نظریه مشورتی شماره 7/1403/1048 مورخ 1404/02/21
7/1403/1048
1403-1/1-1048ح
1404/02/21
استعلام:
با توجه به حکم مقرر در بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 مبنی بر اینکه به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در دادگاه صلح رسیدگی می‌شود، آیا رسیدگی به پرونده‌های با موضوع تصادفات جرحی که ناشی از تسبیب ادارات دولتی و عمومی مانند شهرداری و اداره راه و شهرسازی در وقوع حوادث است و صرفاً جنبه خصوصی جرم و پرداخت دیه مطرح می‌باشد و فاقد جنبه عمومی است، در صلاحیت دادگاه صلح است و یا دادسرا و دادگاه کیفری دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به تعریف «حوادث ناشی از وسیله نقلیه» در بند «پ» ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و نظر به اینکه مقصود از بند 9 ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی را در صلاحیت دادگاه صلح قرار داده است، ضرورت وجود هر دو جنبه عمومی و خصوصی و رسیدگی توأمان و همزمان نسبت به این جنبه‌ها نیست، بلکه چنانچه بزه موضوع این بند، به هر دلیلی فاقد مجازات تعزیری بوده و یا جنبه خصوصی آن به دلیل گذشت شاکی منتفی باشد، رسیدگی به جنبه دیگر آن همچنان در صلاحیت دادگاه صلح است؛ بر این اساس و همچنین با توجه به اطلاق بند 9 ماده 12 یاد شده، فرض سؤال که رفتار دستگاه‌های اجرایی یا نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در بروز تصادف مؤثر بوده است نیز مشمول حکم این بند می‌باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران