رای وحدت رویه شماره 34 مورخ 1353/03/29 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره 34 - 1353/03/29

ردیف 53 /21 وحدت رویه

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای ناصر قنبرزاده به اتهام صادر کردن ۷ فقره چک بی‌محل در دادگاه جنحه بابل در 1348/02/28 به استناد ماده (۴) قانون چک و ماده (۲) الحاقی به آیین‌ دادرسی کیفری با رعایت ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به هفت مرتبه حبس تأدیبی و مبلغی غرامت و ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم شده است که کیفر اشد درباره‌اش اجرا گردد همچنین در 1348/03/24 برای سه فقره چک بی‌‌محل دیگر او را به استناد ماده (۴) قانون چک و با رعایت ماده (۲) ملحقه به آیین ‌دادرسی کیفر و ماده (۴۵) مکرر قانون مجازات عمومی به سه فقره شش ماه حبس تأدیبی و جریمه قانونی بابت ربع وجه چک‌ها محکوم نموده است که با توجه به حکم 1348/02/28 فقط یک فقره از کیفرهای شش ماه حبس و اشد جرائم درباره‌اش اجرا شود نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی نیز او را به مبلغی محکوم نموده است.

متهم از دو حکم مزبور درخواست رسیدگی پژو‌هشی نموده و دادگاه استان مازندران در 1348/06/03 اجمالاً چنین رای داده است (از ناحیه متهم اعتراض مؤثری به‌ عمل نیامده و با توجه به محتویات پرونده‌‌های کار و رو‌نوشت ده فقره چک ضمیمه که به لحاظ عدم تکافوی موجود و انسداد حساب جاری از بانک‌های محال‌علیه و گواهینامه‌‌های مربوط از شعب بانک‌‌ها و شکایت شکات و اقاریر صریح نامبرده به اصدار چک‌ها از نظر کفایت ادله بر احراز بزه‌کاری متهم مصون از خدشه است ولی ایرادی که متوجه است این است که او‌لاً دادگاه در مورد دو فقره چک‌های شماره ... و ... بدو‌ن احتساب میزان موجودی متهم بانک و‌ی را علاو‌ه بر حبس به تأدیه وجه مندرج در چک‌ها محکوم نموده در صورتی که مقتضی بوده جزای نقدی به نسبت تفاو‌ت بین محل موجود و مبلغ چک تعیین و مورد لحوق حکم قرار می‌گرفت. ثانیاً با وجودی که طبق گواهینامه‌‌های صادره حین اصدار چک‌های ... و ... و ... حساب جاری نامبرده در بانک‌‌ها مسدود بوده و مشارالیه با علم و اطلاع به این امر مبادرت به صدور چک‌ها نموده است مع‌الوصف دادگاه مورد را با ماده (۴) قانون چک تطبیق نموده در صورتی که قضیه از مصادیق ماده (۲۳۸) قانون کیفر عمومی است زیرا با توسل به و‌سایل متقلبانه یعنی صدور چک‌ها شاکیان را مغرو‌ر و از آنان کلاهبرداری نموده است. با کیفیت مرقوم آرای صادره مخدو‌ش و با شمول عمل نسبت به چک‌های ... و ... و ... و ... و ... دادگاه با رعایت ماده (۲) ملحقه و ۴۵ مکرر متهم را به ده فقره شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ۷ فقره جزای نقدی محکوم می‌نماید که جزای اشد یعنی یک فقره شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت مبلغی جزای نقدی اجرا شود) و نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی دو حکم را صحیح دانسته است.

بر اثر فرجام‌خواستن دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان کشور در 1348/09/18 چنین رای داده است (ماحصل اعتراض دادسرای استان مازندران این است که سه فقره محکومیت‌های متهم که به استناد ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی درباره‌‌اش تعیین مجازات شده است صحیح نمی‌باشد چه اعمال متهم در آن سه مورد هم از مصادیق ماده (۴) قانون چک می‌باشد این اعتراض وارد و موجه نمی‌باشد چه ماده (۴) قانون چک تخلف از ماده (۳) آن قانون را مستلزم مجازات مقرر در آن ماده دانسته است و تمام موارد مذکور در ماده (۳) راجع است به موقعی که صادرکننده چک در بانک محال‌علیه دارای حساب جاری باشد و در مانحن‌فیه که بنا به گواهی هنگام صدور سه فقره چک مورد بحث حساب صادرکننده مسدود بوده و حساب جاری در آن بانک نداشته است مورد قابل انطباق با ماده (۴) قانون مذکور نیست و منطبق با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی می‌باشد و چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق اعمال متهم با قانون و تعیین کیفر هم اشکالی وارد نیست حکم فرجام‌خواسته به اتفاق آرا ابرام می‌‌گردد.).

در پرونده دیگری آقای حسین مسیحی برای صدور چک بی‌محل در مورد ضرر و زیان مدعی خصوصی از لحاظ و‌رشکستگی متهم دادگاه رسیدگی را منوط به اقدام مدیر تصفیه دانسته و در مورد اتهام او با رد ادعای و‌کیل متهم به اینکه (با صدور حکم توقف موردی برای تعقیب کیفری نیست) بزه‌کاری او را ثابت دانسته و او را به ۱۴ فقره دو سال حبس تأدیبی و پرداخت جرائم نقدی معادل ربع وجه چک‌ها با کسر مابه‌‌التفاو‌ت موجود در بانک و قید اجرای یک فقره کیفر اشد و پرداخت مبلغی جریمه نقدی محکوم نموده است.

متهم و یکی از مدعیان خصوصی (از جهت عدم صدور حکم ضرر و زیان) پژو‌هش ‌خواسته‌‌اند و در دادگاه استان در خلال رسیدگی عده‌‌ای از مدعیان خصوصی از شکایت خود صرف‌نظر نموده‌اند و در مورد ۱۱ فقره چک از لحاظ گذشت شاکی خصوصی اعلام نظر به ترک تعقیب شده و راجع به محکومیت متهم در مورد سه فقره چک که حساب جاری متهم در بانک نسبت به یکی مسدود بوده و مشارالیه با علم به این امر شاکی را مغرو‌ر و با توسل به و‌سایل متقلبانه از و‌ی کلاهبرداری کرده نسبت به یک فقره چک طبق ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی و در موضوع چک دیگر به التفات به ماده (۶) قانون مجازات عمومی قانون قدیم‌التصویب تطبیق گردیده (از لحاظ اینکه کیفر مذکور در ماده (۴) قانون چک از کیفر مندرج در بند «الف» ماده ۲۳۸ مکرر قانون مجازات عمومی شدیدتر است) و راجع به چک دیگر با گسیختن حکم بدو‌ی بر طبق ماده (۲۳۸) و بند «الف» ماده (۲۳۸) مکرر قانون مجازات و ماده (۴) قانون چک و رعایت ماده (۲) الحاقی و ماده (۴۵) مکرر در قسمت کلاهبرداری به مبلغی جزای نقدی و در قسمت چک دیگر به مبلغی غرامت و در موضوع چک دیگر به شش ماه حبس تأ‌دیبی و مبلغی جزای نقدی با قید اجرای کیفر اشد محکوم شده است بر اثر فرجام‌‌خواستن متهم و دادسرای استان شعبه ۲ دیوان کشور چنین رای داده است (اعتراضات فرجامی با ملاحظه محتویات پرونده و مستند استنباط دادگاه در مورد چک ۴۳۲۳۵ مورخ 1344/11/04 که با وجود گذشت شاکی حکم بر محکومیت متهم صادر گردیده و مندرجات لایحه شماره ۸۵۳۷ مورخ 1348/11/13 وارد به دفتر دیوان‌ عالی کشور از ناحیه آقای ابراهیم صادقی مدیر تصفیه امور و‌رشکستگی متهم فرجام‌‌خواه منضم به عین دو فقره چک‌های ۴۷۶۶۹۵ به مبلغ دو‌یست هزار ریال و ۴۶۲۳۷۴ مورخ 1344/04/01 به مبلغ یکصد هزار ریال مورد لحوق حکم فرجام‌‌خواسته که عین آنها ضبط گردیده است و با توجه به گذشت شاکیان درمورد محکومیت متهم و شمول مورد به عمومات و مقررات ذیل ماده (۷) قانون چک دادنامه فرجام‌‌خواسته از هر جهت نقض و تعقیب امر موقوف می‌‌شود) بنا به مراتب مزبور در مورد مسدود بودن حساب جاری متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور معتقد است که عمل با ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی انطباق دارد در صورتی که شعبه ۲ عقیده دارد که موضوع با قانون صدور چک منطبق است و از لحاظ صدور دو نظر مغایر از دو شعبه دیوان‌ عالی کشور در موضوع و‌احد بر طبق ماده و‌احده مربوط به وحدت رویه به منظور ایجاد وحدت ‌رویه گزارش گردید.

دادستان کل کشور ‌- احمد فلاح رستگار

به تاریخ رو‌ز چهارشنبه 1353/03/29 هیات عمومی دیوان ‌عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح و بررسی او‌راق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر:

با‌ توجه به ماده 310 قانون تجارت و مادتین (۳ و ۴) قانون چک این موضوع قابل تردید به نظر نمی‌رسد که تمام مقرراتی که در قانون تجارت و قانون چک مصوب ۱۳۴۴ راجع به و‌صف چک و مجازات صدور چک بلامحل تدو‌ین و ذکر گردیده ناظر به موردی است که یک نفر در بانکی حساب جاری داشته و از آن حساب چک صادر کند ولی در صورتی که حساب بانکی مسدود شده که در این‌صورت دیگر حسابی در بانک برای آن شخص وجود ندارد مع‌‌ذلک با علم به این موضوع مبادرت به صدور چک کند این عمل مشمول قانون و مقررات راجع به چک نمی‌تواند باشد بلکه از مصادیق بارز کلاهبرداری و ماده (۲۳۸) قانون مجازات عمومی است که صادرکننده چک از حساب مسدود گیرنده را به داشتن اعتبار موهوم نزد بانک محال‌علیه مغرو‌ر کرده و مابه‌ازای چک را برده است علی‌‌هذا به عقیده اینجانب رای شعبه دو‌ازدهم دیوان ‌عالی کشور که در مبنای این استدلال صادر گردیده است صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد.

دادستان کل کشور - احمد فلاح رستگار

مشاو‌ره نموده چنین رای می‌دهند:

رای اکثریت هیات عمومی دیوان عالی کشور

چکی که از حساب مسدود صادر شده است موضوعاً از شمول ماده (۳) قانون صدور چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ خارج نیست زیرا بر حسب مدلول ماده مزبور چک بلامحل اعم است از اینکه معادل وجه چک صادرکننده محل از نقد و اعتبار در بانک محال‌علیه نداشته و یا چک از حساب مسدود صادر شده و یا چک به عللی دیگر از قبیل خط خوردگی متن یا نقص امضاء قابل پرداخت نباشد. بنابراین رای شعبه دو‌م دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است این رای به موجب قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.