نظریه مشورتی شماره 7/1402/590 مورخ 1402/09/22
7/1402/590
1402-127-590ح
1402/09/22
استعلام:
با توجه به تصریح ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/30 رئیس محترم قوه قضاییه با این عبارت که «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، «دادرس اجرای احکام» به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرا از جمله ... اعتراض به نحوه اجرا میباشد. این امر مانع اعمال نظارت دادگاه صادر کننده رای بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد»، خواهشمند است به پرسش زیر پاسخ دهید:
در رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی (موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356)، در دادگستریهایی که واحد متمرکز اجرای احکام مستقر است، آیا صلاحیت اولیه برای رسیدگی به پرونده با دادگاه صادرکننده حکم است و در غیاب متصدی دادگاه، قاضی اجرای احکام به عنوان دادرس به پرونده رسیدگی میکند (صلاحیت ثانویه) و یا آنکه به لحاظ تصریح ماده 6 دستورالعمل یادشده، به طور کلی قاضی اجرای احکام دارای صلاحیت رسیدگی است و دادگاه صادرکننده حکم صرفاً حق اعمال نظارت دارد؛ چرا که صالح دانستن دادگاه صادرکننده حکم، از موجبات نقض غرض در تصویب دستورالعمل صدرالذکر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، مستلزم ثبت شکایت و رسیدگی و صدور رای است و این رای نیز قابل تجدیدنظر خواهی میباشد، رسیدگی به این اعتراض در صلاحیت دادگاه نخستین صادرکننده اجراییه است و از اختیارات دادرس اجرای احکام مدنی موضوع ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 رئیس محترم قوه قضاییه، خارج است؛ اما اتخاذ تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 146 قانون یاد شده، بر عهده دادرس اجرای احکام مدنی است.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران