رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۸۵۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001578568

تاریخ دادنامه: 1405/6/24  

شماره پرونده: 0400617 - 0401543- 0400629 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقایان عبداله نوروزی – مصطفی عبدالهی نیسیانی- روح اله رهبرپور – امیرحسین رونما 

طرف شکایت: دبیرخانه هیات عالی نظارت 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب یکصد و سی و دومین جلسه هیات عالی نظارت مورخ 1403/9/26 

گردش‌کار: آقای عبداله نوروزی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی مصوب یکصد و سی و دومین جلسه هیات عالی نظارت مورخ 1403/9/26 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

" هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در آخرین دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صادره، هجده گروه کالا و خدمات را مشمول نرخ گذاری نموده اند که مغایر ماده 51 قانون نظام صنفی و همچنین قسمت 1-2 بند (ث) ماده 48 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران می باشد. لذا از آنجایی که هیچ کدام از 18 گروه کالا و خدمات تعیین شده در مصوبه نرخ گذاری هیات عالی نظارت مشمول موارد فوق نیست و از هیچ‌گونه یارانه خاص دولتی نیز بهره مند نمی باشد و در لیست کالاهای انحصاری شورای رقابت هم قرار ندارند و به طور خاص در تعریف هیچ یک از تبصره های قسمت 1-2 بند (ث) ماده 48 برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت قرار نمی گیرند، تقاضای ابطال مصوبه فوق را دارم.  "

   آقایان مصطفی عبدالهی نیسیانی و روح اله رهبرپور نیز به موجب دادخواستی به طور خلاصه اعلام کرده اند که :

" بر اساس بند «ث» ردیف 2 ماده 48 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، «قیمت‌گذاری دولتی» به استثنای سه مورد یعنی: (1) کالاهای اساسیِ یارانه‌ای، (2) کالا و خدمات انحصاری و (3) کالا و خدمات دولتی صراحتاً ممنوع اعلام شده است. مقنن با استفاده از واژه مطلق «قیمت‌گذاری دولتی» هر نوع دخالت در امر قیمت‌گذاری توسط مراجع دولتی را، خارج از سه استثنای یادشده، منع کرده است. 

بنـد مـذکور از ماده 48، به صراحت، اِعمـال وظایف کمیسیون نظارت مقرر در ماده 51 قـانون نـظام صنفی در خصوص نرخ‌گذاری کالاها و خدمات ضروری، همچنین اقدام هیات عالی نظارت در تهیه و تصویب دستورالعمل‌های مرتبط با نحوه نرخ‌گذاری کالاها و خدمات واحدهای صنفی و از آن جهت که «قیمت‌گذاری دولتی» محسوب می‌شوند، فاقد اثر قانونی اعلام نموده است. 

با این حال علی رغم لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 1403/5/3 و ممنوعیت قیمت‌گذاری دولتی، این دستورالعمل در تاریخ 1403/9/26 و صرفاً با لحاظ احکام قانونی پیشین به تصویب رسیده و در عمل دو ساز و کار متفاوت برای مداخله در قیمت‌گذاری کالا و خدمات صنفی مقرر کرده است. 

بر این اساس بند 16 از قسمت (الف) این دستورالعمل در زمره گروه اول و خدماتی قرار گرفته است که به طور مستقیم تحت شمول قیمت‌گذاری دولتی قرار می‌گیرد. این در حالی است که این خدمات نه «کالای اساسی یارانه‌ای» هستند و نه «کالا/خدمت دولتی» و نه توسط شورای رقابت به عنوان «بازار انحصاری» شناسایی شده‌اند.  با توجه به حاکمیت قانون برنامه هفتم پیشرفت، به طور صریح هرگونه وظیفه یا اجازه مندرج در مواد 55، 51 قانون نظام صنفی در آن محدوده‌ای که مشمول استثنایات ماده 48 نمی‌باشد، از میان رفته است. مطابق ماده 2 یکصد و هفدهمین مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا  فرایند قیمت‌گذاری باید بر اساس لیست اعلامی ستاد تنظیم بازار و موافقت نهایی این ستاد صورت گیرد. فرای این تشریفات، قیمت‌گذاری دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه اختیارات آن دستگاه در این خصوص و بر اساس قوانین و مقررات جاری باشد. 

با این حال تصویب دستورالعمل حاضر، بدون رعایت این الزام مهم قانونی از جمله اعلام لیست توسط ستاد تنظیم‌ بازار و تأیید آن ستاد صورت گرفته است. تصویب دستورالعمل هیات عالی نظارت بر خلاف صلاحیت قانونی این هیات بوده و به عبارت دیگر، این دستورالعمل به جای آن که صرفاً در چهارچوب استثنایات مقرر قانونی عمل نماید، خارج از موارد مذکور و برخلاف تأکید شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، به رعایت قوانین جاری، بخش عمده‌ای از کالاها و خدمات صنفی را مشمول نرخ‌گذاری نموده و الزامات قانونی را نادیده گرفته است.

نظر به دلایل فوق، ابطال بند (16) از قسمت (الف) «دستورالعمل قیمت‌گذاری کالا و خدمات» مصوب 1403/9/26 هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت، به «علت مغایرت با قانون، عدم صلاحیت مرجع مربوط و تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات»، مورد تقاضا است."

   متن دادخواست آقای امیر حسین رونما به طور خلاصه به شرح زیر است:

"  اصل قیمت گذاری کالا و خدمات، اولاً تکلیفی حاکمیتی است. در ثانی بنابر اصل قایم به شخص بودن، تکالیف مدیران و سازمان‌های دولتی که مأذون به اذن مقنن و یا مقام مأذون از قبل آن است؛ تحت هیچ شرایطی قابلیت تفویض به افراد و اشخاص صنفی را ندارد. ثالثاً حسب قواعد مقرر در ماده 51، قیمت گذاری‌ها در شرایط خاص و ضرورت‌های ویژه و بنا بر احوال و اوضاع اقتصادی، به تشخیص حاکم و در مورد حاضر، در اجرای حکومت ماده 51، بنا بر تمیز و تشخیص کمیسیون نظارت دارای جواز قانونی خواهد بود.

اراده و قصد تقنینی در سیاق ماده 51 در باب تعیین تکلیف کمیسیون نظارت توسط قانونگذار مورد توجه قرار گرفته و در تقریر ماده قانونی، از عبارت «کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ‌ای و ضروری» که مؤید لزوم احراز شروط و وجوب خصیصه های مهم در تعیین مصادیق برای قیمت گذاری است که آن هم  مشروط به تشخیص هیات عالی نظارت است و از آن مفهوم حصری بودن وظیفه با قید مدت معین افاده می گردد را انشا و قاعده معینی را در این باب وضع نموده است.

بدین توضیح شاخص ها و مؤلفه های الزام آور در مادتین موصوف بر چهار موضع مشخص مستتر و مترتب گردیده است.

الف- اختصاص کمیسیون نظارت در مقام مرجع ذی‌صلاح به امر قیمت گذاری با ملاحظات پیش گفته و با توجه به مستثنیات مقرر در تبصره مربوط.

ب- مرجع تشخیص کالا و خدمات انحصاری – ضروری- اساسی و عمومی به هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور محول شده است که لزوماً باید فهرست این دسته از موضوعات ردیف و احصا گردد.

ج- تعیین مدت معین بر این امر از جمله ضروریات دیگر است که جملگی با هدف حفظ حقوق عامه و مصلحت جامعه مصرف کننده و مراعات قانون و نظر شارع ملحوظ نظر واقع شده است.

د- کمیسیون نظارت و هیات عالی نظارت صرفاً در خصوص کالاها و خدمات ضروری و یارانه ای و انحصاری، حق قیمت گذاری برای مدت محدود دارند و در خصوص کالاها و خدماتی که واجد خصایص و ویژگی فوق‌الذکر نیستند دارای اختیار و تکلیفی نیستند.

بنابراین مصوبه مذکور خارج از حدود صلاحیت ذاتی و اختیارات قانونی هیات عالی نظارت بوده و تقاضای آن مورد استدعا است. "

    در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای عبداله نوروزی) ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره 1711887 مورخ 1404/4/31 که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، خواستار ابطال قسمتی از بند (الف) گروه اول و فهرست 18 گروه کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری توسط کمیسیون‌های نظارت می باشد. 

    متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی 

بر اساس بند (ط) ماده 55 قانون نظام صنفی 

مصوب یکصد و سی و دومین جلسه هیات عالی نظارت مورخ 1403/9/26

تهیه و تدوین:

معاونت توسعه بازرگانی (دبیرخانه هیات عالی نظارت)، با مشارکت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اتاق اصناف آذر ماه سال 1402

 مقدمه:

قیمت یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که بسیاری از تصمیمات خرید بر اساس آن شکل می گیرد. به طور کلـی در یـک اقتصاد سالم عامل قیمت، انعکاسی از کیفیت و ارزش کالا است و مصرف کنندگان برای کالاها و خدمات مطلوب، با کیفیت و مورد نظر خود حاضر به پرداخت بهای آن می باشند. در اقتصاد بازار رقابتی که امروزه نظـام اقتصـاد جهانی بـه آن سـوق پیـدا کـرده و دولـت ها بیشـتر بـه دنبـال اعمـال وظـایف حاکمیتی از قبیل نظارت و کنترل هستند، عمدتاً نظام عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمـت یـک کـالا یـا خـدمت می باشـند، ولـی در اقتصادی که دارای تعادل در عرضه و تقاضا نباشد یا شرایط رقابتی در آن حاکم نیست قیمـت کالاها و خـدمات می توانـد غیـر واقعی شده و نارضایتی مصرف کنندگان را در پی داشته باشد. بنابراین ضرورت دارد حاکمان و دولتمردان با اتخاذ تدابیر مناسـب و استفاده از توان فنی و کارشناسی تشکل های صنفی و سازمان های غیردولتی NGO) ها) نسبت به تعیین قیمت و ایجاد تعادل در آن بازار و یا ایجاد ضوابط و چهارچوب متناسب با شرایط جامعه و بازار برای نحوه قیمت گذاری برخی از کالاها و خدمات حسـاس و اساسی اقدام نمایند. در اقتصاد کشور ما که برخی از کالاها و خدمات دارای عرضه کمتر از تقاضا می باشند و به عبارت دیگر تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد ضرورت ایجاد تعادل با افزایش تولید از یک سو و هم زمان اقدامات تنظیم گری در قیمت‌گذاری از سوی دیگر احساس می گردد. برای برخی از کالاها و خدمات دلایل مختلف از جمله کمبود عرضه، وجود انحصارات، توجه خاص به منـافع صـنفی، پراکنـدگی نامناسب واحدهای صنفی و ... موجب می شود کـه بـرای آنها قیمـت گـذاری صـورت گیـرد. مطـابق مـاده 51 قـانون نظـام صنفی «کمیسیون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت گذاری آن ها را لازم تشخیص می دهد بر اساس دستورالعمل قیمت گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتی که از طرف مجلس شورای اسلامی، دولت یا شورای اقتصاد تعیین می شود، برای کمیسیون لازم الرعایه است.

اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را از طریق رسانه های گروهی برای اطلاع عموم آگهی و از طریق اتحادیه ها به افراد و واحدهای صنفی اعلام کند. کلیه افراد و واحدهای صنفی ملزم به رعایت نرخ های تعیین شده از طرف کمیسیون نظارت هستند».

بـه منظـور هماهنگی بیشتر بین کمیسیون های نظارت کشور در تعیین نـرخ کـالا و خـدمات واحـدهای صـنفی دسـتورالعمل نـرخ گـذاری کـالا و خـدمات صنفی به استناد بند (ط) ماده (55) قانون نظام صنفی شامل اولویت‌ها، مراحل نرخ گذاری، چهارچوب تعیین نرخ و سایر موارد مرتبط بازنگری و به شرح ذیل تصویب گردید.

