رای وحدت‌ رویه شماره 788 مورخ 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مقدمه

جلسه هیات ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 9/99 راس ساعت 8:30 روز سه‌شنبه مورخ 1399/03/27 به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدّم، رئیس محترم دیوان ‌‌عالی ‌‌کشور و با حضور جناب آقای محمد علمی، نماینده محترم دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رای وحدت‌ رویه ‌شماره 788 - 1399/03/27 منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

به استحضار می‌رساند سرپرست محترم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران با ارسال آراء مختلف از شعب هجدهم دادگاه‌ تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی و هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص پرداخت خسارت تاخیر تادیه مدیون اصلی (ورشکسته) و به تبع آن مسئولیت ضامن، درخواست طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور را نموده است. گزارش امر به شرح آتی تقدیم می‌شود:

الف) به حکایت پرونده شماره 96099841281000030 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، شعبه هفتم دادگاه حقوقی تبریز، طی دادنامه شماره 7509974110700900 - 1395/10/02، در خصوص دعوی آقای امیر حسین ... به وکالت از بانک تجارت به طرفیت خوانده (شرکت سرمایه‌گذاری ملت) به خواسته مطالبه مبلغ 16,000,000,000ریال از بابت سفته شماره ... و خسارت دادرسی، تاخیر تادیه و حق‌الوکاله ... چنین رای داده است: «... نظر به اینکه ظهرنویسی سفته، ظهور در مدیون بودن صادرکننده در قبال دارنده و استحقاق دارنده در مطالبه وجه آن داشته و با بقاء اصل سفته در ید دارنده اشتغال ذمه ظهرنویس استصحاب می‌شود و نظر به اینکه وکیل خوانده با وجود حضور در جلسه دادرسی، دفاعی موثر در مقابل دعوی مطروحه به عمل نیاورده و مستندات دعوی مصون از ایراد اساسی و انکار مانده و با توجه به اصل استقلال امضائات در اسناد تجاری و وصف تجریدی و تنجیزی و اینکه صدور حکم ورشکستگی صادر‌کننده سفته مانع از مسئولیت ضامن یا ظهرنویس نمی‌باشد، فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت بوده و به استناد ماده 422 و ماده 309 ناظر به ماده 249 قانون تجارت و مواد 198، 515، 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ شانزده میلیارد ریال از بابت اصل خواسته و مبلغ 558,455,000 ریال از بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت ناشی از تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان واخواست 1394/12/08 تا هنگام پرداخت با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و توسط اجرای احکام مدنی دادگستری محاسبه و هزینه دادرسی آن به نفع صندوق دولت وصول خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد...» پس از تجدیدنظر خواهی، به موجب دادنامه شماره 519 مورخ 1396/10/29 شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی آن را تایید کرده است، سپس اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز به قائم‌مقامی ورشکسته نسبت به دادنامه اخیرالذکر، دعوی اعتراض ثالث مطرح نموده و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره 960997412810109 - 1396/07/17 چنین رای داده است:

«... نظر به اینکه عمده اعتراض شخص ثالث دو امر می‌باشد، اولاً، قرار (قرارداد) منتهی به صدور سفته به لحاظ انعقاد بعد از تاریخ توقف شرکت ماشین‌آلات باطل بوده است، در ثانی خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته بعد از تاریخ توقف قابل مطالبه نمی‌باشد. در بررسی این دو امر از نظر دادگاه هر دو استدلال فاقد وجاهت قانونی تاثیرگذاری در پرونده حاضر محسوب می‌شود؛ چراکه اولاً، به لحاظ اینکه منشا دعوی، عمل تجاری بوده و بنا بر اصل حاکمیت استقلال امضائات در اسناد تجاری به فرض اینکه مضمونٌ‌عنه در دوره توقف، مبادرت به صدور اسناد تجاری نماید، این امر نافی مسئولیت ضامن سند تجاری محسوب نمی‌شود. در ثانی اینکه طبق رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/02/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ورشکسته وجود ندارد [و] به منزله عدم اشتغال ذمه ورشکسته به پرداخت خسارت مزبور محسوب نمی‌شود؛ چراکه طبق ماده 561 قانون تجارت در صورتی که ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار واقعی (حقی) نماید، ملزم است کلیه دیون خود را با متفرّعات (از جمله خسارت تاخیر تادیه) بپردازد و در واقع در سیستم کنونی تجاری ایران ورشکسته حقاً ملزم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بوده، لکن تا زمان اعاده اعتبار امکان مراجعه به او برای جبران خسارت مزبور وجود ندارد و این امر به معنای عدم اشتغال ذمه محسوب نمی‌شود و با وجود اشتغال ذمه مزبور امکان ضمانت از دین مزبور چه سابق بر تاریخ توقف و چه بعد از آن وجود ندارد، لکن ضامنی که خسارت مزبور را پرداخت می‌نماید امکان مراجعه به مضمونٌ عنه مثل مدیون اصلی(مضمون‌له) را نخواهد داشت و با تکیه بر این مبنا صرف نظر از اینکه عنصر ضرری دادنامه معترضٌ‌عنه در مقابل ثالث منتفی محسوب می‌شود به لحاظ اصل استقلال امضائات در امور تجاری که ناشی از ماده 405 قانون تجارت محسوب می‌شود و اینکه بخشنامه بانک مرکزی به شماره 30002/8- 1387/08/12 پیرو نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه صادر شده و نفس نظریه مزبور به تبع بخشنامه لاحق بر آن برای این دادگاه لازم الاتباع محسوب نمی‌شود و رای وحدت‌رویه مذکور منصرف از ضامن ورشکسته بوده، لهذا دادگاه دعوی اعتراض ثالث را غیر وارد تشخیص و به تجویز مفهوم مخالف ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به ردّ آن صادر و اعلام می‌دارد.»

ب) به حکایت پرونده شماره 9309980227200728 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران، طی دادنامه شماره 9609970227201162- 1396/10/04 در خصوص دعوی بانک ملت به طرفیت خواندگان 1. شرکت بهینه افزار پردازپویا (سهامی خاص) با قائم مقامی اداره تصفیه امور ورشکستگی 2.مرتضی... 3. مهناز... 4. سید محسن... به خواسته مطالبه وجه بابت 1. اصل بدهی به مبلغ 11,293,244,765 ریال 2. خسارت تاخیر تادیه تا 1393/11/06 به مبلغ 2,055,440,254 ریال و از تاریخ اخیر 1393/11/06 تا روز وصول کل طلب بانک مطابق قرارداد و تعهدنامه با نرخ 31% 4. کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله نماینده،... چنین رای داده است: «... راجع به خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم نیز نظر به اینکه اولاً، مطابق قرارداد صدور ضمانت‌نامه شماره 901551464/7- 1390/11/30 و تعهدنامه مورخ 1390/11/30 وجود رابطه حقوقی بین خواهان و خواندگان محرز است. ثانیاً، خواندگان ردیف‌های دوم و سوم، مطالبات خواهان را به نحو اجتماع متعهد گردیده‌اند. ثالثاً، قائم‌‌مقام خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم دفاعی در راستای برائت ذمه مدیون به عمل نیاورده‌اند و خوانده ردیف سوم نیز در جریان دادرسی حضور نیافته و دفاعی به عمل نیاورده است و دلیلی بر پرداخت طلب خواهان نیز ارائه نشده است. رابعاً، مطابق رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف تاجر، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و مطابق نظریه مشورتی شماره 2996/93/07 - 1393/12/02 چون از مدیون اصلی نمی‌توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود از ضامن هم نمی‌توان مطالبه خسارت کرد؛ زیرا وی چیزی را ضمانت کرده است که مدیون اصلی باید بپردازد به اضافه اینکه مسئولیت ضامن به تبع مسئولیت مدیون اصلی بوده و بیش از آن مسئولیتی ندارد... خامساً، قائم مقام خوانده ردیف یکم، طی نامه‌ای اعلام نموده که ورشکستگی خوانده ردیف یکم طی دادنامه شماره 9409972162100007 - 1394/01/22 از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده و تاریخ توقف نیز 1393/12/05 اعلام گردیده است، لذا دعوای خواهان را راجع به اصل بدهی و خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ توقف مذکور و خسارت دادرسی آن موجه تشخیص داده و به استناد مواد10، 219، 230 و231 قانون مدنی و مواد 198، 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 403، 418 و 419 قانون تجارت و تبصره‌های الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و رای وحدت‌رویه شماره 155 - 1347/12/14 حکم به محکومیت تضامنی خواندگان ردیف‌های یکم تا سوم به پرداخت مبلغ 11,293,244,765 ریال بابت اصل طلب و مبلغ 2,055,640,254 ریال بابت خسارت تاخیر تادیه تا تاریخ 1393/11/06 و از تاریخ مذکور تا تاریخ توقف 1393/12/05 خسارت تاخیر تادیه به ماخذ 31% مندرج در قرارداد و هزینه دادرسی آن و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد...» که پس از تجدیدنظرخواهی، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره 9809970221700169 - 1398/02/09چنین رای داده است:

«... دفاع و ایراد موثری که موجب بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی باشد به عمل نیامده است و از جهت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه محترم نخستین اشکال قانونی مترتب نیست؛ زیرا شرکت تجدیدنظرخوانده به موجب دادنامه شماره 940007-1394/01/22 صادره از شعبه محترم 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران، ورشکسته اعلام و از تاریخ 1393/12/05 در خصوص اقدامات شرکت توقف اعلام گردیده است به موجب رای وحدت‌رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 صادره از دیوان عالی کشور و اینکه از تاریخ صدور حکم توقف، تاجر از پرداخت خسارت تاخیر به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود معاف می‌باشد و جهت تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادگاه مطالبه خسارت تاخیر پس از صدور توقف را منطبق با قانون نمی‌داند، بنابراین دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و با استناد به ماده 358 قانون پیش گفته ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تایید می‌نماید.»

چنانکه ملاحظه می‌فرمایید، شعب هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در خصوص مسئولیت ضامن ورشکسته در پرداخت خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ توقف به لحاظ استنباط متفاوت از ماده 561 قانون تجارت و رای وحدت رویه 155-1347/02/01 آراء متفاوت صادر کرده‌اند.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقّق شده است. در اجرای ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح قضیه در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم قانونی درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی - غلامعلی صدقی

ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور

به شرح آتی اظهار عقیده می‌گردد:

1- شعبه محترم هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، ضامن تعهدات ورشکسته را به تادیه خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف وی محکوم نموده است، اما شعبه محترم هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ضامنان تعهدات ورشکسته نسبت به تادیه خسارت تاخیر تادیه بعد از توقف وی را مسئول ندانسته است. اگرچه تفاوت دعاوی در مستندات محرز است، ولی موضوع هر دو دعوی راجع به مسئولیت ضامن ورشکسته بعد از توقف وی بوده و از این حیث، موضوع یکسان می‌باشد و بحثِ سفته در موضوع اختلافی مذکور موضوعیت ندارد.

2- به موجب ماده 684 قانون مدنی «عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد.» بر این اساس، عقد ضمان عقدی تبعی است و به تبع مشغولیت ذمه مدیون اصلی، ذمه ضامن مشغول خواهد شد. عمومات عقد ضمان در قانون مدنی نیز ناظر بر ضرورت وجود دین یا سبب آن در مدیون اصلی تاکید دارد.

3- به موجب رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ توقف از ورشکسته قابل مطالبه نیست. بر این اساس، تعهدی راجع به خسارات تاخیر تادیه بعد از توقف در مدیون اصلی ایجاد نمی‌گردد تا به تبع آن ضامن متعهد تادیه آن گردد.

4- مطابق ماده 408 قانون تجارت «همین که دین اصلی به نحوی از انحاء ساقط شد، ضامن نیز بری می‌شود.» این حکم قانونی نیز بر تبعیت ذمه ضامن از ذمه مدیون اصلی تاکید دارد و در خسارت تاخیر تادیه که از متفرّعات دین اصلی است با بری‌الذّمه شدن مدیون اصلی به طریق اُولی، ضامن بری‌الذّمه خواهد شد و از طرفی دیگر، اساساً موضوع اعاده اعتبار هیچگونه ارتباط حقوقی با قضیه مطروحه ندارد.

5- خسارت تاخیر تادیه، نوعی جزای مدنی است که بر متعهد مستنکف تحمیل می‌گردد. اساساً در وضعیت مطروحه، استنکاف مطمح نظر مقنن موضوعیت پیدا نمی‌کند تا با کوتاهی ضامن مسئولیتی بر وی تحمیل گردد.

لذا رای صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مطابق موازین قانونی تشخیص و قابلیت وحدت رویه قضایی را دارد.

ج: رای وحدت‌ رویه شماره 788 - 1399/03/27 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مستفاد از مواد 418، 419 و 421 قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد 561 و 562 قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار (حقی) کند، که در رای وحدت رویه شماره 155 - 1347/12/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسئولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسئولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تاخیر تادیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست. بنا به مراتب، رای شماره 169 - 1398/02/09 شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده‌ می‌شود. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور