نظریه مشورتی شماره 7/1402/1033 مورخ 1403/02/22
7/1402/1033
1402-26-1033 ح
1403/02/22
استعلام:
الف- پس از طرح دعوای حقوقی به خواسته مطالبه وجه، حکم بدوی بر بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ در این دعوا خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه‌ای ارسال نکرده و اوراق قضایی نیز به صورت قانونی و نه واقعی به وی ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ این‌که حکم دادگاه بدوی به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حکم حضوری اعلام شده است. ب- پس از تجدیدنظر خواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر کرده و بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و نیز عدم ابلاغ واقعی به ایشان و عدم تقدیم لایحه اعلام کرده است رای صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانونی آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجرائیه علیه خوانده به عنوان «محکوم‌علیه غیابی» صادر شده است؛ در فرآیند اجرای رای، خوانده (محکوم‌علیه غیابی) متوجه محکومیت و صدور اجرائیه و انجام عملیات اجرایی نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون یاد شده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر واخواهی مطرح کرده است؛ اما اعتراض وی مردود شده است. د- محکوم‌علیه به محض ابلاغ دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم کرده است. با توجه به این‌که حسب قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «... چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خودش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» و با عنایت به این‌که دادنامه غیابی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر و نیز اجرائیه صادر شده به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده و وی نیز نسبت به دادنامه غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض واخواهی مطرح کرده است که پس از رسیدگی به اعتراض، حکم قطعی از سوی آن دادگاه بر تأیید محکومیت غیابی صادر شده است؛ آیا مبدأ محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار از زمان صدور اجرائیه قبلی محاسبه می‌شود یا از زمان صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر استان؟ مهم‌ترین اثر این موضوع آن است که چنانچه مبدأ محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجرائیه قبلی باشد، به لحاظ سپری شدن مهلت محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به زندان معرفی می شود؛ اما هرگاه مبدأ محاسبه این مهلت، صدور رای قطعی دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن به محکوم‌علیه باشد، به صرف تقدیم دادخواست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (حبس محکوم‌علیه) منوط به تعیین تکلیف قطعی در خصوص دعوای اعسار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجرائیه صادر شود و با واخواهی محکوم‌علیه، حکم غیابی تأیید و قطعیت یابد، از آنجا که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجرائیه صادر شده است، موجب قانونی برای صدور اجرائیه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رای مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌شود، مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، از تاریخ ابلاغ رای قطعی به محکوم‌علیه محاسبه و آغاز می‌شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران