نظریه مشورتی شماره 7/1403/1129 مورخ 1404/02/17

شماره نظریه
7/1403/1129
شماره پرونده
1403-186/1-1129ک
تاریخ نظریه
1404/02/17

استعلام:

شرکتی در سال 1394 طی دادخواستی ورشکستگی خود را به دادگاه حقوقی اعلام نموده و در سال 1395 حکم ورشکستگی شرکت قطعی شده و تاریخ توقف مرداد ماه سال 1391 اعلام شده است. با توجه به اینکه طبق ماده 413 قانون تجارت شرکت تجاری به عنوان تاجر بایستی ظرف مدت سه روز تاریخ توقف خود را به محکمه اعلام می‌نموده؛ ولی در مهلت مذکور اقدام نکرده است، در این‌صورت: 1- بزه ورشکستگی به تقصیر جرم آنی است یا مستمر؟ 2- مبدأ مرور زمان مربوط به جرم ورشکستگی به تقصیر چه زمانی است؟ 3- در صورتی که جرم مورد نظر ترک فعل محسوب و به عنوان جرم مستمر در نظر گرفته شود، طبق ماده قانونی فوق‌الذکر مبدأ مرور زمان، تاریخ تقدیم دادخواست ورشکستگی به دادگاه حقوقی محسوب می‌شود یا تاریخ قطعیت حکم ورشکستگی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1 و 2) با توجه به ماده 413 و بند 2 ماده 542 قانون تجارت، تاجری که ظرف سه روز از تاریخ وقفه در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او، آن را به دادگاه محل اقامت خود اظهار نکرده باشد، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود؛ بنابراین، تاجر تا سه روز برای اظهار مراتب فوق به دادگاه مهلت دارد و پس از انقضاء مهلت مذکور، ورشکسته به تقصیر محسوب می‌شود. بر این مبنا، جرم ورشکستگی به تقصیر در روز چهارم پس از وقفه واقع و یک جرم آنی محسوب می‌شود و مبدأ مرور زمان تعقیب نیز همین تاریخ است. 3) با توجه به مراتب فوق، پاسخ سؤال 3 منتفی است.


23 آبان 1404 61
مقالات دعاوی تجاری
1 ماه قبل 1542
مفهوم حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی به وضعیت حقوقی اطلاق می‌شود که به موجب آن تاجر توانایی تأدیه و پرداخت دیون خویش را ندارد. مقنن در قانون تجارت ورشکستگی را به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیم‌بندی نموده است؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، آتش‌سوزی یا سرقت کالاها و ...) و یا تمامی مشکلات عمومی است اما ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به...

افزودن دیدگاه

امتیاز شما :

دیدگاه کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است.