شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره- محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.
تفسیر ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی:
1- چنانچه مال منقولی بازداشت شده و به فروش رسیده باشد و پیش از تسلیم به خریدار شکایت شخص ثالث اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌نماید. همچنین اگر مالی که بازداشت شده و به فروش رسیده و مورد ادعای شخص ثالث قرار گرفته غیرمنقول باشد، شکایت شخص ثالث، اگر پیش از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، دادگاهی که حکم توسط آن اجرا شده، به ترتیب مقرر در ماده 147 قانون مذکور، به آن رسیدگی نموده و در صورت وارد بودن شکایت، حکم بر بطلان مزایده و آزاد شدن مال، صادر می‌نماید. (جلد دوم کتاب اجرای احکام مدنی- دکتر عبدالله شمس)
2- اما چنانچه ادعای شخص ثالث، در اموال منقول، پس از تسلیم مال به خریدار و در اموال غیرمنقول، پس از تنظیم سند انتقال اجرایی مطرح شود، با توجه به اینکه پرونده اجرایی در رابطه میان محکوم‌له و محکوم‌علیه در مورد همان مال مختومه می‌شود، معترض ثالث اجرایی راهی جز اقامه دعوا مطابق با قواعد عام آیین دادرسی مدنی (تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، رعایت تشریفات و ...) در دادگاهی که برابر قواعد عام صالح است، نخواهد داشت.
3- هرچند به موجب ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، دعوای اعتراض ثالث اجرایی از تشریفات دادرسی تبعیت نمی‌کند، مع‌الوصف رعایت اصول و قواعد آمره دادرسی از جمله ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به خوانده دعوا (موضوع ماده 67 قانون آیین دادرسی مدنی) که در راستای رعایت اصل تناظر و حقوق دفاعی خوانده صورت می‌پذیرد، امری الزامی است.
4- به موجب رای وحدت رویه 802 مورخه 18-09-1399 هیات عمومی دیوان عالی کشور، دادگاه معطی نیابت صلاحیت رسیدگی نسبت به اعتراض به عملیات اجرایی را دارد. فرض بفرمایید دادگاه حقوقی تهران اجرائیه‌ای را صادر نموده است، محکوم‌له ضمن معرفی مالی از محکوم‌علیه (فرضاً یک دستگاه تراش) در شهر شیراز، خواستار توقیف آن می‌گردد، دادگاه تهران نیابت به دادگاه شهر شیراز می‌دهد تا اقدام به توقیف دستگاه مزبور نماید. واحد اجرای احکام شیراز در راستای دستور حاصله، اقدام به توقیف دستگاه به عنوان مال محکوم‌علیه می‌نماید. حال اگر شخصی مدعی مالکیت نسبت به دستگاه توقیف شده گردد می‌بایست به دادگاه تهران (دادگاه معطی نیابت) اعتراض ثالث اجرایی نماید نه شیراز (دادگاه مجری نیابت)!
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران