مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب چیست؟

مطابق با ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی یا توقف وضعیتی است که تاجر توانایی تادیه دیونش را ندارد. ورشکستگی به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیم بندی می شود، ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت ها، آتش سوزی یا سرقت کالاها) و مشکلات عمومی است. ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به خدعه و نیرنگ است. ورشکستگی مجرمانه به دو نوع تقسیم بندی می شود. ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب. در این مقاله به بررسی مجازات ورشکستگی به تقصیر و تقلب مطابق با قانون تجارت و قانون مجازات اسلامی می پردازیم.

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست؟

قانون تجارت در مواد 541 لغایت 543 موارد ورشکستگی به تقصیر و مجازات های آن را معین نموده است. ورشکستگی به تقصیر بمعنای این است که ورشکستگی ناشی از بی مبالاتی تاجر در امور تجاری و عدم رعایت اصول کار تجارت می باشد و شامل اعمالی است که تاجر از روی اهمال و بدون سوء نیت انجام می دهد و اموال خود را که وثیقه طلب طلبکاران است، ضایع می نماید.

ورشکستگی به تقلب، اعمالی است که تاجر تعمداً انجام میدهد تا اموال خود را از دسترس طلبکاران خارج نموده و مانع احقاق حقوق آنان گردد. قانونگذار برای ورشکستگی به تقصیر و تقلب مجازاتی را در نظر گرفته که در این مقاله به بررسی آنها می پردازیم.

مطلب مرتبط: ورشکستگی چیست؟ بررسی شرایط تحقق ورشکستگی

مجازات ورشکستگی به تقلب و تقصیر

مطابق با مواد ٦٧٠ و ٦٧١ قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی ورشکستگی به تقلب و تقصیر تعریف گردیده است.

ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

"کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد."

ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی مقرر نموده است:

"مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است."

همچنین ماده ١٤ قانون تصفیه امور ورشکستگی نیز تکالیفی را برای تاجر ورشکسته مقرر نموده است که ترک آنها جرم تلقی می گردد. این ماده مقرر نموده است:

"ورشکسته مکلف است اموال و دفاتر خود را به اداره تصفیه معرفی نموده و در تحت اختیار آن بگذارد وگرنه به مجازات از سه ماه تا شش ‌ماه زندان تادیبی محکوم خواهد شد. ‌اگر ورشکسته فوت نموده یا فراری باشد ورثه و شرکاء و خدمه و متصدیان امور و کلیه اشخاصی که بنحوی از انحاء در اموال ورشکسته تصرف و ‌دخالت دارند این تکلیف را خواهند داشت وگرنه به همین مجازات خواهند رسید. ‌اداره اشخاص نامبرده را از این تکلیف آگاه کرده و مجازاتی را که برای خودداری آنها معین شده تذکر می دهد."

بیشتر بخوانید: بررسی شرایط انعقاد قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته

مستندات قانونی مرتبط با ورشکستگی به تقصیر و تقلب

صورت جلسه نشست قضائی استان خراسان رضوی/ شهر مشهد مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۰۱

در رسیدگی به جرم ورشکستگی به تقصیر یا تقلب، احراز ورشکستگی با دادسرای رسیدگی کننده است یا ابتدا دادگاه حقوقی، این امر را احراز و سپس دادسرا به جنبه کیفری آن رسیدگی می کند؟

نظر هیئت عالی

با توجه به مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر، خصوصاً مواد 418 الی 426 قانون تجارت این نتیجه حاصل می شود که آثار مترتب بر حجر و توقف، از تاریخی شروع می شود که دادگاه حقوقی صالح بر رسیدگی به اعلام توقف رسیدگی و با قید تاریخ، توقف حکم ورشکستگی تاجر را صادر نموده باشد. بنابراین، اتفاق نظر فوق که متضمن این معنا است صحیح بوده و مورد تأیید است. همچنین از جمع مقررات مواد 415، 541، 542 و 549 قانون تجارت چنین استنباط می شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب نیز در صلاحیت دادگاه اعلان کننده حکم ورشکستگی است.

نظر اتفاقی

رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود. به علاوه، یکی از مقاماتی که از دادگاه تقاضای ورشکستگی می نماید، دادستــان است. اگر قرار بود دادسرا رأساً بدون نیاز به حکم دادگاه حقوقی به جرم ورشکستگی رسیدگی کند، نیاز به این درخواست هم نبود و دادستان رأساً موضوع را تعقیب می کرد.

صورت جلسه نشست قضائی استان اصفهان/ شهر اصفهان مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

با توجه به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مورخ سال 92، آیا اساساً صدور قرار اناطه در موضوع ورشکستگی صحیح است؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، آیا صدور قرار اناطه تا زمان قطعیت رای ورشکستگی موجه است؟ در این فرض ذی نفع کیست؟

نظر هیئت عالی

1. وفق ماده 415 قانون تجارت، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و پس از صدور حکم ورشکستگی دادستان یا مدیر تصفیه می تواند تاجر ورشکسته را به اتهام ارتکاب ورشکستگی به تقلب یا به تقصیر در مرجع کیفری تعقیب نماید و چنانچه قبل از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقلب یا تقصیر در دادسرا مطرح شود، مورد از موارد قرار اناطه است.

2. در فرض سوال؛ هر یک از طلبکاران که در مرجع کیفری از تاجر به اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب شکایت نموده اند، ذینفع محسوب و باید متعاقب صدور قرار اناطه از دادگاه حقوقی درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را بنمایند و گواهی مربوط را به مرجع کیفری ارائه نمایند. در این صورت ادامه تعقیب در مرجع کیفری تا صدور حکم قطعی (در خصوص ورشکستگی یا عدم ورشکستگی تاجر) متوقف خواهد شد. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری اصفهان که مبتنی بر نظریه مشورتی 7/97/2356 مورخ 1397/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه می باشد صائب اعلام می گردد.

نظر اکثریت

تقسیم بندی اموال به منقول و غیرمنقول در دعاوی مالی مطرح است لیکن اساساً عنوان ورشکستگی، یک دعوای غیر مالی است زیرا آنچه دادگاه در مورد آن حکم صادر می‌کند حالت عجز از پرداخت بدهی های اوست نه پرداخت وجه از جانب ورشکسته و طلبکارانش و اینکه تاجر باید بدهی هایش را بپردازد از نتایج حکم ورشکستگی است ولی نه متقاضی صدور حکم ورشکستگی از دادگاه می خواهد که حکم به پرداخت مبلغی به نفع طلبکار صادر کند نه خود ورشکسته. دادگاه در حکم خود فقط حالت عجز تاجر را از پرداخت بدهی هایش اعلام می‌کند و به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه دستور تصفیه و تقسیم دارایی تاجر را می دهد که میزان آنچه در زمان تقاضای ورشکستگی و چه در زمان صدور حکم برای اشخاص ذی نفع و دادگاه معلوم نیست.

ضمناً نظریه مشورتی به شماره 3030/93/7 مورخ 93/12/4 و نظر دکترین حقوقی (مانند دکتر ربیعا اسکینی در کتاب حقوق تجارت/ ورشکستگی صفحه 62 و دکتر علی خالقی در کتاب نکته ها در آیین دادرسی کیفری ذیل ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92) موید این مطلب می باشد. از سوی دیگر صدور قرار اناطه یک قرار شکلی است و نسبت به قرار منع تعقیب که یک قرار ماهوی است مقدم است. همچنین ذی نفع در ورشکستگی حسب مواد 544 الی 548 قانون تجارت، حسب مورد دادستان، طلبکاران یا مدیر تصفیه می باشد.