رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۷۱۰۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001577107

تاریخ دادنامه: 1405/6/24  

شماره پرونده: 0303856

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای عقیل زرگر

طرف شکایت: وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

موضوع شکایت شکایت وخواسته: ابطال جزء (هـ) ماده 37 آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی مصوب 1397/6/31 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردشکار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای ابطال جزء (هـ) ماده 37 آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی مصوب 1397/6/31 سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" در جزء (هـ) ماده 37 آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی بیان گردیده، گرفتن قطعه در دست هنگام کار با ابزار ممنوع است در حالی که این ابزارها تنها توسط کاربر و با نیروی اعمال شده توسط کاربر قابل استفاده و تنها راه استفاده از آنها استفاده از دست می باشد.

با توجه و مداقه در جزء (هـ) ماده 37 مشخص می شود که این جزء با تعریف ابزار دستی در تضاد است؛ زیرا بنا به تعریف هنگام استفاده از ابزار دستی «فقط» نیرو اعمال شده توسط کاربر وجود دارد و به بیان دیگر عاملی غیر از کاربر مطرح نمی باشد. لذا ابطال جزء (هـ) ماده 37 آیین‌نامه مورد شکایت مستنداً به بند یک ماده 12 و مواد 88، 13 قانون دیوان عدالت اداری مورد تقاضا است."

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره 4736437 مورخ 1403/12/4 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده به طور خلاصه اعلام کرده است که: 

" مطابق ماده 21 آیین نامه مورد شکایت «کارگر در هنگام کار در ارتفاع باید به درستی مراقب کار با ابزار بوده»  و از طرفی در جزء (هـ) ماده 37 همین قانون گرفتن قطعه در دست هنگام کار با ابزار را ممنوع اعلام نموده است. در ماده 33 همین آیین‎‌نامه بیان شده که هنگام کار بر روی یک قطعه که نیاز به ثابت شدن در یک نقطه را دارد باید از گیره ای که بر روی یک میز با ارتفاع مناسب محکم شده استفاده نمود و بدیهی است که میز مزبور باید روی زمین باشد و اصولاً تاکنون ابزار گیره‌ای که قادر به کار در ارتفاع باشد ساخته نشده است که کارگر بتواند برای رعایت جزء (هـ) ماده 37 از آن استفاده کند و اگر هم چنین کاری با گیره انجام شود خود این کار با مواد 29، 5 آیین‌نامه مورد شکایت و ابزار در تضاد است. تدوین کنندگان آیین نامه وضع ممنوعیت استفاده از لوازم و تجهیزات را به شرکت سازنده ابزار محول کرده اند که هیچ مستنداتی در این که شرکت های سازنده ابزار دستی و دستی قدرتی ممنوعیتی را در گرفتن قطعه در دست برای جلوگیری از خطرات استفاده از ابزارهای دستی و قدرتی وضع نموده باشند، وجود ندارد. 

با مداقه به ماده 91 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشخص می شود که جزء (هـ) ماده 37 آیین نامه با این ماده در تضاد است چرا که بعد از آن که گرفتن قطعه در دست را ممنوع کرده از طرفی دیگر مشخص نکرده که کارگر هنگام کار در ارتفاع به جای گرفتن قطعه در دست، کارگر باید چه کاری انجام دهد و کارفرمایان و مسیولان واحدها چه نوع وسیله ای و چه امکاناتی را باید در اختیار وی قرار دهند تا برای، تأمین حفاظت سلامت و بهداشت کارگران کافی باشد. به عبارتی تدوین کنندگان این آیین نامه با وضع جزء (هـ) ماده 37 عملاً حقوق کارگر را در استفاده از دست سلب نموده و هیچ راه جایگزینی هم در روش انجام کار مشخص نکرده است که با توجه به رای شماره 203 مورخ 1383/8/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، سلب حقوق اشخاص مستلزم تجویز قانونگذار است و با عنایت به این که در قوانین و مقررات موجود هیچ حکمی در خصوص جواز عدم نگهداری قطعه در دست، هنگام کار با ابزار وضع نشده است و گرفتن قطعه در دست منافاتی با هدف آیین نامه که تدوین الزامات ایمنی در بکار گیری ابزارهای دستی و دستی قدرتی برای پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار عنوان شده ندارد و اصولاً وضع چنین محدودیتی با روح بند (5) اصل چهل و سوم قانون اساسی که به هدف تأمین استقلال مالی رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین وضع شده در تضاد است، لذا ابطال جزء (هـ) ماده 37 مورد استدعا است."

   متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" آیین نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی مصوب 1397/6/31 با اصلاحات و الحاقات بعدی

هدف:

ابزارهای دستی قدرتی 

هـ - گرفتن قطعه در دست هنگام کار با ابزار ممنوع است.

- سرپرست وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی"

    در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز امور حقوقی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب لایحه شماره 6690 مورخ 1404/1/24، نامه سرپرست اداره کل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 1113 مورخ 1404/1/10 را ارسال نموده که خلاصه متن آن به شرح زیر است:

" ابزار دستی قدرتی ابزاری است که علاوه بر نیروی کاربر با نیروی قدرت بیرونی به کار گرفته می شود. در انواع ابزارهای دستی قدرتی از موتور الکتریکی، موتور احتراق درونی، هوای فشرده ،موتور بخار، احتراق مستقیم سوخت و پیشران ها استفاده می شود. نوع ابزار دستی قدرتی توسط منبع قدرت آن تعیین می گردد که شامل انواع الکتریکی، بادی، سوخت مایع، هیدرولیکی و پیشران پودری است. 

علی هذا بند (هـ) از ماده 37 آن آیین نامه به ابزار دستی قدرتی اشاره مستقیم دارد نه ابزار دستی و آنچه که در تعریف ابزارها بیان گردیده است ناظر به کارگر یا استفاده‌کننده از ابزارهای کار است که احتمال آسیب به کارگر در موارد غیر ثابت بودن قطعه کار یا نظایر آن دارد و منطقه خطر و ریسک حادثه را افزایش می دهد و در بند (هـ) ماده 37 آیین نامه موصوف هدف از بیان موضوع این است که قطعه کار خاصه در زمان استفاده از ابزارهای دستی قدرتی، باید غیر متحرک و ثابت بوده و از گیره نگهدارنده استفاده گردد. تا از برخورد قطعه با دست کاربر و احتمال جراحت عمیق و قطع دست کاربر جلوگیری به عمل آید؛ فلذا تفاوت بیان در دو جایگاه استفاده که اولی ناظر به کارگر و استفاده کننده از ابزار و دومی محل قرارگیری قطعه کار است، کاملاً مشخص است. 

بنابراین بند (هـ) ماده 37 با هدف صیانت از نیروی کار و ممانعت از آسیب برخورد ابزار کار با دست کاربر و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی تدوین گردیده است و به لحاظ حفاظت فنی و ایمنی صحیح است، از وظایف مصرّح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استناد ماده 95 قانون کار، ضمن الزام مقررات حفاظت و ایمنی، روشنگری و تبیین مقررات مصوب می باشد که این مهم از طریق پیگیری از کارفرمایان به عمل می آید."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 85 قانون کار جمهوری اسلامی ایران برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلّیه کارگاه ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است و مطابق ماده 86 این قانون، شورای عالی حفاظت فنی مسیول تهیه موازین و آیین‌نامه‌های حفاظت فنی است. همچنین به موجب ماده 91 قانون یادشده کارفرمایان و مسیولان کلّیه واحدهای موضوع ماده 85 این قانون مکلّفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و درخصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه هستند. با توجه به مراتب فوق و با عنایت به این که آیین‌نامه موضوع شکایت به استناد قانون کار جمهوری اسلامی ایران توسط شورای عالی حفاظت فنی تهیه و به تصویب سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده است و براساس ماده 37 آیین‌نامه مذکور برای جلوگیری از خطرات استفاده از ابرازهای دستی قدرتی، رعایت موارد ذکر شده در این حکم الزامی است و از جمله وفق بند (هـ) آن آیین‌نامه گرفتن قطعه در دست هنگام کار با ابراز ممنوع است و با لحاظ این که تدوین الزامات ایمنی در بکارگیری ابرازهای دستی و دستی قدرتی در راستای احکام مذکور از قانون کار و از جمله در جهت پیشگیری و کاهش حوادث ناشی از کار بوده، لذا جزء (هـ) ماده 37 آیین‌نامه ایمنی کار با ابزارهای دستی و دستی قدرتی مصوب 1397/6/31 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری