شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار چگونه است؟

مفهوم حقوقی اعسار

واژه اعسار از ریشه عُسر و به معنای فقر و تنگدستی می‌باشد. اعسار به حالت و وضعیتی اطلاق می‌گردد که به موجب آن، فرد در شرایط فقر و تنگدستی قرار گرفته و از عهده مخارج، هزینه‌ها و بدهی‌های خود بر نمی‌آید. زمانی که فردی به موجب حکم قطعی، محکوم به پرداخت وجه به شخص دیگری (محکوم‌له) شود و توانایی پرداخت مبلغ مندرج در اجرائیه را به یکباره (دفعتاً) نداشته باشد می‌تواند دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح نماید. یکی از دعاوی مهمی که به کرات در محاکم اعم از حقوقی یا کیفری مطرح می‌شود، دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌باشد. این دعوا علی‌القاعده زمانی اقامه می‌شود که در فرآیند اجرای محکومیت‌های مالی، محکوم‌علیه در عین آنکه ممتنع از اجرای حکم نیست، توانایی مالی برای پرداخت محکوم‌به را ندارد. فلذا جهت جلوگیری از صدور دستور جلب، تقاضای اعسار از پرداخت محکوم‌به را مطرح می‌نماید. قانونگذار جهت پذیرش اعسار از سوی بدهکار شرایطی را مقرر نموده است که این شرایط حتماً می‌بایست لحاظ گردد. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار پرداخته شود.

مطلب مرتبط: شرایط پذیرش اعسار کسبه جزء

شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار

جهت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به لازم است که شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. این شرایط عبارتند از:

1) دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا در وهله اول بدین موضوع توجه می‌نماید که صلاحیت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را دارد یا خیر. با استناد به ماده 24 قانون آیین دادرسی مدنی و هم‌چنین ماده 13 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا از ابتدا به آن رسیدگی نموده است فلذا یکی از شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار، طرح این دعوا در محکمه صالح (دادگاه نخستین) می‌باشد.

2) رعایت شرایط عمومی دادخواست و هم‌چنین شرایط اختصاصی دادخواست (ضمیمه نمودن فرم صورت اموال، ضمیمه نمودن استشهادیه اعسار از محکوم‌به) یکی دیگر از شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار می‌باشد. مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، معسر (معسر کسی است که بدلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین، قادر به تادیه دیون خود نمی‌باشد.) مکلف است علاوه بر رعایت شرایط عمومی، شرایط اختصاصی دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به را رعایت نماید. مطابق با ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، معسر مکلف است که صورت کلیه اموال خویش اعم از منقول و غیرمنقول را به طور مشروح، میزان دقیق وجوه متعلق به خود نزد بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری ایرانی یا خارجی، درج کلیه مطالبات خود از اشخاص ثالث و اموالی که به هر نحوی نزد اشخاص ثالث وجود دارد و نیز فهرست کلیه نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال فوق را در طی یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست خود نماید. ضمانت اجرای عدم انضمام صورت اموال مدیون به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به، به شرح ذیل است که در سه فرض بررسی می‌گردد:

فرض اول: خواهان «صورت کلیه اموال» را به عنوان یکی از پیوست‌های دادخواست در دادخواست اعسار قید کرده باشد ولی آن را پیوست ننموده باشد در این‌صورت، دفتر دادگاه باید به خواهان اخطار رفع نقص نماید و اگر در مهلت ده روز، رفع نقص شود، یعنى روگرفت گواهی شده «صورت اموال» یاد شده تقدیم گردد، دادخواست اعسار به جریان مى‌افتد و تمام آثار خود را، از تاریخ تقدیم، دارا خواهد بود اما چنانچه در مهلت، رفع نقص نشود، به موجب قرارى که دفتر دادگاه صادر مى‌کند، دادخواست اعسار رد مى‌شود قرارى که ظرف مهلت ده روز قابل اعتراض در دادگاه است که در صورت اعتراض، دادگاه رسیدگی و رای قطعى صادر مى‌کند.

فرض دوم: آنکه در دادخواست به «صورت اموال» استناد نشده باشد و خواهان اعلام نموده باشد که هیچ مالى ندارد تا صورت آن را اعلام کند در این‌صورت، نه تنها صدور اخطار رفع نقص مجاز نمى‌باشد بلکه دعواى اعسار نیز نمى‌تواند به علت پیوست نبودن «صورت اموال» غیرقابل استماع اعلام شود زیرا تکلیف پیوست نمودن «صورت کلیه اموال» در فرضى است که مدعى اعسار مالى داشته باشد.

فرض سوم: آنکه محکوم‌علیه «صورت اموال» خود را پیوست دادخواست ننموده و در دادخواست نیز به آن استناد نکرده و در دادخواست صراحتاً اعلام ننموده باشد که مالى ندارد در این‌صورت دادگاه باید قرار عدم استماع دعواى اعسار را به علت پیوست نبودن «صورت اموال» صادر کند.

مورد دیگری که در زمره شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار می‌باشد، ضمیمه نمودن استشهادیه به دادخواست است. مدعی اعسار (معسر) مکلف است که استشهادیه‌ای کتبی با درج نام حداقل دو‌ شاهد ضمیمه دادخواست نماید. مفاد استشهادیه می‌بایست کامل بوده و بر طبق مندرجات قید شده در ماده ۸ و ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (اعم از درج هویت و اقامتگاه شاهد، اطلاع دقیق شاهد از وضعیت معیشتی معسر، درج دقیق میزان محکوم‌به و ...) تکمیل شده باشد.

شایان ذکر است که با استناد به ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و هم‌چنین بند الف ماده 230 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای اعسار یک دعوای غیرمالی محسوب می‌شود فلذا از آنجایی که در دعاوی غیرمالی، شهادت دو مرد مورد قبول قرار گرفته است در دعوای اعسار نیز استشهادیه می‌بایست با گواهی دو‌ مرد باشد.

نحوه رسیدگی دادگاه در پذیرش اعسار از سوی بدهکار

علی‌الاصول روند رسیدگی به دعاوی حقوقی بدین صورت می‌باشد که چنانچه دادخواست ارائه شده کامل باشد، وفق ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی، قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا، دستور تعیین وقت (دعوای اعسار از محکوم‌به به صراحت ماده 14 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.) را صادر می‌نماید اما در خصوص برخی از دعاوی همانند دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، همزمان با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، دستور انجام استعلامات قانونی از مراجع ذی‌صلاح اعم از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک و راهنمایی و رانندگی جهت شناسایی اموال محکوم‌علیه و روشن شدن وضعیت مالی وی صادر می‌گردد. (مستنبط از مواد 10 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)

بدیهی است یکی از موارد مهم در شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار، شناسایی نگردیدن اموال متعلق به وی و یا مستثنیات دین بودن آن‌ها می‌باشد. خواهان دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، محکوم‌علیه بوده که این دعوا را به طرفیت محکوم‌له مطرح می‌نماید. صرف داشتن وکیل برای محکوم‌علیه، دلیل بر خروج از اعسار یا به منزله توان مالی برای پرداخت بدهی (محکوم‌به) نمی‌باشد مگر در مواردی که مبلغ بدهی بسیار کمتر از حق‌الوکاله‌ای باشد که فرد بدهکار به وکیل خود پرداخت نموده باشد که در این حالت بعید بنظر می‌رسد که تقاضای اعسار وی پذیرفته شود. در خصوص مهلت قانونی طرح دعوای اعسار از سوی بدهکار لازم به توضیح است که وی می‌بایست ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به طرح این دعوا اقدام نماید. با طرح دعوای اعسار، از حبس محکوم‌علیه تا تعیین تکلیف نهایی دادگاه، جلوگیری بعمل می‌آید. اما در صورتی که محکوم‌علیه ظرف مهلت فوق‌الاشاره اقدام به طرح دعوای اعسار ننماید و پس از آن این دعوا را مطرح کند، هرگاه محکوم‌له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند. (وفق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) 

در صورت اثبات اعسار بدهکار، چنان‌چه وی توان پرداخت به نحو اقساط به تشخیص دادگاه را داشته باشد، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار با ملاحظه وضعیت مالی او مهلت مناسبی را برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌نماید. در تعیین اقساط باید میزان درآمد بدهکار و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد. توجه به این نکته مهم ضروری است که صدور حکم تقسیط بدهی، یا دادن مهلت به مدیون، مانع از آن نیست که اگر اموالی از محکوم‌علیه بدست آید، باقی مانده بدهی آن قابل برداشت نباشد. اگر دعوای اعسار رد شود، مدعی می‌تواند نسبت به آن تقاضای تجدیدنظر کند. دادگاه در ضمن صدور حکم به رد دعوا، مدعی اعسار را به پرداخت خسارات وارد شده بر خوانده دعوای اعسار، مشروط به درخواست وی محکوم می‌کند (به دلالت ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای تعدیل تقسیط محکوم‌به

نکات مهم در خصوص شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار

1) در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به فراخور آنکه موضوع محکومیت، دین ابتدایی باشد یا دین مسبوق به اخذ مال باشد، بار اثبات دعوای اعسار متفاوت خواهد بود. اگر ما با یک دین ابتدایی مانند دیه، خسارت، مهریه و ... مواجه باشیم، برای آنکه محکوم‌علیه در ازای محکوم‌به، مال تحصیل نکرده است و حالت سابق او دلالت بر اعسار دارد، تا زمانی که دلیل قطعی مبنی بر ملائت وی احراز نشده است، همان وضعیت اعسار استصحاب خواهد شد و‌ قول خواهان که مدعی اعسار است، موافق با اصل است. بنابراین خوانده دعوا که محکوم‌له است در مقام مدعی قرار گرفته و می‌بایست بَیِّنه ارائه نماید اما در خصوص محکوم‌به‌هایی که مسبوق به اخذ مال است یعنی آنهایی که محکوم‌علیه در قبال آن، مال اخذ نموده است برای آنکه حالت سابق، دلالت بر دریافت مال دارد و در حال حاضر اختلاف و تردید بین ملائت و اعسار است، وضعیت سابق که ملائت است، استصحاب شده و قول خواهان (محکوم‌علیه) مخالف اصل بوده و می‌بایست وی بیّنه ارائه نماید.

خواهان‌های دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، به این نکته توجه نمی‌نمایند و صرف‌نظر از نوع مال، همیشه آنها هستند که خودشان را در مقام مدعی قلمداد نموده و احساس می‌کنند که بایستی دلیل ارائه نمایند و دلیل‌شان هم همیشه شهادت شهود است حتی در دفاتر خدمات قضایی استشهادیه به عنوان یک مستند ضروری دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به را پیوست دادخواست می‌کنند در صورتی که ماده 9 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌گوید اگر که بار اثبات بر عهده خواهان (محکوم‌علیه) باشد، یعنی در محکوم‌به‌های مسبوق به اخذ مال باشد و محکوم‌علیه بخواهد ادعای خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند باید استشهادیه پیوست نماید؛ پس اولاً مدعی اعسار وظیفه‌ای ندارد دعوای خود را از طریق شهادت شهود ثابت کند چراکه اعسار یک دعوای غیرمالی است که با عموم ادله قابلیت اثبات دارد. ثانیاً اگر محکوم‌علیه می‌خواهد شهادت شهود را انتخاب نماید مکلف است که استشهادیه را پیوست کند. با این وجود هم، قاضی وظیفه‌ای ندارد که اظهارات گواهان را استماع کند ممکن است با مستنداتی که ارائه شده است، قاضی به علم برسد و در واقع نیازی به شنیدن و اخذ توضیح از گواهان هم نباشد.

در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم به همین کیفیت است. خواهان وظیفه‌ای ندارد که حتماً استشهادیه ضمیمه نماید، اگر دلیل اثبات دعوا، شهادت شهود باشد خواهان مکلف است استشهادیه تنظیم کند و مندرجات ماده 506 قانون آیین دادرسی مدنی درباره اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را رعایت کند و الّا وظیفه‌ای ندارد که همیشه استشهادیه پیوست نماید اما در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به، پیوست کردن لیست اموال ضروری است لیست اموالی که مندرجات ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را داشته باشد. حال اگر لیست اموال پیوست دادخواست نباشد، بین حالت‌های مختلف، بایستی قائل به تفکیک بود اگر خواهان به لیست اموال در ستون دلایل استناد نموده باشد اما آن را پیوست دادخواست نکرده باشد، مورد مشمول بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است اخطار رفع نقص صادر می‌شود اما اگر او اساساً به لیست اموال در ستون دلایل استناد نکرده باشد، دیگر مدیر دفتر وظیفه‌ای به صدور اخطار ندارد و به جهت آنکه دعوا مطابق قانون مطرح نشده است، قرار عدم استماع دعوا صادر می‌شود. پس در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به می‌بایست به این نکته توجه شود که خواهان به عنوان محکوم‌علیه همیشه موظف به ارائه دلیل نیست و برخی مواقع، قول خواهان موافق با اصل استصحاب اعسار است و خوانده دعوا، مدعی محسوب می‌شود و الّا قول خواهان با یک سوگند بَتّی پذیرفته می‌شود و‌ در مواقعی هم که اقامه دلیل بر عهده خواهان است، او هیچ وظیفه‌ای ندارد که دعوای خود را فقط از طریق شهادت شهود ثابت کند و عموم ادله در دعوای اعسار راه‌گشا است.

2) یکی از مواردی که در شرایط پذیرش اعسار از سوی بدهکار مورد بررسی قرار می‌گیرد آن است که دادخواست اعسار از سوی تاجر و یا اشخاص حقوقی مطرح نشده باشد چراکه به دلالت ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، این افراد در صورتی که مدعی اعسار باشند، می‌بایست اعلام ورشکستگی نمایند.

3) لزوماً ادعای اعسار زمانی نیست که شخصی عملاً هیچ وجه یا مالی نداشته باشد، بلکه گاهی شخص بدهکار ممکن است ثروت یا مال یا دارایی کافی داشته باشد اما آن اموال در وضعیت یا جایی قرار داشته باشند که فرد هم‌اکنون به آنها دسترسی نداشته باشد. در این حالت نیز در حکم مُعسر محسوب خواهد شد چراکه این امور، ناخواسته و خارج از اراده او بوده است مانند غرق شدن تمام اموال در دریا و عدم امکان دسترسی به آنها (وفق تبصره ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

4) اعسار یک وضعیت و حالت دائمی نیست. چراکه ممکن است شرایط مالی فرد در اثر گذشت زمان تغییر نماید. به همین خاطر قانونگذار این موضوع را با شیوه "تقاضای تعدیل" قابل تغییر دانسته و فرد طلبکار اگر از بهبود وضعیت مالی معسر اطلاع حاصل کند می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم اعسار تقاضای تعدیل اقساط را مطرح نماید که در صورت رسیدگی و احراز، ممکن است رقم اقساط بیشتر شود (به دلالت تبصره 2 ماده 11 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی). لذا حکم اعسار مانند احکام دیگر از اعتبار امر مختوم برخوردار نیست و قابل تغییر می‌باشد. هم‌چنین لازم به توضیح است که اگر وضعیت بدهکار بدتر از گذشته (در زمان صدور حکم اعسار) شود او نیز می‌تواند تقاضای تعدیل حکم اعسار را مطرح نماید که با اثبات آن، مبلغ اقساط به تشخیص دادگاه کاهش می‌یابد.