رای وحدت رویه شماره 883 مورخ 1405/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره 1404/2 ساعت 8 روز سه‌شنبه، مورّخ 1405/07/21 به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمدجعفر منتظری رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای عباس منصوری، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کلّ کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه شماره 883 - 1405/07/21 منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می‌رساند، به رغم تصریح قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 1376/3/10 مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 - 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبنی بر اینکه مبنای محاسبه خسارت تاخیر بر مبنای نرخ تورم تاریخ چک است، لکن کماکان این اختلاف بین شعب محاکم دادگستری در مورد چک‌هایی که از سوی افراد غیرتاجر صادر و از تاریخ چک مدت پنج سال یا بیشتر سپری شده است، وجود دارد. برخی از شعب، گذشت مدت پنج سال یا بیشتر را مؤثر ندانسته و حکم بر محکومیت صادرکننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک صادر می‌کنند، اما برخی دیگر از شعب با استناد به قاعده اقدام و عدم رعایت مقررات مواد 315 و 249 قانون تجارت، دارنده را مستحق دریافت خسارت تاخیرتادیه از تاریخ سررسید ندانسته و مبادرت به صدور حکم از تاریخ تقدیم دادخواست می‌نمایند. لذا بر اساس آراء واصله به این معاونت، از سوی شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آراء مختلف صادر شده، به منظور طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور، گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت دادنامه 140327390001145796 - 1403/05/17 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسفراین، در خصوص دعوی شهرداری اسفراین با وکالت آقای جواد ... به طرفیت آقای هادی ...، به خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 12,000,000 میلیون ریال به تاریخ صدور 1396/3/15و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک، چنین رای صادر شده است:

«... نظر به اینکه وفق مواد 280، 286، 314، 318 و 315 قانون تجارت و رای وحدت رویه 536 ـ1369/7/10، دارنده چک می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و مرور زمان اسناد تجاری (چک و...) نیز 5 سال از تاریخ صدور اعلام شده است که هیچ یک از مواعد اعلامی در خصوص واخواست، زمان طرح دعوی و... مرعی نبوده، لذا چک موضوع پرونده حاضر از شمول مزایای سند تجاری خارج و با آن معامله اسناد عادی می‌گردد، لذا موضوع داخل در چارچوب قواعد ماده 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی از حیث تاخیر تادیه است. نظر به مراتب اعلامی با توجه به دادخواست خواهان و رونوشت مصدّق چک مذکور و گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه، دعوی خواهان را وارد دانسته و با استناد به مواد 310، 313 و 315 قانون تجارت و مواد 502، 505، 515 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 12,000,000 ریال بابت اصل خواسته (یک فقره چک ... به تاریخ 1396/03/15 عهده بانک ملت شعبه اسفراین) و مبلغ 934/500 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1403/4/13 تا زمان یوم الوصول بر اساس شاخص تورم ... در حق خواهان محکوم می‌نماید و در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید چک مورخ 1396/03/15 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست، نظر به مراتب مرقوم در فوق و مستنداً به ماده 1257 قانونی مدنی، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. ...»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی، به موجب دادنامه شماره 140327390001774615ـ1403/7/23، چنین رای داده است:

«... در خصوص تجدیدنظر خواهی شهرداری ... دلیلی برای نقض رای تجدیدنظر خواسته در این مرحله از رسیدگی اقامه نشده و رای مزبور صحیحاً و مستدلاً مطابق موازین قانونی صادر شده است و ایراد یا اشکالی بر آن مترتب نیست، لذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن ردّ تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و ابرام می‌نماید. ...»

ب) به حکایت دادنامه 140268390003084042 - 1402/3/8 شعبه 88 دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دادخواست خانم زهرا سادات ... با وکالت آقای علیرضا ... به طرفیت آقای مصطفی ... به خواسته مطالبه مبلغ 14,000,000,000 ریال و تاخیر تادیه، چنین رای صادر شده است:

«... علی‌ایحال، دادگاه ادعای خواهان را به میزان و مبلغ 10 میلیارد ریال محمول بر صحت تشخیص داده با استناد به مواد 198، 519 و522 قانون صدور چک و 519 و 515 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 350,000,000 ریال به عنوان خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1401/12/20 تا زمان پرداخت در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. اما در خصوص مازاد مبلغ مطالبه شده در خصوص اصل خواسته با توجه به اظهارات وکیل خواهان و در خصوص خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک تا تاریخ اقامه دعوی، نظر به عدم رعایت مواعد قانونی ماده 318 قانون تجارت ادعای ایشان را غیرثابت تشخیص داده، با استناد به ماده 1257 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. ...»

با تجدیدنظر خواهی از این رای، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به موجب دادنامه شماره 140268390009297909 - 1402/6/28، چنین رای داده است:

«... دادگاه با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دادنامه تجدیدنظر خواسته را متضمّن جهات موجه در نقض می‌داند؛ زیرا برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین، استناد به مرور زمان مندرج در ماده 318 قانون تجارت در جایی [است] که سند تجاری برای امر تجاری یا از طرف تاجر صادر شده است، این در حالی است که دلیلی جهت احراز این ادعا اقامه نگردیده است. چک به محض صدور باید کارسازی شود. ادعای تجدیدنظر خوانده در خصوص اینکه عدم پرداخت وجه چک ناشی از عدم اقدام به ارائه آن به بانک بوده و در واقع منتسب به مورث تجدیدنظر خواه می‌باشد، قابل پذیرش نیست؛ زیرا نامبرده باید مراتب را به وی اعلام و اظهار می‌کرد. مضافاً با توجه به اینکه مفاد رای شماره 812 هیات عمومی دیوان عالی کشور متضمن مسئولیت صادرکننده چک از زمان صدور آن به پرداخت خسارت تاخیرتادیه دارد. بنابراین با این وصف، دادگاه با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی [ّدادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه مستنداً به مواد 310، 312 قانون تجارت و مواد 519، 520 و 522 قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک و رای وحدت رویه به شماره 852 [1403/6/20] هیات عمومی دیوان عالی کشور، حکم به محکومیت تجدیدنظر خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ صدور چک لغایت زمان تقدیم دادخواست بر مبنای شاخص رسمی اعلامی بانک مرکزی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی صادر و اعلام می‌نماید. اما در خصوص تجدیدنظر خواهی دیگر نسبت به آن بخش از دادنامه که به صدور حکم به محکومیت به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال اشعار دارد اوّلاً، آنچه خواهان نخستین و وکیل محترم ایشان در دادخواست درخواست نموده، مطالبه مبلغ چهارده میلیارد ریال است که مطابق مستندات ابرازی سیصد میلیون تومان به مورث تجدیدنظر خواه پرداخت گردیده که مورد قبول واقع شده، مضافاً وکیل محترم طی صورتجلسه مورخ 1402/2/10 اظهار کرده مبلغ سیصد میلیون تومان به صورت نقدی موکلش دریافت کرده است. بنابراین با احتساب این مبالغ و مبلغ خواسته دادرسی به درستی انجام پذیرفته است. ثانیاً، دادگاه بدوی در خصوص این بخش از اعتراض حکمی صادر نکرده تا این مرجع مکلف به تجدیدنظر باشد. دادگاه تجدیدنظر مطابق ماده 349 قانون صدرالذکر تنها به آنچه مورد حکم قرار گرفته، رسیدگی می‌نماید. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 2 قانون مذکور، قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می‌نماید. ...»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه به چک‌هایی که فاقد وصف تجاری هستند، با استنباط مختلف از قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ 1376/3/10 مصوب 1377/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام و رای وحدت رویه شماره 812 - 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه دهم، استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه گذشت 5 سال از تاریخ صدور چک آن را از شمول مزایای سند تجاری خارج می‌نماید را صحیح دانسته و حکم به پرداخت اصل خواسته و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان یوم الوصول را تأیید کرده است، اما شعبه هفدهم عقیده دارد که با صدور رای وحدت رویه 812 - 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید است.

 بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد. 

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور در مورد گزارش پرونده وحدت رویه قضایی شماره 2/1404 نظر این مرجع به شرح ذیل است:

1- هرچند قسمت اخیر ماده 314 قانون تجارت بعضی از مقررات مربوط به برات اعم از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوا را به چک هم تسری داده است، اما در اجرای این مقررات دونکته قابل توجه است، اوّل اینکه ماهیت برات با چک متفاوت بوده و اجرای بعضی از شرایط مقرر برای برات در مورد چک امکان‌پذیر نیست. دوم اینکه بعضی از مقررات مربوط به چک در فصل جداگانه‌ای از قانون تجارت و همچنین قانون صدور چک بیان شده است که در جمع و تفسیر این مواد باید دقت کرد.

2- شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اسفراین با استناد و استنباط نادرست از مواد 280، 286 و 318 قانون تجارت و بدون توجه به سایر مقررات از جمله ماده 290 قانون مزبور این‌گونه استدلال کرده است: «... دارنده چک می بایست ظرف یکسال از تاریخ گواهی عدم پرداخت نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و مرور زمان اسناد تجاری (چک و ...) نیز 5 سال از تاریخ صدور اعلام شده است که هیچ یک از مواعد اعلامی در خصوص واخواست، زمان طرح دعوی و ... مرعی نبوده، لذا چک موضوع پرونده حاضر از شمول مزایای سند تجاری خارج و با آن معامله اسناد عادی می‌گردد، لذا موضوع داخل در چارچوب قواعد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی از حیث تاخیر تادیه است...» شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی هم به تبع آن رای را تأیید کرده است. این شیوه استناد و استدلال واجد چند ایراد است: 

اولاً: ماده 280 قانون تجارت که مقرر می‌دارد: «امتناع از تادیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته‌ای که اعتراض عدم تادیه نامیده می‌شود، معلوم گردد.» کاربردی برای چک ندارد، زیرا در مورد واخواست چک یا همان گواهینامه عدم پرداخت در ماده 315 همین قانون مهلت‌های 15 روزه و 45 روزه مقرر شده است. 

ثانیاً: هرچند ماده 286 قانون تجارت مهلت یکسال اقامه دعوا پس از اعتراض در مورد برات را پیش‌بینی کرده است اما ضمانت اجرای عدم رعایت این مهلت عدم امکان مراجعه دارنده به ظهرنویس‌ها و هر یک از ظهرنویس‌ها به ید سابق خود است، لیکن در مورد مراجعه به برات‌دهنده وضع متفاوت است و ماده 290 قانون مزبور عدم امکان مراجعه به برات دهنده را صرفاً در یک مورد غیر ممکن دانسته است و آن اینکه برات‌دهنده ثابت کند در سر وعده وجه برات را به محال‌علیه رسانیده است. بنابراین در حقوق ایران اقامه دعوی علیه برات دهنده در تمام موارد به جز یک مورد ممکن است. حال با توجه به اینکه این مقرره در مورد چک هم کاربرد دارد اگر از تاریخ اعتراض (یا همان صدور گواهینامه عدم پرداخت) یکسال سپری شود حق طرح دعوا علیه صادرکننده با استناد به چک به عنوان سند تجاری در هر حال امکان‌پذیر است مگر اینکه صادرکننده ثابت کند سر وعده وجه چک را به محال‌علیه (یا همان بانک) رسانیده و آن را مسترد نکرده است. 

ثالثاً: عدم رعایت مواعد مندرج در ماده 286 به بعد، اوصاف تجاری چک را زائل می‌کند نه استحقاق مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ چک مندرج در قانون صدور چک به عنوان یک حکم خاص را. 

رابعاً: مواد 286 و 318 قانون تجارت که هر دو مورد استناد دادگاه قرار گرفته است هریک موضوع جداگانه‌ای را بیان می‌کند. ماده 286 مهلت یکساله طرح دعوا از تاریخ اعتراض و ماده 318 مرور زمان 5 ساله مربوط به اسناد تجاری از جمله چکی که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده باشد. لذا برخلاف برداشت شعبه اول دادگاه حقوقی اسفراین و شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مرور زمان 5 ساله مقرر در ماده 318 مربوط به چکی است که از طرف تاجر یا برای امور تجارتی صادر شده است و ارتباطی به سایر چک‌ها ندارد.

خامساً، عدم رعایت مرور زمان 5 ساله مقرر درماده 318 موجب سقوط حق طرح دعواست نه اینکه اوصاف و امتیازات سند تجاری را زائل و آن را به یک سند غیر تجاری تبدیل کند، به عبارت دیگر مرور زمان دعوی را ساقط می‌کند نه امتیازات مربوط به سند تجاری را.

3- بر اساس ماده 3 قانون صدور چک، صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک، وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر کرده است را به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد... این ماده دو تکلیف برای صادرکننده چک ایجاد کرده است: اوّلاً، در تاریخ مندرج در چک محل آن را تأمین کند، ثانیاً، وجه چک را کلاً یا جزئاً از بانک خارج نکند. بنابراین تکلیف صادرکننده به شرح فوق مقدم بر تکلیف دارنده چک مبنی بر مراجعه به موقع به بانک است و از آنجا که تأمین محل چک، تکلیفی مستمر تلقی می‌شود و صادرکننده نباید وجه را از بانک خارج کند، مراجعه دیر هنگام دارنده برای دریافت وجه صرفاً او را از حقوق مندرج در ماده 315 قانون تجارت محروم می‌نماید و اگر صادرکننده، مبلغ چک را از بانک خارج نمود خلاف صراحت قانون عمل کرده و نمی‌توان با تمسک به قاعده اقدام، دارنده را از حق بهره مندی از خسارت تاخیر تادیه مندرج در ماده 2 قانون صدور چک یعنی از تاریخ مندرج در چک محروم نمود، زیرا اگر وجه چک همانگونه که مقنن مقرر کرده است در بانک تأمین باشد اساساً بحث تاخیر تادیه پیش نمی‌آید. به علاوه اگر بنا باشد به قاعده اقدام استناد کنیم، اقدام صادرکننده به خارج کردن وجه از حساب مقدم بر اقدام دارنده در عدم مراجعه به موقع به بانک است. مضافاً اینکه بعضی از صاحب نظران معتقدند قاعده اقدام معطوف به فعل است نه ترک فعل و جاعل حکم هم نیست یعنی نمی‌تواند حکم ثانویه ایجاد کند.

4- ماده واحده قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مبدأ محاسبه تاخیر تادیه را تاریخ چک اعلام کرده و رای وحدت رویه شماره 812 - 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید همین مطلب است، لذا اجتهاد در مقابل نص در قالب مصلحت‌اندیشی صحیح نیست. 

5- با توجه به آنچه که در مورد مهلت یکساله مندرج در مواد 286 و 290 قانون تجارت و مرور زمان 5 ساله مندرج در ماده 318 همان قانون و اختصاص آن به چک‌های صادره از سوی تجار یا برای امور تجارتی گفته شد بر اساس مقررات موجود نمی‌توان هیچ تاریخی برای مبدأ مطالبه خسارت تاخیر تادیه به غیر از تاریخ صدور چک که در استفساریه آمده است، در نظر گرفت. 

بنا به مراتب رای شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صائب می‌دانم.

ج) رای وحدت رویه شماره 883 - 1405/07/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور

در مواردی که چک از سوی غیر تاجر صادر می‌شود، طبق ماده 3 قانون صدور چک (اصلاحی مورخ 1382/06/02)، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک معادل مبلغ مذکور، در بانک محال‌علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت بدهد و یا چک را به صورتی تنظیم کند که بانک از پرداخت وجه آن خودداری نماید. لذا در صورت عدم کارسازی وجه و صدور گواهینامه عدم پرداخت از ناحیه بانک، برابر قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1376/03/10 مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تاریخ چک است و گذشت پنج سال یا بیشتر از تاریخ مندرج در آن مانع از مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی دارنده چک نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای مطابق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است. 

محمّدجعفر منتظری - رئیس هیات عمومی دیوان عالی کشور