نظریه مشورتی شماره 7/1403/1071 مورخ 1404/02/15

شماره نظریه
7/1403/1071
شماره پرونده
1403-115-1071ح
تاریخ نظریه
1404/02/15

استعلام:

آیا محکومیت تضامنی مدیرعامل شرکت به همراه شخصیت حقوقی موضوع ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکومیت مستقلی تلقی می‌شود و یا آنکه مدیرعامل در این فرض ضامن محسوب می‌شود؟ آیا آرای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 و 788 مورخ 1399/03/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور قابل تسری به مدیرعامل شرکت به عنوان محکوم‌علیه تضامنی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با توجه به تفکیک شخصیت مدیرعامل از شرکت‌های تجارتی، صرف ورشکستگی شرکت تجارتی، در تعهدات و مسئولیت صادرکننده چک و یا مدیرعامل تأثیری ندارد؛ در واقع قانونگذار به موجب ماده 19 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به نحو اطلاق برای مدیرعامل و یا صادرکننده چک به عنوان امضاکننده مسئولیت تضامنی پیش‌بینی کرده است. همچنین رای وحدت رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ زیرا منشاء مسئولیت ضامن در رای وحدت رویه یاد شده، قرارداد است؛ در حالی که مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک ناشی از حکم قانون است؛ از سوی دیگر اصل بر الزام اشخاص به جبران خسارت وارده ناشی از رفتار خود است و خسارت تاخیر تادیه نیز از این اصل مستثنی نیست و معافیت تاجر ورشکسته از حکم یاد شده قابل تسری به اشخاص فرض سؤال نمی‌باشد؛ بنابراین، معافیت شرکت تجاری ورشکسته صاحب حساب از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک، در مسئولیت مدیرعامل و یا صادرکننده چک تأثیری ندارد.


24 آبان 1404 32
مقالات دعاوی تجاری
3 ماه قبل 491
مفهوم حقوقی خسارت تاخیر تادیه مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، خسارت تاخیر تادیه به خسارتی اطلاق می‌گردد که به جهت عدم انجام تعهد (تعهدات مالی پولی) در زمان مورد توافق طرفین، به طرف مقابل وارد شده است. به بیانی دیگر در تعهدات مالی پولی (تعهداتی که موضوع آن پول است) که یکی از طرفین قرارداد، متعهد به پرداخت پول به طرف دیگر می‌باشد، چنانچه در سررسید، اقدام به پرداخت ننماید، متعهدله (کسی که تعهد به نفع وی است) این حق قانونی را خواهد داشت تا علاوه بر مطالبه طلب خویش، خسارت تاخیر تادیه...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.