رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۰۹۲۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001509225

تاریخ دادنامه:  1405/6/17

شماره پرونده: 0105797

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای غلامرضا کیوانی راد 

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شاندیز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز پایانی تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12  شهردار شاندیز  

گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال تبصره های 6 ، 5  آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12  شهردار شاندیز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" 1- قیمت به روز توسط کارشناس رسمی که شهرداری تعیین می‌نماید، با توجه به تورم و حباب قیمت ها که اخیراً شدت گرفته است و اخذ عوارض محدوده با درصد بالا، باعث افزایش قیمت مجازی زمین و ساختمان به طور ناعادلانه شده است که فقط برای افراد مرفه قابل قبول بوده؛ لذا پیشنهاد می‌شود که قیمت منطقه ای که هرساله اداره اقتصاد و دارایی تعیین می‌نماید، مبنا قرار گیرد تا از رانت و فساد و تبانی جلوگیری شده و به طور شفاف مشخص و معین شود. 

2- شهرداری شاندیز در مورد اخذ عوارض ورود به محدوده زمین (عرصه) ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را قبول ندارد و اجرا نمی کند و همچنان ارزش (قیمت) به روز عرصه (زمین) را با توجه به تورم لجام گسیخته را که توسط کارشناس رسمی از چند بنگاه محلی سؤال و ارزیابی می‌نماید، مبنای اخذ عوارض ورود به محدوده قرار داده و از شهروندان اخذ می نماید که این روش به نفع شهرداری و به ضرر شهروندان و در نتیجه باعث نارضایتی عموم مردم شده است. این روش عادلانه نبوده و ثبات جامعه را نشانه گرفته است.

3- در مورد ملک (خانه باغ) اینجانب با کد نوسازی 8-20-4-1 واقع در حصار سرخ (شهرک نگین) که طبق طرح تفضیلی جدید طرح جامع شاندیز که اخیراً ابلاغ شده است، داخل محدوده و داخل طرح جامع، در داخل طرح هادی و کاربری مسکونی می باشد و شهرداری با این وجود اخذ عوارض ورود به محدوده را 43/75 درصد ارزش زمین مطالبه می نماید. در صورتی‌که (خانه باغ) ملک مذکور در داخل محدوده بوده و مصداق حقوقی نخواهد داشت.

4- از عرصه اینجانب جهت معابر عمومی و شوارع (خیابان کشی) استفاده و کسر گردیده و به هیچ عنوان شهرداری جوابگو نیست‌. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله امام خمینی (ره) خروج اموال منقول و غیر منقول از یَد هر شخص باید اختیاری و در کمال آزادی انجام پذیرد؛ در غیر این صورت عملاً غصب خواهد بود. در شرح [شرع] مقدس و قوانین جاری اخذ زمین به صورت رایگان نداریم. لذا مصوبه شورای شهر شاندیز مشهد به شماره 2554-1391/11/24 توسط فقهای شورای نگهبان در تاریخ 1395/4/13 رد شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 و تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون از تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر شاندیز را ابطال نموده است.

5- در مصوبات ابطال دیوان عدالت اداری، درصد عوارض محدوده را 20% تعیین نموده که متأسفانه شهرداری شاندیز و شورای شهر آن را تمکین ننموده و همچنان همان رویه را ادامه می‌دهند که باعث اجحاف حقوق شهروندی و عدم رعایت حق الناس شده است. 

6- ضمناً درهنگام تقاضای اخذ پروانه عوارض های متعددی به عوارض محدوده اضافه می‌نمایند. 

 7- تعدد قیمت گذاری در یک منطقه توسط چندین کارشناس یکسان نبوده و اختلاف فاحشی داشته که دلایل فساد و رانت و تبانی و غیره را به همراه داشته لذا تقاضای عاجزانه در اصلاح موارد ذکر شده که عدالت اسلامی را در شهرداری حاکم گرداند و از نفوذ اشخاص غیرمتعهد و از تحمیل هزینه های تکراری غیرکارشناسی به متقاضی جلوگیری کند، دارم. "

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 2908413 مورخ 1402/6/26 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده و هم چنین در لایحه دیگری مورخ 1401/8/18 اجمالاً توضیح داده است که:

" 1- تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر شاندیز- اصلاحیه ماده 101 به شماره نامه 910 مورخ 1401/4/26 به شهرداری جهت اقدام در مورد عوارض ورود به محدوده شهر 43/75 درصد (در سایت شورا) .

2- تقاضای ابطال قیمت‌گذاری زمین توسط کارشناسان گزینشی شهرداری تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 شهرداری‌ها، به علت وجود رانت و تبانی و تعدد اختلاف قیمت به طور غیر شفاف، با توجه به ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم قیمت منطقه ای دارایی که توسط شهرداری اجرا نمی‌شود. 

3- در مورد زمین های مورد نظر تفکیک شده طبق نقشه انجام گردیده و نقشه مربوطه در اداره ثبت و اسناد طرقبه، شاندیز، اراضی شاهیده، شهرک نگین موجود می باشد. با توجه به واگذاری خیابان و معابر فرعی و غیره از طرف مالک اولیه، از هر قطعه حدوداً 70 متر مربع کسر نموده و سپس سند مشاع به افراد داده اند و هیچ گونه عقب نشینی در استعلام نقشه برداری شهرداری اعلام نشده است. مالکین از طریق قانون تعیین و تکلیف ماده 147 اقدام به اخذ سند شش‌دانگ نموده اند از جمله اینجانب که شهرداری لحاظ نمی کند. 

4- تقاضای ابطال رای کمیسیون شماره سی و یکم ماده صد مورخ 1401/4/7 شهرداری مربوط به پرونده اینجانب با کد نوسازی 8-20-4-1 به شماره 10460 مورخه 1401/4/5 با استناد به استعلام از بنیاد مسکن که از سال 1386 ملک مزبور خارج از محدوده طرح هادی روستای حصارسرخ بوده و اکنون روستا به شهر الحاق شده و در موقع احداث باغ و بنا نه جزء روستا بوده و نه جزء محدوده شهر که از مراجع ذی‌ربط در آن زمان مجوز دریافت شود. 

5- شهرداری از پاسخ استعلام سازمان آب و گاز جهت وصل انشعاب از سال 1399 خودداری نموده و عملاً حقوق شهروندی را نقض نموده تقاضای رفع آن را دارم.

6- با توجه به ابطال موارد ذکر شده بالا تعیین کارشناس جهت تصاحب 43/75 درصد زمین یا قیمت ریالی آن منتفی می‌گردد."

         متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" نامه شماره 910 مورخ 1401/4/26

جناب آقای مهندس باقری

شهردار شاندیز

با سلام و احترام 

موضوع لایحه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12 در خصوص اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری‌ها

موضوع طی بند 2 جلسه شماره 57 مورخ 1401/4/12 مطرح و به شرح ذیل تصویب گردید:

«در خصوص اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها، با استناد به بندهای 16، 8 ماده 80 قانون شوراهای اسلامی کشور، به منظور ایجاد وحدت رویه، تشویق و ترغیب شهروندان در توسعه و عمران شهر و تحقق عدالت در مناطق مختلف شهر در خصوص تأمین سرانه های خدماتی به شهرداری شاندیز اجازه داده می‌شود، در حمایت از توسعه فعالیت‌های اقتصادی و گردشگری و با عنایت به این‌که در بسیاری از نقاط شهر، خصوصاً در محدوده طرح هادی شهر و محلات الحاقی که تاکنون بخشی از سرانه های خدماتی و معابر موضوع تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 سابقاً به وسیله شهروندان اجرا شده است، به شرح آیین نامه پیوست اقدام نمایند.»

لذا شایسته است دستورات لازم را صادر فرمایید.

- رییس شورای اسلامی شهر شاندیز

اعلام نظر اعضای شورای شهر شاندیز در خصوص لایحه شماره: 1401/6874 مورخ 1401/4/12

خلاصه لایحه پیشنهادی:

لایحه پیشنهادی در خصوص آیین نامه محوه [نحوه] محاسبه عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده و حریم شهر شاندیز جهت بررسی و اعلام نظر 

ریاست- نایب رییس- خزانه‌دار- منشی- عضو

نامه شماره 6874 مورخ 1401/4/12

جناب آقای جودی 

رییس شورای اسلامی شهر شاندیز 

با سلام و احترام؛

در اجرای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، موضوع نامه شماره 9566 مورخ 1394/3/6 سازمان شهرداری ها و دهیار های کشور و نامه شماره 1835/42/38 مورخ 1401/1/24 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان رضوی و همچنین نامه شماره 118408 مورخ  1400/4/27 سازمان بازرسی، مواد 74، 55 قانون شهرداری ها و به منظور حمایت از توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری و تشویق شهروندان به توسعه و عمران شهری، تکریم ارباب رجوع و همچنین تعدیل قدرالسهم شهرداری منطبق با طرح مصوب (جامع) به منظور تأمین سرانه های خدماتی و شبکه معابر با رویکرد تحقق عدالت و توزیع مناسب سرانه های مورد نیاز شهروندان، به پیوست آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز به حضور تقدیم می‌گردد. خواهشمند است موضوع در جلسه شورای اسلامی شهر مطرح و تصمیمات اتخاذ شده برای اجرا به شهرداری اعلام فرمایند.

متن لایحه پیشنهادی:

به منظور ایجاد وحدت رویه، تشویق و ترغیب شهروندان در توسعه و عمران شهر و تحقق عدالت در مناطق مختلف شهر در خصوص تأمین سرانه های خدماتی، به شهرداری اجازه داده می‌شود، در حمایت از توسعه فعالیت های اقتصادی و گردشگری و با عنایت به این که در بسیاری از نقاط شهر، خصوصاً در محدوده طرح هادی شهر و محلات الحاقی که تاکنون بخشی از سرانه های خدماتی و معابر موضوع تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 سابقاً به وسیله شهروندان اجرا شده است، به شرح آیین نامه پیوست اقدام نمایند.

- شهردار شاندیز

آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز

با عنایت به تصویب طرح جامع شهر شاندیز در سال های گذشته و الحاق حدود 800 هکتار زمین به محدوده طرح قبلی (طرح هادی) و با توجه به پیش بینی طرح جامع مبنی بر رشد چشمگیر جمعیت ناشی از مهاجرت و تمایلات ییلاق نشینی، و متعاقب آن توسعه شهر در سطح گسترده، لذا نحوه محاسبه حقوق شهرداری ناشی از صدور مجوز ساخت در شهر از اهمیت بالایی برخوردار بود و بعضاً با انتقاداتی از سوی شهروندان در خصوص عدم رعایت عدالت اجتماعی همراه بوده است.

لذا به منظور تأمین سرانه های خدماتی و معابر مورد نیاز در محدود طرح جامع شهر شاندیز و در اجرای قانون اصلاح ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390/1/28 مجلس شورای اسلامی، نامه 2359 مورخ 1401/1/20 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و همچنین تحقق عدالت در توزیع و برخورداری شهروندان از زیرساخت های مورد نیاز شهری، آیین نامه ذیل تدوین گردیده است.

نحوه محاسبه میزان قدر السهم در هرکدام از پهنه های چهار گانه و حریم شهر :

با توجه به این که فلسفه دریافت قدرالسهم توسط شهرداری، هزینه های ناشی از ایجاد معابر، تأمین سرانه‌های عمومی و خدمات آتی شهرداری به آن مناطق می‌باشد و با توجه به محاسبه میزان تحقق سرانه ها در پهنه های چهارگانه، قدرالسهم شهرداری در هر کدام از پهنه ها بر اساس جدول زیر محاسبه می‌گردد.

تبصره 6 : به منظور حمایت از تولید و اشتغال و تشویق دامداران به انتقال تأسیسات خود به خارج از بافت مسکونی (حریم شهر)، قدرالسهم ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 در مشاغل تولیدی شامل: گلخانه‌ها، دامداری‌ها، مرغداری ها و کارگاه های تولیدی که دارای موافقت اصولی از سازمان جهاد کشاورزی در حریم می‌باشند، مادامی که بر اساس پروانه صادره از سوی جهاد کشاورزی و صرفاً در مشاغل مذکور به ارایه خدمات می‌پردازند، تبصره 3 اصلاحیه ماده 101 بر اساس مأخذ 5 درصد محاسبه می‌گردد. بدیهی است در صورت درخواست موافقت با افراز و تفکیک برای اخذ سند از اداره ثبت یا سایر مراجع و یا هرگونه اقدام به تغییر کاربری، تفکیک یا تغییر نوع بهره برداری، کلاً یا جزاً، یا ورود ملک به محدوده مصوب شهر، از شمول این تبصره خارج شده و برابر مقررات جاری با آنان رفتار و مابه التفاوت به نرخ روز محاسبه و اخذ خواهد شد  " 

   در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر شاندیز به موجب لوایح شماره 1618 مورخ 1402/8/29 و 2079 مورخ 1401/10/19 توضیحاتی داده است که خلاصه آنها اجمالاً به قرار زیر است :

" 1- مصوبه شماره 910 مورخ 1401/4/26 در خصوص ماده 101 قانون شهرداری ها است، در حالی که خواهان در دادخواست خود آن را ناظر بر مقررات ورود به محدوده، موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت دانسته، لذا به نظر می‌رسد خواهان اطلاع دقیقی از مفاد مصوبه نداشته است.

2- شاکی در دادخواست پیشنهاد ملاک عمل قرار گرفتن قیمت منطقه ای را نموده، در حالی که در ماده 101 قانون شهرداری ها قانونگذار اشاره داشته شهرداری مُجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین پیشنهاد خواهان قابل استماع نمی‌باشد و برخلاف قانون است.

3- همچنین شاکی به سقف بیست درصد ورود به محدوده اشاره کرده، که اساساً خروج موضوعی از مفاد مصوبه مورد اعتراض دارد. زیرا مصوبه مربوط به ماده 101 قانون شهرداری ها است.

4- در هر مورد که نیاز به قیمت‌گذاری زمین باشد، از جمله در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها، با رعایت صلاحیت های قانونی و در راستای ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری امر ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌شود. لذا پیشنهاد خواهان مبنی بر مبنا قراردادن قیمت منطقه ای اداره اقتصاد و دارایی وجاهت قانونی ندارد.

5- به نظر می‌رسد اظهارات مطروحه در داخواست خواهان جنبه شخصی و موردی دارد. در حقیقت موقعیت ملک مورد ادعای خواهان به استناد نامه 37284 مورخ 1400/6/3 اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی وفق طرح هادی مصوب خارج از محدوده و داخل حریم طرح هادی و طبق طرح جامع مصوب داخل محدوده و در پهنه باغات و کشاورزی واقع گردیده و طبق ضوابط و مقررات طرح جامع شاندیز و حداقل مساحت قطعات تفکیکی مطابق با دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری، به علت عدم رضایت ضوابط مذکور، صدور سند مغایر با ضوابط و مقررات اعلام شده است. علی رغم این اظهار نظر صریح صدور سند بر مبنای قانون تعیین تکلیف اراضی و بدون استعلام مثبت شهرداری و سایر مراجع از جمله می تواند مشمول بند دوم دادنامه شماره 1647 [9709970905811647] مورخ 1397/7/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باشد.

6- همچنین با توجه به تخلفات ساختمانی بدون مجوز، پرونده ملک به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ها ارسال و طبعاً بدهی مالک به شهرداری فقط جریمه نیست و عوارضات متعلقه نیز باید محاسبه و پرداخت شود. جواز دریافت عوارض علاوه بر جرایم کمیسیون ماده صد در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تأیید قرار گرفته از جمله آرای شماره 587 مورخ 1383/11/25 و 786 [9610090905800786] مورخ 1396/8/9.

7- لازم به تأکید است در شهرداری شاندیز حقوقات موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک (موسوم به ورود به محدوده) تا حداکثر سقف قانونی پیش بینی شده در قانون فوق، از مشمولان مطالبه می شود و اظهارات مطرح شده در دادخواست خواهان مبنی بر این که عوارض ورود به محدوده طرح جامع شاندیز توسط شورای شهر 43/75 درصد قیمت هر متر مربع زمین به قیمت روز را دریافت می نماید ...) علاوه بر این که کمی پیچیده و نامفهوم است از چند نظر صحیح نیست؛ اولاً : شورای شهر مصوبه ای تحت عنوان عوارض ورود به محدوده طرح جامع ندارد. دوماً : همان طور که اشاره شده حقوقات موضوع تبصره چهار قانون تعیین وضعیت از مشمولان تا حداکثر سقف قانونی (تا 20 درصد) اخذ می شود و هرگز بابت ورود به محدوده 43/75 درصد از شهروندان اخذ نمی‌شود. به نظر می رسد خواهان مفاد تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری ها را با مفاد تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک اشتباه نموده است. لازم به ذکر است مفاد بند (ف) تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 از تاریخ ابلاغ به این شهرداری توسط استانداری ملاک عمل قرار می گیرد.

لذا برای شورای شهر مشخص نیست که خواهان کدام مصوبه را مغایر شرع، مغایر قانون، مغایر ماده 600 قانون مجازات اسلامی و مغایر برخی آرای سابق الصدور دیوان عدالت دانسته، امری که به شدت امکان دفاع شورای شهر را مختل نموده و از همین رو درخواست رد دادخواست مورد تقاضا است."

     در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140531390000966782 مورخ 1405/4/22، تبصره 5 و فراز اول تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اِعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12 شهردار شاندیز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

    «رسیدگی به فراز پایانی تبصره 6 آیین نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12 شهردار شاندیز در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.»

   هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی «نظارت بر اجرای طرح‌های مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابان‌ها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه» از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس فراز اول تبصره 6 آیین‌نامه مورد اعتراض به منظور حمایت از تولید و اشتغال و تشویق دامداران به انتقال تأسیسات خود به خارج از بافت مسکونی، قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی موضوع ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب 1390 به صورت حداقلی و ارفاقی و به میزان 5 درصد از مساحت اراضی تحت مالکیت آنها تعیین شده و این امر منوط به ادامه فعالیت واحدهای مذکور در امور دامداری و کشاورزی بوده و براساس فراز دوم این تبصره نیز مقرر شده که در صورت موافقت با درخواست افراز و تفکیک برای اخذ سند از مراجع مربوطه، تغییر کاربری، تفکیک یا تغییر نوع بهره‌‌برداری کلاً یا جزیاً یا ورود ملک به محدوده مصوب شهر، ارفاق صورت گرفته لغو و برابر مقررات جاری مابه‌التفاوت قدرالسهم ناشی از تفکیک اراضی به نرخ روز محاسبه و از دامدارانی که نسبت به آنها حمایت مذکور صورت گرفته بوده اخذ می‌گردد، لذا فراز پایانی تبصره 6 آیین‌نامه نحوه محاسبه حقوق عرصه ناشی از اعمال اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری در محدوده شهر شاندیز مصوب شورای اسلامی شهر شاندیز ابلاغی تحت نامه شماره 1401/6874 مورخ 1401/4/12 شهردار شاندیز با استفاده از اختیارات حاصل از بند 23 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 همراه با اصلاحات و الحاقات بعدی صادر شده و متضمن حکمی مغایر ماده 101 قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال 1390 و تبصره‌های ذیل آن و قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری