بررسی جرم بوسیدن در انظار عمومی و مجازات آن مطابق با قانون مجازات اسلامی

مجازات جرم بوسیدن در انظار عمومی

مطابق با قانون مجازات اسلامی و شرع مقدس اسلام انجام اعمال منافی عفت، ممنوع و حرام می باشد و برای آن مجازات هایی نیز در نظر گرفته شده است از جمله این اعمال میتوان به جرم بوسیدن در انظار عمومی اشاره نموده که قانون مجازات اسلامی انجام آن را منع کرده و مجازاتی را نیز برای آن مقرر نموده است.

ماده ٦٣٧ قانون مجازات اسلامی بیان میدارد:

"هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه ‌شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه‌کننده تعزیر می‌شود."

تَقبیل به معنای بوسیدن و مضاجعه به معنای همبستر شدن می باشد.

مطابق با ماده فوق الذکر، تقبیل و مضاجعه در زمره اعمال زشت و ناپسند به شمار می روند که مرتکبین آن منطبق با قانون به شلاق تا ٩٩ ضربه محکوم می شوند و در انتهای ماده عنوان شده است که در صورتی که انجام این عمل با عنف و اکراه (زور و تهدید) همراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می گردد (معمولا به ٧٥ ضربه شلاق محکوم می شود).

بیشتر بخوانید: نحوه اجرای مجازات شلاق

اعمال منافی عفت غیر از زنا به چه معناست؟

منظور از اعمال منافی عفت به غیر از زنا، انجام هرگونه روابط جنسی است که در نهایت بین زن و مرد منجر به مواقعه (نزدیکی) نگردد.

انجام این اعمال باید بصورت مادی و فیزیکی باشند مانند مکالمات تلفنی میان زن و مرد و یا قدم زدن در مکانهای خلوت که در نهایت منجر به ایجاد رابطه غیر از زنا گردد اما انجام اعمالی مانند نوشتن نامه عاشقانه یا لبخند شهوانی شامل این ماده نمی شود.

نکته مهم این است که ماده فوق الذکر شامل تمامی زنان و مردان می باشد و تفاوتی میان پیر یا جوان بودن آنان وجود ندارد.

زنا چیست؟

"زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی شبهه" (نزدیکی زن با مردی که رابطه زوجیت بینشان وجود ندارد)

بنابراین مطابق با قانون مجازات اسلامی هرگونه روابطی که منجر به نزدیکی میان دو نامحرم باشد حرام و ممنوع است و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

روابط نامشروع به چه معناست؟

شرع مقدس اسلام برقراری هرگونه رابطه دختر و پسر نامحرم را قبل از ازدواج، حرام و ممنوع اعلام نموده است و به همین جهت جوانان را تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده می نماید.

برقرای رابطه نامحرم بین دختر و پسر آثار زیان باری را برای طرفین بدنبال خواهد داشت علی الخصوص برای دختر صدمات جبران ناپذیری را ایجاد می نماید.

در بعضی از موارد پیش می آید که بعضی از پسران جوان جهت فریب دختران به آنان وعده ازدواج داده و با فریب این افراد به بهانه ازدواج با آنان رابطه نامشروع برقرار می نمایند.

و در نهایت ممکن است زیان های جبران ناپذیری را به دختران وارد نمایند.

اگر انسان، وجدان و شرم خانوادگی داشته باشد، قطعا به دیگران صدمه ای وارد نمی نماید.

دختر یا پسری که قصد ازدواج دارند بهتر است که در کنار خانواده های یکدیگر و زیر نظر آنان در چارچوب شرع مقدس اسلام و قانون مملکت، با یکدیگر معاشرت نمایند و هرگز نفس خود را از یاد نبرده و قبل از ازدواج، رابطه نامشروعی را برقرار ننمایند تا دختر نیز معصومیت و باکرگی خود را از دست ندهد و آرزوهای او در مورد تشکیل خانواده، از دست نرود از این رو در اسلام نیز، عمل "زنا" (برقراری رابطه نامشروع) حرام اعلام نموده شده و مجازات های سنگینی را برای طرفین در پی دارد.

مطلب مرتبط: رابطه نامشروع با دختر باکره و مجازات آن

مستندات قانونی مرتبط با برقرای رابطه نامشروع

ماده ٢٣١ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

"در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد."

ماده ٦٥٨ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:

"هرگاه ازاله بکارت غیر همسر با مقاربت یا به هر وسیله دیگری و بدون رضایت صورت گرفته باشد موجب ضمان مهرالمثل است.

تبصره ۱: هرگاه ازاله بکارت با مقاربت و با رضایت انجام گرفته باشد چیزی ثابت نیست.

تبصره ۲: رضایت دختر نابالغ یا مجنون یا مکرَهی که رضایت واقعی به زنا نداشته در حکم عدم رضایت است."

نکات حقوقی مرتبط با موضوع رابطه نامشروع و زنا

• سابقه رابطه دوستی شاکیه و متهم، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است لکن با احراز عدم رضایت واقعی شاکیه به زنا، وی مستحق ارش‌البکاره و مهرالمثل است.
• بزه رابطه نامشروع مادون زنا از مصادیق تعزیرات منصوص شرعی بوده و مجازات آن قابل تعلیق نیست.
• مرجع صالح رسیدگی به بزه زنای به عنف و تهدید به انتشار فیلم آن، به تفکیک نسبت به تهدید به انتشار فیلم، دادگاه انقلاب و نسبت به زنای به عنف، دادگاه کیفری استان است.
• رسیدگی به اتهام زنای محصنه در صلاحیت دادگاه کیفری استان است نه دادگاه عمومی جزایی.
• رسیدگی به بزه ازدواج با زنی که در عده دیگری است، در صورت عدم تلقی زنای محصنه، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی (کیفری دو) است.
• احراز مراودات سابق بین شاکیه و متهم و تکرار رابطه جنسی و سکوت شاکیه پس از اولین رابطه جنسی مورد ادعا، مانع از تحقق بزه زنای به عنف است.
• تعیین اجرت‌المثل و یا پرداخت رقمی بابت نحله در صورت طلاق، در جهت رعایت حقوق زنان در جامعه اسلامی ایران وضع‌ شده است نه از بابت احوالات شخصیه افراد؛ لذا مستثنی شدن برخی از افراد ملت از حکم عام قانون نیاز به‌ صراحت قانونی دارد. بنابراین اگر در مذهب حنفی نحله و اجرت‌المثل تعلق نگیرد بازهم زوجه مستحق آن خواهد بود.
• نتیجه آزمایش ژنتیک (DNA)، به معنای اثبات زنا توسط زوجه نیست، اما می تواند رابطه نامشروع مادون زنا را ثابت کند.
• چنانچه زنا با رضایت شاکیه باشد، زانی به پرداخت مهرالمثل محکوم می شود اما مسئول پرداخت ارش البکاره نیست.
• اثبات عدم تمکین زوجه، از موجبات خروج متهم به زنا از شرایط احصان است.