بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

بررسی صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به جرائم

دادگاه کیفری یک در تقسیم بندی قضایی، در زمره مراجع رسیدگی نخستین می باشد. مراجع رسیدگی نخستین، مراجعی می باشند که بعد از انجام و تکمیل تحقیقات در دادسرا، پرونده به آنها ارجاع داده شده و اولین مرحله رسیدگی به اتهام متهم را بر عهده دارند که رسیدگی در آنها مسبوق به رسیدگی دادگاه دیگری نمی باشد. دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه های نظامی، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه انقلاب، مراجع رسیدگی نخستین می باشند. در مقاله حاضر در ارتباط با دادگاه‌ کیفری یک و حیطه صلاحیت این دادگاه به تفصیل پرداخته می شود. 

بیشتر بخوانید: دفاع مشروع و علل موجهه جرم به چه معنا می باشند؟

صلاحیت دادگاه کیفری یک 

حیطه صلاحیت و رسیدگی دادگاه کیفری یک، مطابق با قوانین و مقررات موجود، رسیدگی به جرائم مهم می باشد. در این دادگاه نظام تعدد قضات وجود دارد چراکه به مهم ترین جرائم در این دادگاه رسیدگی می شود و قضات می توانند با همفکری و همکاری با یکدیگر، درصد خطا در تشخیص خویش را کاهش داده و با برگزاری یک رسیدگی منصفانه، حق را از باطل تشخیص دهند. دادگاه کیفری یک با حضور یک رییس و دو مستشار تشکیل می شود اما اگر به هر دلیلی امکان حضور هر سه نفر وجود نداشته باشد، تشکیل جلسه با حضور دو قاضی نیز معتبر خواهد بود. ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است:

«دادگاه کیفری یک دارای رئیس و دو مستشار است که با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد…»

دادگاه کیفری یک در مرکز هر استان تشکیل می شود و در موارد استثنایی به دلیل کثرت پرونده به تشخیص رییس قوه قضاییه در سایر شهرستان ها نیز قابل تشکیل است اما در حوزه قضایی بخش هرگز تشکیل نمی شود. بر اساس ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 ریاست و نظارت بر دادگاه کیفری یک مرکز استان بر عهده رییس دادگستری کل استان (رییس کل دادگاه های تجدیدنظر استان) است. چنانچه در شهری دادگاه کیفری یک بنا به هر علتی تشکیل نشده باشد، جرائم ارتکابی داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک، به نزدیک ترین دادگاه کیفری یک به محل وقوع جرم همان استان. رسیدگی می شود  اما ممکن است در صورت عدم وجود این دادگاه در استان، به دادگاه کیفری یک استان دیگری ارجاع داده شود. 

بیشتر بخوانید: قرار منع تعقیب چیست و چگونه صادر می شود؟

دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان

شعبه ای تخصصی در دادگاه کیفری یک بنام دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان وجود دارد که به جرائم ارتکابی افراد بالغ زیر ۱۸ سال تمام شمسی در ارتباط با جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک و دادگاه انقلاب رسیدگی می نماید. نکته قابل توجه آن است که اگر این جرائم توسط افراد نابالغ ارتکاب یابد، دادگاه اطفال و نوجوانان به جرائم آنان رسیدگی خواهد نمود. ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری در این ارتباط بیان داشته است:

«(اصلاحی 1394/03/24)- جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری یک و همچنین انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می‌شود اگر توسط افراد بالغ زیر هجده سال تمام شمسی ارتکاب یابد در دادگاه کیفری یک ویژه رسیدگی به جرائم نوجوانان رسیدگی و متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد.»

مطلب مرتبط: صلاحیت دادگاه کیفری دو در رسیدگی به جرائم

جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک 

به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:

الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات ب- جرائم موجب حبس ابد پ- جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن ت- جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی (ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری).

جرائم موجب مجازات سلب حیات 

در ارزیابی جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک میتوان اینگونه بیان نمود که می بایست به میزان مجازات مقرر در قانون به طور نوعی و قطع نظر از شرایط هر پرونده، توجه ویژه ای داشت. بطور مثال اگر در جرم قتل عمد، متهم بدلیل گذشت اولیای دم، در دادسرا قابل قصاص نباشد، بدلیل آنکه مجازات قانونی قتل عمد، قصاص است و قصاص، مجازاتی از نوع سلب حیات است، بنابراین به این جرم در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد  منظور از مجازات سلب حیات، مجازاتی است که اعم از قصاص نفس یا اعدام است چراکه هدف ابتدایی از این مجازات، سلب حیات مرتکب جرم می باشد.

جرائم موجب مجازات قطع عضو

بند پ ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با مجازات قطع عضو صحبت نموده است. این مجازات، جدا از مجازات قصاص عضو بوده و شامل مجازات محاربه و سرقت حدی است. این بند بطور کلی شامل موارد قصاص عضو است اما بدین شرط که عضو مورد جنایت، دیه ای معادل نصف دیه کامل مجنی علیه یا بیشتر داشته باشد اعم از آنکه قصاص ممکن باشد یا خیر و یا آنکه شاکی خواهان قصاص بوده باشد یا خیر. لذا برای تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به «جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن» ضرورتی به قابلیت اجرای قصاص نیست و برای مثال چنانچه پدری دست فرزند خود را عمداً قطع نماید، پرونده به دادگاه کیفری یک فرستاده می شود، گرچه بحث قصاص عضو به دلیل رابطه پدر و فرزندی در اینجا منتفی است. بنابراین برای تعیین صلاحیت دادگاه کیفری یک به خود جنایت توجه می شود، نه قابلیت اجرای مجازات.

جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر

گاهی اوقات ممکن است که جرمی دارای دو مجازات حبس و جزای نقدی باشد که هر کدام در درجات تعزیر مختلفی (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) قرار داشته باشند بطور مثال مجازات حبس درجه ۳ باشد و جزای نقدی درجه ۷، جهت رفع این مساله رای وحدت رویه ای صادر گردیده است که تعیین تکلیف نموده است در این قبیل موارد، ملاک مجازات حبس خواهد بود. رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ 19-08-1394 به نحو ذیل مجازات حبس را ملاک عمل قرار داده است:

«مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توام با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.»

جرائم سیاسی و مطبوعاتی

جرم سیاسی جرمی است که مربوط به یکی از جرائم ماده ۲ قانون جرم سیاسی باشد، انگیزه انجام آن، اصلاح و تغییر امور کشور باشد و قصد بر هم زدن اصل نظام در بین نباشد. ماده ۲ قانون جرم سیاسی اشعار می دارد:

«جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده (1) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف - توهین یا افتراء به روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسئولیت آنان
ب - توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (517) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ - جرائم مندرج در بندهای (د) و (ه) ماده (16) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب 1360/06/07
ت - جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث - نشر اکاذیب»

جهت آنکه جرائم فوق، جرم سیاسی محسوب شوند می بایست علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی و خارجی کشور انجام شوند. تشخیص سیاسی بودن جرم با مقام قضایی رسیدگی به اتهام است و همان گونه که در ماده 5 قانون جرم سیاسی آمده است: «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.»

همچنین جرم مطبوعاتی جرمی است که بوسیله درج خبر، گزارش و … در مطبوعات صورت می گیرد. مطابق با ماده 1 قانون مطبوعات اصلاحی 1388، جرم مطبوعاتی جرمی است که از طریق نشریاتی که دارای پروانه صادره از هیات نظارت بر مطبوعات، هستند، ارتکاب می یابد اعم از آنکه نشریه عادی باشد یا الکترونیکی.

نکته دیگر آنکه علاوه بر جرائم مندرج در ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، جرم تامین مالی تروریسم (تهیه یا مصرف اموال جهت انجام امور تروریستی یا ارائه به گروه های تروریست یا افراد تروریست) نیز در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد. مجازات مرتکب این جرم اگر در حکم محاربه و افساد فی الارض باشد که به مجازات آنها محکوم خواهد شد والا علاوه بر مصادره تمامی وجوه و اموال به نفع دولت، به ۲ تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر منابع مالی تامین شده محکوم خواهد شد. 

مساله مهم دیگری که در ارتباط با صلاحیت دادگاه کیفری یک می بایست بدان اشاره نمود آن است که اگر جرمی بنا بر یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری در دادگاه کیفری یک مطرح شود و دادگاه پس از بررسی، تشخیص دهد که این عمل، دارای عنوان مجرمانه دیگری است که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، رسیدگی خود را ادامه داده و رای مقتضی را صادر می نماید. اما عکس این قضیه صادق نیست یعنی اگر جرمی در دادگاه کیفری دو مطرح شود و دادگاه پس از بررسی، تشخیص دهد که این عمل، دارای عنوان مجرمانه دیگری است که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، دادگاه می بایست قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال نماید. 

مساله قابل ذکر دیگر آن است که اگر فردی مرتکب دو جرم شود که یکی از آن جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد و جرم دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو باشد، در اینصورت به تمامی اتهامات در دادگاه کیفری یک رسیدگی خواهد شد. در این ارتباط تبصره ۱ ماده ۳۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته است:

«هرگاه شخصی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک و رسیدگی به بعضی دیگر در صلاحیت دادگاه کیفری دو و یا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود.»