اعتراض ثالث اجرایی چیست؟
نحوه طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی
اگر شخص ثالثی نسبت به مالی که توسط دادگاه توقیف شده باشد، مدعی حقی مثل حق مالکیت آن مال باشد، می بایست دادخواستی را تحت عنوان "اعتراض ثالث اجرایی" بطرفیت خواهان و خوانده دعوایی که بموجب آن مال توقیف شده است، مطرح نماید یعنی خواهان دعوا، شخص ثالث است و خواندگان دعوا هر دو طرف پرونده می باشند. در حال حاضر طرح این دعوا در قالب فرم دادخواست می باشد و معترض ثالث باید به دفاتر خدمات قضایی مراجعه نماید و کپی مصدق مدارک مالکیت خود را به پیوست دادخواست ارائه دهد. اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی باشد مطابق با مواد ١٤٦ و ١٤٧ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که تاریخ مدرک ارائه گردیده شخص ثالث، مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد، دادگاه حکم به رفع توقیف می دهد. در غیر اینصورت اگر مستند مورد ادعای شخص ثالث، سند عادی مثل یک مبایعه نامه باشد، نیازمند این است که در دادگاه دعوایی مطرح گردد.
این دعوا بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی و بدون پرداخت هزینه دادرسی می باشد. دادگاه با تشکیل جلسه بررسی مدرک ارائه شده و استماع اظهارات شهودی که ذیل مبایعه نامه را امضاء نموده اند، تحقیقات مقدماتی را انجام داده و واقعیت امر را کشف می نماید. هر چند که با ارائه یک سند عادی احتمال تبانی نیز می رود اما با انجام اقدامات ذکر گردیده، دادگاه حقیقت را کشف می کند چراکه امروزه بسیاری از معاملات میان افراد بر اساس مبایعه نامه های عادی صورت می گیرد. در صورتی که دادگاه ادعای معترض ثالث را بپذیرد، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر می نماید و دیگر نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد یعنی دادگاه صادرکننده رای به پیوست رای با ارسال نامه ای به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از آن مال را صادر می نماید.
یکی از آثار دعوای اعتراض شخص ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد یعنی دادگاه با ارسال رونوشت نامه ای به اجرای احکام، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید و اجرای احکام با ارسال نامه ای قرار توقیف عملیات اجرایی را اجرا می نماید. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.
مطلب مرتبط: اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک
کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی را دارد؟
دادگاه صالح جهت رسیدگی به این دعوا، دادگاه صادرکننده رای بدوی است یعنی دادگاهی که اجرای حکم در معیت آن انجام می شود حتی اگر نسبت به آن دعوا تجدیدنظر خواهی هم شده باشد، باز باید به دادگاه بدوی دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را ارائه داد.
بیشتر بخوانید: نمونه رای بطلان معامله به جهت صوری بودن
مستندات قانونی مرتبط با دعوای اعتراض ثالث اجرایی
ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی
هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
مطلب مرتبط: نمونه دادخواست اعتراض ثالث اجرایی
ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی
شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
ماده ۴١٧ قانون آیین دادرسی مدنی
اگر در خصوص دعوایی، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده ی او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن اعتراض نماید.
مطلب مرتبط: نحوه رفع بازداشت مال توقیف شده در اجرای احکام
رای وحدت رویه شماره ٧٢۵، روزنامه رسمی ٢١/۵/٩١
به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رای شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.
این رای مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.
صورتجلسه نشست قضائی استان گیلان/ شهر آستارا مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۳
در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به اموال منقول، جهت صدور دستور رفع توقیف و تحویل مال، اخذ تامین مقتضی الزامی می باشد یا خیر؟
نظر هیئت عالی
در صورتی که قاضی اجرای احکام درخواست رفع توقیف از اموال منقول و تحویل آن را قابل اجابت تشخیص دهد. (مطابق ماده ی 147 قانون اجرای احکام مدنی)، با اخذ تامین نسبت به رفع توقیف اقدام خواهد نمود؛ بنابراین اخذ تامین در این گونه موارد الزامی است.
صورتجلسه نشست قضائی استان کرمان/ شهر رودبار مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۱
چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته، ثالث اعتراض نماید آیا رسیدگی به اعتراض تابع احکام اعتراض ثالث اجرایی موضوع قانون اجرای احکام مدنی است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با توجه به فرض سؤال موجبی جهت اعمال مواد 417 و 418 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد و رسیدگی به اعتراض ثالث با رعایت مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی به عمل می آید.
امیدواریم مطالب برای شما مفید بوده باشد. لطفا مطالب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید و با امتیاز دادن به مطالب، ما را در جهت بهبود و تولید هر چه بیشتر مطالب یاری فرمایید. همچنین می توانید نظرات یا سوالات خود را در بخش دیدگاه ها مطرح نمایید در اسرع وقت به سوالات شما پاسخ داده خواهد شد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران