رای وحدت رویه شماره 860 مورخ 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1403/15 ساعت 8 روز سه شنبه، مورخ 1403/12/14 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفر منتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كل كشور در سالن هیات عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 860 - 1403/12/14 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، آقای غلامرضا علی دادی، دادیار محترم دادسرای انتظامی قضات، با اعلام اینکه از سوی شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است؛ علاوه بر آراء مذکور، آراء متعددی هم از دادگاه‌های کیفری دو و دادگاه‌های تجدیدنظر استان‌های کشور صادر شده است، مانند شعب دوم دادگاه کیفری یک استان گیلان و شعبه 101 کیفری دو سنندج و شعبه 28 کیفری دو تهران عقیده به تعیین یک فقره دیه کامل برای این جنایت دارند و در مقابل، شعب دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان همدان، شعبه اول کیفری یک همدان، شعب 101 زرین دشت، 102 کیفری دو بیجار، 1048، 1008، 1103 و 1004 کیفری دو تهران، 114 کیفری دو تهران، 110 کیفری سنندج، 101 کیفری دو سروآباد، 111 کیفری دو اهواز عقیده به تعیین دو دیه برای این جنایت دارند که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره 9909970353100916ـ1399/6/12 شعبه 105 دادگاه کیفری دو اصفهان، در خصوص اتهام خانم زهرا ... دایر بر قصور در امر پزشکی به میزان چهار درصد منجر به فلج مغزی طفل علی اصغر ... با ولایت قهری آقای مهدی ...، موضوع کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان، چنین رای صادر شده است: 

«... با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، نظریه هیات عالی سازمان نظام پزشکی تهران مبنی بر تقصیر چهار درصدی متهم، نظریه پزشکی قانونی و با عنایت به سابقه قصور پزشکی متهم ... و دفاعیات بلاوجه وی، بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است، لذا دادگاه مستنداً به مواد 448، 449، 462، 488، 495، 538، 544، 549، 559، 563، 564، 644، 675، 682، 689، 693، 698 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رای بر محکومیت متهم به پرداخت چهار درصد از 1. دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو دست 2. دو سوم دیه کامل بابت فلج شدن هر دو پا 3. دیه کامل بابت زائل شدن عقل 4. دیه کامل بابت از بین رفتن شنوایی 5. دیه کامل بابت از بین رفتن بینایی 6. دیه کامل بابت از بین رفتن بویایی 7. دیه کامل بابت از بین رفتن گویایی 8. دیه کامل بابت زوال ضبط دائم ادرار 9. دیه کامل بابت زوال ضبط دائم مدفوع 10. پنج درصد دیه کامل بابت ارش اختلال لامسه 11. سیزده درصد دیه کامل بابت ارش لوله متصل از پوست شکم به معده 12. چهارده درصد دیه کامل بابت ارش تشنج، در حق شاکی خصوصی که ظرف دو سال از تاریخ وقوع جنایت باید پرداخت شود صادر و اعلام می‌نماید. ضمناً در خصوص از بین رفتن حس چشایی، با توجه به استعلام به عمل آمده از پزشکی قانونی، خسارت آن در دیه بویایی مستقر می‌باشد و دیه جداگانه‌ای بر آن تعلق نمی‌گیرد ... .» 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان به موجب دادنامه شماره 9909970370801500ـ1399/8/17، چنین رای داده است:

«تجدیدنظر خواهی آقایان محمدرضا ... و مهدی ... به وکالت از طرف خانم زهرا ...، ... وارد نیست و دادنامه موصوف با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظریه هیات عالی نظام پزشکی و نیز نظریات پزشکی قانونی و کمیسیون پزشکی صحیحاً صادر گردیده و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز مواجه با ایرادی نیست، لذا با استناد به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد درخواست‌های تجدیدنظر مطروحه از ناحیه وکلای تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تایید می‌گردد. رای صادره قطعی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره 140012390001415731ـ 1400/2/29 شعبه 101 دادگاه کیفری دو زرین دشت، در خصوص اتهام آقایان شهباز ...، علیرضا ... و جعفر ...، دایر بر عدم رعایت نظامات دولتی و مقررات ایمنی منتهی به صدمه بدنی شبه عمدی به ترتیب با میزان تقصیر شصت درصد، بیست درصد و بیست درصد موضوع شکایت خانم آمنه ... به قیمومت از آقای علی اصغر.ع ...، چنین رای صادر شده است: 

« ... دادگاه با عنایت به مفاد کیفرخواست ... صادره از دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زرین دشت و با توجه به شکایت شاکی خصوصی، گزارش و تحقیقات مرجع انتظامی، نظریه هیات پنج نفره کارشناسان حوادث و نیز نظریه گواهی پزشکی قانونی ضمّ در پرونده و سایر قرائن موجود که موجب حصول علم گردیده، فلذا دادگاه بزه انتسابی به نامبردگان را محرز و مسلم دانسته و مستند به مواد 85، 91، 95، 171 و 176 قانون کار مصوب سال 1369 و مواد 19، 448، 449، 452، 454، 462، 488، 492، 549، 558، 559، 644، 646، 704، 705، 706 و 707 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ هر یک از متهمین از حیث جنبه عمومی به پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و از حیث جنبه خصوصی نیز به ترتیب متهم ردیف اول به پرداخت شصت درصد و متهم ردیف دوم بیست درصد و متهم ردیف سوم بیست درصد از دیات صدمات وارده به میزان 1. صد درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل ادرار 2. صد درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای عالی مغز 3. صد درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت عدم کنترل مدفوع 4. صد درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت از بین رفتن قوای جنسی 5. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (66/66%) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو دست 6. شصت و شش درصد و شصت و شش صدم درصد (66/66%) معادل دو سوم دیه کامل مرد مسلمان از بابت فلج کردن هر دو پا 7. دو درصد دیه کامل مرد مسلمان از بابت ارش ناشی از تعبیه لوله تنفسی مصنوعی در حق شاکی خصوصی محکوم، که ایشان مکلفند دیه‌های فوق‌الذکر را ظرف دو سال قمری از تاریخ وقوع جرم پرداخت نمایند ...» 

پس از تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس به موجب دادنامه شماره 140012390003017168-1400/4/26، چنین رای داده است:

«... با توجه به نظریات کارشناسان که در سه نوبت همگی هر سه متهم را مقصر دانسته‌اند و نظریه هیات 5 نفره که تاثیر تقصیر [آقای] شهباز ... را بیشتر دانسته که با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه نیز این استدلال و استنباط صحیح می‌باشد و ملاحظه نظریات پزشکی قانونی مجموعاً بر اصل دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به اصل احراز بزهکاری سه متهم ایرادی وارد نیست. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر اوّلاً، با توجه به رای وحدت رویه شماره 804  [هیات عمومی] دیوان عالی کشور که جراحات ناشی از اعمال و معالجات پزشکی را قابل انتساب به متهم و مطالبه از وی ندانسته دو درصد ارش مربوط به تعبیه لوله تنفس از دادنامه بدوی حذف می‌شود. ثانیاً، نسبت به دیه از دست دادن کنترل ادرار و مدفوع در دادنامه بدوی دو دیه کامل تعیین شده است، لیکن مشهور فقهای عظام، بی‌اختیاری ادرار و مدفوع که ناشی از ضربه واحد باشد را در حکم یک منفعت دانسته و خصوصاً در ضربه واحد قائل به یک دیه برای آن هستند (با استناد به ادلّه روایی شرعی خصوصاً روایت اسحاق بن عمار) قانون مجازات اسلامی نیز در موارد 652 و 705 از این احتیاط خارج نشده و صرفاً به یک دیه اشاره کرده است. برابر ماده 652  هرگاه صدمه‌ای به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو گردد یک دیه کامل دارد. ماده 705 به طور مطلق است، اعم از اینکه ضربه وارده به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد وارد شود یا ناحیه دیگر، یک دیه کامل خواهد بود. ضمناً مطابق تحریرالوسیله حضرت امام (ره) جلد 2 کتاب دیات المقصد الاوّل فی دیات الاعضاء خاتمه فرع دوم، هرگونه ضربه‌ای که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع شود صرفاً موجب پرداخت یک دیه کامل است. مضافاً در حالت شک و شبهه اصل برائت از مقدار زیاده است (نظریه مشورتی شماره 2083/95/7 ـ 1395/8/22 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید همین نظر است) بنابراین دادگاه تجدیدنظر، دادنامه بدوی را در این مورد نیز اصلاح می‌کند و برای عدم کنترل ادرار و عدم کنترل مدفوع مجموعاً یک دیه کامل انسان (مرد مسلمان) لحاظ می‌گردد و یک فقره صد درصد دیه کامل از مجموع دیات مورد حکم کسر می‌گردد. ثالثاً، در مورد جزای نقدی تعیین شده برای [آقای] شهباز ... از آنجایی که دادگاه بدوی جزای نقدی را بر اساس مواد 91، 95، 171 و 176 قانون کار تعیین نموده، ولی با توجه به شرح نحوه وقوع حادثه مواد مورد استناد شامل [آقای] شهباز ... نمی‌گردد و اگرچه تقصیر ایشان از علل وقوع حادثه و مستوجب دیه است لیکن مستند قانونی برای تعزیر وی وجود ندارد. بنابراین جزای نقدی [آقای] شهباز ... کلاً حذف می‌شود. رابعاً، میزان جزای نقدی [آقایان] علیرضا ... و جعفر ... با توجه به حسن سابقه ایشان مستنداً به بند ث ماده 38 و بند ث ماده 37 قانون مجازات اسلامی برای هر یک از یکصد و پنجاه میلیون ریال به سی میلیون ریال تخفیف داده می‌شود و مجموعاً دادنامه تجدیدنظر خواسته با رد اعتراض معترضین و مستنداً به مواد 457 و 459 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاحات فوق تایید می‌گردد. این رای قطعی است.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان و سی ویکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، در خصوص تعیین دیه ناشی از جنایتی که موجب عدم ضبط ادرار و مدفوع می‌شود با استنباط مختلف از ماده 652 و 705 قانون مجازات اسلامی، آراء متفاوت صادر نموده‌اند؛ به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان عقیده به تعیین دو دیه کامل دارد، اما شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس عقیده به تعیین یک دیه کامل دارد.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، در خصوص پرونده  وحدت رویه شماره 1403/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

 گزارش ارسالی بیانگر اختلاف رویه در خصوص «دیه عدم ضبط ادرار و مدفوع با استنباط مختلف از ماده 652 قانون مجازات اسلامی و ماده 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392» است، به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان رای دادگاه بدوی را که برای هر یک از آسیب‌های مذکور، یک دیه و (مجموعاً دو دیه)  تعیین نموده تایید کرده، لیکن شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس، به جهت اینکه مجموع آسیب‌های عدم ضبط بول و غائط را در حکم یک منفعت دانسته، رای دادگاه بدوی که حسب آن، برای هر یک از آسیب‌های مذکور، یک دیه کامل تعیین نموده را نقض و حکم به پرداخت یک دیه بابت آنها صادر نموده است. لذا با عنایت به مطالب معنونه و هر چند که در منابع فقهی در مورد دیه عدم ضبط بول و غائط با اصطلاحاتی خاص و بیاناتی ظریف، نظرات مختلفی ارائه شده است یعنی اجماعی وجود ندارد، اما با توجه به اینکه قانونگذار در بخش اول کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، قواعد کلی حاکم بر دیات را تحت عنوان مواد عمومی (مواد 448 تا 548) تعیین کرده است و در موارد شک و تردید باید با لحاظ این قواعد عمومی اظهارنظر نمود و هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز باید با توجه به مبانی پذیرفته شده توسط قانونگذار به تفسیر مقررات قانونی بپردازد و در رای وحدت رویه سابق به شماره 857 - 1403/10/11 که برگرفته از نظر مقام معظّم رهبری بوده نیز به این قواعد عمومی تصریح و ضوابط عمومی مقرر در این مواد مراعات شده است. 

و اینکه یکی از قواعد عمومی حاکم بر دیات که در ماده 538 قانون مجازات اسلامی به آن تصریح شده است، اصلِ عدم تداخل دیات است که بر اساس آن، در تعدد جنایات، به جز در مواردی که در قانون تصریح شده است، اصل بر تعدد دیات و عدم تداخل آنهاست و به صراحت مواد 544 و 541 همان قانون، حتی در صورتی که بر اثر یک ضربه، آسیب‌های متعدد به اعضاء و منافع وارد شود، هر آسیب، دیه جداگانه خواهد داشت، لذا این قاعده به عنوان اصلی کلی حاکم بر مقررات ناظر بر دیات بوده و در تمامی موارد باید رعایت شود و در تاکید بر این اصل، ماده 543 قانون ذکر شده، چهار شرط برای تداخل دیات تعیین نموده که با وجود مجموع این شرایط چهارگانه که (شامل: الف- همه آسیب‌های ایجاد شده از یک نوع باشد. ب- همه آسیب‌های ایجاد شده در یک عضو باشد. پ- آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه‌ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شوند. ت- مجموع آسیب‌ها با یک رفتار مرتکب به وجود آید.) استثنائاً برای آسیب‌های متعدد یک دیه تعیین خواهد شد. لذا با توجه به مراتب فوق، در صورت فقدان هر یک از این شرایط، اصل بر عدم تداخل دیات بوده و برای هر صدمه‌ای که به اعضاء و منافع وارد می‌شود باید دیه جداگانه تعیین شود. 

لازم به ذکر است که مجرای غائط و مجرای بول از حیث فیزیولوژی و ساختار بدنی انسان، دو عضو جداگانه با کارکرد مستقل و مجزا هستند که هر یک منفعت مقصوده خاص خود را دارد، به طوری که عدم ضبط ادرار ناشی از آسیب به مثانه و کلیه است، درحالی که عدم ضبط مدفوع ناشی از آسیب به روده‌ها است و با این اوصاف میان عدم ضبط ادرار و عدم ضبط مدفوع رابطه لازم و ملزومی وجود ندارد تا مطابق مواد 545 و 546 قانون مذکور زوال یکی در اثر زوال دیگری تلقی شود، فلذا با توجه به اصل عدم تداخل دیات و نیز اصل تعدد دیات در تعدد صدمات و با توجه به اصل روایی «إنّه کُلّما فی الانسان واحدٌ ففیه الدّیه» در موارد مذکور باید گفت از آنجا که توانایی امساک ادرار و مدفوع هر یک قوه مستقلی در انسان است لذا در جمع مقررات قانونی یاد شده باید گفت در صورت از بین رفتن هر کدام از این دو منفعت می‌بایست دیه کامل پرداخت گردد. 

از طرفی حکم مقرر در ماده 652 قانون مجازات اسلامی حکمی خاص است که به صدمه وارده به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد که در اصلاح فقهی به آن «عِجان» گفته می‌شود اختصاص دارد و در این ماده قانونگذار در صدد تعیین دیه ضربه وارده به حد فاصل بیضه ها و مقعد است و نافی تعیین دیه مجزا برای از بین رفتن قدرت ضبط ادرار و مدفوع نخواهد بود و باید گفت که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌نماید و تعیین دیه برای ضربه به حد فاصل مذکور که از آن به عجان یاد شده است به معنای نفی تعیین دیه برای عدم ضبط مطابق ماده 705 قانون مذکور نیست. لازم به ذکر است که قانونگذار در ماده ذکر شده برای بیان حکم عدم ضبط «مدفوع» یا «ادرار»  حرف ربط «یا» را به کار برده است و حرف ربط «یا» در جمله بیانگر استقلال معطوف از معطوف‌علیه است و به این معنی است که دو موضوع بیان شده در ماده، مستقل از یکدیگر بوده و هر یک به طور مجزا موضوع حکم مقرر در قانون بوده و هر یک بالاستقلال متعلق حکم مقرر خواهند بود و از آنجا که در پرونده‌های مطرح شده صدمه به مغز و نخاع وارد شده و بر اثر این صدمات، توانایی ضبط بول و غائط از مجنی‌علیه سلب شده است، لذا اصل بر عدم تداخل دیات در مورد آنها نیز جریان داشته و باید برای هر یک از این منافع آسیب دیده، دیه جداگانه تعیین شود. در نتیجه با عنایت به مطالب معنونه به زعم اینجانب رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که برای هر یک از صدمات مزبور دیه جداگانه تعیین نموده است منطبق با مقررات قانونی بوده و مورد تایید است.

ج) رای وحدت رویه شماره 860 - 1403/12/14 هیات عمومی دیوان عالی كشور

مستفاد از مواد 538، 544 و 705 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در جنایات اعم از عمدی یا غیر عمدی، اصل بر تعدد و عدم تداخل دیات است. بنابراین هرگاه بر اثر رفتار واحد یا متعدد مرتکب، صدمه ای به سر یا بدن مجنی‌علیه وارد شود و در نتیجه این رفتار، منافع متعددی از قبیل ضبط ادرار و مدفوع به طور دائم از وی زایل یا ناقص گردد، برای از بین رفتن هر یک از این منافع، دیه جداگانه تعیین می‌شود و حکم مقرر در ماده 652 قانون یاد شده مبنی بر تعیین یک فقره دیه کامل برای عدم ضبط ادرار یا مدفوع یا هر دو، صرفاً ناظر بر صدمه‌ای است که به حد فاصل بیضه‌ها و مقعد (موضع عِجان) وارد شده باشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی كشور