شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب کدام‌اند؟

مفهوم حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی به وضعیت حقوقی اطلاق می‌شود که به موجب آن تاجر توانایی تأدیه و پرداخت دیون خویش را ندارد. مقنن در قانون تجارت ورشکستگی را به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیم‌بندی نموده است؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت‌ها، آتش‌سوزی یا سرقت کالاها و ...) و یا تمامی مشکلات عمومی است اما ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. این قسم از ورشکستگی اعم است از ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. به دلالت مواد 541 الی 543 قانون تجارت، ورشکستگی به تقصیر به معنای آن است که ورشکستگی تاجر ناشی از بی‌مبالاتی وی در اداره امور تجاری و عدم رعایت اصول کار تجارت می‌باشد و شامل اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوء‌نیت انجام می‌دهد که در نتیجه این اقدامات، اموال خود را که وثیقه طلب طلبکاران است، ضایع می‌نماید. اما ورشکستگی به تقلب، آن قسم از اعمال تاجر را در برمی‌گیرد که وی تعمداً انجام داده تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مانع احقاق حقوق آنان گردد. نکته مهم و قابل توجه آن است که قانونگذار حکیم در قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هم برای ورشکستگی به تقصیر و هم برای ورشکستگی به تقلب تعیین مجازات نموده است. علی‌رغم تفاوت‌هایی که در خصوص نحوه ارتکاب، میان ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب وجود دارد، این دو نوع از ورشکستگی دارای شباهت‌هایی اعم از مرتکب جرم، تعدد جرم و ... می‌باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب پرداخته شود.

مطلب مرتبط: نحوه طرح دعوای اعلام ورشکستگی

شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب

مطابق با مندرجات موجود در قانون تجارت، برخی از مسائل اعم از آنکه چه کسانی می‌توانند مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب شوند و یا احکام مربوط به معاونت در جرم و ... در زمره شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب می‌باشند که در ذیل بدان اشاره می‌گردد:

1) مرتکب جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب علی‌الاصول تاجر می‌باشد. ذکر این نکته حائز اهمیت است در فرضی که تاجر، شخص حقوقی باشد، از آنجایی که اعمال حقوقی و مادی اشخاص حقوقی تاجر، توسط اشخاص حقیقی انجام می‌گیرد، اشخاص حقوقی تاجر، وضعیت متمایزی نسبت به اشخاص حقیقی تاجر خواهند داشت.

در شرایطی که تاجر یک شخص حقیقی باشد، از آنجایی که نهاد حقوقی ورشکستگی مخصوص تجار است فلذا به دلالت ماده 418 قانون تجارت، تاجر از لحظه توقف، از مداخله و انجام هرگونه عملی که منتج به ورود ضرر به حقوق طلبکاران شود، ممنوع می‌باشد. این امر بدان معنا است که وی اجازه دخالت در امور مالی خویش را ندارد و انجام تمامی امور من‌باب اداره اموال بر عهده مدیر تصفیه یا اداره تصفیه خواهد بود. مضاف بر آنکه تاجر ورشکسته (اعم از ورشکسته به تقلب و ورشکسته به تقصیر) به محض صدور حکم ورشکستگی، توانایی و اختیار طرح دعوا و یا دفاع از آن را نیز نداشته و انجام این کار بر عهده مدیر تصفیه یا اداره تصفیه خواهد بود.

مساله مهم دیگری که می‌بایست در زمره شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب بدان اشاره گردد آن است که صدور حکم ورشکستگی تاجر شامل حال تمامی طلبکاران وی حتی آنهایی که علیه او طرح دعوا نیز ننموده‌اند، می‌‌گردد.

حال در فرضی که تاجر یک شخص حقوقی باشد، از آنجایی که مقررات قانون تجارت در خصوص ورشکستگی بیشتر معطوف به اشخاص حقیقی بوده و در خصوص ورشکستگی شرکت‌های تجاری، به نحو مستقل، تعیین تکلیف نشده است فلذا می‌بایست مطابق با اصول کلی مندرج در ماده 588 قانون تجارت و دیگر مواد مرتبط، احکام و مسائل مرتبط با اشخاص حقوقی تاجر را مورد بررسی قرار داد. قابل ذکر است مدیران شرکت‌های تجاری، عملیات تجاری شرکت را به نمایندگی از شرکت انجام داده فلذا ایشان تاجر محسوب نمی‌شوند و نمی‌توان در خصوص آنان حکم ورشکستگی را صادر نمود. مضاف بر آنکه علی‌رغم امکان صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب در مورد اشخاص حقوقی تاجر، می‌بایست توجه نمود که برخی از اعمال مجرمانه‌ای که قانونگذار تعیین نموده صرفا‌ً قابل انتساب به اشخاص حقیقی می‌باشد و ارتکاب آنها توسط اشخاص حقوقی امکان‌پذیر نمی‌باشد. (مانند بند 1 ماده 541 قانون تجارت)

مطلب مرتبط: ورشکستگی به تقصیر چیست؟ مجازات آن کدام است؟

2) یکی دیگر از شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب مقررات مربوط به تعدد جرم می‌باشد. از آنجایی که به دلالت ماده 541 و هم‌چنین ماده 542 قانون تجارت و نیز ماده 549 همان قانون، موارد مذکور در ماده‌های فوق‌الاشاره، هر کدام جرم مستقلی محسوب نمی‌شوند تا به تعدد آنها، جرم متعدد شود بلکه تمامی آنها جرم واحدی را که حسب مورد عبارت است از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، شامل می‌شود.

3) تعیین مجازات و محکومیت تاجر به تحمل آن یکی دیگر از شباهت‌های میان ورشکستگی به تقصیر و تقلب می‌باشد (تعیین مجازات برای هر دو از سوی قانونگذار). به دلالت ماده 670 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات ورشکسته به تقلب، حبس از 1 تا 5 سال می‌باشد (مستنبط از ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه پنج) هم‌چنین مطابق با ماده 671 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات ورشکسته به تقصیر، 6 ماه تا 2 سال حبس می‌باشد. مستنبط از ماده 19 قانون مجازات اسلامی، مجازات تعزیری درجه شش)

شایان ذکر است که وفق ماده 23 قانون مجازات اسلامی، قانونگذار این اختیار را به قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا اعطا نموده است تا در خصوص فردی که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم شده است، با رعایت شرایط مقرر در قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌های تکمیلی اعم از اقامت اجباری در محل معین، انتشار حکم محکومیت قطعی و ... محکوم نماید. امکان اعمال مجازات تکمیلی در مورد هر دو جرم ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب وجود دارد. مضاف برآنکه به شرح مندرج در ماده 558 قانون تجارت، مقنن اعلان عمومی حکم محکومیت کیفری تاجر ورشکسته (اعم از تقصیر یا تقلب) را به هزینه خود محکوم‌علیه، الزامی دانسته است.