رای وحدت رویه شماره 862 مورخ 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۴/۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 862 - ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند، در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر با استنباط از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی شعب ویژه رسیدگی به مواد مخدر دیوان عالی کشور، آراء مختلف صادر شده است، به طوری که شعب هجدهم، بیست و هفتم و سی و ششم با این استدلال که برای تحقق بزه اجیر کردن، دخالت بیش از یک نفر ضروری است، اما شعب بیست و سوم و چهل و پنجم سابق (۴۱ فعلی) عقیده به تحقق بزه توسط یک نفر را دارند آقای غلامحسین آماده رئیس محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۶۳۹۰۰۰۳۴۱۸۴۹۵-۱۴۰۱/۱۰/۱۲ شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان اراک، در خصوص اتهام آقای مسعود … دایر بر اجیر کردن آقای میلاد … برای خرید و حمل سه کیلو و دویست و پنجاه گرم شیشه، چنین رای صادر شده است:

«… با عنایت به گزارش مورد وثوق پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر فعالیت مجدد متهم ردیف اول در امر تهیه و توزیع مواد مخدر و کشف مواد مخدر شیشه از خودرو تحت تصرفی متهم ردیف دوم، ملاحظه برگ توزین و آزمایش صورت گرفته از مواد مکشوفه که شیشه بودن آن تایید گردیده … کشف عابر بانک ملی متهم ردیف اول در خودرو متهم ردیف دوم که جهت پرداخت وجه مواد مخدر شیشه در اختیار متهم ردیف دوم قرار داده، اظهارات صادقانه و مطابق با واقع متهم ردیف دوم در مرجع انتظامی و دادسرا به نحوه رفتن به تهران و تحویل مواد مخدر، صورتجلسه مواجهه حضوری متهمین که متهم ردیف اوّل فرستادن میلاد … را به تهران قبول داشته و اظهار نموده یک کیلو از مواد مکشوفه متعلق به ایشان (مسعود …) است، تعارض‌گویی‌های متهم ردیف اوّل در اجیر کردن متهم ردیف دوم که در محضر بازپرس اظهار نموده متهم ردیف دوم را جهت آوردن موتور به نزد محمد … فرستاده … و در جلسه دادگاه اظهار نموده جهت اخذ طلب به نزد محمد … فرستاده، ارائه مستندات فنی از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی مبنی بر واریزی وجه به حساب متهم ردیف دوم جهت زدن بنزین و تماس او با صاحب جنس تهرانی به نام محمد … و اعلام آدرس محل توقف متهم ردیف دوم در تهران …، اقرار صریح متهم ردیف دوم در جلسه دادگاه که با گزارش و مستندات فنی ارائه شده از سوی پلیس مطابقت دارد، دفاعیات بلاوجه متهم ردیف دوم و وکلای وی مبنی بر عدم خرید مواد مخدر و اجیرکردن دیگری، با توجه به حصول علم متعارف برای قضات رسیدگی‌کننده، بزهکاری آنها را محرز دانسته، مستنداً به مواد ۲، ۱۰، ۱۶۴، ۱۷۱، ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۵ قانون مبارزه با مواد مخدر ناظر به بند ۶ ماده ۸ همان قانون، هر دو متهم به عنوان مفسدفی‌الارض به مجازات اعدام محکوم می‌گردند و با توجه به اظهارات صادقانه متهم ردیف دوم و اظهار ندامت وی پیشنهاد یک درجه تخفیف به کمیسیون محترم عفو و بخشودگی اعلام می‌گردد و مواد مخدر مکشوفه امحاء گردد و خودرو … توقیفی از متهم ردیف دوم که متعلق به پدرش بوده و ایشان از حمل مواد توسط پسرش اطلاعی نداشته، چنانچه به علت دیگری توقیف نباشد به مالک قانونی مسترد و در خصوص ضبط و مصادره اموال با توجه به اینکه اموالی از متهمین کشف و شناسایی نگردیده، سالبه به انتفاء موضوع است و اقدامی ندارد.»

با فرجام‌خواهی از این رای شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۲۹۳۳۴۶-۱۴۰۲/۴/۱۷ با ذکر نواقصی پرونده را به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. سپس شعبه اول دادگاه انقلاب به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۲۶۳۹۰۰۰۲۹۷۱۱۲۹-۱۴۰۲/۸/۲۳، با همان استدلالات مجدداً مبادرت به صدور رای می‌نماید. متعاقباً شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۶۸۷۳۰-۱۴۰۳/۲/۴، چنین رای داده است:

«… با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین از نحوه شناسایی موضوع و کشف مواد مذکور و صورتجلسه توزین مواد کشف شده و تحویل آن به انبار و نظریه آزمایشگاه در مورد نوع و ماهیت مواد مزبور و گزارش پلیس پیرامون موضوع و مواجهه حضوری به عمل آمده بین متهمین و بررسی محصولات فنی پرونده با حضور کارشناس فنی توسط بازپرس و وجوه رد و بدل شده توسط کارت بانکی متهم و اظهارات آقای میلاد … پیرامون موضوع و سایر قراین و امارات موجود در پرونده اعتراض موجّهی که موجب نقض دادنامه و یا ورود خدشه بر ارکان و مبانی علم و استدلال دادگاه باشد به عمل نیامده است و دادنامه مذکور از حیث اصول استنباط و اساس محکومیت و رعایت اصول و تشریفات دادرسی فاقد ایراد مؤثر در نقض است. علی‌هذا ضمن رد فرجام‌خواهی و مستنداً به بند (الف) ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. ضمناً با توجه به وضعیت خانوادگی متهم و وزن مواد، دادستان محترم مجری حکم مخیر به پیگیری یک درجه تخفیف از طریق کمیسیون عفو و بخشودگی است.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۰۳۹۰۰۰۹۵۸۷۱۱۲-۱۴۰۱/۱۰/۲۹ شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در خصوص اتهام ۱. آقای فرشید … دایر بر اجیر نمودن خانم ناهید … برای حمل ۳۳۱ گرم شیشه و هروئین و ۳۲ گرم گراس، چنین رای صادر شده است:

«… با عنایت به کیفرخواست صادره، کشف مواد از تصرف متهم ردیف دوم، اظهارات متهم ردیف اول ناظر بر اینکه «من این خانم را یک بار در ترمینال دیدم» و دفاعیات غیرموجه با این توضیح که قرائن و امارات مؤید دخالت قطعی وی است و هیچ توجیه عقلانی وجود ندارد که غیر از موضوع پرونده متهمین با هم ارتباطی داشته باشند و اظهارات بی‌شائبه متهم ردیف دوم من‌جمله در مقام مواجهه حضوری ناظر بر اینکه «با هماهنگی میلاد … متهم دیگر با شماره تماس … با من تماس گرفت و هماهنگ شدیم در داخل ترمینال اتوبوس شهرستان بسته حاوی مواد مخدر را از ایشان در جای خلوت تحویل گرفتم و سپس با خودم به شهرستان اهر بردم و پس از جاسازی به تبریز آمدم و در داخل سالن دستگیر شدم و در ترکیه قرار بود به میلاد … تحویل بدهم من که او را نمی‌شناسم و به خاطر پول می‌بردم و مشکل داشتم و مضطر و مجبور بودم و اسم و فامیل او را هم نمی‌دانستم» و اظهارات مطلعین به شرح پرونده ناظر بر تلاش متهم ردیف اوّل جهت تطمیع متهم دیگر در راستای معامله، مسئولیت کیفری دارد و محتوای دوربین دلالت بر این دارد که متهم ردیف دوم در ترمینال حضور دارد و متهم ردیف اوّل با در دست داشتن یک عدد نایلکس سفید به سمت وی حرکت می‌نماید و مثبت بودن نتیجه آزمایش مواد و مستندات مخابراتی که دلالت بر ارتباطات تلفنی متهمین با همدیگر دارد و نتیجه بررسی مستندات مخابراتی در قالب صورتجلسه مربوطه منعکس است و اینکه ناظر بر متهم ردیف اوّل ادعا شده اظهارات متهم دیگر از روی کینه‌ورزی است مردود است، چراکه هیچ نوع توجیهی وجود ندارد که متهم ردیف دوم دروغ بگوید و اظهارات وی مستند به قرائن منطقی است و کاملاً بی‌شائبه است. ادعای اینکه مواد از تصرف متهم ردیف اول کشف نشده مردود است، چراکه اساساً قرار نیست که در زمان کشف مواد در تصرف شخصی باشد تا متهم واقع شود و ادعای اینکه آقای مهدی … گفته «من فرشید… را نمی‌شناسم» تأثیری ندارد. چون اصلاً ادعا نشده که وی را می‌شناسد، بلکه متهم دیگر ادعا نموده مهدی … میلاد را می‌شناخته است. ناظر بر متهم ردیف دوم ادعای اجبار کاملاً مردود است، چراکه اجبار عبارت است از فشار بیرونی به نحوی که از شخص اراده را سلب نماید که مردود است و حتی اکراه که به مراتب ضعیف تر از اجبار است نیز مسجل نیست و قصد، علم، اراده و رضای متهم کاملاً محقّق است. ادعای اضطرار به جهت شرایط نامساعد مالی هم کاملاً مردود است، چراکه از جمله ارکان اضطرار عبارت است از وجود خطر شدید فعلی یا قریب‌الوقوع و ارتکاب رفتار مجرمانه در راستای حفظ نفس یا مال خود یا دیگری و تناسب رفتار ارتکابی با خطر و ضرورت رفتار برای دفع خطر محرز است که متهم ردیف اوّل با شناسایی متهم ردیف دوم به عنوان یک فرد آسیب‌دیده و آسیب‌پذیر به لحاظ اجتماعی و اطلاع از شرایط نامساعد مالی وی و با تطمیع، در صدد انتقال مواد به ترکیه بوده است و جهت تحقق وصف کیفری اجیر نمودن، پرداخت شدن دستمزد شرط نیست و صرف وعده کفایت می‌کند و اقدامات متهمان مشمول عنوان باند و شبکه نیست و بر این اساس اقدامات متهم ردیف اوّل از قسمت اخیر ماده ۱۸ قانون معنونه خارج و عناوین کیفری محرز است. النهایه با استناد به بند ۱ ماده ۵ و بند ۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۷۶ اصلاحی ۱۳۸۹ و تبصره آن، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ و مواد ۲۱۱ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاحی ۱۳۹۴ و مصوبه ۱۳۹۹ هیأت دولت در مورد تعدیل جزای نقدی و با لحاظ عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور با توجه به کیفیت و مسیر حمل، متهم ردیف اوّل را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل بیست و پنج سال حبس تعزیری و پرداخت دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل پنجاه ضربه شلاق تعزیری در غیر ملأعام و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و متهم ردیف دوم را از بابت اتهام ردیف اول به تحمل پانزده سال و چهار ماه حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد و هفتصد و سی و یک میلیون ریال جزای نقدی و از بابت اتهام ردیف دوم به تحمل سی و دو ضربه شلاق تعزیری در غیر ملأعام و پرداخت سی و دو میلیون ریال جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی و ضبط مواد مکشوفه به نفع دولت محکوم می‌نماید و صرفاً مجازات اشد اجرا خواهد شد. …»

با فرجام‌خواهی از این رای، شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۰۶۳۹۰۰۰۰۰۳۴۷۶۶-۱۴۰۳/۱/۲۵، چنین رای داده است:

«… فرجام‌خواهی آقای فرشید …، … از حیث اطلاق عنوان اتهامی اجیر کردن به رفتار فرجام‌خواه و انطباق آن با ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر دارای اشکال اساسی بوده و قابلیت ابرام ندارد، زیرا از توجه به سیاق ماده ۱۸ قانون یاد شده که در آن از واژه‌های ناظر به جمع «اشخاص» و «آنها» و «سازماندهی» و «باند» و «شبکه» استفاده شده چنین استنباط می‌شود که برای انطباق مورد با ماده ۱۸ این قانون، اجیر کردن یا به خدمت گماردن بیش از یک نفر ضروری است. مفاد تبصره یک ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف گروه مجرمانه نیز مؤید این استنباط است. بر این اساس، اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر می‌تواند منطبق با بند الف ماده 126 قانون مجازات اسلامی و مصداق معاونت در جرم باشد. بنا به مراتب فوق به لحاظ وجود شبهه و تردید در تحقق بزه اجیر کردن مورد نظر قانونگذار و لزوم تفسیر قوانین جزایی ماهوی به نحو مضیّق و به نفع متهم و با التفات به اصل برائت موضوع ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و قاعده درء موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی و با استناد به بند 4 قسمت ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه فرجام‌خواسته در مورد فرجام‌خواه آقای فرشید … نقض و پرونده به دادگاه محترم هم‌عرض ارجاع می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب بیست و سوم و سی وششم و دیوان عالی کشور در خصوص تحقق بزه اجیر نمودن اشخاص برای ارتکاب جرائم مربوط به مواد مخدر با استنباط مختلف از ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اختلاف‌نظر دارند؛ به طوری که شعبه بیست و سوم اجیر کردن یک شخص را مشمول این ماده اعلام کرده است، در حالی که شعبه سی و ششم منظور از اجیر نمودن اشخاص در ماده مزبور را شامل بیش از یک نفر دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی- غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه به شماره ۱۴۰۴/۳ به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می‌نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد اختلاف‌نظر بین شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور از طرف دیگر است، به گونه‌ای که شعبه بیست و سوم اجیر کردن یک شخص را مشمول ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن اعلام نموده لیکن شعبه سی و ششم منظور از اجیر نمودن اشخاص را در ماده مذکور شامل بیش از یک نفر دانسته است.

لذا با بررسی گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد حکم مقرر در ماده ۱۸ قانون مبارزه با مواد مخدر مبنی بر آن که «هر کس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آنها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید …» صریح در آن است که مرتکب لزوماً باید بیش از یک شخص را اجیر کند یا به خدمت گمارد تا مشمول این حکم باشد اما از سوی دیگر این حکم دلالت بر آن ندارد که به کارگیری و یا اجیر کردن اشخاص متعدد الزاماً باید همزمان و در یک عملیات قاچاق صورت گیرد، به عبارت دیگر اگر فردی در زمان‌های مختلف اشخاص متعددی را اجیر نماید تا حسب مورد یک یا چند رفتار مجرمانه مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر را انجام دهد و یا در این راستا پشتیبانی مالی و یا مدیریت نماید، مشمول حکم یاد شده خواهد بود.

همچنین به نظر می‌رسد در فرضی که اجیر کردن اشخاص متعدد به دفعات و برای رفتارهای مجرمانه متعدد این قانون صورت گرفته باشد نیز موضوع مشمول حکم یاد شده خواهد بود، لذا باید سابقه مالک مواد (موجر) را حتماً مورد بررسی قرار داد ولی اگر اجیر کردن فقط در خصوص یک شخص انجام گرفته باشد برای رفتار مجرمانه عمل انجام شده مشمول ماده مذکور نبوده لذا در جایی که صرفاً یک مورد مجرمانه صورت گرفته باشد ماده مذکور اعمال نخواهد شد، چراکه در حقوق کیفری اصل تفسیر مضیّق حاکم بوده لذا نمی‌توان به گونه‌ای قانون را تفسیر کرد که دامنه شمول آن را بدون نص صریح گسترش داد. قطعاً استادان محترم مستحضرند که این اصل اقتضا می‌کند در موارد شبهه و یا ابهام و تردید قوانین کیفری را باید به نفع متهم تفسیر نمود و با عنایت به ابهام در شمول فعل اجیر نمودن به عمل یک شخص قطعاً باید دخالت بیش از یک نفر را از برای تحقق بزه ضروری دانست، چراکه ساختار ماده نیز ماهیتی سازمان‌یافته داشته و چنانچه از نظر تشبیه با سایر مواد مشابه نیز بخواهیم بررسی نماییم از جمله ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در جرائم سازمان‌یافته تکرار جرم یا ارتکاب گروهی آن را موجب تشدید مجازات دانسته پس نتیجه می‌گیریم که ماده ۱۸ نیز در راستای مقابله با شبکه‌های مواد مخدر تصویب گردیده نه صرفاً برای رفتار فردی. لازم به ذکر است که اصاله‌الظهور نیز دلالت بر این دارد که معنای ظاهری و عرفی الفاظ باید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه قرینه‌ای قطعی بر خلاف آن وجود داشته باشد، لذا با عنایت به مطالب معنونه و نظر به اینکه مفاد ماده ۱۸ و الفاظ به کار گرفته شده از سوی مقنّن دلالت بر به کارگیری بیش از یک نفر و مدیریت و سازماندهی فعالیت آنها از سوی سرکرده یا رئیس گروه دارد و هدف مقنن نیز جلوگیری از فعالیت‌های باندی و سازمان‌یافته از سوی مرتکبان بوده، من حیث‌المجموع نظر قضات محترم شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تایید می‌دانم.

رای وحدت رویه شماره 862 - 1404/02/23 هیات عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه دارنده مواد مخدر برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376/08/17 با آخرین اصلاحات صرفاً یک نفر را اجیر کند یا به خدمت گمارد، با توجه به واژه به کار برده شده «اشخاص» در ماده ۱۸ قانون مذکور و با لحاظ واژه‌های «ساماندهی»، «مدیریت»، «باند»، «شبکه» و «آنها» که در برگیرنده بیش از یک نفر است عنوان اجیر یا به خدمت گماردن شامل یک نفر نخواهد شد و با توجه به مفاد تبصره یک ماده 130 قانون مجازات اسلامی که در مقام تعریف گروه مجرمانه است و اقتضای تفسیر قوانین به نفع متهم برای تحقق این جرم دخالت بیش از یک نفر لازم است. بنا به مراتب رای شعبه سی و ششم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّدجعفر منتظری- رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور