نظریه مشورتی شماره 7/1402/1029 مورخ 1403/05/08
7/1402/1029
1402-26-1029 ح
1403/05/08
استعلام:
با توجه به این‌که با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، قانون اعسار مصوب 1313 و به ویژه ماده 33 آن قانون متضمن پذیرش دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به از طرف کسبه جزء نسخ شده است و از آنجا که ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 دادخواست اعسار کسبه جزء از پرداخت هزینه دادرسی را به رسمیت شناخته است و با عنایت به ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 که در خصوص عدم پذیرش دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به از کسبه جزء حکمی ندارد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا کسبه جزء در صورت ناتوانی از پرداخت محکوم‌به باید دعوای اعسار را مطرح کنند یا دعوای ورشکستگی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به حکم مقرر در ماده 19 قانون تجارت مصوب 1311 که کسبه جزء را از داشتن دفاتر تجاری معاف کرده است و با لحاظ ماده 413 این قانون که تاجر را در زمان دادخواست ورشکستگی ملزم به تقدیم این دفاتر دانسته است و نیز با عنایت به عدم شمول مقررات حاکم بر ورشکستگی به تقصیر در خصوص کسبه جزء که اساساً تکلیفی به داشتن دفاتر تجاری ندارند و همچنین با لحاظ سابقه تقنینی موضوع مبنی بر پیش‌بینی اعسار از پرداخت محکوم‌به برای کسبه جزء، وفق ماده 33 قانون اعسار مصوب 1313، می‌توان چنین نتیجه گرفت که قانونگذار وضعیت کسبه جزء را متفاوت از دیگر تجار دانسته است و نسخ قانون اعسار نیز موجب نمی‌شود وضعیت کسبه جزء به گونه‌ای تغییر یابد که دعوای ورشکستگی از آنان قابل استماع باشد. حکم مقرر در ماده 512 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی و نیز ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر قابلیت استماع دعوای اعسار از سوی کسبه جزء در خصوص جزای نقدی، مؤید این دیدگاه است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران