نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

قانونگذار تمهیداتی را در نظر گرفته است که بموجب آن اگر در زمان انجام کار، بدلیل عدم رعایت مقررات و اصول فنی، بهداشتی، عدم آموزش کارگر از سوی کارفرما و ... حادثه ای اتفاق افتد که منجر به آسیب دیدگی کارگر و یا حتی فوت او شود، کارفرما مسئول پرداخت دیه خواهد بود اما با این شرط که آن حادثه، نشات گرفته از فعل یا ترک فعل کارفرما باشد. در مقاله حاضر سعی می گردد به تفصیل در خصوص نحوه مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، پرداخته شود.

مطلب مرتبط: تعهدات کارفرما مطابق با قانون کار

مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

جهت طرح دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، در ابتدا لازم است که رابطه کارگر و کارفرمایی میان طرفین دعوا، احراز گردد. مضاف بر آنکه می بایست به جهت عدم رعایت ضوابط و مقررات فنی، بهداشتی و عدم آموزش به کارگر، با احراز رابطه سببیت، آسیبی به کارگر وارد آید و یا آنکه وی فوت نماید. دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، در زمره دعا‌وی مالی است که هزینه دادرسی نیز مطابق با آن پرداخت می گردد اما بعلت آنکه در زمان طرح دعوا، میزان دیه وارده ناشی از حوادث کار، دقیق مشخص نیست، معمولا بصورت علی الحساب پرداخت می شود مگر آنکه خواسته دعوا، مطالبه دیه فوت باشد، که میزان دقیق آن قید می گردد.

دادگاه صالح در رسیدگی به دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر، دادگاه محل اقامت خوانده دعوا می باشد. ناگفته نماند که مطالبه دیه از کارفرما معمولا در دادگاه کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد اما با توجه به دو وجهی بودن موضوع، این دعوا قابلیت طرح در دادگاه حقوقی را نیز دارد که در این مقاله بدان پرداخته می شود. 

پس از بروز حادثه در محل کار، در ابتدای امر، بازرس اداره کار به محل حادثه مراجعه نموده و مورد را بررسی و در خصوص علت حادثه، درصد و میزان تقصیر افراد دخیل در حادثه، اظهارنظر می نماید که نظر وی در حکم نظریه کارشناسی می باشد. دادگاه نیز این حق را خواهد داشت که در صورت مصلحت، موضوع را به هیات سه نفره کارشناسی ارجاع دهد. ناگفته نماند که قاضی دادگاه هیچ الزامی به پذیرش نظر بازرس اداره کار یا کارشناس رسمی دادگستری ندارد و می تواند وفق علم خود با استدلال و استنباط خویش، علت حادثه و میزان تقصیر را مشخص نماید. 

وفق ماده 60 قانون تامین اجتماعی، حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می افتد.‌ مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمانها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور‌ کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده ‌دار انجام مأموریتی باشد.‌ اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان ‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام ‌وظیفه محسوب می گردد مشروط بر اینکه حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.‌ همچنین حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه ‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می افتد حادثه ناشی از کار محسوب می شود.

در بررسی موضوع، ممکن است این سوال مطرح گردد که اصولاً کارگر به چه کسی گفته می شود. با توجه به تعاریف مندرج در قانون کار، بطور مثال اگر فردی برای انجام خدماتی در منزل شخصی بصورت روزمزد، خدماتی را انجام دهد، میان این دو نفر رابطه کارگر و کارفرمایی ایجاد می شود بنابراین اگر کارگر در حین انجام کار، دچار حادثه ای شود که بدلیل عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و ... باشد آن کارفرما مسئول پرداخت دیه به کارگر است اما در فرضی که بطور مثال یک نصاب پرده یا تعمیر کار تلویزیون، با دعوت مالک جهت انجام کار در ساختمان، مشغول به فعالیت می شوند، رابطه کارگر و کارفرمایی بین آنان بوجود نمی آید پس اگر حادثه ای نیز برای این افراد رخ دهد که منتج به آسیب دیدگی آنان شود، مالک مسئولیتی ندارد چراکه او کارفرما محسوب نمی شود. 

بیشتر بخوانید: عواقب قانونی ترک کار مطابق با قانون کار

نکات مهم در دعوای مطالبه دیه حوادث ناشی از کار از سوی کارگر

1- اگر کارگری بیمه تامین اجتماعی شده باشد، دریافت خسارت بابت حادثه از بیمه، مانع دریافت دیه از کارفرما نخواهد بود چراکه این دو، با یکدیگر متفاوت می باشند.

2- اگر کارفرما یک شخص حقوقی باشد، جهت مطالبه دیه و اینکه چه کسی مسئول پرداخت دیه به کارگر است، در وهله اول می بایست احراز گردد که حادثه ای که منجر به فوت یا مصدومیت کارگر شده است، ناشی از فعل یا ترک فعل شخص حقوقی یا اشخاص حقیقی ذی سمت در شرکت اعم از مدیرعامل و‌ ... بوده است یا خیر. وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی مسئولیت کیفری دارد که نماینده شخص حقوقی بنام او یا در راستای منافع او مرتکب جرمی شده باشد.

3- اگر کارگر از کارفرما در دادگاه کیفری شکایت نماید و تقصیر کارفرما در دادگاه ثابت شود، او از منظر مجازات کیفری به مجازات های مندرج در ماده ۱۷۱ به بعد قانون کار، محکوم می گردد. مدیران و مسئولانی که در ماده ۹۵ قانون کار در خصوص آنان صحبت شده است که به نوعی، کارفرما محسوب می شوند اعم از مدیران اشخاص حقوقی، نمایندگان قضایی و قانونی کارفرمایان شخص حقیقی می باشند که اداره شخص حقوقی یا کارگاه را بر عهده دارند. ناگفته نماند که مستنبط از ماده ۹۵ قانون کار، چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده 85 قانون کار  برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار‌ کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما‌ مسئولیتی نخواهد داشت.