رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۸۶۳۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه: 140531390001578636

تاریخ دادنامه: 1405/6/24

شماره پرونده: 0402745 

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای مصطفی شریفی با وکالت آقای بابک ساعی اغمیونی 

طرف شکایت: استانداری مازندران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه لغو دایمی ممنوعیت و محدودیت خروج تولیدات مرغداران استان مازندران و سایر استان‌های مولد مرغ زنده و لاشه آن از استان خود به سایر استان‌ها (بند 8 صورتجلسه 1404/7/4 دوازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مازندران)

گردش کار: آقای بابک ساعی اغمیونی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال مصوبه لغو دایمی ممنوعیت و محدودیت خروج تولیدات مرغداران استان مازندران و سایر استان‌های مولد مرغ زنده و لاشه آن از استان خود به سایر استان‌ها (بند 8 صورتجلسه 1404/7/4 دوازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مازندران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً بطور خلاصه اعلام کرده است که: 

"مرغداران یا همان پرورش‌دهندگان مرغ‌های گوشتی استان‌های مولد در پرورش مرغ از جمله استان مازندران پس از پرورش مرغ‌های خود جهت فروش زنده یا لاشه آنها مثل هر تولیدکننده ای در سایر زمینه‌ها نیازمند محل کشتارگاه متناسب با حجم تولید خود و بازار فروش مصرف متناسب با میزان تولید خود هستند چرا که با ممنوعیت و محدودیت خروج تولیدات مرغ‌های خود امکان عرضه متناسب با نیاز بازار محدود استانی از جمله در استان مازندران که تولیدات مرغ مرغداران این استان‌ها بسیار بیش از نیاز مردم محلی است سبب تحمیل زیان به نحوِ عدم فروش کامل تولیدات خود و در نتیجه متحمل نگهداری تولیدات بیش تولید خود می‌گردند که با توجه به این که نگهداری مرغ زنده، ایشان را مواجه با هزینه‌های غیر لازم نگهداری تا زمان عرضه مناسب می‌کند و نگهداری لاشه کشتار مرغ‌ها هم که فاسد شدنی و تاریخ انقضای مصرف بسیار کوتاه دارد سبب فساد و زیان سرمایه مرغداران می‌شود. لذا با توجه به این که حجم کم مرغ قابل کشتار مرغداران در بعضی از استان‌ها از جمله استان تهران متناسب با ظرفیت فراوان کشتار کشتارگاه‌های مستقر در این قبیل استان‌ها و از جمله استان تهران نمی‌باشد و عدم تناسب امکانات کشتارگاه‌ها جهت کشتار با حجم اندک تولیدات مرغ‌های پرورشی مرغداران استان‌های مولد مذکور از جمله استان مازندران سبب عدم بازدهی سرمایه‌گذاری و زیان دهی مالکان کشتارگاه‌های مذکور دراین قبیل استان‌ها می‌شود و از آنجایی که مستند به ماده 28 قانون نظام صنفی کشتار‌گاه‌های زیان ده در شرایط نامناسب مذکور نیز حق تعطیلی واحد صنفی خود ندارند و دراین وضعیت نیز، اولاً، کشتارگاه‌های مذکور جهت تقلیل زیان‌های خود ناشی از وضعیت حاضر ناچار به تعدیل سرمایه‌گذاری به نحوِ تعدیل نیروی کار خود می‌گردند که تبعات آن گریبان‌گیر کار‌گرانش می‌شود. ثانیاً، ممنوعیت و محدودیت خروج مرغ زنده و لاشه آن از استان‌های مولد مرغ زنده و لاشه آن موجب افزایش قیمت خرید برای مصرف کننده در استان هایی است که جمعیت متقاضی خرید فراوان تری نسبت به حجم مرغ زنده و لاشه آن در استان خود از جمله استان تهران دارند و ناچار به خرید گرانتر مرغ می‌باشند. مستند به اصل 38 قانون اساسی که تصریح دارد: «تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی دولت باید با قوانین بالا دستی سازگار باشند و هیچ مقام محلی حق ندارد برخلاف مصوبات و دستورالعمل‌های وزارتخانه‌های ذی‌ربط عمل کند.» تصمیم و اقدام و اصرار و استمرار در اجرای تصمیم سابق استانداران از جمله استاندار مازندران در استنکاف از مصوبه اخیر معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی مغایر اصل 138 قانون اساسی می‌باشد. مستند به مواد 90 و 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هرگونه ممنوعیت و محدودیت استانی در خصوص مورد مذکور مغایر با صلاحیت قانونی دستگاه ذی صلاح وزارتخانه جهاد کشاورزی است. با عنایت به نامه شماره 511214 مورخ 1404/7/26 به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور مبنی بر دستور لغو تصمیمات استانی دایر بر ممنوعیت و محدودیت خروج مرغ زنده از استان‌ها به عنوان استانداران سراسر کشور که تصمیم مذکور به مراجع ذی ربط نیز ابلاغ شده، تصمیم استاندار استان مازندران در عدم رفع ممنوعیت و محدودیت خروج مرغ زنده و لاشه مرغ توسط مرغداران استان مازندران به خارج از استان مازندران و با تداوم این رویه، به مصوبه معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تاکنون تمکین ننموده اند. خواهشمند است در خصوص برخورد قانونی به نحوِ ابطال تصمیمات غیر قانونی استانداران پیرامون منع خروج مرغ زنده و لاشه آن از استان خود در اجرای مصوبه مذکور رسیدگی نمایید."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شد وی به موجب لایحه شماره 1404220354128642 مورخ 1404/9/17به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"مصوبه معترضٌ عنه مصوبه ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار استان مازندران می‌باشد که با وجود تمام تلاش‌های ممکن جهت دسترسی به مصوبه میسور نمی‌باشد. خواهشمند است تصویر مصوبه معترضٌ‌عنه از استانداری استان مازندران (ستاد پشتیبانی و تنظیم بازار استان) مطالبه گردد."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"بند 8 صورتجلسه مورخ 1404/7/4 دوازدهمین جلسه کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مبنی بر تعیین سقف مجاز خروج مرغ زنده از استان به میزان 130000 قطعه در روز به علاوه ارسال حداقل 150 تُن گوشت مرغ گرم به میدان بهمن تهران.

 متن مصوبه: 

مقرر گردید از تاریخ 1404/7/7 حداکثر مرغ زنده که به خارج از استان ارسال می‌شود 130000 قطعه به علاوه روزانه 150 تُن مرغ گرم تعهد شده به میدان بهمن تهران باشد."

در پاسخ به شکایت مذکور، استانداری مازندران به موجب لایحه 1404220377227874 مورخ 1404/10/9 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: 

"استان مازندران بیش از 11 درصد تولید گوشت مرغ کشور را داشته و رتبه اول را در این صنعت دارد. تعداد 19 کُشتارگاه طیور در استان مازندران فعالیت دارند که در مجموع ظرفیت کشتار آنها حدود 800000 قطعه در روز می‌باشد، ظرفیت کشتار‌گاه‌های استان برای کل تولید مرغ زنده استان کافی بوده و علاوه بر آن نیز تا 50 درصد دیگر ظرفیت خالی وجود دارد. در حال حاضر به دلیل خروج بیش از حد مرغ زنده از استان اکثر این کشتارگاه‌ها با کمتر از 50 درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌نمایند و بعضاً به دلیل کمبود مرغ زنده با زیان مالی مواجه می‌گردند. استان مازندران به عنوان معین استان تهران در تأمین و عرضه گوشت مرغ می‌باشد که این امر از دو طریق صورت می‌پذیرد. (اول به صورت تأمین و تحویل گوشت مرغ گرم در میدان بهمن با سهمیه مشخص روزانه حداقل 150 تُن، دوم به صورت تأمین و حمل بخشی از مرغ زنده برای کُشتار در کُشتارگاه‌های استان تهران) علاوه براین حجم قابل توجهی گوشت مرغ از استان مازندران به صورت روزانه به فروشگاه‌های استان، تهران عرضه و تحویل می‌گردد. اضافه می‌نماید درصدی از مرغ زنده و همچنین گوشت مرغ گرم تولیدی استان روزانه به سایر استان‌ها علاوه بر استان تهران نیز ارسال می‌گردد. یکی از مشکلاتی که همواره باعث به هم خوردن تنظیم بازار مرغ زنده و متعاقب آن گوشت مرغ در استان می‌شود، حضور تعداد کثیری واسطه خرید مرغ زنده از استان تهران در مازندران بوده که در شرایط کمبود مرغ در کشور بدون ضابطه مشخص از استان تهران وارد استان مازندران شده و مرغ زنده را از تولید کنندگان استان با قیمت‌های بسیار بالاتر از نرخ مصوب خریداری و در نتیجه باعث افزایش قیمت مرغ زنده و متعا قب آن افزایش قیمت گوشت مرغ در استان میشوند. این در حالی است که به دلیل فعالیت غیررسمی آنها امکان برخورد تعزیراتی و قانونی با این واسطه‌ها وجود ندارد. کارگروه تنظیم بازار استان و کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان به لحاظ ذاتی وظیفه دارد تا از افزایش قیمت گوشت مرغ در استان جلوگیری نماید. در همین راستا قطعاً تأمین و عرضه گوشت مرغ مورد نیاز استان از محل تولیدات داخل، در اولویت می‌باشد. لذا برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات این کارگروه به گونه ای است که از کل تولید مرغ استان ابتدا مرغ مورد نیاز استان تأمین و در استان عرضه گردد و مازاد آن به استان تهران و سایر استان‌ها ارسال گردد. بر همین اساس تاکنون هیچ تصمیمی مبنی بر ممنوعیت خروج مرغ زنده از استان در کارگروه‌های مذکور مصوب نشده است. بلکه با عنایت به موارد فوق الذکر ایجاد محدودیت موقتی صرفاً برای جلوگیری از سوء استفاده‌های متخلفین و پیش‌گیری از افزایش بی رویه قیمت مرغ و همچنین جلوگیری از عرضه مرغ خارج از شبکه قانونی صورت پذیرفته است. لازم به ذکر است از آنجا که استان مازندران از مقاصد مهم گردشگری در کشور بوده و به دلیل نزدیکی به تهران، همواره حجم قابل توجهی جمعیت شناور و گردشگر در استان حضور دارند که در ایام تعطیلات این جمعیت شناور بعضاً به دو برابر جمعیت ثابت استان نیز می‌رسد، با وجود این جمعیت، تقاضا برای کالاهای اساسی به خصوص گوشت مرغ گرم در استان افزایش قابل ملاحظه ای خواهد داشت، لذا تأمین نیاز این حجم از جمعیت مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، افزایش کشتار مرغ زنده و افزایش توزیع گوشت مرغ گرم در سطح استان می‌باشد، درنتیجه ایجاد محدودیت موقت در میزان خروج مرغ زنده از استان اجتناب‌ناپذیر می‌باشد. فلذا با عنایت به موارد معنونه درخواست رد شکایت شاکی به طرفیت استانداری مورد استدعاست.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به این که براساس بند (الف) ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 تنظیم بازار داخلی طیور و آبزیان از وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی است و صلاحیت‌های کمیته اقدام مشترک تنظیم بازار استان مازندران با توجه به حکم قانونی مذکور شامل تنظیم بازار داخلی طیور و آبزیان نمی‌شود، لذا حکم مقرر در بند 8 صورتجلسه مورخ 1404/7/4 این کمیته که براساس آن برای ارسال مرغ زنده و مرغ گرم به خارج از استان ظرفیت مشخصی تعیین شده، خارج از اختیار بوده و مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری