دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می‌باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین‌نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه:
1- مطابق با این ماده، حداقل مبلغ بیمه نامه جهت صدور بیمه‌نامه حوادث برای راننده مقصر به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام می‌باشد. که این موضوع برخلاف ماده 8 این قانون است که حداقل مبلغ بیمه‌نامه برای اشخاص ثالث، معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام ذکر شده است.
2- به موجب این ماده، راننده مسبب حادثه در صورت بروز هرگونه صدمه، مجاز به مراجعه به شرکت بیمه‌گر و اخذ معادل دیه فوت و دیه و یا ارش جرح (غرامت) می‌باشد.
3- موضوع مهم دیگری که در رابطه با ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه وجود دارد، مساله راننده مسبب حادثه‌ای است که در اثر حادثه رانندگی باعث ایجاد صدمه و یا آسیب به خود گردیده و فاقد گواهینامه می‌باشد. در این حالت آیا راننده فاقد گواهینامه از امتیازات مندرج در ماده 3 بهره‌مند می‌گردد؟
پاسخ به این سوال منفی می‌باشد چراکه اولاً مسئولیت بیمه‌گر زمانی تحقق می‌یابد که راننده مقصر صدمه دیده گواهینامه رانندگی داشته باشد (بند 4 آیین‌نامه بیمه حوادث راننده- آیین‌نامه شماره 67). ثانیاً به موجب مواد 7 و 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون بیمه اجباری مصوب 1395 که اصلی‌ترین مقرره در راستای پرداخت غرامت به راننده مقصر حادثه می‌باشد، دارا بودن گواهینامه، به صراحت شرط لازم جهت پرداخت غرامت شناخته شده است. ثالثاً منطق نیز حکم می‌کند که راننده فاقد گواهینامه، تحت پوشش حمایتی شرکت‌های بیمه‌ای قرار نگیرد. چراکه تحت پوشش قرار دادن جرم عمدی رانندگی بدون گواهینامه مجاز و متناسب (موضوع ماده 723 از کتاب پنجم بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی) مغایر قانون و اصول حاکم بر عقد بیمه می‌باشد و موجب اخلال در نظم اجتماعی و ورود ضرر به صنعت بیمه و اقتصاد کشور می‌گردد.
نظریه مشورتی شماره 7/99/114 مورخه 29-02-1399 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین این نظر می‌باشد.
4- تعهدات بیمه‌گر در رابطه با راننده مسبب حادثه، نه بر مبنای بیمه مسئولیت و مقررات ناظر به دیه، بلکه بر مبنای الزام قانونی مقرر در ماده 3 و بر پایه بیمه‌نامه حوادث و تا سقف تعهدات مقرر شده در قرارداد بیمه می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران