نظریه مشورتی شماره 7/1403/694 مورخ 1403/10/30
7/1403/694
1403-186/1-694ک
1403/10/30
استعلام:
آیا تعریف قانونی برای رابطه نامشروع وجود دارد؟ چه حدود و ثغوری دارد؟ آیا مبادلات تلفنی یا پیامکی میتواند رابطه نامشروع تلقی شود و آیا برای تحقق جرم رابطه نامشروع، جنسیت طرفین شرط میباشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
«رابطه نامشروع» موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در قانون تعریف نشده است؛ اما همانطور که از عنوان آن بر میآید توافق زن و مرد بدون داشتن علقه زوجیت برای داشتن روابط جنسی مادون زناست؛ لذا این ماده شامل دو بخش مختلف است؛ بخش اول ناظر بر «روابط نامشروع» و بخش دوم ناظر بر «عمل منافی عفت» و چون در بخش اول یعنی روابط نامشروع، ارتباط فیزیکی بدنی شرط نیست، لذا پیامک یا مکالمات تلفنی نیز با عنایت به محتوای آن میتواند از مصادیق رابطه نامشروع محسوب شود؛ یعنی در فرض سؤال آنچه معیار تطبیق عمل مرتکب (ارسال پیامک) با جرم روابط نامشروع است، محتوای پیامکهاست و نه صرف رد و بدل شدن پیامک بین زن و مرد و در هر حال تطبیق رفتار ارتکابی با قانون بر عهده قاضی رسیدگیکننده به موضوع است. با عنایت به عبارت «هرگاه زن و مردی ...» که در اول ماده 637 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به کار رفته است، حکم مقرر در این ماده صرفاً ناظر بر روابط نامشروع بین زن و مردی است که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد و روابط نامشروع دو نفر همجنس از شمول مقررات این ماده خارج است و حسب مورد ممکن است مشمول ماده 237 قانون مجازات اسلامی و یا تبصره آن باشد.
افزودن دیدگاه
دیدگاه کاربران