هر شعبه بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرس علی‌البدل و هر شعبه تجدیدنظر از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود. شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می‌یابد و ملاک صدور رای، نظر اکثریت است. آراء شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.
تبصره 1 (اصلاحی 10-02-1402)- چنانچه جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه می‌شود. در صورت عدم حضور رئیس شعبه تجدیدنظر، اداره شعبه به عهده عضو مستشاری است که سابقه قضایی بیشتری دارد.
تبصره 2 (الحاقی 10-02-1402)- شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند (2) ماده (10) این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، رای صادره قطعی است. سایر شکایات و اعتراضات در شعب بدوی رسیدگی می‌شود. پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پرونده‌های موجود در شعب بدوی و تجدیدنظر مطابق صلاحیت زمان ثبت دادخواست رسیدگی می‌شود.
تبصره 3 (الحاقی 10-02-1402)- مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلیه مراجع و هیات‌هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلفات و شکایاتی می‌کنند که در صلاحیت آنها قرار داده شده است؛ نظیر هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری، کمیسیون‌های مواد (99) و (100) قانون شهرداری مصوب 1334/04/11 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات‌های حل اختلاف مالیاتی، هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون‌ها و هیات‌هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده آنها واگذار شده باشد.
تفسیر ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری:
1- در قانون سال 1385 دیوان عدالت اداری، رسیدگی در این نهاد یک مرحله‌ای و با حضور یک رییس و دو مستشار انجام می‌گرفت. اما در قانون فعلی با توجه به پیش‌بینی مرحله تجدیدنظر با حضور یک رئیس و دو مستشار، مرحله بدوی با حضور یک قاضی تشکیل می‌شود.
2- تبصره 3 ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری، صراحتاً به تعریف «مراجع اختصاصی اداری» پرداخته است. منظور از این مراجع نهادهایی است که خارج از ساختار قوه قضائیه و به جای آن در ذیل نهادهای قوه مجریه به رسیدگی به شکایات و اعتراضات و اختلافات می‌پردازند. در حقیقت ماهیت عمل آنها قضایی است اما خارج از ساختار قوه قضائیه قرار دارند. از همین رو به این مراجع، «مراجع شبه قضایی» نیز گفته می‌شود. از دیگر نام‌های این نهاد می‌توان به دادگاه اداری، مراجع غیرقضایی و دادگاه‌های اختصاصی اداری اشاره نمود.
3- ریشه تاریخی شکل‌گیری مراجع اختصاصی اداری و دلایل پابرجا ماندن و گسترش آن را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود: الف- بدبینی انقلابیون فرانسوی به قضات در دخالت در امور اداری و رسیدگی به اختلافات میان مردم و دولت، ب- برداشتی از نظریه تفکیک قوا و لزوم عدم دخالت قوه قضائیه در امور قوه مجریه، ج- تفکیک امر اداری از امر قضایی و توجه به ظرایف و ویژگی‌های خاص عمل اداری در رسیدگی‌ها و تخصصی شدن رسیدگی و هم‌چنین تضمین سرعت بیشتر و اطاله کمتر نسبت به رسیدگی در مراجع قضایی.
4- با توجه به رسیدگی اولیه و صدور رای و اتخاذ تصمیم اولیه در مراجع اختصاصی اداری، تبصره یک ماده 3 قانون دیوان عدالت اداری مقرر کرده است که رسیدگی به شکایت از آرای این مراجع از همان ابتدا در شعب تجدیدنظر انجام گیرد و رای تجدیدنظر در مورد این آرا را نیز با همین یک مرحله رسیدگی قطعی دانسته است. باقی شکایات مانند شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و ماموران آنها و شکایات استخدامی در شعب بدوی رسیدگی شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران