نظریه مشورتی شماره 7/1403/1099 مورخ 1404/02/14
7/1403/1099
1403-108-1099ع
1404/02/14
استعلام:
همانگونه که مستحضرید از جمله صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیأت‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما می‌باشد. (بند 2 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی) این بند از ماده 10 یاد شده به صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع حقوق خصوصی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی تصریح دارد و نه شکایت واحدهای دولتی علیه اشخاص؛ از طرفی قانونگذار برای رعایت حقوق طرفین دعوا و برقراری عدالت، روش‌هایی چون تجدیدنظر خواهی و فرجامخواهی از آرا را پیش‌بینی کرده است؛ از این جمله است حکم تبصره 2 ماده 16 قانون یاد شده که قابلیت فرجامخواهی از آراء هیأت‌های حل اختلاف کار در آن مرجع را به رسمیت شناخته است. توضیح آنکه، شرکت‌های دولتی به صرف دولتی بودن، از حق اعتراض به آراء هیأت‌های حل اختلاف کار در دیوان عدالت اداری محروم بوده و دعاوی آنان خارج از حدود صلاحیت آن مرجع تشخیص داده می‌شود؛ به همین سبب، حق دولت در داشتن مراحل تجدیدنظر و فرجامخواهی تضییع می‌شود. این توضیح ضروری است که این قسم دعاوی، مستلزم بررسی و رسیدگی قضایی است و با اختلافات کارگر و کارفرما انطباقی ندارد و موضوع از شمول ماده 157 قانون کار مصوب 1369 نیز خارج است و به همین سبب رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است. آراء وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 و 699 مورخ 1386/03/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است. همچنین در نظریه مشورتی شماره 914/99/7 مورخ 18/8/1399 آن اداره کل، منظور از رسیدگی به شکایات و تظلمات اشخاص حقیقی یا حقوقی مصرح در بند «الف» ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با عنایت به رای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 37، 38 و 39 مورخ 1368/07/10 و با توجه به معنی لغوی و عرفی کلمه «مردم» رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی دانسته شده و شکایات و اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی در هیچ مورد قابل طرح و رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری دانسته نشده و در عین حال آمده است با توجه به ملاک رای وحدت رویه شماره 699 مورخ 1386/03/22 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عدم تجویز رسیدگی به اعتراضات اشخاص حقوقی حقوق عمومی نظیر واحدهای دولتی در دیوان عدالت اداری، مسقط و نافی صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی طرح شده از سوی واحدهای مذکور نیست و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم عمومی است. در فرض سؤال، تعدادی افراد که ظاهراً کارگر (نگهبان) شرکتی خصوصی (پیمانکار) بوده‌اند، بدون داشتن هرگونه رابطه شغلی و استخدامی با شرکت متبوع که شرکتی صد درصد دولتی و زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است، شکایاتی واهی در ادارات کار و امور اجتماعی مطرح کرده‌اند؛ هیأت‌های حل اختلاف بدون توجه به فقدان هرگونه رابطه استخدامی و شغلی شکات با شرکت یادشده، رای به نفع کارگران شاکی و محکومیت شرکت نفت و گاز یاد شده به پرداخت حقوق و مزایای شغلی صادر کرده است. با توجه به اینکه هیچ‌گونه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و شرکت متبوع وجود ندارد تا اختلاف آنها مطابق قانون کار در هیأت‌های اداره کار مطرح شود و از آنجا که شرکت متبوع در زمره شرکت‌های دولتی است که استخدام اشخاص حقیقی در این شرکت تابع قوانین استخدامی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی است، برخی شعب عمومی حقوقی دادگستری، دعوای ابطال آراء هیأت‌های حل اختلاف قانون کار را به دلایلی مانند فلسفه قضازدایی و جنبه حمایتی از کارگر مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر کرده‌اند؛ خواهشمند است، در راستای جلوگیری از تضییع حقوق دولت، در خصوص صلاحیت عام محاکم دادگستری در رسیدگی به ابطال آراء مراجع قانون کار در فرضی که خواهان شرکت دولتی است، ارائه طریق فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با عنایت به اینکه در تبصره 2 (الحاقی 1402) ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به حق اعتراض اشخاص حقوق عمومی به آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند 2 ماده 10 این قانون تصریح شده است، بنابراین با عنایت به اصلاحیه قانونی یاد شده، تمامی آراء وحدت رویه هیأت‌های عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که با این مقرره قانونی مغایرت دارد، با لحاظ ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 89 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402) فاقد اثر است. شایسته ذکر است رای وحدت رویه شماره 604 مورخ 1374/12/22 که در استعلام مورد اشاره قرار گرفته است، از بحث خروج موضوعی دارد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران