نظریه مشورتی شماره 7/1403/613 مورخ 1403/10/03
7/1403/613
1403-88-613ح
1403/10/03
استعلام:
همانگونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پس از صدور اجرائیه بر طرح شکایت از سوی صادر‌کننده چک بابت کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و دیگر جرایم نزد مرجع قضایی اشاره کرده است؛ صدر این ماده نیز به صدور اجرائیه از سوی دادگاه حقوقی اذعان دارد؛ شکایات مذکور در دادسرا مطرح می‌شود و با توجه به عبارت مرجع قضایی، مشخص است که مقصود مقنن از صدور قرار توقف عملیات اجرایی بابت شکایت کیفری، مرجع دادسرا یا دادگاه کیفری است؛ این در حالی است که قضات دادسرا از انجام این تکلیف قانونی خودداری می‌کنند و قضات دادگاه‌های حقوقی نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص شکایت کیفری و به تبع آن صدور قرار توقف عملیات اجرایی در شکایت کیفری را ندارند؛ با توجه به این توضیحات، خواهشمند است در خصوص مرجع صالح برای صدور قرار توقف عملیات اجرایی که با طرح شکایت کیفری بابت عناوین اتهامی کلاهبرداری، خیانت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و نظایر آن در دادسرا مطرح می‌شود، اعلام‌نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
به موجب قسمت اخیر ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او دعوایی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن یا تحصیل چک از طرق مجرمانه اقامه کند، در موارد مذکور در این ماده، مرجع قضایی رسیدگی‌کننده قرار توقف عملیات اجرایی صادر می‌کند؛ بنابراین از آنجایی که در فرض سؤال، شکایت در دادسرا در حال رسیدگی است، همان مرجع با احراز شرایط مقرر، قرار توقف عملیات اجرایی را صادر می‌کند؛ زیرا عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبران‌ناپذیر وارد گردد» در ماده 23 یاد شده، اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده احراز شود.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران