ماده ۵۴۲
قانون تجارت
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱) اگر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آنها آن تعهدات فوقالعاده باشد.
۲) اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد.
۳) اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بیترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صحیح معین نکرده باشد. (مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.)
18 آذر 1402
331
5 روز قبل
39
مفهوم ورشکستگی
مطابق با موازین و مقررات قانونی موجود، ورشکستگی به حالتی اطلاق میشود که تاجر به جهت عدم تکافوی دارایی خویش از پرداخت بدهیهای خود عاجز و ناتوان گشته و نمیتواند به تعهدات خویش عمل نماید. فلذا گاهی اوقات تجار و فعالان اقتصادی قادر به ایفای به موقع تعهدات و بویژه پرداخت دیون خود نمیباشند به نحوی که گاه این ناتوانی، زنجیرهای طولانی از ناتواناییهای پیدرپی را بدنبال خواهد داشت و اگر تاجری در این وضعیت قرار گیرد، اصطلاحاً به او «ورشکسته» گفته میشود. ورشکستگی ممکن است عادی باشد یا مجرمانه؛ ورشکستگی عادی ناشی...
6 روز قبل
1431
مفهوم حقوقی ورشکستگی به تقصیر و تقلب
مطابق با قوانین و مقررات قانونی موجود بالاخص ماده 412 قانون تجارت، ورشکستگی به وضعیت حقوقی اطلاق میشود که به موجب آن تاجر توانایی تأدیه و پرداخت دیون خویش را ندارد. مقنن در قانون تجارت ورشکستگی را به دو نوع عادی و مجرمانه تقسیمبندی نموده است؛ ورشکستگی عادی ناشی از نوسانات اقتصادی (مانند افزایش یا کاهش ناگهانی قیمتها، آتشسوزی یا سرقت کالاها و ...) و یا تمامی مشکلات عمومی است اما ورشکستگی مجرمانه، ناشی از اهمال تاجر در اداره صحیح واحد اقتصادی یا ناشی از توسل تاجر به...
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران