چکهای صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.
برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل) یا قائم‌مقام قانونی آنان.
تبصره (الحاقی 10-03-1376 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام)- دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.
مهسا باقری | وکیل پایه یک دادگستریتفسیر ماده 2 قانون صدور چک:
1- اگر دارنده چک جهت وصول وجه آن از طریق اجرای ثبت اقدام به صدور اجرائیه نماید، تا زمانی که از این راه منصرف نگردد و تقاضای صدور اجرائیه خود را مسترد نکند، نمی‌تواند به موازات اقدامات اجرای ثبت، از طریق محاکم دادگستری برای وصول وجه چک درخواست نماید چراکه دارنده در انتخاب مرجع (اجرای ثبت و یا دادگستری) مخیّر بوده و اگر یکی را انتخاب نمود امکان انتخاب و مطالبه از طریق دیگر وجاهت قانونی ندارد.
2- مستند به تبصره ماده 2 قانون صدور چک، دادگاه صالح جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه در فرضی که دارنده از طریق صدور اجرائیه نسبت به مطالبه اصل وجه چک اقدام نموده است، دادگاهی است که اجرائیه در آن صادر شده است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران