نظریه مشورتی شماره 7/1402/264 مورخ 1402/04/24

شماره نظریه
7/1402/264
شماره پرونده
1402-186-264ک
تاریخ نظریه
1402/04/24

استعلام:

چنانچه بازپرس عهده‌دار انجام تحقیقات راجع به قتل عمد، موضوع را در باب لوث تشخیص ‌دهد و دیگر ادله اثبات قتل عمد (اقرار، شهادت شهود و علم قاضی) هم وجود نداشته باشد، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا بازپرس می‌تواند با وجود شرایط، قرار اجرای قسامه صادر و مراسم قسامه را به جای آورد؟

ثانیاً، ‌در صورت منفی بودن پاسخ،‌ در فرض پرسش که هیچ دلیل اثباتی دیگری وجود ندارد، آیا بازپرس باید قرار منع تعقیب صادر کند و یا بدون صدور قرار نهایی، پرونده را نزد مرجع قضایی ذی‌صلاح (دادگاه کیفری یک) ارسال کند؟

ثالثاً،‌ در فرض ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری یک (طی صورتجلسه)، با توجه به این‌که از موارد رسیدگی مستقیم در دادگاه محسوب نمی‌شود، تکلیف قضات دادگاه کیفری یک چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، با توجه به اینکه در موارد لوث، قسامه موضوع مواد 312 و بعد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نزد قاضی دادگاه صالح اقامه می‌شود؛ چنانچه دادیار یا بازپرس، آن را از موارد لوث بداند و دلیل دیگری نباشد باید بدون اظهارنظر راجع به مجرمیت یا منع تعقیب، پرونده را نزد دادستان ارسال کند تا به دستور وی به دادگاه ذی‌صلاح ارسال شود و اتخاذ تصمیم نیز در این خصوص با دادگاه خواهد بود.

ثانیاً، در فرض سؤال که دادسرا به علت تحقق لوث، پرونده را نزد دادگاه ارسال می‌کند، چنانچه دادگاه لوث را محرز بداند، اعاده پرونده به دادسرا جهت صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و اقامه قسامه، حکم مقتضی صادر می‌کند.


04 بهمن 1404 9
مقالات دعاوی کیفری
5 ماه قبل 23870
مفهوم حقوقی قرار منع تعقیب پس از طرح شکایت از سوی شاکی دعوا و ارجاع پرونده حسب مورد به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرای محل وقوع جرم، پس از استماع اظهارات شاکی دعوا و بررسی مدارک و مستندات ابرازی وی و عنداللزوم استماع شهادت شهود تعرفه شده ایشان، در صورتی که مقام رسیدگی‌کننده به دعوا (دادیار یا بازپرس) بر این باور اعتقاد داشته باشد که رفتار متهم، جرم تلقی نشده و یا آنکه دلایل کافی توسط شاکی ارائه نشده است، اقدام به صدور قرار منع تعقیب می‌نماید (مستند به ماده 278 قانون آیین...
مقالات دعاوی کیفری
2 هفته قبل 4419
دادگاه کیفری یک مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود در رسیدگی به دعاوی کیفری، دو مرجع عمومی دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم تشکیل شده‌اند. مراجع عمومی مراجعی می‌باشند که علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به تمامی جرائم را دارند مگر آن جرائمی که به صورت استثنایی در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد. دادگاه کیفری یک در تقسیم‌بندی قضایی، در زمره مراجع رسیدگی نخستین می‌باشد. مراجع رسیدگی نخستین، مراجعی می‌باشند که بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده به آنها ارجاع داده شده و اولین مرحله رسیدگی به...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.