رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا چیست؟ ارکان تشکیل دهنده آن کدام است؟

مفهوم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا

رابطه در لغت بمعنای ربط دادن، وابستگی و پیوند می‌باشد و واژه نامشروع یعنی آن چیزی که موافق شرع نباشد، اصطلاح عمل منافی عفت مادون زنا بمعنای داشتن رابطه میان زن و مردی بوده که علقه زوجیت بین‌شان وجود ندارد و انجام دادن اعمالی که تمایلات جنسی آنها را برآورده ساخته اما منجر به مواقعه (نزدیکی) نشده باشد. فلذا رابطه نامشروع، به رابطه جنسی میان مرد و زن و برخلاف قانون و مستلزم کیفر گفته می‌شود که به حد دخول نرسیده باشد والّا زنا تلقی می‌گردد. جرائم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا، در قوانین پیش از انقلاب اسلامی وضع نگردیده بودند اما سرانجام مقنن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، در ماده 637 بخش تعزیرات، هم در خصوص روابط نامشروع و هم در خصوص عمل منافی عفت غیر از زنا، صحبت نموده است. در مقاله حاضر که توسط گروه وکلای عدالت سرا تحریر یافته است، سعی می‌گردد به تفصیل در خصوص رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا و ارکان تشکیل دهنده آن پرداخته شود.

مطلب مرتبط: جرم زنا چیست؟ نحوه اعمال مجازات آن کدام است؟

ارکان تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا

اولین رکن از ارکان تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا، رکن قانونی است که مطابق با اصل قانونی بودن جرم و مجازات وضع گردیده است. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375، در خصوص هر دو جرم، اعلام نظر نموده و مجازات شلاق تا 99 ضربه را نیز وضع نموده است. نکته مهم و قابل توجه آن است که هر چند مقنن در ماده فوق الاشاره از عبارت «روابط» استفاده نموده است اما منظور، تعدد فعل ارتکابی نیست بلکه با یک بار انجام این عمل نیز، مورد مشمول ر‌ابطه نامشروع خواهد شد.

دومین رکن از ارکان تشکیل دهنده جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا، رکن مادی می‌باشد. علمای علم حقوق معتقدند که نحوه ارتکاب عمل مجرمانه اعم از فعل و ترک فعل می‌باشد. اما در خصوص جرائم منافی عفت، صرفاً عمل ارتکابی با فعل مثبت مادی محقق می‌گردد و ترک فعل و سایر مصادیق، مشمول این جرم نمی‌شوند. مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی برای جرائم روابط نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا، تفاوتی را در نظر نگرفته و برای هر دو، مجازات یکسانی را وضع نموده است (شلاق تا 99 ضربه). اما ذکر این نکته حائز اهمیت است که در روابط نامشروع، رابطه جسمی و فیزیکی میان زن و مرد شکل نمی‌گیرد ولی در عمل منافی عفت مادون زنا، رابطه جسمی و فیزیکی بدون دخول، میان زن و مرد نامحرم ایجاد می‌شود. بنابراین ارتباط میان رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا قطعاً رابطه مساوی نیست و این دو دارای رفتار فیزیکی مجزا از یکدیگر می‌باشند.

مقنن مصادیق مختلفی از عمل منافی عفت مادون زنا را نام برده است بطور مثال در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، از تقبیل (بوسیدن) و مضاجعه (همخوابگی) صحبت نموده است. بنابراین رفتار فیزیکی این جرم برقراری رابطه جسمی و فیزیکی اما بدون دخول می باشد. 

هر چند که مقنن در خصوص مصادیق جرم روابط نامشروع، مثالی را بیان ننموده است اما با توجه به تعریف این جرم، انجام اموری از قبیل مکالمه، مکاتبه، خلوت کردن و ... را می‌توان در زمره مصادیق این جرم دانست. 

مساله مهم دیگر آن است که وفق ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، شرایط و اوضاع و احوالی که در زمره عناصر مهم رکن مادی جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا می‌باشند اعم از نبود رابطه زوجیت (اعم از دائم یا موقت، قانونی و یا شرعی) میان طرفین، جنس مخالف بودن طرفین، انجام این اعمال از سوی افراد بالغ یا نابالغ، همانند بودن مجازات مرتکبین مجرد یا متاهل و هم چنین بی‌تاثیر بودن رضایت افراد در حین ارتکاب عمل در تحقق جرم یا اجرای مجازات، می‌باشد. 

سومین رکن از ارکان تشکیل دهنده جرائم روابط نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا، رکن معنوی می‌باشد. در یک تقسیم بندی کلی، جرائم از جهت عنصر معنوی به دو دسته جرائم عمدی (جرائمی که رکن معنوی در آنها قصد مجرمانه می‌باشد) و جرائم غیر عمدی (جرائمی که رکن معنوی آنها تقصیر جزایی است) تقسیم می‌گردد. جرائم روابط نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا، در زمره جرائم عمدی محسوب می‌شوند فلذا اگر کسی بعد از انجام عمل منافی عفت ادعا نماید که بصورت غیرعمد با جنس مخالف خود، رابطه برقرار نموده، می‌بایست ادعای خود را با ارائه ادله مکفی ثابت نماید.

مطلب مرتبط: جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی چیست؟ مجازات آن کدام است؟

مجازات جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا

مقنن در ماده 637 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، مجازات جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت مادون زنا را تعیین نموده است (شلاق تا 99 ضربه). ذکر این نکته حائز اهمیت است که امکان اعمال قاعده تعدد جرم و هم‌چنین تکرار جرم در موضوع ماده 637 قانون مجازات اسلامی وجود دارد و در صورتی که مرتکب جرم بیش از سه مرتبه این قبیل جرائم را مرتکب شود، امکان تعیین مجازات شلاق بیشتر از 99 ضربه وجود دارد و وفق بندهای الف و پ ماده 134 قانون مجازات اسلامی (اصلاحی وفق ماده 12 قانون کاهش مجازات تعزیری مصوب 1399)، دادگاه این اختیار را دارد که مجازات هر یک را بیشتر ار حداکثر مجازات قانونی تا یک چهارم آن (یعنی تا 124 ضربه شلاق) تعیین نماید.