دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارتهای بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن میباشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آییننامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمهنامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران میرسد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
1- مطابق با ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، حداقل مبلغ بیمهنامه جهت صدور بیمهنامه حوادث برای راننده مقصر به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام میباشد که این موضوع برخلاف ماده 8 این قانون است که حداقل مبلغ بیمهنامه برای اشخاص ثالث، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماههای حرام ذکر شده است.
2- به موجب ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، راننده مسبب حادثه در صورت بروز هرگونه صدمه، مجاز به مراجعه به شرکت بیمهگر و اخذ معادل دیه فوت و دیه و یا ارش جرح (غرامت) میباشد.
3- موضوع مهم دیگری که در رابطه با ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد، مساله راننده مسبب حادثهای است که در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد صدمه و یا آسیب به خود گردیده و فاقد گواهینامه میباشد. در این حالت آیا راننده فاقد گواهینامه از امتیازات مندرج در ماده 3 بهرهمند میگردد؟
پاسخ به این سوال منفی میباشد چراکه اولاً مسئولیت بیمهگر زمانی تحقق مییابد که راننده مقصر صدمه دیده، گواهینامه رانندگی داشته باشد (بند 4 آییننامه بیمه حوادث راننده- آییننامه شماره 67). ثانیاً به موجب مواد 7 و 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که اصلیترین مقرره در راستای پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه میباشد، دارا بودن گواهینامه، به صراحت شرط لازم جهت پرداخت غرامت شناخته شده است. ثالثاً منطق نیز حکم میکند که راننده فاقد گواهینامه، تحت پوشش حمایتی شرکتهای بیمهای قرار نگیرد. چراکه تحت پوشش قرار دادن جرم عمدی رانندگی بدون گواهینامه مجاز و متناسب (موضوع ماده 723 از کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) مغایر قانون و اصول حاکم بر عقد بیمه میباشد و موجب اخلال در نظم اجتماعی و ورود ضرر به صنعت بیمه و اقتصاد کشور میگردد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخ 29-02-1399 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین این نظر میباشد.
4- تعهدات بیمهگر در رابطه با راننده مسبب حادثه، نه بر مبنای بیمه مسئولیت و مقررات ناظر به دیه، بلکه بر مبنای الزام قانونی مقرر در ماده 3 و بر پایه بیمهنامه حوادث و تا سقف تعهدات مقرر شده در قرارداد بیمه میباشد.
5- به شرح مندرج در ماده 3 قانون بیمه اجباری، دارنده وسیله نقلیه موظف است جهت پوشش خسارات بدنی وارده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث دریافت نماید فلذا راننده مسبب حادثه نیز تحت پوشش بیمه قرار میگیرد.
6- ویژگیهای پوشش بیمه فوقالاشاره اعم است از:
الف) چنانچه راننده مسبب حادثه در ماه حرام فوت نماید، بیمه معادل دیه ماه غیرحرام را به وراث او پرداخت مینماید.
ب) از آنجایی که خسارت پرداخت شده از طرف بیمهگر، تحت عنوان دیه نمیباشد و بعنوان بیمه حوادث پرداخت میگردد، فلذا جزء ماترک محسوب نشده و امکان توقیف آن از طرف طلبکاران راننده متوفی وجود ندارد. نکته مهم و قابل ذکر آن است که این خسارت بصورت مساوی میان وراث تقسیم میشود و قواعد ارث (دو برابر بودن سهم ذکور نسبت به اناث) در این خصوص اعمال نمیشود.
ج) در صورتی که راننده مقصر حادثه، گواهینامه نداشته باشد، بیمه هیچ مسئولیتی جهت پرداخت وجه به ورثه متوفی ندارد. (مستند به رای وحدت رویه شماره 806 مورخ ۱۴-۱۱-۱۳۹۹ صادره از هیات عمومی دیوان عالی کشور)
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران