رای وحدت‌ رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 37/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه، مورخ 1399/07/15 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سید محسن موسوی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 799 - 1399/07/15 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، آقای محمدرضا حبیبی، رئیس کل محترم دادگستری استان اصفهان، با اعلام اینکه از سوی شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اینکه آیا مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه به صورت تضامنی است یا غیرتضامنی (مساوی)، آراء مختلف صادر شده است، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح ذیل تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9709970369701690 - 1397/10/11 شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان میثم ... و جمال ... دایر بر مشارکت در سرقت از منزل در شب، شعبه 112 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 1524 - 1396/09/21 چنین رای داده است: «... مستنداً به ماده 656 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب 1375 و ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هر یک از متهمان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و تحمل چهل ضربه شلاق و رد اموال مسروقه به نحو تضامن محکوم می‌نماید.» که پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه ایراد و اعتراض موثری که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته فراهم گردد، اقامه و ابراز نشده است و قرائن و امارات موجود در پرونده من حیث‌المجموع باعث حصول علم بر ارتکاب جرم می‌گردد، لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی مستنداً به بند الف از ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه تایید می‌گردد، لیکن مجازات حبس وی به 6 ماه تبدیل و تقلیل داده می‌شود.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9909970376700411 - 1399/02/28 شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص اتهام آقایان ایرج ... و مهدی ... دائر بر مشارکت در سرقت از انبار، شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان به موجب دادنامه شماره 2455 - 1398/12/05 چنین رای داده است: «...بزه انتسابی را به نامبرده ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 18، 19، 125، 656 و 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم آن (تعزیرات)، حکم به محکومیت متهمین به تحمل هر یک سه سال حبس و 70 ضربه شلاق تعزیری و به صورت تساوی رد مال به شاکی به شرح صفحه 47 پرونده صادر می‌نماید.» که پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه صدرالذکر، چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی ... وارد نیست؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده از جمله اقاریر صریح و با رعایت مقررات قانونی و موازین قضایی صادر گردیده و ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه گردد به عمل نیامده است، مستنداً به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه را تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب پانزدهم و بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان، در خصوص مسئولیت سارقان در رد اموال مسروقه اختلاف‌نظر دارند به طوری که شعبه پانزدهم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تضامن داده، تایید کرده، اما شعبه بیست و هفتم رای بدوی را که حکم به رد مال به نحو تساوی داده است تایید کرده است. (بدیهی است این موضوع در مواردی مطرح است که میزان مسئولیت هر یک از سارقان معلوم نباشد.)

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط از قانون محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب) نظریه نماینده دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 37/99 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

الف- حسب گزارش دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان محاکم کیفری آن استان در استنباط از ماده 667 قانون مجازات اسلامی آراء مختلفی صادر نموده‌اند. شعبه 112 کیفری دو اصفهان متهمین مشارکت‌کننده در یک فقره سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به رد مال مسروقه به نحو تضامن محکوم نموده که توسط شعبه 15 تجدیدنظر استان اصفهان به همان کیفیت تایید گردیده و از طرفی شعبه 105 کیفری دو اصفهان متهمین شرکت‌کننده در سرقت را علاوه بر حبس و شلاق به نحو مساوی به رد مال مسروقه به شاکی محکوم نموده و این رای نیز توسط شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان تایید شده است. لذا به زعم اینجانب در مورد نحوه مسئولیت سارقین مشارکت‌کننده در سرقت باید محکومیت به رد مال و یا جبران خسارت را توالی محکومیت کیفری دانست و اصل را بر مسئولیت نقش مداخله‌گر شریک در جرم ارتکابی قرار داده و بر اساس آن تکلیف پرداخت را مشخص کرد چراکه اصل شخصی بودن مسئولیت در امور کیفری چنین اقتضائی را دارد. ماده 18 قانون مجازات اسلامی نیز هم بیان میزان و گستره نقض ناشی از رفتار مرتکب در جرائم تعزیری آن را به عنوان یک فاکتور در تعیین میزان مجازات بر شمرده که طبیعتاً ضمان‌های ناشی از جرم نیز از توالی آن است لیکن اگر نحوه دخالت شرکاء در جرم به گونه‌ای بود که تاثیر رفتار آنها یکسان باشد نحوه و میزان مسئولیت آنها در رد ضرر و زیان به نحو تساوی خواهد بود. در مبحث جنایات نیز در بحث تعدد اسباب عرضی ضابطه به همین نحو است چون بحث ضمان مالی ناشی از جرم با دیه در مواردی ماهیت مشابه دارند. بنابراین شایسته است در نحوه ضمان مشارکین در سرقت اصل را بر مسئولیت مساوی دانست مگر اینکه میزان نقش آنها در بردن مال و یا تصاحب آن متفاوت باشد. ورود به بحث مسئولیت تضامنی به مقوله ضرر و زیان ناشی از جرم با اصول و دکترین حقوق کیفری همخوانی ندارد، بنابراین رای شعبه 27 تجدیدنظر استان اصفهان که مطابق با موازین قانونی است قابل تایید است.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 799 - 1399/07/15 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

در موارد شرکت در سرقت، مسئولیت هر یک از سارقان در رد مال به میزان مالی است که تحصیل کرده است و دادگاه در اجرای ماده 667 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حدود مسئولیت هر یک از سارقان را بر همین اساس مشخص می‌کند و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از سارقان معلوم نباشد، با توجه به اصل تساوی مسئولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است، مسئولیت سارقان در رد مال مسروقه به طور مساوی است. بر این اساس، رای شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور