تایید انفساخ قرارداد به چه صورت امکان‌پذیر است؟

نحوه طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد

انفساخ بمعنای انحلال و از بین رفتن قرارداد بصورت قهری و بدون نیاز به اراده طرفین می‌باشد. به بیانی دیگر هرگاه عقد صحیح بر اثر بروز امری قهراً زایل و منحل گردد، بدون اینکه انحلال مزبور توسط طرفین یا یکی از آنها انشاء شود، انفساخ حاصل می‌شود. در «فسخ» انحلال عقد توسط دارنده حق فسخ انشاء می‌شود در حالی که در «انفساخ»، با بروز امری عقد خود به خود منحل می‌گردد و لازم نیست طرفین در زمان انحلال، قصد یا رضایت داشته باشند. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص نحوه طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد پرداخته شود.

مطلب مرتبط: انفساخ به موجب قانون چگونه است؟

دعوای تایید انفساخ قرارداد

جهت طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد لازم است که اولاً قراردادی میان طرفین منعقد گردیده باشد. ثانیاً شرط فاسخ در قرارداد درج گردیده باشد. ثالثاً اتفاقی رخ دهد تا شرط فاسخ تحقق نماید. ذکر این نکته حائز اهمیت است که جهت طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد، نیازی به ارسال اظهارنامه و اطلاع طرف مقابل وجود ندارد چراکه عقد به خودی خود و بصورت قهری منحل گردیده است.

بیشتر بخوانید: نمونه رای احیای عقد پس از تحقق انفساخ

نکات مهم در طرح دعوای تایید انفساخ قرارداد

1- انفساخ قرارداد می‌تواند دارای منشاء قانونی یا قراردادی (تراضی) باشد. گاهی اوقات ممکن است که در قرارداد شرط شود که در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، قرارداد منفسخ، منحل، ملغی، خاتمه یافته، کان لم یکن، منتفی یا باطل گردد. در این موارد انحلال عقد در آینده، منوط و معلق به تحقق امری می‌شود که با بروز آن عقد خود به خود و بدون اینکه نیاز به فسخ داشته باشد، منحل گردد. این نوع از انفساخ، انفساخ ناشی از تراضی (قرارداد) می‌باشد. ناگفته نماند که مقنن در خصوص این نوع از انفساخ، صراحتاً مطلبی را بیان ننموده است. گاهی اوقات ممکن است که انفساخ به حکم قانون باشد. مانند منفسخ شدن عقد وکالت بدلیل فوت یکی از طرفین. این نوع از انفساخ به دو حالت اتفاق می‌افتد:

الف) تلف مبیع پیش از قبض که مقنن در ماده 387 قانون مدنی صراحتاً بدان اشاره نموده است.

ب) مرگ و حجر هر یک از طرفین در عقود جایز که در ماده 954 قانون مدنی بدان اشاره شده است.

2- دعوای تایید انفساخ قرارداد در زمره دعاوی مالی می‌باشد که هزینه دادرسی آن بر حسب آنکه مال موضوع دعوا منقول یا غیرمنقول باشد، پرداخت می‌گردد. دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوای تایید انفساخ قرارداد، اگر مال موضوع دعوا، منقول باشد، دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد عقد یا اجرای تعهد می‌باشد (مستنبط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی). اما اگر مال، غیرمنقول باشد، دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی خواهد بود.

3- تا زمانی که عقد منفسخ نگردیده است، خریدار حق همه‌گونه دخل و تصرف در مال را دارد. فی‌الواقع می‌توان اینگونه بیان نمود که اعمال حقوقی که قبل از انفساخ در عوضین انجام شده، اصولاً صحیح است و انفساخ باعث سقوط تعهداتی خواهد شد که هنوز اجرا نشده‌اند. با وقوع انفساخ، طرفین به استرداد عوضی که دریافت کرده‌اند، ملزم می‌گردند. شایان ذکر است که منافع منفصل در فاصله زمانی بین انعقاد عقد و وقوع انفساخ از آن مالک جدید و منافع متصل از آن مالک اولی است. نکته دیگر آنکه انفساخ باعث می‌گردد که شروط ضمن عقد نیز باطل شود. بنابراین اثر انفساخ، ناظر به آینده است و به گذشته تسری پیدا نمی‌نماید.

بیشتر بخوانید: نمونه رای عدول از شرط فاسخ یا انصراف از انفساخ عقد

4- گاهی اوقات ممکن است که دو اصطلاح شرط فاسخ و خیار تخلف از شرط با یکدیگر یکسان پنداشته شوند که بسیار نادرست است چراکه در شرط فاسخ، طرفین عقد توافق می‌نمایند که در صورت بروز و رخداد اتفاقی در آینده، عقد بصورت قهری و بدون نیاز به اراده طرفین منحل شود اما در خیار تخلف از شرط، توافق می‌گردد که اگر متعهد علیه تعهد را انجام ندهد یا از اجرای آن تخلف نماید، متعهدله، حق فسخ معامله را خواهد داشت که حتماً اراده متعهدله در خصوص فسخ قرارداد می‌بایست ابراز و اعلام گردد چراکه بنا به هر علتی می‌تواند از حق فسخ خود استفاده نکند.

5- اگر در قراردادی شرط فاسخ وجود داشته باشد اما خریدار پیش از انفساخ عقد، مال موضوع قرارداد را بفروشد، در این‌صورت بدلیل آنکه اثر انفساخ ناظر به آینده است و خریدار در زمانی مال را فروخته که مالک آن بوده، بنابراین هیچ خدشه‌ای به معامله وی وارد نیست. بطور مثال اگر در قرارداد فروش ملکی نوشته شود که مثلاً در صورت برگشت خوردن چک خریدار، قرارداد منفسخ می‌شود، اگر خریدار قبل از برگشت خوردن چک، ملک را به فرد دیگری انتقال دهد، با برگشت خوردن چک، قرارداد بین خریدار و فروشنده منفسخ می‌شود اما قرارداد دوم (انتقال ملک توسط خریدار به فرد دیگر) معتبر و صحیح می‌باشد. در این شرایط، این فروش به نوعی تلف حکمی محسوب می‌شود که می بایست بدل آن (مثل یا قیمت) پرداخته شود. ناگفته نماند که رای وحدت رویه شماره 810 مورخ 04-03-1400 هیات عمومی دیوان عالی کشور ناظر به موردی است که حق انتقال مال تا مدت معینی صراحتاً یا بصورت ضمنی از خریدار سلب گردیده باشد.

6- شرط انفساخ در صورتی موجب انفساخ خود به خودی عقد می‌شود که تمام شرایط تعیین شده جمع باشد و در صورت تغییر در این شرایط (مثل موردی که شرط انفساخ ناظر بر عدم پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت باشد ولی قبلا چک با توافق بایع تبدیل شده و بایع بعد از عدم پرداخت، دعوی پرداخت وجه چک طرح کرده باشد) عقد منفسخ نمی‌شود.

7- به کرات مشاهده می‌گردد که در قراردادهای منعقده میان مردم، بعلت فقدان سواد حقوقی لازم، درج می‌گردد که در صورت عدم پرداخت ثمن معامله در مهلت مشخص، معامله فسخ می‌شود. حال این اختلاف نظر میان طرفین ایجاد می شود که این امر، فسخ است یا انفساخ. وفق ماده 191 قانون مدنی در این خصوص می‌بایست به قصد و نیت واقعی طرفین رجوع نمود.

8- در شرایطی که پرداخت ثمن معامله طی یک فقره چک بوده باشد و در قرارداد نوشته شده باشد که در صورت پرداخت نگردیدن چک در سررسید مقرر، قرارداد منفسخ خواهد شد، اگر فروشنده پیش از سررسید، چک را به شخص ثالثی منتقل نموده باشد و چک توسط شخص ثالث برگشت خورد، در اینصورت در خصوص اینکه آیا می‌توان عقد را منفسخ دانست یا خیر، می‌بایست بیان نمود که به جهت آنکه با تحقق شرط فاسخ، عقد به خودی خود منحل می‌شود، پس با عدم کارسازی چک در موعد سررسید، عقد منفسخ می‌گردد و انتقال چک به شخص ثالث پیش از تحقق شرط فاسخ، مانعی جهت منفسخ گردیدن معامله ایجاد نمی‌نماید مگر آنکه از اوضاع و احوال موجود میان طرفین یا توافقات میان آنان، دادگاه مورد دیگری را احراز نماید.

9- گاهی اوقات ممکن است که خریدار ملکی در آن بنایی را احداث نماید و تغییرات اساسی را در موضوع معامله ایجاد نماید، حال پس از این اقدامات، معامله منفسخ می‌گردد در اینصورت صرف احداث بنا توسط خریدار، تلف حکمی محسوب نخواهد شد مگر آنکه تغییرات و ساخت بنا توسط خریدار، بصورتی باشد که استرداد آن باعث ورود ضرر و زیان جبران‌ناپذیری به خریدار شود.

10- در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به ‌غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی‌شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می‌شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

11- در شرایطی که عقد منفسخ می‌شود و هم چنین مال موضوع معامله، تلف حکمی یا حقیقی می‌گردد، اختلاف نظر وجود دارد که در خصوص مال قیمی، قیمت چه زمانی می‌بایست پرداخت گردد. عده‌ای از حقوقدانان من جمله دکتر شهیدی معتقدند که قانون مدنی در خصوص این موضوع مطلبی را بیان ننموده است اما مستند به اصول و قواعد موجود، قیمت زمان انفساخ عقد می‌بایست پرداخت شود نه زمان انعقاد عقد اما در مقابل نظریه دیگری بیان شده است که معتقد است در زمانی که مال، قیمی است، قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم توافق آنان، با ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری و براساس قیمت روز مبیع تعیین و خریدار ملزم به پرداخت آن می‌گردد. (مستنبط از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۳۴ مورخه ۲۷-۰۲-۱۴۰۰)

12- مساله مهم دیگری که می‌بایست بدان پرداخته شود بحث‌ آن است که آیا می‌توان پس از تحقق شرط فاسخ، از آن عدول نمود یا خیر. در این خصوص دو نظریه وجود دارد اول آنکه در شرط فاسخ به محض تحقق موضوع شرط و به جهت ابراز اراده در زمان عقد، بدون نیاز به اراده بعدی یکی از طرفین، معامله منحل می‌گردد مگر اینکه از شواهد و قرائن، التزام طرفین معامله بعد از تحقق شرط احراز گردد. دوم آنکه از آنجایی که قصد طرفین از درج شرط فاسخ، استفاده مشروط‌له از آن شرط است اگر وی از اعمال این شرط، صرف‌نظر نماید، بقای عقد قابل پذیرش خواهد بود حتی اگر موضوع شرط محقق شده باشد بنابراین مشروط‌له بعنوان ذینفع است و متعهد نمی‌تواند از عدم ایفای تعهد خود، منتفع شود و فرض بر این است که التزام متعهد به تعهدات خود جزء شروط بنایی و مورد نظر طرفین است و در این صورت فقط ذی‌نفع می‌تواند با تحقق موضوع شرط، به انحلال قرارداد استناد نماید.