اولویت ها:

با هدف کاهش تصدی گری دولت و تفویض اختیارات بیشتر به کمیسیون های نظـارت شهرستان ها، تشکل های صنفی و غیردولتی و حرکت به سوی بازار رقابتی، کالاها و خدمات صنفی به دو گـروه شـامل:

کالاها و خدمات صـنفی بـا اولویـت قیمت گذاری توسط کمیسیون های نظارت و سایر کالاها و خـدمات صـنفی تقسـیم بنـدی می شوند :

اولویت ها بر اساس شاخص هایی تعیین می شود که ضرورت نرخ گـذاری را موجـب می گردنـد که بر این اساس اولویـت کالاها و خدمات صنفی بر اساس شاخص های ذیل تعیین گردیده است :

شاخص های تعیین اولویت گروه اول:

- عمومیت مصرف، انحصار عرضه، اساسی و ضروری بودن کالا یا خدمت.

- میزان سهم کالا یا خدمت در سبد هزینه خانوار و تقاضای عمومی برای آن کالا یا خدمت.

- میزان عرضه در مقایسه با سطح تقاضا.

- مورد مصرف دهک های پایین درآمدی.

- وجود بحران در عرضه و تقاضا در برخی مقاطع زمانی.

- پراکندگی و توزیع نامناسب واحدهای صنفی.

تبصره- برای تعیین اولویت نرخ گذاری کالاها و خدمات صنفی لزوماً وجود همه شاخص ها الزامی نیست .

الف - گروه اول: کالاها و خدمات صنفی:

کالاها و خدمات صنفی دارای اوصاف مندرج در ماده (51) قانون نظام صنفی هستند که مورد توجه و تقاضای خاص مصرف کنندگان می باشند و در سبد هزینه خانوار سهم زیادی دارند و مصرف کنندگان ناگزیر به تهیه و مصرف آن هستند نرخ گذاری کالاها و خـدمات مـذکور در سراسـر کشـور الزامی خواهد بود. کمیسیون های نظارت باید نرخ کالاها و خـدمات اولویـت دار را بر اسـاس دسـتورالعمل های تهیه شـده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مورد بررسی محاسبه و تصویب قرار دهند .

تبصره یک: فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری با توجه بـه شـرایط بـازار توسـط هیات عـالی نظـارت اعـلام می شود.

تبصره 2: هرگونه تغییر در فهرست کالاها و خـدمات صـنفی این دستورالعمل در کارگروهی با مسیولیت دبیرخانه هیات عالی نظارت و با عضویت نمایندگان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و اتاق اصناف ایران بررسی و نتیجه آن جهت اتخاذ تصمیم به هیات عالی نظارت ارایه می گردد. پیشنهاد تغییرات توسط هر یک از اعضای کارگروه مذکور یا کمیسیون های نظارت مراکز استان ها قابل ارایه خواهد بود.

فهرست کالاها و خدمات صنفی با اولویت نرخ گذاری توسط کمیسیون های نظارت

1- انواع شیرینی پُر مصرف با تشخیص کمیسیون های نظارت با توجه به شرایط زمانی از جمله ایام نوروز و ...

2- زولبیا و بامیه، آش و حلیم صرفاً در ماه مبارک رمضان.

3- نان حجیم، نیمه حجیم و صنعتی.

4- خدمات آرایشگران زنانه (کوتاهی مو، مرتب کردن مو اصلاح ابرو، اصلاح صورت).

5- خدمات آرایشگران مردانه (اصلاح سر معمولی، اصلاح سر با ماشین، اصلاح صورت).

6- خدمات پنچرگیری و تعویض روغن.

7- خدمات مکانیکی و برق اتومبیل سیار و ثابت (برای خودروهای متعارف و مورد مصرف عموم).

8- خدمات حمل و نقل بار و اثاثیه درون شهری و پیک موتوری.

9- خدمات خشکشویی.

10- خدمات قالیشویی.

11- حق کمیسیون مشاورین املاک (با رعایت قوانین و مقررات با هماهنگی دبیرخانه هیات عالی نظارت).

12- خدمات اتومبیل کرایه (آژانس).

13- خدمات تأسیسات ساختمان (لوله کشی آب و فاضلاب، لوله کشی گاز، لوله کشی شوفاژ و نصب و تعمیر لوازم حرارت مرکزی، نصب و تعمیر لوازم گازسوز).

14- خدمات نمایشگاه های اتومبیل.

15- خدمات آموزشگاه های رانندگی (طبق مصوبات هیات وزیران).

16- خدمات انتشار آگهی نیازمندی ها در فضای مجازی و کارمزد فروش کالا و خدمات به تشخیص هیات عالی نظارت.

17- توقفگاه (به جز خودروهای توقیفی).

18- خدمات کافی نت و فتوکپی.

تبصره: قیمت گذاری آن دسته از واحدهای قالیشویی و خشکشویی که به پیشنهاد اتحادیه ذی ربط، تأیید اتاق اصناف و تصویب رییس کمیسیون نظارت شهرستان، با استفاده از فناوری های نوین خدمات خاص و متمایز از سایر واحدهای مشابه به مصرف کنندگان ارایه می دهند تابع فرایند اولویت گروه دوم خواهند بود.

مراحل نرخ گذاری کالا خدمات اولویت اول:

1- ارایه نرخ‏ های پیشنهادی توسط اتحادیه صنف ذی ‏ربط به اتاق اصناف شهرستان.

2- بررسی و اظهارنظر اتاق اصناف در ارتباط با نرخ ‏های پیشنهادی اتحادیه مربوطه و ارسال مدارک و مستندات و دلایل توجیهی به کمیته نرخ‏ گذاری شهرستان (ظرف مدت 15 روز).

تبصره - در صورتی ‏که اتاق اصناف در مهلت مقرر در خصوص نرخ ‏های پیشنهادی اتحادیه اظهارنظر ننماید اتحادیه می تواند مراتب را جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

3- اعلام نظر کارشناسی کمیته نرخ ‏گذاری شهرستان در ارتباط با نرخ ‏های پیشنهادی پس از تطبیق محاسبات پیشنهادی با الگو‏ها و دستورالعمل‏ های صادره سازمان حمایت و ارسال به کمیسیون نظارت شهرستان (ظرف مدت 20 روز).

4 - بررسی نهایی نرخ‏ های اعلامی کمیته نرخ‏ گذاری و تصویب آن توسط کمیسیون نظارت شهرستان و ابلاغ به اتاق اصناف (ظرف مدت 20 روز).

ترکیب کمیته نرخ گذاری:

کمیته نرخ گذاری در مراکز استان ها و شهرستان ها با مسیولیت رییس یا نماینده مطلع و تام الاختیار اداره کل یـا اداره صـنعت، معدن و تجارت و با عضویت رییس یا یکی از اعضای هیات رییسه اتاق اصناف شهرستان، رییس یا یکی از اعضای هیات مدیره اتحادیه مربوطه، رییس انجمن حمایت از حقـوق مصـرف کننـدگان و نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکننـدگان تشکیل می گردد .

تبصره یک: در صورت عدم تأیید نرخ های پیشنهادی توسط کمیسیون نظـارت، مراتـب مجـدداً (ظرف مدت یک هفته) در کمیتـه نـرخ گـذاری بررسـی و سپس به کمیسیون نظارت جهت تصویب (ظرف مدت 15 روز) عودت خواهد شد.

تبصره 2: سازمان حمایت مصرف ‏کنندگان و تولیدکنندگان و کمیسیون نظارت شهرستان ‏ها و اتاق اصناف بنا به ضرورت می ‏تواند درخواست تعیین نرخ نمایند که پس از طی مراحل نرخ‏ گذاری و در نهایت تصویب در کمیسیون نظارت به اتاق ابلاغ تا توسط اتحادیه‏ ذی ‏ربط به واحدهای صنفی جهت اجرا ابلاغ گردد.

گروه دوم: سایر کالاها و خدمات صنفی:

کالاها و خدمات صنفی که در فهرست کالاها و خدمات گروه اول نباشند. قیمت این اقلام با رعایت ضوابط نحوه تعیین نرخ کالا و خدمات صنفی موضوع این دستورالعمل توسط واحدهای صنفی تعیین می گردد. بدیهی است مسیولیت عدم رعایـت ضـوابط مـذکور بر عهده واحد صنفی خواهد بود.

نکات ویژه:

1- اجرای این دستورالعمل باید با سیاست‏ های کلان در حوزه تنظیم بازار و قوانین مرتبط با آن و مقررات ابلاغی در شرایط خاص هماهنگ و منطبق باشد.

2- تعیین و اعلام قیمت کلیه کالاها و خدمات باید با ذکر تمـامی ویژگی های کـالا یـا خـدمت بـه طـور کامـل و شـفاف صورت پذیرد.

3- با هرگونه تبانی و رفتار انحصارگرایانه در جهت تحمیل شرایط و افزایش غیرمنطقی قیمت مطـابق قـانون حمایـت از حقـوق مصرف کنندگان و سایر قوانین مرتبط برخورد لازم معمول خواهد شد.

4- قیمت کلیه خدمات و کالاهای صنفی گروه اول این دستورالعمل توسط ادارات کل صنعت، معدن و تجارت در سامانه اعلام شـده توسط سازمان حمایت، به صورت مداوم ثبت و به روز گردد.

5- واحدهایی که به صورت زنجیره ای در چندین منطقه مبادرت به عرضه کالا یا خدمات می نمایند، در صورتی که کالا یا خدمت از موارد مشمول نرخ گذاری توسط کمیسیون های نظارت باشند شعب هر منطقه مکلف به رعایت نرخ های تعیین شده توسط کمیسیون نظارت مرتبط می باشند و در صورتی که کالا و خدمات مورد عرضه، خارج از فهرست کالا و خدمات اولویت اول باشد، شعب می توانند براساس سیاست های دفتر مرکزی اقدام نمایند.

چهارچوب نحوه تعیین نرخ کالاها و خدمات صنفی:

الف: مواد اولیه

1- میزان مواد مصرفی برای یک واحد محصول و براساس اسناد و مدارک مستند قابل قبول است.

2- هزینه یابی مواد اولیه (بهای تمام شده مواد مصرفی) به شرح ذیل می باشد:

1-2- در مورد موادی که دارای نرخ مصوب مراجع رسمی نرخ گذاری می باشند قیمت مواد بر اساس اسناد و مدارک مثبته و حداکثر تا قیمت مصوب محاسبه می شوند .

2-2 -اگر قیمت مصوب ندارد بررسی مواد اولیه طبق فاکتورهای خرید و مقایسه آن با نرخ متعارف بازار و سایر مدارک مستند قابل قبول می باشد .

3-2 -اگر رعایت هیچ کدام از مـوارد یک و 2 امکـان پـذیر نباشـد اطلاعـات مـورد نیـاز از اتحادیـه ها یـا واحـدهای مشـابه و نظـر معتمدین صنفی و سایر منابع در اختیار اخذ و پس از بررسی کارشناسی مدنظر قرار گیرد .

4-2- قیمت تمام شده هر یک از موارد محاسبه و جمع هزینه مواد اولیه با احتساب ضایعات متعارف محاسبه می‌شود.

3- در کلیه روش های فوق چنانچه مواد، قطعات و لوازم توسط واحدهای صنفی وارد شود، نحوه محاسـبه قیمـت مـواد اولیـه نیز برابر ضوابط قیمت گذاری کالاهای وارداتی بدون اعمال سود و هزینه های مالی محاسبه می‌گردد.

ب: حقوق دستمزد

مبنای احتساب هزینه های حقوق و دستمزد در واحد صنفی مطابق با اسناد و مدارک مثبتـه و حـداکثر تـا سـقف میـزان دستمزد تعیین شده توسط مراجع قانونی ذی ربط می باشد.

ج: هزینه های سربار و سایر هزینه ها:

ج-1- هزینه استهلاک تجهیزات:

استهلاک در این بخش بر اساس قانون مالیات های مستقیم برای تجهیزات و ماشین آلات و ابزار با عمـر مفیـد بیشـتر از یک سال مورد محاسبه قرار می گیرد.

ج-2- هزینه ساختمان (اجاره، ارزش اجاری یا استهلاک ساختمان):

در این خصوص بر اساس بررسی های میدانی و مطابق با نظر کارشناسی مبنی بر این که تعدد واحدهای اجاره ای با ملکی به چه نسبتی می باشد باید مبنای محاسبه نیز بر این اساس تعیـین گـردد. چنانچـه سهم یکـی از ایـن مـوارد بـیش از 70 درصد باشد مبنای محاسبه قـرار مـی گیـرد در غیـر ایـن صـورت بـه صـورت میـانگین دو روش (اسـتهلاک و ارزش اجـاری) محاسـبه می گردد.

تبصره: بیشترین پراکندگی واحد صنفی مورد نظر در هر منطقه مبنای محاسبه کارشناسی می باشد .

ج-3- سایر هزینه ها:

این قبیل هزینه ها شامل آب، برق، سوخت، عـوارض، تعمیـرات و ... بـا ارایـه مـدارک و مسـتندات در محاسـبات قابـل اعمـال می باشد .

تبصره- مالیات از منظر ضوابط قیمت گذاری جزء هزینه های واحد محسوب نمی گردد.

د- هزینه مالی:

محاسبه این هزینه بر اساس اسناد و مدارک مثبته ارایه شده و حداکثر تا سقف 12% هزینه های پرسـنلی بـرای خـدمات و 12% هزینه مواد اولیه مصرفی برای تولید منظور می گردد .

هـ- سایر درآمدهای عملیاتی:

این درآمدها از قبیل درآمد حاصل از فروش ضایعات، فروش مواد اولیه، سود سرمایه گذاری و ... از جمع هزینه‌ها و بهای تـمام شده واحد کسر می گردد.

و- سود

به کلیه هزینه های فوق به جز هزینه های مالی و پس از اعمال تاثیرات درآمدهای عملیـاتی 15% سـود تعلـق مـی گیـرد و هیات عالی نظارت می تواند حسب تشخیص، میزان سود را برای کـالا یـا خـدمات صـنفی مشخصـی تـا 5% افـزایش یـا کاهش دهد.

تبصره- در مواردی که در ارایه کالا یا خدمات صنفی بین مناطق مختلف شهر تفاوت محسوسی از لحاظ کیفیت و هزینه ها وجود دارد کمیسیون نظارت می تواند نسبت به اعلام نرخ های متفاوت برای مناطق مختلف اقدام نماید.

- واحدهایی باید به عنوان نمونه محاسبات در نظر گرفته شوند که از نظر تولید کالا یا ارایه خدمات بیانگر حد وسط صنف مورد نظر باشند و هزینه های همان واحدها به عنوان هزینه محاسبه می شوند.

- در مواردی که تولید واقعی کمتر از 70 درصد ظرفیت اسمی یا بالاترین مقدار قابل حصول باشد 70 درصد ظرفیت اسـمی به عنوان مبنای محاسبه برای تمامی هزینه ها غیر از مواد و دستمزد مستقیم خواهد بود.

- در مواردی که بین نرخ های مصوب در مراجع ذی ربط مطابق این دسـتورالعمل در زمینـه کالاهای مشـابه در بـین واحـدهای صنفی اختلاف وجود داشته باشد موضوع در کمیسیون نظارت مطرح کمیسیون مزبور اتخاذ تصمیم می نماید. " 

     در پاسخ به شکایت مذکور، دبیر هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور به موجب لایحه شماره 6310731 مورخ 1404/7/26 توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:

"  وفق ماده 51 قانون نظامی صنفی کشور، قیمت کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یا رایانه‌ای و ضروری را که هیات عالی نظارت قیمت‌گذاری آنها را لازم تشخیص می دهد باید وفق مقررات آن هیات، در کمیسیون نظارت شهرستان‌ها تصویب گردد. به صراحت این ماده، مرجع تشخیص ضرورت نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی، هیات عالی نظارت است که وفق ماده (53) قانون نظام صنفی، از 18 عضو آن 9 نفر از بخش غیردولتی (7 عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و رییس اتاق تعاون ایران) و نظام صنفی تخصصی هستند که از تخصص کافی برای تشخیص کالایی که عمومی تلقی شده برای شهروندان ضروری است برخوردار هستند و در قوانین موضوعه تاکنون نسخ نشده است. وفق جزء (2) بند «ث» ماده (48) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، «قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است. این حکم در طول اجرای برنامه بر ماده (21) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) حاکم است.»

با وجود این ماده که تفاوتی با ماده (48) قانون برنامه هفتم ندارد، دستورالعمل نرخ گذاری موضوع ماده (51) قانون نظام صنفی از سال 1391 تاکنون جاری و ساری بوده است و علی رغم شکایت متعدد از این دستورالعمل به استناد ماده (21) قانون یادشده، دیوان عدالت اداری آن را ابطال ننموده است و حسب استعلام شفاهی صورت گرفته از دفتر هیات تخصصی بازرگانی، شکایت اخیر نیز مشمول ماده (85) قانون دیوان عدالت اداری شده است. 
  از آنجایی که در نظام صنفی، قیمت گذاری خارج از دولت انجام می شود و هیات وزیران دخالتی در آن ندارد، لذا صلاحیت ها و محدودیت های آن حوزه نیز به نظام صنفی تسری نخواهد داشت. در قیمت گذاری دولتی، هیات وزیران تنها نهاد تعیین قیمت است؛ لذا استناد به این ماده برای اثبات مغایرت این دستورالعمل با قانون وجاهت ندارد.
 لذا با توجه به ضرورت ماده (51) قانون نظام صنفی، قیمت گذاری از این جهت بنابر وجود ضرورت در این ماده و تشخیص آن توسط هیات عالی نظارت، مغایر با قانون نبوده بلکه اجرای قانون نظام صنفی حسب ضرورت تشخیصی هیات عالی نظارت است.

در خصوص ادعای شاکی ناظر بر مغایرت دستورالعمل با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی، به نظر می‌رسد که شاکی استنباط درستی از مصوبات شورا نداشته است. بر اساس مصوبات یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1403/11/27، تمامی اختیارات هیات عالی نظارت و کمیسیون های نظارت در راستای قیمت‌گذاری کالا و خدمات صنفی وفق قانون نظام صنفی قابل اعمال است. بر این اساس، هیات عالی نظارت وفق ماده (51) قانون نظام صنفی می تواند کالا و خدمات صنفی که حسب تشخیص ضرورت و ... نیازمند قیمت گذاری است، اقدام نموده و اقدامات انجام شده، مغایر با قانون برنامه هفتم تلقی نمی گردد."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس ماده 51 قانون نظام صنفی کشور اصلاحی 1392/6/12: «کمیسیون نظارت مکلّف است نرخ کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌‌ای و ضروری را که هیات ‌عالی نظارت قیمت‌‌گذاری آنها را لازم تشخیص می‌‌دهد براساس دستورالعمل قیمت‌گذاری آن هیات برای مدت معین تعیین کند و به اتاق اصناف ذی ربط اعلام دارد» و برمبنای جزء 1-2 بند (ث) ماده 48 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1403: «قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه‌ای و کالاها و خدمات انحصاری و خدمات دولتی ممنوع است.» نظر به این که دستورالعمل نرخ‌گذاری کالاها و خدمات مصوب 1403/9/26 هیات عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی بدون رعایت مفاد قوانین مذکور تصویب شده و متضمّن وضع دستورالعمل درخصوص نحوه قیمت‌گذاری برخی کالاها و خدمات مقرر در موازین قانونی مذکور است، بنابراین خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری