پرونده برای رسیدگی و صدور حکم در شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی خرم‌آباد مطرح و پس از خاتمه بررسی، با توجه به اینکه مطابق بند «ب» ماده 115 و ماده 226 قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف گردیده نسبت به بیمه شخص ثالث، در مورد راننده، همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و احکام و قوانین مغایر با آن، موقوف‌الاجراء گردیده و نیز در ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 بر پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه تصریح و تاکید گردیده است بنابراین شرکت بیمه علاوه بر پرداخت غرامت نقص عضو و فوت، مکلف به پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه نیز می‌باشد لذا دعوی را طی دادنامه 700293- 1397/04/05 موجه دانسته و حکم به پرداخت ده درصد دیه کامل مرد مسلمان بابت شکستگی فشاری ستون فقرات در محل مهره سوم کمری موضوع گواهی پزشکی قانونی استان لرستان و پرداخت مبالغی با عناوین هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان صادر کرده است.

شعبه پنجم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 90063- 1397/07/07 در مقام رسیدگی فرجامی دادنامه شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خرم‌آباد را به شرح ذیل نقض کرده است:

«فرجام‌خواهی وارد و رای فرجام‌خواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر شده است زیرا قرارداد بیمه خودرو (بیمه‌نامه شماره 3714/33589/121/ 1393/05/01 شرکت بیمه ایران نمایندگی شماره 121 خرم‌آباد) در تاریخ 1393/03/24 تنظیم شده و مشمول قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث [ناشی] از وسایل نقلیه مصوب 1395/2/20 و ماده 3 قانون مذکور نمی‌گردد و قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387/04/16 در مورد آن حاکمیت دارد لذا به لحاظ صراحت تبصره 6 ماده یک قانون یاد شده «منظور از شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.» بنا به مراتب مذکور، بیمه حوادث راننده مقصر در حدود قرارداد بین شرکت بیمه (بیمه‌گر) و بیمه‌گذار باید اجرا گردد که با توجه به بیمه‌نامه مذکور و آیین‌نامه شماره 67 شواری عالی بیمه (بند 2 - آیین‌نامه) که هیات تخصصی بیمه کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری آن را مغایر قانون ندانسته زیرا مطالبه دیه در خصوص جنایت راننده مسبب حادثه است که در مانحن‌فیه مصداق ندارد و پرداخت خسارت مستلزم قرارداد است و بند ب ماده 115 قانون برنامه پنج ساله توسعه پنجم نیز ارتباطی به این موضوع ندارد و صرفاً وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف نموده نسبت به بیمه‌نامه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین بیمه شخص ثالث را اعمال نماید اما اجرای آن منوط به قرارداد بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار است … بنا به مراتب فوق خواهان استحقاق مطالبه دیه را ندارد و مطالبه خسارت براساس قرارداد شامل بیمه‌نامه مذکور نمی‌شود لذا به استناد بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام‌خواسته را نقض و رسیدگی مجدد به پرونده به احد از شعب محترم دادگاه‌های حقوقی شهرستان خرم‌آباد (شعبه هم‌عرض) ارجاع می‌گردد.»

ب) طبق محتویات پرونده 980191 شعبه دهم دیوان عالی کشور، خانم اکرم … با وکالت آقای مصطفی … دادخواستی به طرفیت بیمه کوثر به خواسته الزام به ایفای تعهدات قانونی و قرارداد مبنی بر پرداخت خسارات و غرامات دیه و ارش به نرخ روز مقوم به 200.000.000 ریال به دادگاه‌های عمومی حقوقی مشهد تقدیم کرده و در متن دادخواست توضیح داده است: موکل در تاریخ 1394/06/22 در محور چناران به مشهد با رانندگی یک دستگاه خودرو پراید به شماره انتظامی … ایران 12 به علت برخورد با یک دستگاه کامیون واژگون و در حالی‌که صد درصد مقصر بوده به شدت مصدوم می‌شود. با توجه به اینکه اتومبیل وی، حین تصادف طی بیمه نامه شماره 1333/1010/94، تحت پوشش شرکت بیمه کوثر بوده ولی شرکت مذکور بدون توجه به مقررات بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنجم توسعه از پرداخت خسارات خودداری می‌کند. دعوی برای رسیدگی به شعبه یازدهم ارجاع شده و شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از استماع اظهارات خواهان و مدافعات نماینده شرکت خوانده مبنی بر عدم استحقاق موکله خواهان به علت تنظیم قرارداد بیمه در سال 1394 و اینکه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مطابق آیین‌نامه شماره شصت و هفت، شرکت خوانده، صرفاً در قبال فوت و یا نقص عضو راننده مسبب حادثه مسئولیت دارد و موضوع خواسته، از این موارد خارج است، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 1726- 1397/12/28 به استناد اینکه آیین‌نامه شماره 67 شورای عالی بیمه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و دیوان مذکور شکایت را رد کرده است و در مورد پرداخت بیمه حادثه، توسط خواهان وجهی پرداخت نشده است و اینکه بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، نظر به پرداخت دیه و ارش به مسبب حادثه ندارد، دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به علت خارج بودن آن از شمول مقررات ماده اخیرالذکر مردود اعلام کرده است.

وکیل خواهان از این حکم فرجام‌خواهی کرده است که در شعبه دهم دیوان ‌عالی‌ کشور مطرح و طی دادنامه 333 - 1398/04/30 به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند:

«اولاً آراء هیات عمومی و وحدت رویه دیوان عدالت اداری به استناد مواد 89 و 90 قانون دیوان عدالت اداری برای محاکم دادگستری لازم‌الاتباع نمی‌باشد و برابر اصول 166 و 167 قانون اساسی قضات دادگاه‌ها مکلفند مطابق قوانین مدونه حکم هر قضیه را صادر نمایند و آراء وحدت رویه مذکور صرفاً برای قضات محترم همان دیوان و مراجع اداری لازم‌الاتباع است. ثانیاً به منظور حمایت از رانندگان آسیب‌دیده بند «ب» ماده 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و این قانون آمره به حکایت عموم و اطلاق آن شامل انواع آسیب‌های بدنی ولو اینکه منتهی به نقص عضو یا فوت نباشد می‌گردد. ثالثاً اجرای قانون مذکور منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی نمی‌باشد و بر فرض تصویب، چنانچه مخالف عموم و اطلاق قانون باشد قانون حاکم و مجری است. رابعاً اینکه بیمه‌نامه ماخوذه توسط فرجام‌خواه از نظر قانون کفایت حادثه مورد دعوی را می‌نماید. خامساً با توجه به مراتب فوق لازم است دادگاه با مطالبه و اخذ خلاصه از پرونده کیفری مربوط و عنداللزوم جلب نظر کارشناس تصادفات و ارجاع امر به پزشکی قانونی مبادرت به صدور رای نماید. بنا به مراتب اشعاری دادنامه فرجام‌خواسته که برخلاف مبانی اشعاری صادر گردیده است، مستنداً به بند 2 و 3 و 5 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای بند الف ماده 401 قانون مرقوم پرونده جهت رسیدگی به شعبه صادرکننده رای محول می‌گردد.»

با این ترتیب، چون از شعب مختلف دیوان عالی کشور به شرح مذکور در فوق به موجب دادنامه‌های صدرالاشعار با تفاوت استنباط از مقررات بند «ب» مادّه 115 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و مقررات قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث رانندگی آراء مختلف صادر شده است لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بررسی موضوع اختلاف و اتخاذ تصمیم قانونی را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور - حسین مختاری

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی شماره 98/36، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1. مقنن در بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه، با استفاده از واژه «اعمال» در معانی به کار بردن و به کار واداشتن، مفهومی آمرانه را تبیین نموده است و قاعده مطروح در آن آمره می‌باشد.

2. تبصره 6 ماده 1 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری، مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب 1387 که به صراحت راننده مسبب حادثه را از شمول شخص ثالث خارج نموده است. به موجب بند ب ماده 115 قانون برنامه پنجم توسعه در چارچوب ماده 226 همان قانون، در مدت زمان اجرای برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا گردیده، راننده مسبب حادثه را در حکم ثالث قرار داده است.

3. در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه، وسیله نقلیه به موجب بیمه‌نامه موجود، تحت بیمه اجباری شخص ثالث قرار گرفته است و برای شمول بیمه‌نامه مذکور بر راننده مسبب حادثه، نیازی به قرارداد بیمه دیگری نمی‌باشد و وجود بیمه‌نامه شخص ثالث مذکور کفایت تعلق حکم قانون را می‌نماید.

4. تصویب آیین‌نامه 67 از ناحیه شورای عالی بیمه و تغییر در مقصود قانون‌گذار و تحدید در دایره شمول، نمی‌تواند حقی را که به موجب قانون به طور مطلق ایجاد و تضمین شده است را ضایع سازد.

5. لذا در محدوده زمانی اعمال قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، با شمول شخص ثالث بر راننده مسبب حادثه، حق بهره‌مندی کلی وی به موجب قانون ایجاد شده است و با تنظیم قرارداد بیمه، تکلیف شرکت بیمه به جبران کلیه خسارات بدنی وی، استقرار عینی و مصداقی یافته است. بنابراین رای صادره از شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور منطبق با موازین قانونی و قابل تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 781 - 1398/06/26 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

نظر به اینکه مقررات بند (ب) ماده 115 قانون «برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال 1389 وزارت امور اقتصادی و دارائی را مکلف کرده است در مورد راننده وسیله نقلیه همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال نماید و با توجه به اینکه طبق بند (الف) ماده 1 «قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه» مصوب سال 1395 خسارت بدنی شامل هر نوع صدمه به بدن ولو منتهی به نقص عضو و فوت نشود می‌گردد و با عنایت به اینکه به موجب حکم مقرر در ماده 65 این قانون احکام موضوع مواد مصرح در آن ماده نسبت به بیمه‌نامه‌های صادره پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون که خسارات تحت پوشش آنها پرداخت نشده نیز لازم‌الرعایه است؛ بنابراین حکم این ماده با توجه به اطلاق آن نسبت به بیمه‌نامه‌های موضوع بند (ب) ماده 115 قانون مورد اشاره نیز که بعد از تصویب آن قانون تنظیم شده ولی خسارات بدنی راننده پرداخت نگردیده قابل تسری و تعمیم است. بر این اساس رای شعبه دهم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و موافق قانون تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور