نظریه مشورتی شماره 7/1403/121 مورخ 1403/05/01
شماره نظریه
7/1403/121
7/1403/121
شماره پرونده
1403-76-121 ح
1403-76-121 ح
تاریخ نظریه
1403/05/01
1403/05/01
استعلام:
1- چنانچه یکی از فروشندگان، دعوای تأیید فسخ معامله را به سبب یکی از جهات قراردادی یا قانونی مطرح و دادگاه نیز حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، آیا این رأی غیر قابل تجزیه است و به دیگر فروشندگان هم تسری دارد؟ آیا دیگر فروشندگان که در دعوا مداخله نداشتند، می‌توانند نسبت به رأی صادره، دعوای اعتراض ثالث مطرح کنند؟
2- چنانچه در معامله شرط شود در صورت عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ است، آیا شرط فاسخ فوری است؛ به عبارت دیگر مشروط‌له باید در مقام اعمال حق در مدت عرفی اقدام کند؟ آیا دعوای تأیید انفساخ عقد خارج از مدت عرفی، اثر شرط فاسخ را از بین می‌برد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- اولاً، از حکم مقرر در مواد 445 و 448 قانون مدنی چنین مستفاد است که خیار فسخ حق دارنده آن است و اختیار اعمال یا انصراف از آن با اوست.
ثانیاً، در فرض سؤال که یکی از فروشندگان دعوای تأیید فسخ معامله را اقامه کرده است، این دعوا قابل تجزیه است و هرکدام از فروشندگان مشاعی می‌توانند به نسبت سهم خود معامله را فسخ یا خیار فسخ خود را ساقط کنند؛ بنابراین، دادگاه با توجه به طرح دعوای فسخ از سوی یکی از فروشندگان، به ماهیت دعوای طرح‌شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند و چنانچه حکم بر تأیید فسخ معامله صادر کند، دیگر فروشندگان با خریدار مشاعاً مالک خواهند بود؛ بنابراین، دعوای اعتراض ثالث از طرف دیگر فروشندگان نسبت به حکم تأیید فسخ مزبور در ماهیت قضیه مسموع نیست.
2- در خصوص سؤال دو دیدگاه به شرح زیر وجود دارد:
دیدگاه نخست:
در شرط فاسخ به سبب ابراز اراده در زمان عقد و به صرف تحقق موضوع شرط و بدون نیاز به ابراز اراده بعدی یکی از طرفین عقد منحل می‌شود؛ مگر آن‌که از قرائن و امارات، التزام طرفین عقد به معامله پس از تحقق شرط احراز شود و یا آن‌که طرفین امکان بازگشت عقد و آثار آن را حتی در صورت تحقق شرط فاسخ برای مدت معین در قرارداد شرط کرده باشند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که طرفین توافق کرده‌اند در صورت عدم کارسازی وجه چک صادره بابت ثمن در سررسید، قرارداد منفسخ شود، به محض عدم کارسازی وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت، عقد مذکور منفسخ می‌شود و فوریت یا عدم فوریت عرفی نیز منتفی است.
دیدگاه دوم
در شرط فاسخ با توجه به این‌که قصد طرفین از درج شرط، استفاده مشروط‌له از آن است؛ چنانچه مشروط‌له از استفاده از شرط منصرف شود، بقای عقد قابل پذیرش است؛ هر چند موضوع شرط محقق شود؛ هم‌چنان که اسقاط آن نیز امکان‌پذیر است؛ به عبارت دیگر، با توجه به این‌که ذینفع شرط، مشروط‌له است و متعهد نمی‌تواند از عهدشکنی خود و عدم اجرای تعهدات قراردادی منتفع شود و مفروض آن است التزام متعهد به تعهدات خود جزو شروط بنایی و مورد قصد طرفین است، بنابراین در فرض سؤال، فقط ذینفع می‌تواند با تحقق موضوع شرط به انحلال قرارداد در یک زمان متعارف یا معقول استناد کند.
04 خرداد 1404
3
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران