رای شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۵۷۸۶۶۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:  140531390001578669

تاریخ دادنامه: 1405/6/24  

شماره پرونده: 0401997- 0403369

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: شرکت نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور- آقای مسعودرضا بندگی 

طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2-3 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع کاهش میزان مشارکت دولت بابت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا 5 نفر کارگر موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1404/6/23

گردش‌کار: شرکت نظام صنفی کارهای کشاورزی کشور و آقای مسعودرضا بندگی به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال بند 2-3 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع کاهش میزان مشارکت دولت بابت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا 5 نفر کارگر موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1404/6/23 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

" 1- قانونگذار در جمله پایانی بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم آورده است: مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه مذکور (موضوع قانون معافیت بیمه سهم کارفرما تا میزان 5 نفر کارگر) معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل بر عهده کارفرما است.

2- مطابق مواد 5، 4، 3، 2 بخشنامه حداقل دستمزد سال 1404 به شماره 231711 مورخ 1403/12/28 شورای‌عالی کار مواردی شامل مُزد روزانه، حق تأهل، مزایای رفاهی انگیزشی کمک هزینه مسکن و پایه سنوات خدمتی مجموعاً به عنوان حداقل دستمزد ماهیانه کارگران برای سال 1404 تعیین گردیده است.

3- در بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی نیز «مُزد یا حقوق» این گونه تعریف شده است: مُزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.

4- متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی در اجرای بند (د) ماده 28 قانون برنامه هفتم، با تفسیر به رای مشهود و برخلاف مفهوم صریح قانون، معافیت حق بیمه سهم کارفرما را صرفاً در ستون مُزد ماهیانه اعمال نموده و مزایای مستمر شامل حق تأهل، مزایای رفاهی – انگیزشی، کمک هزینه مسکن و سنوات پایه که جزء لاینفک حداقل دستمزد ماهیانه کارگران می‌باشد را به صورت آزاد و بدون لحاظ نمودن معافیت قانونی مورد محاسبه قرار می‌دهد. در صورتی که طبق بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مُزد یا حقوق به مجموع دستمزد و مزایای مستمر اطلاق می‌شود.

5- بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی در خصوص اعمال تغییرات فوق الذکر در نحوه محاسبه حق بیمه کارگاه‌های مشمول قانون از جمله کارگاه های مشمول نظام صنفی کشاورزی در تاریخ 1404/6/23 به تصویب رسیده و در ماده پایانی بخشنامه، زمان اجرای آن را از تاریخ تصویب اعلام نموده، در حالی که این افزایش از ابتدای اسفند ماه سال 1403 در ساختار مکانیزه دریافت حق بیمه سازمان مزبور، اِعمال گردیده است.

6- علی ای حال با توجه به موارد فوق الذکر و به استناد شرح وظایف قانونی ساختار این نظام در دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای و پیگیری مطالبات قانونی و صنفی شاغلین بخش کشاورزی موضوع بند (ب) ماده (3) آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1397 هیات وزیران، همچنین نظر به تبعات شدید اجتماعی این اقدام و محرومیت مضاعف جامعه خدوم کشاورزان کشور، ابطال بند 2-3 بخشنامه مارالذکر سازمان تأمین اجتماعی در خصوص نحوه محاسبه میزان معافیت مورد استدعا است "

   در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقای مسعودرضا بندگی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای به شماره 1404220489362893 مورخ 1404/10/4 صرفاً به خواسته خود (بند 2-3 بخشنامه مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی کشور به شماره ابلاغی 1000/1404/5970 مورخ 1404/6/23) اشاره نموده است و مطلب دیگری عنوان ننموده است. 

  متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است :

" بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع کاهش میزان مشارکت دولت بابت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا پنج نفر کارگر موضوع آیین نامه اجرایی بند (د) ماده (28) قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1403 مصوب 1404/6/23 با اصلاحات و الحاقات بعدی

با سلام؛

در اجرای بند (د) ماده (28) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مصوب 1403/4/18 مجلس شورای اسلامی، به پیوست تصویب نامه شماره 201331/ت63420هـ مورخ 1403/12/22 هیات وزیران با عنوان کاهش میزان مشارکت دولت بابت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه‌های تا پنج نفر کارگر ارسال و رعایت موارد و نکات ذیل تبیین و تأکید می‌گردد:

3- سازمان مکلف است سالانه سهم دولت در معافیت‌های موضوع این آیین نامه را جهت پیش بینی در بودجه سالانه سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید، مشارکت دولت بابت سهم کارفرمایی در پرداخت حق بیمه کارگران شاغل معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور کامل به عهده کارفرما است.

2-3- نحوه محاسبه میزان معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی مورد نظر برای کارگاه هایی که بیش از (5) نفر کارگر دارند، با رعایت ضوابط پیش گفت و مطابق فرمول زیر صرفاً تا (5) نفر کارگر به شرح ذیل می باشد:

20% × 5 × حداقل دستمزد ماهانه هر نفر= مبلغ معافیت سهم کارفرمایی تا حداقل دستمزد

مثال: لیست فروردین ماه 1404 کارگاهی دارای 7 نفر کارگر و با مجموع دستمزد 1/120/000/000 ریال در مهلت قانونی ارسال گردیده است، میزان معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران کارگاه موصوف در لیست ماه مذکور را محاسبه نمایید؟

5 نفر با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تعداد کارگران مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرمایی
 میزان دستمزد مشمول معافیت 536/866/680 ریال = 5 × 31 × 3/463/656 : دستمزد ماهانه مشمول معافیت کارگاه

107/373/336  ریال = (20%) × 536/866/680: سقف معافیت حق بیمه کارگاه در فروردین ماه 1404
 مبلغ کل حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل در کارگاه 224/000/000 = 20% 1/120/000/00×
 مبلغ حق بیمه سهم کارفرمایی در تعهد دولت: 107/373/336 

مبلغ حق بیمه سهم کارفرمایی پرداختی توسط کارفرما 116/626/664 = 107/373/336 -224/000/000

 9- از تاریخ تصویب بخشنامه حاضر کلیه مفاد ضوابط و مقررات ابلاغی قبلی مغایر با این بخشنامه ملغی الاثر بوده و مسیول حُسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران ستادی، مدیران کل، معاونین، رؤسای ادارات کل استان‌ها و مسیولین ذی‌ربط در واحدهای اجرایی خواهند بود.

- معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - معاونت حقوقی ریاست جمهوری" 

   در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 1405220925412975 مورخ 1405/3/2 توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:

"1- در جمله پایانی بند «د» ماده (28) قانون برنامه [پنج ساله] هفتم پیشرفت [جمهوری اسلامی ایران] مورد اعتراض شاکی، مشارکت دولت «معادل حداقل دستمزد» تعیین شده است. منظور مقنن از حداقل دستمزد، «مُزد ثابت یا مُزد مبنا» موضوع تبصره «3» ماده (36) قانون کار است، نه کلیه پرداخت های رفاهی و انگیزه ای.

2‏- براساس تبصره «3» ماده (36) قانون کار، مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل هزینه مسکن، خوار و بار و عایله‌مندی جزء مُزد ثابت و مُزد مبنا محسوب نمی‌شود. همچنین در بند اول بخشنامه شماره 231711 مورخ 1403/12/28 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میزان حداق دستمزد روزانه برای کارگران مشمول قانون کار اعلام گردیده است. همچنین بندهای 5، 4، 3 بخشنامه موصوف نیز اعلام گردیده است که مزایای رفاهی و انگیزه‌ای و کمک هزینه مسکن و حق تأهل به عنوان پرداخت هایی در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان می‌باشد و طی مفاد تبصره «3» ماده (36) قانون کار نیز به صراحت ذکر گردیده است که مزایای رفاهی و انگیزه ای از قبیل کمک هزینه مسکن و خوار و بار و کمک عایله مندی پاداش افزایش تولید سود سالانه جزو مُزد ثابت و مُزد مبنا محسوب نمی‌شود.

با توجه به مراتب فوق الذکر، اولاً مزایای رفاهی و انگیزه ای و حق مسکن و حق تأهل جزو مُزد ثابت نمی‌باشند، و ثانیاً بخشنامه صادره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین بخشنامه شماره 1000/1404/193 مورخ 1404/1/17 سازمان تأمین اجتماعی، با موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1404 نیز تأکید بر موارد فوق می‌باشند و منافاتی با قانون صدرالذکر ندارد، لذا منظور نمودن مزایای رفاهی و انگیزه ای و حق مسکن و حق تأهل به عنوان بخشی از مزد ثابت جهت بهره مندی از معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما تا میزان (5) نفر کارگر فاقد مبنای قانونی می‌باشد.

3- با توجه به ماده 71 قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، اِعمال معافیت کارگاه های مزبور خارج از ضوابط آیین نامه اجرایی بند «د» ماده (28) قانون مذکور و بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد. بنابراین اقدام سازمان در خصوص سهم دولت در معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه تا (5) نفر کارگر از جمله کارگاه های کشاورزی تا حداقل دستمزد تعیین شده از سوی شورای عالی کار، برابر مقررات و نص صریح قانون و آیین نامه فوق الذکر می باشد.

4‏- اگرچه طبق بند (5) ماده (2) قانون تأمین اجتماعی، کلیه مزایای مستمر مشمول کسر حق بیمه می‌باشد، لکن بند «د» ماده (28) قانون برنامه هفتم ناظر به «میزان مشارکت دولت» و محدوده معافیت سهم کارفرما تا سقف حداقل دستمزد است و دلالتی بر شمول کلیه مزایای مستمر ندارد. در نتیجه استناد شاکی به بند 5 ماده (2) قانون تأمین اجتماعی، توسعه حکم مقنن تلقی می‌شود و مغایر اصل تفسیر مضیق معافیت های قانونی است.

5‏- اصلاحات مربوط به نحوه محاسبه حق بیمه در سال 1404 مبتنی بر مقررات لازم الاجرا از ابتدای سال بوده و بخشنامه سازمان در تاریخ 23‏/6‏/1404 صرفاً جنبه اعلام و تبیین داشته است، بنابراین عطف به ماسبق نمودن مقرره ای جدید صورت نپذیرفته است.

با عنایت به مراتب فوق و این که بخشنامه شماره 1000/1404/5970 مورخ 1404/6/23 در چهارچوب قوانین بالادستی و بدون توسعه یا تضییق حکم مقنن صادر شده است و معافیت مقرر در بند «د» ماده (28) قانون برنامه هفتم مورد استناد شاکی، محدود به حداقل دستمزد (مزد ثابت) بوده و شامل مزایای رفاهی و انگیزه ای نمی‌گردد و نیز ادعای شاکی در موارد مطروحه بلادلیل بوده و فاقد وجاهت قانونی است، لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه مورد استدعا است."

    هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1405/6/24 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با عنایت به این‌که بند 2-3 بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی با موضوع کاهش مشارکت دولت بابت معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی کارگاه های تا 5 نفر کارگر موضوع آیین‌نامه اجرایی بند (د) ماده 28 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 1404/6/23 در مقام تعیین حداقل دستمزد نبوده و براساس مقررات قانونی، تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار صورت می‌گیرد و اعتراض به آن نیز تابع سازوکار قانونی مقرر است، لذا با توجه به خروج موضوعی مقرره مورد شکایت از آنچه شاکی به آن معترض است، بند 2-3 بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نیست و ابطال نشد. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /  

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری