دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می رسد.
تفسیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
1- مطابق با این ماده، حداقل مبلغ بیمه نامه جهت صدور بیمه نامه حوادث برای راننده مقصر به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام می باشد. که این موضوع برخلاف ماده 8 این قانون است که حداقل مبلغ بیمه نامه برای اشخاص ثالث، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام ذکر شده است.
2- به موجب این ماده، راننده مسبب حادثه در صورت بروز هرگونه صدمه، مجاز به مراجعه به شرکت بیمه گر و اخذ معادل دیه فوت و دیه و یا ارش جرح (غرامت) می باشد.
3- موضوع مهم دیگری که در رابطه با ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد، مساله راننده مسبب حادثه ای است که در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد صدمه و یا آسیب به خود گردیده و فاقد گواهینامه می باشد. در این حالت آیا راننده فاقد گواهینامه از امتیازات مندرج در ماده 3 بهره مند می گردد؟
پاسخ به این سوال منفی می باشد چراکه اولاً مسئولیت بیمه گر زمانی تحقق می یابد که راننده مقصر صدمه دیده گواهینامه رانندگی داشته باشد (بند 4 آیین نامه بیمه حوادث راننده- آیین نامه شماره 67). ثانیاً به موجب مواد 7 و 10 آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که اصلی ترین مقرره در راستای پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه می باشد، دارا بودن گواهینامه، به صراحت شرط لازم جهت پرداخت غرامت شناخته شده است. ثالثاً منطق نیز حکم می کند که راننده فاقد گواهینامه، تحت پوشش حمایتی شرکت های بیمه ای قرار نگیرد. چراکه تحت پوشش قرار دادن جرم عمدی رانندگی بدون گواهینامه مجاز و متناسب (موضوع ماده 723 از کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) مغایر قانون و اصول حاکم بر عقد بیمه می باشد و موجب اخلال در نظم اجتماعی و ورود ضرر به صنعت بیمه و اقتصاد کشور می گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخه 29-02-1399 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین این نظر می باشد.
4- تعهدات بیمه گر در رابطه با راننده مسبب حادثه، نه بر مبنای بیمه مسئولیت و مقررات ناظر به دیه، بلکه بر مبنای الزام قانونی مقرر در ماده 3 و بر پایه بیمه نامه حوادث و تا سقف تعهدات مقرر شده در قرارداد بیمه می باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران