رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 5/1401 ساعت 8:30 روز سه شنبه، مورخ 1401/03/31 به ریاست حجت ‌ الاسلام و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌کشور، با حضور حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت ‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 822 - 1401/03/31 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، دادستان محترم کل کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دادگاه‌ها در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9609978612601493 - 1396/11/18 شعبه 106 دادگاه کیفری دو اراک، در خصوص اتهام آقایان سید احمد ...، شکرالله ... و جلال ...، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث چهار دیواری و بنای مسکونی به متراژ حدود 50 مترمربع، چنین رای داده شده است:

«...دادگاه با عنایت به آنی بودن بزه معنونه و احراز وقوع بزه انتسابی قبل از سال 1393 ... و طرح شکایت در تاریخ 1396/07/17، مستنداً به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 1396/04/20 دیوان عالی کشور، بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 1، 3 و 10 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها مصوب 1374 و بند ث ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می‌نماید ... .»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی به موجب دادنامه شماره 9609978617301462 - 1396/12/22 چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه استدلال دادگاه محترم مبنی بر آنی بودن جرم تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی صحیح نمی‌باشد بلکه جرم موصوف از جرائم مستمر است که از زمان آغاز فعالیت تجدیدنظر خواندگان شروع و به طور مستمر تاکنون ادامه داشته لذا تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را وارد تشخیص و با اختیار حاصله از بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری قرار معترض‌عنه را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم بدوی اعاده می‌نماید.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 9809972669100652 - 1398/05/19 شعبه 103 دادگاه کیفری دو نظرآباد، در خصوص اتهام آقای محمد ...، دایر بر تغییر غیرمجاز کاربری یک قطعه زمین کشاورزی با احداث بنای مسکونی به مساحت 111/5 مترمربع، سکو به مساحت 34 مترمربع، استخر به مساحت 40 مترمربع، سرویس بهداشتی به مساحت 2/5 مترمربع، محوطه به مساحت 57 مترمربع و دیوار به مساحت 60 مترمربع، چنین رای داده شده است:

«...نظر به ... صورتجلسه تقویم تغییرکاربری و اظهارات متهم در این شعبه، انتساب بزه به متهم محرز بوده، به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، حکم بر قلع و قمع بنا، سکو، استخر، سرویس بهداشتی، محوطه و دیوار موضوع شکایت و محکومیت متهم به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی صادر و اعلام می‌دارد ... .»

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز به موجب دادنامه شماره 9909972625500462 - 1399/03/27، چنین رای داده است:

«... با عنایت به اوراق و محتویات پرونده ... رکن مادی بزه معنونه در سال ‌ های 91 -93 واقع گردیده است ... . با توجه به [اینکه] ... بزه موضوع ماده 3 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها اعلامی 1385/08/01 از جرائم آنی می‌باشد؛ زیرا با تحقق رکن مادی این جرم یعنی تغییر کاربری اراضی موضوع این قانون بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور مانند ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه، گودبرداری و نظایر آن که بنا به تشخیص اداره جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، بزه موضوع ماده 3 قانون مذکور در سال‌های مذکور تحقق یافته است و رای وحدت رویه شماره 730 مورخ 1393/03/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز دلالت بر آنی بودن این جرم دارد و با عنایت به رای وحدت رویه شماره 759 مورخ 4/20/ 1396 ناظر به ماده 19 قانون مجازات اسلامی [1392] بزه معنونه در زمره جرائم درجه هفت محسوب می‌گردد و نظر به [اینکه] تاریخ ارتکاب بزه سال‌های 91 الی 93 و تاریخ اعلان جرم سال 98 [است]، به دلالت بند ث ماده 105 قانون مجازات اسلامی [1392] که جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضاء سه سال مشمول مرور زمان می‌شوند، بنابراین تعقیب قضایی تجدیدنظر خواه متوقف بر مانع قانونی مرور زمان گردیده فلذا دادگاه مستنداً به بند ث ماده 13 و بند ب ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار موقوفی تعقیب تجدیدنظر خواه [را] صادر و اعلام می‌دارد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعبه هشتم دادگاه‌ تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز در خصوص آنی یا مستمر بودن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب، آراء مختلف صادر کرده اند؛ به طوری که شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی، این بزه را مستمر دانسته و در نتیجه قرار موقوفی تعقیب صادره را به لحاظ عدم شمول مرور زمان نقض کرده است، اما شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز، بزه مذکور را آنی دانسته و در نتیجه رای محکومیت دادگاه بدوی را نقض و به لحاظ شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی- غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف 5/1401 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم: حسب گزارش معاونت قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی ملاحظه می‌گردد اختلاف نظر در مورد آنی یا مستمر بودن بزه «تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها و در نتیجه شمول یا عدم شمول مرور زمان تعقیب» بین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی و شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز می‌باشد. همچنان که اساتید محترم مستحضرید تشخیص جرم آنی و مستمر، همانطور که بیان شده است، طول زمان تحقق رفتار مجرمانه است، به نحوی که چنانچه رفتار مجرمانه در لحظه و یا در مدت زمان کوتاهی محقق شود جرم آنی است، حتی اگر آثار و نتایج این رفتار مجرمانه ادامه و استمرار داشته باشد؛ اما چنانچه تحقق بزه، مستلزم استمرار مادی رفتار مجرمانه باشد به طوری که در هر لحظه رفتار مجرمانه با تمام عناصر تشکیل‌دهنده جرم تکرار و تجدید شود، این بزه، جرم مستمر خواهد بود؛ اگر چه این تقسیم‌بندی مطلق نبوده و برخی جرائم نیز از حیث زمان وقوع همانند جرائم آنی و از حیث نتیجه شبیه جرائم مستمرند که به جرائم استمراریافته معروف می‌باشند، اما در هر حال این تقسیم‌بندی از جهات مختلف واجد آثار و فوایدی است که بیانگر وجه تمایز و تفکیک بین این جرائم است، به طوری که به عنوان مثال از حیث مرور زمان، در جرائم آنی، مرور زمان در لحظه‌ای آغاز می‌شود که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرائم مستمر از زمان قطع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود و از حیث قانون حاکم و تاثیر قانون جدید نیز چون جرم علی‌الاصول تابع قانون حاکم در زمان وقوع آن است، جرم آنی نیز تابع این قانون است و دادگاه نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد، لیکن در جرائم مستمر چون رفتار مجرمانه تا زمان حکومت قانون لاحق لحظه به لحظه تجدید و پی در پی محقق می‌شود، مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد، حتی اگر این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

با توجه به اینکه در بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مساله‌ای که وجود دارد و ابتدا باید به آن پاسخ داده شود، این است که رفتار مجرمانه که عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد «انجام اقدامات مادی و فیزیکی از قبیل احداث بنا و تاسیسات، خاک‌ریزی و خاک‌برداری، برداشتن شن و ماسه، گودبرداری، پی‌کنی، دپوی زباله و نخاله و ...» است یا این اقدامات مقدمه بوده و رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و غیرباغی از اراضی با استفاده از اقدامات مقدماتی انجام شده» است؟ چنانچه اقدامات مادی و فیزیکی مزبور رکن مادی بزه را تشکیل بدهد، بزه تغییر کاربری اراضی، جرم آنی خواهد بود و چنانچه رکن مادی این جرم «بهره‌برداری غیر زراعی و باغی از اراضی» باشد که در هر لحظه تکرار و تجدید شود، جرم مستمر خواهد بود. از طرفی هر یک از اعمال و عناوین مقرر در قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات مصوب 1374 از مصادیق اعمال و عناوین مصرح در ماده 690 قانون مجازات اسلامی بوده و از جمله آثار مترتب بر آنها حتی در صورت ارتکاب برای یک بار موجب اضرار منافع عموم در مدت‌های مدید می‌گردد. از این روی، فعل مجرمانه موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات دارای وصف جرم مستمر می‌باشد. لذا من حیث‌المجموع، نظر شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

ج) رای وحدت‌ رویه شماره 822 - 1401/03/31 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با توجه به عبارات به کار رفته در ماده 10 (اصلاحی 1385/08/01) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده 3 این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یاد شده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرائم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرائم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می‌شود. بنا به مراتب، رای شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور