قرار منع تعقیب چیست و چگونه صادر می شود؟

قرار منع تعقیب چیست؟

رویه معمول در محاکم دادگستری بدین صورت می باشد که تصمیم نهایی محاکم در قالب دو نوع رای صادر می گردد. رای اعم است از حکم و قرار. در یک تقسیم بندی دیگر، قرارها شامل دو قسم می باشند: 1) قرارهای مقدماتی 2) قرارهای نهایی

الف) قرارهای مقدماتی: قرارهای مقدماتی قرارهایی می باشند که پرونده را آماده صدور رای می نمایند مانند قرار ارجاع به کارشناسی.

ب) قرارهای نهایی: قرارهای نهایی، قرارهایی می باشند که با صدور آنان، پرونده از مرجعی که بدان رسیدگی می نماید، خارج و به دادگاه بالاتر ارجاع داده می شود. قرارهای جلب به دادرسی و منع تعقیب، از زمره قرارهای نهایی می باشند.

بیشتر بخوانید: نحوه صدور قرار ترک تعقیب در دادسرا

قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب در زمره قرارهای نهایی می باشد که توسط دادسرای محل وقوع جرم در ارتباط با بعضی از پرونده ها صادر می گردد. مطابق با قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در 2 مورد صادر می شود. این موارد عبارتند از:

1. جرم نبودن عمل ارتکابی
2. فقدان دلایل کافی برای ارتکاب جرم

بر طبق توضیحات فوق، قانونگذار در ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مقرر نموده است:

"هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی، قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیل قطعی شود … هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل، قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود …"

همانگونه که فوقاً ذکر گردید یکی از موارد صدور قرار منع تعقیب زمانی است که عمل ارتکابی جرم نباشد. مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات، زمانی می توان عمل ارتکابی را جرم قلمداد نمود و برای آن مجازات تعیین نمود که قانونگذار آن عمل را جرم اعلام نموده و برای آن مجازات نیز تعیین کرده باشد. فی الواقع اگر عمل ارتکابی متهم، مطابق با قانون، جرم نباشد نمیتوان متهم را محکوم و برای او مجازات تعیین نمود. بعبارتی دیگر در این شرایط قرار منع تعقیب زمانی صادر می شود که فعلی که فاعل مرتکب شده است، جرم انگاری نگردیده و به همین جهت توسط دادیار یا بازپرس رسیدگی کننده به دعوا، قرار منع تعقیب صادر می گردد. این مهم در ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری نیز آمده است. بر اساس ماده مذکور:

«بازپرس ... در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند.»

مورد دیگری که منجر به صدور قرار منع تعقیب می شود، زمانی است که دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود نداشته باشد. مطابق با ماده 160 قانون مجازات اسلامی، ادله اثبات دعوا عبارتند از:

"ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است."

زمانی که شاکی دلایل کافی جهت اثبات ادعای خود نداشته باشد و نتواند اتهام را ثابت نماید، قرار منع تعقیب صادر می گردد. فی الواقع در این وضعیت، عمل انجام شده ماهیتا جرم است اما دلایل کافی جهت توجه اتهام به متهم وجود ندارد. به همین دلیل قرار منع تعقیب صادر می شود.

بیشتر بخوانید: نمونه قرار منع تعقیب در ارتباط با اتهام ترک انفاق

مراحل صدور قرار منع تعقیب

زمانی که دادیار یا بازپرس در صورت جرم نبودن عمل و یا فقدان دلایل کافی جهت انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب را صادر می نماید، پرونده را فوراً نزد دادستان ارسال نموده و دادستان مکلف است که ظرف سه روز درباره قرار منع تعقیب صادره توسط بازپرس یا دادیار اظهارنظر نماید. در این مرحله دادستان موافقت یا مخالفت خود را نسبت به قرار منع تعقیب صادره اعلام می نماید. در صورتی که دادستان با قرار منع تعقیب موافق باشد، بازپرس یا دادیار قرار صادره را به طرفین ابلاغ می نماید. شاکی می تواند در اینصورت به قرار منع تعقیب صادره اعتراض نموده و پرونده جهت تصمیم گیری به دادگاه صلاحیت دار رسیدگی به اصل جرم، ارجاع داده می شود.

اگر قرار منع تعقیب صادر شده توسط دادسرا به تایید دادگاه برسد، تصمیم دادگاه قطعی خواهد بود اما در برخی جرایم مانند قتل، باز میتوان در محاکم تجدیدنظر، به قرار منع تعقیب، اعتراض نمود. اما چنانچه قرار منع تعقیب دادسرا توسط دادگاه نقض شود، بازپرس پرونده مکلف است که متهم را احضار نموده و موضوع جرم را به او تفهیم کند و او را همراه پرونده به دادگاه ارسال نماید.

بیشتر بخوانید: قرار اناطه چیست؟

نحوه اعتراض به قرار منع تعقیب

مستند به تبصره ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری، مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب برای اشخاص مقیم ایران، 10 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ قرار منع تعقیب می باشد. شاکی در صورت اعتراض به قرار صادره می بایست ظرف ده روز یا یک ماه مذکور از تاریخ ابلاغ، لایحه اعتراضی خود را با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات قضایی به دادگاه صالح ارسال نماید. مرجعی که صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرار منع تعقیب را دارد، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد. نکته مهمی که در بند الف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است آن است که قرار منع تعقیب فقط از سوی شاکی می تواند مورد اعتراض قرار گیرد.

مطابق با ماده 273 قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه کیفری در جلسه فوق العاده به اعتراض رسیدگی کرده و تصمیم دادگاه در مورد اعتراض به قرار منع تعقیب، قطعی است مگر در مورد جرایم بند های الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری، که در این حالت، تصمیم دادگاه قابل تجدیدنظر می باشد. این جرائم عبارتند از:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات 
ب- جرائم موجب حبس ابد 
پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن 
ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

ناگفته نماند در صورتی که دادگاه اعتراض به قرار منع تعقیب را موجه بداند، قرار جلب به دادرسی (قرار مجرمیت) صادر کرده و پرونده را به دادسرا برگردانده تا بازپرس متهم را احضار نمود، اقدام به تفهیم اتهام به وی کرده و پس از اخذ آخرین دفاع و نیز تامین مناسب، پرونده را به دادگاه ارسال نماید. (ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری)

بیشتر بخوانید: تقاضای تجویز مجدد تعقیب متهمی که قرار منع تعقیب او صادر و قطعی شده است

مستندات قانونی مرتبط با قرار منع تعقیب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 537/96/7 شماره پرونده: 69-861/1-343 تاریخ نظریه: 1396/03/06

از مواردی که دادگاه حق رسیدگی دارد بند ب ماده 335 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 جلب به دادرسی می باشد آیا منظور این است که دادگاه شخصاً قرار جلب به دادرسی صادر نماید و وقت رسیدگی تعیین و رسیدگی کند یا اینکه پس از صدور قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادسرا اعاده نموده تا متهم احضار و یا در صورت لزوم جلب و اتهام به ایشان تفهیم و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده به دادگاه ارسال گردد و متعاقب آن وقت رسیدگی تعیین شود اگر دادیار پس از انجام تحقیقات مبادرت به صدور قرار منع تعقیب نمود لیکن دادستان با قرار منع تعقیب مخالفت و به دادیار امر به صدور قرار جلب به دادرسی نماید و متعاقب آن کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شود آیا مخالفت دادستان با قرار منع تعقیب اصداری به منزله نقض قرار منع تعقیب است که حسب ماده 276 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 92 می بایست دادسرا متهم را تفهیم اتهام و پس از صدور قرار تامین کیفری پرونده را با کیفرخواست به دادگاه ارسال کند یا نیاز به احضار متهم و تفهیم اتهام نیست و تفهیم اتهام و صدور قرار تامین وظیفه دادگاه است؟

با توجه به ماده 276 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که به صراحت اعلام داشته در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را به او تفهیم کند و با اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی،‌ پرونده را به دادگاه ارسال نماید و نیز با لحاظ ماده 335 این قانون که یکی از جهات شروع به رسیدگی دادگاه را صدور «قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه» در ردیف جهات دیگر، مانند کیفرخواست دادستان ذکر نموده است، بنابراین موجب قانونی جهت تکلیف دادستان به صدور کیفرخواست با فرض صدور قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه وجود ندارد. همچنین مقررات ماده 276 قانون فوق الذکر، تعارضی با بند الف ماده 359 و ماده 382 ندارد؛ زیرا مقررات مواد اخیرالذکر، مفروض بر صدور کیفرخواست یا طرح ادعای شفاهی از سوی دادستان می باشد و به معنای عدم استماع اظهارات دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی به ترتیب مقرر در قانون در مواردی که در اجرای ماده 276 قانون یاد شده، پرونده امر در دادگاه مطرح می شود، نمی باشد.