رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۸۶۹۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001508695

تاریخ دادنامه:  1405/6/17

شماره پرونده: 0207673 - 0002017

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای احمد گل کار  

طرف شکایت:وزارت صنعت، معدن و تجارت  

موضوع شکایت و خواسته: ابطال رسته شغلی با کد آیسیک (ISIC) شامل 1- ساخت عینک طبی و لوازم مربوطه (تولید) (با کد 332013) 2- قسمت (تولید) از رسته شغلی تولید و فروش عینک های طبی و آفتابی (با کد 332014) دبیرخانه هیات عالی نظارت در سازمان‌های صنفی کشور  

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال رسته‌های شغلی با کد آیسیک (ISIC) شامل ساخت عینک طبی و لوازم مربوطه  (با کد 332013)، تولید و فروش عینک‌های طبی و آفتابی (با کد 332014)، خرده فروشی عینک‌های طبی و آفتابی و لنز (با کد 523822)، خرده فروشی عینک طبی (با کد 523829/2)، خرده فروشی لوازم و تجهیزات عینک سازی (با کد 523829/14) و خرده فروشی عینک‌های طبی و آفتابی (با کد 523829/15) دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:    

" عنوان و اختیارات مشاغل باید متناسب با خدمات و مهارت و کالاهایی باشد که اجازه دارند طبق قانون ارایه کنند، اما از حدود 20 رسته شغلی در رسته های مرتبط با عینک، حدود اختیارات و عناوین 6 رسته شغلی کاملاً مغایر با قوانین هستند و به گونه ای تصویب شده اند که عملاً دخالت در امر درمان محسوب می گردد. صدور پروانه کسب رسته های شغلی با کدهای  آیسیک (ISIC) به شرح ستون خواسته به معنی دخالت مستقیم در امر درمان بینایی و اصلاح دید مردم جامعه، توسط افراد فاقد صلاحیت است. 

طبق ماده 3 ‌قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی و ... اشتغال ورزد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداشت تعطیل و به پرداخت جریمه محکوم خواهد شد.

 طبق ماده یک آیین نامه عینک طبی، تعریف عینک (عینک طبی) بدین شرح است که عینک یا عدسی‌های محدب، مقعر، استوانه، منشوری و نظایر آن که برای اصلاح دید چشم استفاده می شود، کلاً عینک طبی نامیده می شود و طبق ماده 19 آیین نامه عینک طبی، ارایه عینک طبی، بدون نسخه عینک جُرم تلقی می‌گردد.

همچنین طبق کتاب خدمات سلامت، مصوبه هیات دولت که برای ارایه دهندگان خدمات سلامت لازم‌الاجرا می‌باشد، کدهای 900375، 900380، 900390، 900395، به فیت عینک اختصاص یافته است و فروش یا ارایه عینک طبی بدون انجام فیت عینک به علت ایجاد آسیب‌های بینایی و چشمی و ...، مصداق بارز تخلف و قصور در ارایه خدمات پزشکی است. چرا که دو نفر با نسخه عینک کاملاً یکسان، به علت آناتومی و توپوگرافی مختلف صورت و ...، الزاماً عینک طبی یکسانی ندارند و نمی توانند از عینک هم استفاده کنند.  

بنابراین غیر از داشتن نسخه عینک، برای عملکرد صحیح عینک و جلوگیری از عوارض بینایی و چشمی متعدد، الزاماً فروشنده یا ارایه کننده عینک طبی، باید مراحل علمی فیت عینک، شامل اندازه گیری‌های متناسب و اختصاصی بر اساس آناتومی و توپوگرافی صورت و تناسب با فریم انتخابی و تعیین مشخصات تراش عدسی ... را انجام دهد به نحوی که، مرکز اپتیکی عینک طبی در راستای محور بینایی چشم‌ها و در فاصله مناسب و با زاویه مناسب با چشم‌ها قرار گیرد و پس از اطمینان از صحت عملکرد عینک طبی، فروش یا ارایه عینک طبی را انجام دهد. به عبارت دیگر فروشنده یا ارایه دهنده عینک طبی باید صلاحیت فیت عینک را داشته باشد.

با توجه به این که تولید و عمده فروشی و خرده فروشی عینک طبی بدون داشتن نسخه امکان پذیر نیست و این رسته های شغلی، صلاحیت و مجوز اخذ نسخه پزشکی را ندارند بنابراین رسته های شغلی فوق الذکر به دلیل دخالت در امر درمان باید ابطال گردند.

بنابراین فیت عینک دارای کدهای مشخص که در کتاب ارزش نسبی سلامت (مصوب هیات دولت) است، الزاماً باید توسط ارایه دهندگان خدمات سلامت که دارای صلاحیت و مورد تأیید وزارت بهداشت هستند، انجام شود و این خرده فروشی ها و تولیدی های عینک طبی اصلاً جزو ارایه دهندگان خدمات سلامت محسوب نمی‌شوند و صلاحیت و مجوز فیت عینک را  ندارند. لذا رسته های شغلی فوق الذکر به دلیل دخالت در امر درمان باید ابطال گردند. 

عمده فروشی و خرده فروشی فریم انواع عینک یا عینک آفتابی یا لنز خام یا عینک های صنعتی یا عینک‌های ورزشی یا عینک‌های محافظ یا عینک‌های جذبی و یا ... دخالت در امر پزشکی محسوب نمی‌گردد، چون اساساً انواع فریم عینک و عینک آفتابی و عدسی خام و عینک محافظ و عینک جذبی و ... به تنهایی برای اصلاح دید کاربرد ندارند و بدون نسخه عینک و فیت عینک، قابل خرید و فروش هستند. اما فروش یا ارایه عینک طبی (وسیله اصلاح دید)، بدون فیت عینک و بدون نسخه عینک توسط افراد و مشاغل فاقد صلاحیت، قطعاً به منزله دخالت غیرمجاز در امر درمان است.  "

      در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه‌ای به تاریخ 1401/3/16 توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:

" 1- طبق ماده 12 قانون نظام صنفی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی با آخرین اصلاحات، آیین نامه صدور پروانه کسب طبق مفاد این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی خواهد رسید. 

طبق ماده 54 قانون نظام صنفی کشور، هیات عالی نظارت دارای دبیرخانه ای است که در وزارت بازرگانی مستقر است. دبیرخانه، بازوی اجرایی هیات عالی نظارت به شمار می‌آید. همپنین طبق بند (هـ) از ماده 55 قانون نظام صنفی، نظارت بر چگونگی صدور پروانه کسب در سطح کشور بر عهده هیات عالی نظارت است. 

2- طبق بند یک ماده 2 اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع ماده 12 قانون نظام صنفی) مصوب 1394/11/4 متقاضی پروانه کسب الزاماً باید به سامانه اصناف (Iranianasnaf.ir) مراجعه و تقاضای خود را ثبت و نسبت به اخذ کد رهگیری اقدام نماید. بر اساس ماده یک همان آیین نامه منظور از سامانه اصناف، سایت رسمی (Iranianasnaf.ir) است که زیر نظر دبیرخانه هیات نظارت، در حال فعالیت است. 

 3- جهت صدور پروانه برای رسته های شغلی الزاماً نیاز به انتخاب عنوان رسته شغلی و انتخاب کد آیسیک رسته شغلی می باشد. مسیولیت قانونی سامانه اصناف (Iranianasnaf.ir) و تأیید کدهای آیسیک و عناوین شغلی در آن سامانه بر عهده دبیرخانه هیات عالی نظارت می باشد. 

4-  مرجع صدور پروانه کسب بر اساس کدهای آیسیک در سامانه اصناف، نوع فعالیت را مشخص و در پروانه کسب درج می نماید. و فرد صنفی مطابق با نوع فعالیت درج شده در پروانه کسب می تواند کسب و کار خود را شروع نماید.

 5- همان طور که در دادخواست عنوان شده از حدود20 رسته شغلی در رسته های مرتبط با عینک، عناوین 6 رسته شغلی کاملاً مغایر با قوانین هستند و به گونه ای تصویب شده اند که عملاً دخالت در امر درمان محسوب می‌گردد. صدور پروانه کسب رسته های شغلی با کدهای آیسیک (ISIC) به شرح ستون خواسته به معنی دخالت مستقیم در امر درمان بینایی و اصلاح دید مردم جامعه، توسط افراد فاقد صلاحیت است. "

      متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" رسته های شغلی با کد آیسیک (ISIC) 

کد – عنوان

332013 - ساخت عینک طبی و لوازم مربوطه.

332014 - تولید و فروش عینک های طبی و آفتابی.

- دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور " 

       در پاسخ به شکایت مذکور، وزارت صنعت، معدن و تجارت طی نامه شماره 13819 مورخ 1402/1/8، موضوع را جهت ارایه پاسخ و دفاعیات به دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور ارجاع نموده و متعاقباً هیات مزبور به موجب لوایح شماره 102546 مورخ 1402/1/29 و 1145021 مورخ 1401/12/23 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آنها به شرح زیر است:

"  مطابق ماده 2 قانون نظام صنفی، صنوف دارای قانون خاص از شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده اند. این تبصره، قانون خاص را صرفاً قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که واجد ویژگی هایی از جمله نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی، رسیدگی به تخلفات افراد باشد، در نظر گرفته است. علی ای حال آیین نامه های مورد استناد شاکی در ماهیت فاقد شرایط مقرر در تبصره مزبور بوده نمی تواند مبنای کافی جهت تخصیص صنف فروشندگان عینک های طبی و آفتابی و لوازم و تجهیزات مربوطه از شمول قانون نظام صنفی بر نحوه فعالیت آن ها تلقی گردد. 

بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی، صدور پروانه کسب برای فروشندگان عینک های طبی و آفتابی و لوازم و تجهیزات مربوط به آنها در راستای احکام مندرج در مواد 91، 2 قانون نظام صنفی بوده است. 

بر اساس دادنامه های شماره 9610090905801047 مورخ 1396/10/19 و 9410090905800199 مورخ 1394/3/4 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون و مقررات نظام صنفی کشور مستثنی گردیده است. همچنین به موجب دادنامه شماره 944-9400096100909058 مورخ 1396/9/28 به استناد ماده 91 قانون نظام صنفی، فروش عینک را شمول همین قانون دانسته و حکم به رد شکایت شاکی صادر نمود. 

لازم به ذکر است، مرکز اصناف و بازرگانان و دبیرخانه هیات عالی نظارت طی مکاتبه‌ای اقدام به استعلام در خصوص تسری یا عدم تسری مفاد دادنامه شماره 9610090905800199 هیات مزبور به فروشندگان عینک طبی نمود؛ که معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پاسخ بیان داشته اند که با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی و بر اساس رای مذکور، ساخت عینک طبی که از حِرف وابسته پزشکی محسوب می شود، از شمول احکام کلی قانون نظام صنفی خارج می باشد، بنابراین چنانچه واحدهای یاد شده مبادرت به فروش و یا عرضه عینک طبی نمایند، مشمول قانون و مقررات نظام صنفی می باشند.

با توجه به دادنامه مذکور آن هیات، ساخت عینک از شمول قانون نظام صنفی مستثنی بوده و از زمان ابلاغ دادنامه به این مرجع تاکنون، صدور و تمدید پروانه کسب در این زمینه توسط تشکل های صنفی ذی ربط در سراسر کشور ممنوع اعلام گردیده است.

با توجه به این که کدهای آیسیک و رسته های شغلی صنوف مشمول قانون نظام صنفی، ترجمه شده کدهای شناسایی طبقه بندی بین المللی فعالیت های اقتصادی است و هر فعالیت صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی که فاقد قانون خاص با ویژگی های مندرج در تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی باشد، فعالیت صنفی مشمول قانون نظام صنفی خواهد بود؛ از این رو در اغلب موارد، مقرره ای جهت تعیین فعالیت‌های صنفی مشمول قانون موصوف وجود نداشته و صرفاً در موارد اختلاف فی مابین تشکل های صنفی و سایر نهادها و دستگاه ها و سازمان ها در صنفی بودن یا نبودن یک فعالیت، مطابق بند (ح) ماده 55 قانون فوق، بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی از وظایف هیات عالی نظارت بوده و بدین سبب به عنوان یکی از مصوبات هیات مزبور مرقوم می گردد. در پایان با عنایت به موارد مطروحه رد شکایت شاکی مورد استدعا است."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

برمبنای ماده 91 قانون نظام صنفی کشور (اصلاحی 1392/6/12): «اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیر‌دولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز ‌فعالیت یا پروانه تأسیس، بهره‌‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌‌ها، مؤسسات، سازمان ها یا‌ شرکت های دولتی و سایر دستگاه های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است می‌‌باشند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خـدمات به خرده‌ فروشان یا مصرف‌‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند» و براساس تبصره 3 ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب 1375/2/12 ساخت عینک طبی از حرفه‌های وابسته به پزشکی بوده و اشتغال به آن مستلزم اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. با توجه به مراتب فوق، رسته‌های شغلی با کد آیسیک شامل ساخت عینک طبی و لوازم مربوطه (332013) و قسمت «تولید» از رسته شغلی تولید و فروش عینک های طبی و آفتابی (332014) که تصدی اشتغال به آنها منوط به اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نشده خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /  

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری